نقدم تحميلشرح حالات طلب إدخال خصم جديد بالدعوى للتحميل المباشر حيث أنه يحق للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 مرافعات
التعليق والشرح – شرح حالات طلب إدخال خصم جديد بالدعوى للتحميل
إدخال الغير فى الخصومة ( اختصام الغير )
يقصد بإدخال الغير فى الخصومة إجباره على الدخول فى خصومة قائمة بناء على طلب من الخصوم أو بأمر من المحكمة . ويكون إدخال الغير فى الخصومة لتحقيق واحد من ثلاثة أهداف هى :
1- طلب الحكم عليه ببعض الطلبات سواء كانت هذه الطلبات هى ذات الطلبات الموجهة إلى المدعى عليه الأصلى الذى رفعت الدعوى فى مواجهته أو طلبات مغايرة لها .
2- صدور الحكم فى مواجهته ليكون حجة عليه بحيث لا يتنكر له بعد ذلك
3- لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة فى الدعوى المعروض على المحكمة .
وقد يكون اختصام الغير بناء على أمر من المحكمة وقد يكون بناء على طلب أحد الخصوم ، ونزيد كلا النوعين إيضاحا فيما يلى
1- إدخال الغير بناء على أمر المحكمة (م 118 )
2- إدخال الغير بناء على طلب الخصوم ( م 117 )
نعتقد أن اصطلاح إدخال الغير أكثر دقة من اصطلاح اختصام الغير ، لأن الاختصام يعنى جعل الغير خصما ، فى حين أن من يتم إدخاله فى الدعوى لا يكتسب دائما هذه الصفة ، لعلى نحو ما سبين فى موضعه ، أما اصطلاح إدخال الغير فى الخصومة فإنه يحتمل المعنين ، إدخال من يكتسب صفة الخصم وإدخال من لا يكتسب هذه الصفة
ولذا فإنه هو الذى يتفق مع حقيقة المسألة . وبالرغم من أن " اختصام الغير " هو الاصطلاح الذى اتخذه المشرع عنوانا للفصل الانى من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات ، إلا أنه لم يستخدم فى المادتين 117 ، 118 منه للدلالة على إدخال الغير هذا اصطلاح وغنما استخدم اصطلاح " إدخال " أو " يدخل " .
د/ عبد محمد القصاص ،الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والجارية ، الطبعة الثانية 2010 ، صــ 520
اختصام الغير بطلب الخصوم - شرح حالات طلب إدخال خصم جديد بالدعوى للتحميل
إدخال الخصم الغير وغايته
بدء الخصومة بصحيفة افتتاح دعوى محدد بها المدعي والمدعي عليه وإن تعددوا لا يميع رافع الدعوى حال تداولها من إدخال الغير ، والإدخال معناه الاختصام أي تكليف شخص خارج عن الخصومة والغرض من الإدخال إما الحكم عليه بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلية ، أو بطلب يوجه إليه خاصة ، وإما جعل لحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه حتي لا ينكر حجيته باعتبار انه لم يكن طرفا فيها وإما إلزامه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى الأصلية تكون تحت يده .
هذا ما قررته صراحة المادة 117 من قانون المرافعات والتي ومفادها أن رفع الدعوى بحدود شخصية معينة لا تمنع من إدخال الغير حال تداولها ما دام ذلك مقيد بالشروط والضوابط التي استنها قانون المرافعات .
ويراعي ما يلي
أن الإدخال يعد تغيراً في الدعوى القضائية من جهة شخصوها ، لذا يجب أن يكون مبرراً ومقبولاً وهو ما يعبر عنه بشروط الإدخال وهي :-
- الشرط الأول : الصفة والمصلحة من الإدخال ، فالإدخال بمثابة رفع لدعوى قضائية ، فيشترط لاختصام الغير توافر الشروط العامة لقبول الدعوى .
- الشرط الثاني : وجود ارتباط بين الطلب الأصلي المحدد بالطلبات الختامية في صحيفة افتتاح الدعوى وبين الطلب الموجه إلي الغير المدخل .
إجراءات إدخال الغير - شرح حالات طلب إدخال خصم جديد بالدعوى للتحميل
ما تقدم مقتطف وجيز من البحث وبالبحث بالكامل مع الأحكام والصيغ والشرح الكامل الفصل برابط التحميل التالى
