مواضيع شروحات قانون الاثبات والقانون المدنى والمرافعات ، لقراءة ونسخ وتحميل مقالات قانونية الشارحة ، اضغط على الرابط أسفل كل مقال ومنها أحكام الميراث والصورية المطلقة لتصرف المورث ، حجية الحكم الجنائي ، اعتداء الجار على أرض جاره والحل ، نقل الموظفين على الموازنة العامة ، والكثير من المقالات القانونية الشارحة فى الفهرس
الشروحات الاثبات والقانون المدنى والمرافعات
هذه بعض المقالات الشارحة وللمزيد اضغط على رابط الفهرس أخر المقال
أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث
- الصورية المطلقة والصورية النسبية أصبح أمر شائع فى التعاملات حاليا ، وأضحى بعض المورثين حال حياتهم يبرمون تصرفات بقصد حرمان بعض الأبناء من الميراث وخاصة الاناث مخالفين شرع الله
- ونظام تقسيم الميراث الذى شرعه المولى عز وجل ، وبخلاف ان هذا التصرف حرام شرعا ، ويعاقب عليه فاعله فى الأخرة ، فانه من الناحية القانونية قابل للإبطال اما بالصورية المطلقة واما بالصورية النسبية
- واما البطلان للتصرف فى تركة مستقبلة ، ومن مصلحة الوارث الطعن بالصورية المطلقة ليتمكن من الحصول على نصيبه الشرعى دون نقص
- اما الصورية النسبية فسيتم اعتبارها وصية فى حدود الثلث وهو ما ينتقص من نصيبه
- وفى هذا البحث العملى نتحدث عن دعوى واقعية وهى احدى قضايا مكتبنا مكتب عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض حيث ان المورث قام ببيع كل ما يملك بعدد أربعة عقود عرفية الى زوجته الثانية وأولادها منه والى بعض أبناء الزوجة الأولى
- حارما الابنين الكبيرين من الارث وقد تم الطعن على هذه العقود بالصورية المطلقة لمخالفته أحكام المواريث وقد تم قبولها بحكم نهائى ونقدم لكم صحيفة الدعوى المليئة بالأحكام والمبادئ القانونية الهامة والحكم الابتدائى والنهائي ومذكرات الدعوى من الطرفين وكافة الدفاع والدفوع فيها
رابط مقال الميراث شرعا وقانونا والصيغ القضائية
أحكام المواريث والصورية المطلقة لتصرف المورث
شروط حجية الحكم الجنائى على القاضى المدنى
- إذا وقعت جريمة جنائية وسببت ضراراً للغير فإنه ينشأ عنها دعويان ؛ دعوى جنائية والثانية مدنية ، ولا نزاع أن هاتين الدعويين متميزتان لاختلافهما في الموضوع والخصوم علي الأقل . فموضوع الدعوى الجنائية توقع العقاب والخصم فيها هو المجتمع الذي تمثله النيابة العامة
- في حين أن موضوع الدعوى المدنية هو التعويض والخصم فيها هو المضرور من الجريمة ، وكان مقتضي ذلك ألا يكون للحكم الصادر في احدي الدعويين حجية في الدعوى الأخرى ، غير أنه مما لا يقبل أن تحكم المحكمة الجنائية بإعدام شخص لإدانته في جريمة معينة ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي برفض دعوى التعويض الموجهة إلي تركته
- لذلك رأي المشرع أن يتفادى التعارض بين الأحكام الجنائية والمدنية بأن يجعل للأحكام الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية لأنها تتعلق بحريات الأفراد وسلامتهم وهو أمر يمس مصلحة المجتمع ولهذا أراد الشراع أن يجعلها محل ثقة مطلقة وأن تبقي آثارها نافذة علي الدوام
- فزود المحاكم الجنائية في صدد تحري الحقيقة بسلطة أوسع كثيراً من سلطة المحاكم المدنية واعتبر ما تقرره المحاكم الجنائية من حقائق قضائية أقرب إلي الحقائق الواقعة مما تقرره المحاكم المدنية ، فتحتم علي المحاكم المدنية أن توقف الفصل في الدعاوى الناشئة عن جرائم جنائية إذا رفعت الدعوى قبل الفص في الدعوى المدنية
- بل لم يجعل لحكمها الصادر في الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية أي أثر علي هذه الدعوى ، ثم حرم عليها عند الفصل في الدعوى المدنية أن تتشكك أو تعيد النظر في شيء مما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها وكان إثباته ضرورياً للفصل في الدعوى الجنائية
م عز الدين الدناصوري - المرج السابق - المجلد الثاني - ص 902
رابط مقال حجية الحكم الجنائى على القاضى المدنى
شروط حجية الحكم الجنائي على المدنى
تعدى الجار على حيازة وملكية جاره
- الدعوى تدور وطلبات المدعى فيها حول رد الجزء المغتصب من ملكه وإزالة المبنى الذى إقامه المغتصب والتعويض
- والسؤال هل هذه الدعوى تعد من دعاوى الملكية العقارية اما انها من دعاوى الحيازة
- وهل يحق للحائز طلب الازالة اما ان هذا الطلب متعلق بالملكية المسجلة ، وما الحل القانوني حال عدم إمكانية الازالة هل يتم التنفيذ عينا بالتعويض
رابط مقال تعدى الجار على حيازة وملكية جاره
اعتداء الجار على أرض جاره والحل
تثبيت الموظف الحكومى على باب الأجور الثابتة
- النصوص القانونية بأحقية النقل من باب الصناديق الخاصة الى باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة
- القرارات الوزارية الصادرة بتقنين أوضاع العاملين المؤقتين
- فتاوى لجنتي الفتوى والتشريع المتعاقبة بتثبيت العاملين المؤقتين
- أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن التعيين في الوظائف العامة
- صيغة دعوى نقل من باب الصناديق الخاصة الى باب الأجور الثابتة
- صيغة دعوى بطلب التسكين على درجة مالية ووظيفة مناسبة للمؤهل الأعلى
- أحكام المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بمجلس الدولة ، بشأن الأحقية في النقل الى باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة للدولة
- كود نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
- اللائحة التنفيذية - قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
رابط مقال نقل الموظف من الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة
نقل الموظفين على الموازنة العامة
فهرس شروحات القانون الشامل
فهرس شامل للمقالات والأبحاث القانونية فى شتى أقسام القانون أكثر من خمسمائة موضوع مميز شامل الشرح والصيغ والأحكام ويمكن النسخ والتحميل مباشرة وبسهولة وبصفة مجانية دون رسوم
الفهرس روابط ومصور شروحات القانون
فهرس مقالات وموضوعات وشرح القانون
