مدونة حضرة المحامى وقضايا الناس
محامى تعويضات حوادث الشيارات - accident lawyer - مدونة قانونية قضائية عصرية الكترونية ، تتضمن شروحات نصوص قوانين الأحوال الشخصية المتعاقبة ، على ضوء الشريعة الاسلامية ، وشريعة الأقباط ، وما سنه المشرع من نصوص قانونية ، الى جانب أحكام محكمة النقض ، فى قضايا الأحوال الشخصية والأسرة ، قبل الغاء طريق النقض فى هذا النواع من القضايا ، الى جانب تقديم صيغ لدعاوى الأسرة والأحوال الشخصية من الواقع العملى على مدار أكثر من عشرون عاما ، لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى ، ونماذج أحكام واقعية من محاكم الأسرة ، فى قضايا المكتب ، من نفقات ، ورؤية ، وحضانة ، واثبات زواج عرفى ، ونسب ، ونفقة متعة ، عدة ، مؤخر الصداق ، رد منقولات الزوجية ، دعوى المفقود ، وبطلان اعلم الوراثة ، وبطلان زواج مسيحى ، وقضايا الخلع ، الى جانب مؤلفات وموسوعات قانونية فى قسم الأحوال الشخصية والأسرة ، وكذلك القانون المدنى ، وشروحات المرافعات ، وقانون الاثبات ، والتعويض والتأمين ، والضرائب ، وأحدث أحكام النقض ، وموسوعات قانونية مميزة ن وقضايا قوانين الايجارات ، وقضايا الدوائر العمالية ، وموظفى الحكومة .
مقدمة ونبذة عن مضمون قسم الأحوال الشخصية ( محامى دعاوى الأسرة )
تعد مسألة تحديد الشريعة واجبة التطبيق أو القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية من أهم المشكلات العملية التى تواجه رجال القضاء المشتغلين بهذا الفرع من فروع القانون سواء منهم القضاء الواقف (المحامين) أو القضاء الجالس (القضـاة وأعضاء النيابة العامة) ويرجع ذلك إلى تعدد وتشعب القوانين التى صـدرت بهذا الخصوص الأمر الذي رأينا معه وجوب التمهيد لهذه الدراسة بمحاولة إلقاء الضوء على مجموعة القوانين التى تحكم منازعـات الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها المتعددة باعتبار أن تحديد القانون واجب التطبيق موضوعياً كان أو إجرائياً يعد الخطوة الأولى في سلامة التطبيق القانوني ومن ثم ـ في الحصول على حكم قضائي صحيح يعنون الحقيقة القانونية التى يكون قد أرساها .
من هذا المنطلق يمكن القول أن ما يحكم قضايا الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمصريين المسلمين ـ فيما يتعلق بالمنازعات بين الزوجين أو بخصوص الأولاد ـ من الناحية الموضوعية هي نصوص القوانين رقم 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 , فإذا ما خلت نصوص تلك القوانين من حكم موضوعي وجب تطبيق أرجح الأقوال من المذهب الحنفي ، وهي مدونة في مؤلف قام على إعداده المرحوم محمد قدري باشا تحت اسم "مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان" وتحكم تلك المنازعات من الناحية الإجرائية نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال وما لم يرد بشأنه نص من نصوص ذلك القانون يطبق في شأنه نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ونصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الموضوعية منها والإجرائية إعمالاً للمادة 13 من قانون محاكم الأسرة رقم10 لسنة2004.
قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين
وتحكم قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين من الناحية الموضوعية أحكام شريعتهما الخاصة المقننة (اللائحة التى أصدرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس عام 1938 ـ الإرادة الرسولية للأقباط الكاثوليك ـ الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس ـ قواعد الأحوال الشخصية للإنجيلين بمصر- قواعد الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق للروم والسريان الأرثوذكس وهكذا وذلك في حالة اتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة كلاهما ، أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة طبقت أحكام القانونين رقما 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005 , وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 , أما من الناحية الإجرائية فتطبق نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لما لم يرد بشأن نص فى القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1974 و23 لسنة 1992 عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 سواء كانت نصوص موضوعية أو إجرائية
أما فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية ـ على اختلاف أنواعها سواء كانت من منازعات الولاية على النفس ، أو الولاية على المال ـ التى يكون أحد طرفيها من غير المصريين وهو ما يطلق عليه (منازعات الأجانب) فيطبق في شأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون الأخير إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.
