أخر الاخبار

تحميل بحث القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات 2022

 

تابعنا ليصلك الجديد

 نقدم تحميل بحث القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات 2022 من اعداد مؤسسة عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض ، شرح وافى وشامل للمادتين 99 ، 100 من قانون الاثبات المدنى والتجارى 

تحميل بحث القرائن


النص القانونى - شرح القرائن فى الاثبات المدنى [ المواد 99 و 100 من قانون الاثبات ]

 

تنص المادة 99 من قانون الاثبات على

 

القرينة القانونية تغني من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

 

وتنص المادة 100 من قانون الاثبات على

 

يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة لم يقررها القانون, ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.

 

التعليق والشرح  - شرح القرائن فى الاثبات المدنى [ المواد 99 و 100 من قانون الاثبات ]


تعريف القرينة القانونية - تحميل بحث القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات 2022

  القرينة وحدها تعني استنباط مجهول من معلوم ، فإذا وصفنا القرينة بأنها قرينة قانونية فذلك يعني أن المشرع هو من تدخل واستنبط ذلك المجهول من ذلك المعلوم ، أي أنها قرائن من عمل المشرع ، ولا يقصد بالمشرع هنا فقط قانون الإثبات بل سائر التشريعات كالقانون المدني وقانون إيجار الأماكن ..... الخ

تعريف القرينة القضائية - تحميل بحث القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات 2022

  القرينة وحدها تعني استنباط مجهول من معلوم ، فإذا وصفنا القرينة بأنها قضائية فذلك يعني أن القاضي هو المنوط به التدخل واستنبط ذلك المجهول من ذلك المعلوم ، فإذا وصفنا هذه القرينة بأنها موضوعية فإن ذلك يعني أن القاضي يستنبطها من موضوع الدعوى وظروفها .

وهذا يعني أن للقرينة القضائية عنصران ، العنصر الأول وهو عنصر مادي جوهرة واقعة ما يختارها القاضي ، هذه الواقعة تسمي بالدلائل أو الإمارات ، أما العنصر الثاني وهو عنصر معنوي وجوهرة عملية الاستنباط ذاتها ، وبين العنصرين المادي والمعنوي صلة منطقية مبررة علي الأقل لدي القاضي القائم بالاستنباط ، فهو الذي يختار الواقعة التي يعتبرها ثابتة وبتعبير آخر معلومة ، وهو الذي يعتبر ثبوت هذه الواقعة دليل علي ثبوت الواقعة الأخرى الغير ثابتة وبتعبير آخر المجهولة .

ومن المقرر أن للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القضائية من ناحيتين ، فالقاضي أولاً حر في اختيار واقعة ثابتة من بين الوقائع المتعددة التي يراها أمامه لاستنباط القرينة ، والقاضي حر ثانياً في تقدير ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة وهذا هو الاستنباط 

عزالدين الدناصوري - المرجع السابق المجلد الأول ص 679 


مبررات نص المشرع على القرائن - شرح القرائن فى الاثبات المدنى [ المواد 99 و 100 من قانون الاثبات ]


والسؤال - إذا كانت القرائن القانونية من عمل المشرع فما هي مبررات إقرار المشرع لها ...؟

القرائن القانونية وعلي نحو ما قدمنا عمل تشريعي ، بمعني أن المشرع هو الذي يقرها وينتقيها ولذلك سميت قانونية ، ويرجع تقديره  لها انتقاء واختياراً إلي عدة مبررات أهمها :-

المبرر الأول :

 فطرة وأحوال الناس وطبائعهم وعادتهم فى معاملاتهم ، فمثلاً من طبيعة الإنسان وعادته أن لا يؤشر على سند الدين بما يفيد براءة ذمة الدين إلا إذا كان الدين قد وفى دينه فيعتبر ذلك التأشير قرينة على الوفاء ، وكذلك من طبيعة الإنسان وعادته أن لا يترك سند دينه للمدين إلا إذا اخذ دينه ، فإذا ما وجد سند الدين تحت يد المدين كان ذلك قرينة على تخلصه عن الدين ، كذلك فإن سداد قسط من الأجرة قرينة علي سبق الوفاء بما سبق فقد اعتاد الناس على أن لا يعطى المؤجر مستأجر المسكن مثلا إيصالا بأجرة شهر ديسمبر إلا إذا كان خالصا بأجرة الشهور السابقة .

 

المبرر الثاني :

 مراعاة الشارع للمصلحة العامة ، كقرينة قوة الشيء المحكوم به ، إذ تقضى المصلحة العامة باعتبار الحكم النهائي قرينة على صحة ما قضى به لإنهاء الخصومة ولمنع تجدد النزاع بلا حد ولا نهاية ، كما أن المصلحة العامة تقضى أيضا باحترام الأحكام القضائية النهائية .

المبرر الثالث :

مراعاة الشارع للمصلحة خاصة أخذا بظواهر الأمور وتيسيراً لمعاملة الناس ، أو لتعذر التحقيق من أمر تعذر إثباته ، كحيازة المنقول فالمشرع اعتبرها قرينة على ملكيته ، وكذلك قرينة خطأ المتبوع أو المخدوم عندما يخطئ التابع أو الخادم قرينة قانونية على أن المتبوع أو المخدوم قد اخطأ فى اختياره أو لم يحسن مراقبته .

 

المبرر الرابع : 

مواجهة التحايل علي القانون ، فالإنسان فيمرض الموت قد يوصي لكنه تحايلاً علي القانون يجعل الوصية في شكل بيع ، فاعتبر المشرع أن التصرف في مرض الموت مقصود به التبرع أي أنه قرينة على ان البيع في حقيقته وصية  ولذلك أعطاه حكم الوصية .

 

أنواع القرائن - شرح القرائن فى الاثبات المدنى [ المواد 99 و 100 من قانون الاثبات ]

 

القرينة القانونية علي ما سبق دليل إما أن تنقل عبء الإثبات أو تغني نهائياً عن الإثبات ، ومن المؤكد أن هناك فارق بين نقل عبء الإثبات وبين الإعفاء نهائياً من الإثبات ، لذا فإن القرائن القانونية نوعين ، النوع الأول يسمي القرائن القانونية البسيطة ، والنوع الثاني يسمي القرائن القانونية القاطعة .

 

النوع الأول : القرائن القانونية البسيطة - شرح القرائن فى الاثبات المدنى [ المواد 99 و 100 من قانون الاثبات ]

 

  النوع الأول من القرائن القانونية هي القرائن القانونية البسيطة ، فهي قرائن لأنها تتضمن استنباط لمعلوم من مجهول ، وهي قانونية أيضاً لأنها من عمل المشرع أي لا يوجدها إلا نص قانوني ، فهي قرائن تشريعية سواء في قانون الإثبات أو في أي قانون آخر ، ونؤكد أن ما يميزها أنه رغم النص عليها قانوناً فإنه يجوز إثبات عكسها لذا أضيفت كلمة " البسيطة " تمييزاً لها عن سواها من القرائن .

وأبرز مثال يضرب دائماً حال الحديث عن القرائن القانونية البسيطة التي يجوز إثبات عكسها هي ما تنص عليه المادة 587 من القانون المدني من أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .

فحصول المستأجر من المؤجر علي إيصال سداد أجرة شهر ديسمبر مثلاً قرينة قانونية علي سداد أجرة الشهور السابقة ، هذه قرينة المعلوم فيها سداد أجرة شهر ديسمبر والمجهول فيها سداد أجرة الشهور السابقة فيعد وجود إيصال سداد الأجرة عن شهر ديسمبر " المعلوم " قرينة علي المجهول وهو سداد أجرة الشهور السابقة علي أجرة شهر ديسمبر ، وهي قرينة قانونية لأن المشرع ضمنها نصاً قانونياً هو نص المادة 587 من القانون المدني ، وهي أخيراً قابلة لإثبات العكس إذ يجوز للمؤجر إثبات أن المستأجر لم يوفي أجرة الشهور السابقة علي شهر ديسمبر .

والمهم هنا أن عبء إثبات عدم سداد أجرة الشهور السابقة يكون علي عاتق المؤجر لا المستأجر ، والأصل أن المستأجر هو الملزم بإثبات سداده الأجرة متي طولب بها بتقديم ما يدل علي سدادها جميعاً أي عن جميع الشهور وليس فقط أجرة شهر ديسمبر علي النحو الذي أشرنا إليه كمثال 

قضت محكمة النقض بأنه : 

إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من الأجرة حتى شهر فبراير سنة 2006 ودلل على ذلك بتقديمه إنذار عرض الأجرة عن ذلك الشهر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالفسخ  والتسليم لعدم تقديم ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليه ابتداء من 1/4/2005 حتى 31/1/2006 ودون أن يبحث القرينة المنصوص عليها في المادة 587 من القانون المدني سالفة الذكر المستمدة من هذا الإنذار فإنه يكون معيباً -  جلسة 6/6/2007 الطعن رقم 4028 لسنة 76 ق

كما قضت محكمة النقض بأن :

 النص في المادة 587 من القانون المدني يدل - وعلى ما جري به قضاؤها - أن المشرع اعتبر الوفاء بقسط من الأجرة في عقد الإيجار قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يثبت العكس , وأنه يجب على محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن تبين في حكمها أنها اطلعت عليها وبحثتها فإن هي لم تبحثها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور  - جلسة 16/3/2005 الطعن رقم 888 لسنة 74 ق .

 كما قضت محكمة النقض بأن :

الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة عليه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . م 587 مدني . تمسك الخصم بها . مؤداه وجوب بيان محكمة الموضوع اطلاعها عليها وبحثها . إغفال ذلك . قصور  -  جلسة 21/5/2000 الطعن رقم 1729 لسنة 69 ق, جلسة 6/5/1998 الطعن رقم 744 لسنة 64 ق

 

كيفية اثبات عكس القرينة - شرح القرائن فى الاثبات المدنى [ المواد 99 و 100 من قانون الاثبات ]

 

 سؤال هام : إذا قامت قرينة قانونية بسيطة فكيف نثبت عكسها ...؟

أوضحنا أن القرينة القانونية البسيطة وإن كانت من صنع المشرع بمعني أنها تقررت بموجب نص قانوني صريح إلا أن المشرع يمنح من قامت ضده القرينة أن يثبت عكسها ، وقبل التعرض للإجابة علي هذا التساؤل الهام فإننا نقرر ما يلي للأهمية :

 

1-         أن القرائن القانونية البسيطة من عمل وصنع المشرع لذا لا يجوز مناقشة صحتها بمعني أنه لا يجوز إثبات خطأ الاستنباط الذي قرره المشرع   (  قارب م. عز الدين الدناصوري - المرجع السابق المجلد الأول ص 655 )

2-         أنه لا يصح الحديث عن وجود قرينة قانونية بسيطة بقصد الاعتصام بها للإعفاء من الإثبات وللدقة لنقل الالتزام بعبء الإثبات علي عاتق الخصم إلا إذا أثبت الواقعة القانونية أساس هذه القرينة ، فالمستأجر الذي يتمسك بقرينة  براءة ذمته من أقساط الأجرة السابقة - طبقاً للمادة 587 مدني - يجب عليه أن يثبت وفاء القسط الأخير من هذه الأجرة .

3-         أن إثبات عكس القرينة القانونية البسيطة يأتي بإثبات عدم مطابقتها للواقع في القضية أو النزاع المعروض علي القضاء .

4-         أن بعض القرائن القانونية البسيطة لا يجوز إثبات عكسها إلا بالوسيلة التي حددها المشرع في النص الذي قرر هذه القرينة . فلا يقبل لنفي القرينة القانونية البسيطة - في هذه الحالة الخاصة - إلا ما قرر المشرع قبوله 

 ) في ذلك تنص المادة 176 من القانون المدني علي أنه

 " حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه " فهذه القرينة القانونية البسيطة مقررة لمصلحة المضرور ، ولا يستطيع الحارس المسئول نقض هذه القرينة إلا بطريق محدد هو وجود سبب أجنبي لا يد له فيه 


وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بأن : حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف في أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلي التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وأن كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعة ولمصلحته ويتلقى تعليماته في كل ما يتعلق بهذا الحيوان فانه يكون خاضعاً للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير إذ أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعليه لحساب نفسه


 نقض مدني - جلسة 2/3/1967 الطعن رقم 181 لسنة 33 ق


ومن ثم فالإجابة على سؤال - كيفية اثبات عكس القرينة القانونية البسيطة هو

 

الإجابة علي هذا التساؤل تبدأ بالتقرير بوجود قرينة قانونية بسيطة - وهو ما يعني وجوب الإشارة الي النص المقرر لها فهي لا تتقرر إلا بنص - ومن ثم قيام المستفيد من هذه القرينة بإثباته الواقعة القانونية أساس هذه القرينة ، كأن يقدم المستأجر المتمسك بقرينة براءة الذمة من دين الأجر آخر إيصال أجرة تحصل عليه .