وتحكـم تلك القضـايـا (ذات العنصـر الأجنبي) من الناحيـة الموضوعية نصوص المواد من 10 إلى 28 من القانون المدني المصري وما قد تحيل إليه من قوانين أجنبية وفقاً لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون المدني .
وتحكم قضايا سلب الولاية على النفس بمفهومها الضيق من الناحية الموضوعية نصوص القانون رقم 118 لسنة 1955 كما تحكم قضايا الولاية على المال من الناحية الموضوعية أيضاً نصوص القانون رقم 119 لسنة 1955 , أما من الناحية الإجرائية فتطبق في شأنها جميعها نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية لما لم يرد بشأنه نص في القانون الأول إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصداره .
ويقتصر هذا المؤلف على تناول النصوص الموضوعية للولاية على النفس لمنـازعات الأسـرة للمصريين المسلمين التى تنظمها أحكام نصوص القانونين رقما 25 لسنة 1920 و 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و 4 لسنة 2005 والقانون رقم 1 و91 لسنة 2000، ونحيل فيما يتعلق بباقي موضوعات الأحوال الشخصية طبقاً للعرض المتقدم إلى مؤلفاتنا الأخرى في هذا الخصوص .
إلا أنه يتعين التنبيه ـ في عجالة مختصرة ـ إلى أن قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 قد استحدث مجموعة من المواد انطوت على قواعد عامة يتعين مراعاتها قبل الفصل بوجه خاص في دعاوى الولاية على النفس ودعاوى التطليق وهي وجوب عرض الصلح في كافة قضايا الولاية على النفس (مثل الحضانة ـ الرؤية ـ الطاعة ـ الطلاق ـ المتعة ، وعلى أن يكون ذلك لمرتين فى قضايا التطليق للضرر ـ للغياب ـ للسجن … الخ إذا كان للمتخاصمين أبناء (المادة 18) .
إجازة انتداب أخصائيين اجتماعيين لتقديم تقرير عن الحالات التى تكلفهم بها المحكمة (المادة 4) .
إجازة تضمين وثيقة عقد الزواج اشتراط الزوجة الحق في تطليق نفسها (المادة 21 /2) .
جواز إصدار النيابة العامة قراراً مسبباً بتسليم الصغير لمن يترجح مصلحته معه (مادة 70) .
إجازة انعقاد جلسات نظر قضايا الأحوال الشخصية في غرفة المشورة بما لم يعد معه الأمر وجوبياً كما كان عليه الحال قبل صدور القانون 1 لسنة 2000 (مادة 15) .
إسناد أمر التحري عن يسار المحكوم ضده بالنفقة في حالة المنازعة الجدية فى دعاوى الحبس للنيابة العامة وحدها بضوابط واردة بنص المادة 23 من القانون المذكور.
جـواز إضافـة طلبات جديـدة أمام محكمة الاستئناف ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة بالمخالفة لحكم المادة 176 مرافعات ودون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجات التقاضي (المادة 58) .
جواز قيام المحكمة بتبصير الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى مع مراعاة إلا يلتبس ذلك مع ما هو محظور على المحكمة من عدم جواز توجيه الخصم إلى مقتضيات دفاعه (المادة 4) .
مقدمة ونبذة عن مضمون قسمى قضايا المدنى وقضايا الايجارات
يتضمن شروحات عملية من الواقع العملى لمكتب عمار للمحاماة منذ عام 1977 ، وصيغ حية ، وموسوعات لكبار مؤلفى شرح القانون المدنى للتحميل مجانا ، وصيغ واقعية من قضايا المكتب المدنية والايجارية
قسم التعويضات car accident lawyer
قضايا التعويض عن حوادث السيارات والطرق ، وتعويض المصاب ، وتعويض ورثة المتوفى ، motorcycle accident lawyer california
البورصة والقانون
مفهوم البورصة
مفهوم البورصة أنها سوق تتم فيه عمليات الشراء والبيع
للأوراق المالية ، و يتم التداول ، و يتم التعامل من خلال شركات البورصة المصرية ،
و شركات السمسرة في الأوراق المالية ، وتاريخ البورصة المصرية وسط البورصة
العالمية للعملات تاريخ قديم منذ حكم الملكية ، ويوجد برنامج البورصة العالمية ، وتوجد أنواع البورصة ، وكذلك تعلم البورصة المصرية لتحقيق الأرباح والربح منها ، والتى تم انشاؤها من خلال الهيئة
العامة لسوق المال - والمؤسسة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 520 لسنة
1979 - هي الجهة المنظمة لسوق المال في مصر والمسئولة عن تأمين سوق تتسم بالشفافية
والأمان للمستثمرين فى مصر