 

وذهب المستشار محمد عبد اللطيف في أصول الإثبات وإجراءاته في المسائل المدنية - طبعة 1991 - ط 4 المجلد الثاني ص 130  ويقرر:

 

 يتعين التقييد في إثبات عكس القرينة القانونية البسيطة بقواعد الإثبات ، فإذا كانت قد استخدمت في إثبات تصرف قانوني تزيد قيمة علي - 1000 جنية - لم يجز إثبات عكسها إلا بالكتابة أو الإقرار أو اليمين 

فالقرينة القانونية إذ تعفي أحد الخصوم من عبء الإثبات الواقع عليه فإن أثرها يقتصر علي هذا الإعفاء ولا تمس القواعد المتعلقة بإطلاق الأدلة وتقيدها وعلي ذلك يعتبر الخصم الذي تغنيه القرينة القانونية عن إثبات ادعائه بأية طريقة أخري كما تفرضه القواعد العامة ذاتها طالما أن النص الذي أنشاء القرينة القانونية لم يدخل أي تعديل علي حكم القواعد العامة ، فيتعين تطبق القواعد العامة ذاتها علي طريقة إثبات عكس القرينة القانونية

و نقرر أن دور القرينة القانونية البسيطة هي إعفاء الخصم المكلف بالإثبات من عبء الإثبات ، وبالتالي ينتقل هذا العبء إلي الخصم ، فإذا انتقل مقيداً بذات القيود وهو ما يعني اتساقاً مع القاعد العامة في قانون الإثبات : - 

 

1-         التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على النصاب - ألف جنيه - لا يجوز إثبات وجودها أو انقضائها بشهادة الشهود .

2-         التصرفات القانونية غير محددة القيمة لا يجوز إثبات وجودها أو انقضائها بشهادة الشهود.

3-         التصرفات القانونية التي لا تزيد علي ألف جنية يجوز إثبات وجودها وإثبات  انقضائها بشهادة الشهود .

4-         الوقائع المادية يجوز إثباتها بشهادة الشهود ، كذا يجوز إثبات الأخطاء المادية والحسابية بشهادة الشهود بشرط أن يكون ظاهراً يمكن للمحكمة أن تصححه من تلقاء نفسها ، أما إذا كان الغلط المادي أو الحسابي غير ظاهر بحيث يمكن للقاضي تصحيحه من تلقاء نفسه فلا يجوز إثباته بشهادة الشهود.

5-         يجوز إثبات جميع التصرفات التي تعد غشاً أو تحايلاً علي القانون بجميع طرق الإثبات أيا كانت بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة .

 

تطبيقات القرينة القانونية البسيطة  - شرح القرائن فى الاثبات المدنى [ المواد 99 و 100 من قانون الاثبات ]

 

التطبيق الأول : قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته وصية

" تصرف الشخص حال حياته لأحد الورثة مع الاحتفاظ بحيازة العين محل التصرف "

 

تنص المادة 917 مدني :

إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .

والواضح : أن قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته وصية مشروط بثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكون التصرف دائر بين المورث وأحد ورثته.

الشرط الثاني : أن يحتفظ المورث بحيازة العين المتصرف فيها .

الشرط الثالث : أن يحتفظ المورث بحقه في الانتفاع بهذه العين .

وفيما يخص الشرطين الثاني والثالث فيجب أن يكون الاحتفاظ بالآمرين مدى حياته ، أي مدي حياة المورث ، بمعني أنه لا يكفى لقيام هذه القرينة أن ينتفع - المورث - المتصرف بالعين انتفاعا فعليا حتى وفاته دون أن تكون مستندا في هذا الانتفاع إلى مركز قانوني يخوله حقا في هذا الانتفاع  .

ومن قضاء النقض بخصوص هذه القرينة :

القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 917 من القانون المدني لا تقوم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته لحسابه نفسه مستندا إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه 


الطعن رقم 273 س 47 ق جلسة 4/6/1981


تحميل البحث كاملا فى كتاب - القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات


البحث مكون من 116 صفحة ويشمل الشرح الكامل للمادتين 99 و 100 من قانون الاثبات المدنى المصرى وما سبق هو مقتطف بسيط من صفحات البحث ، لتحميل البحث كاملا اضغط على رابط التحميل أدناه 


رابط التحميل - بحث القرائن


تحميل بحث القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات 2022
تحميل بحث القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات 2022


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -