أخر الاخبار

تحميل دعوى النزاع على الملكية والفرز والتجنيب

 

تابعنا ليصلك الجديد

نقدم تحميل دعوى النزاع على الملكية والفرز والتجنيب ، عريضة استئناف حكم قضى برفض الناع على الملكية المحالة من محكمة نظر دعوى الفرز والتجنيب 

بحث الملكية فى القسمة القضائية


 

موجز بحث الملكية فى القسمة القضائية


استئناف الحكم رقم ......لسنة 2019 مدنى كلى غرب طنطا

القاضى منطوقه برفض الدعوى فى ....................

وتكليف بالحضور

انه فى يوم      الموافق    /    / 2022 بناء على طلب ورثة المرحوم / ................... وهم : 1-         السيدة / ...................... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصر / ...... 2-         السيد / ........................ 3-         السيد / ............................ المقيمين جميعا ................ – الدقهلية ، ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى الكائن مكتبه بالزقازيق أنا       محضر محكمة بندر طنطا الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من : 1-         السيد / ................... 2-         السيد / ................... 3-         السيدة / .................. 4-         السيد / ................... 5-         السيد / ................... 6-         السيد / ................... ويعلنوا جميعا ..............................................  

الواقعات - بحث الملكية فى القسمة القضائية

 

تخلص وجيز واقعات النزاع وهى جزء لا يتجزأ البتة من أسباب استئناف المستأنفين للحكم رقم ..... لسنة 2019 مدنى كلى طنطا

 

ابتداء أقام مورث المستأنفين المرحوم / ...... الدعوى رقم ..... لسنة 2016 مدنى جزئى طنطا بطلب ندب خبير لفرز وتجنيب حصته الميراثية في تركة مورثته / ........... وكذلك تقدير الريع المستحق له

 

   أ – العقار موضوع الفرز والتجنيب

 

   ب- نصيبه في الريع من الشراكة  للنشاط التجارى بمحل حيث ان مورثته شريكة به

 

وأثناء تداول الدعوى بالجلسات تم تصحيح الدعوى بإدخال زوجته / ............ قيما عليه لظروفه الصحية آنذاك ، وقد قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى فاستأنفت القيم على المدعى الدعوى وقيد الاستئناف برقم ..... لسنة 2018 مدنى مستأنف طنطا وقد قضت المحكمة بـ/ قبل الفصل فى الموضوع ( وقف الدعوى وجوبا ) لحين الفصل بصفة نهائية فى ]  ملكية العقار موضوع الدعوى [ وإحالة الخصوم غلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فى المنازعة حول الملكية

 أن تقرير الخبير المنتدب تضمن طلب  إرجاء نصيب المستأنفة بصفتها قيم على المدعى / ...... فى العقار محل النزاع ( ميراثا ) عن المرحومة / ....... ( والدة المدعى والمستأنف ضدهم ) لحين فصل عدالة المحكمة في شان ملكية العقار محل النزاع ] لطفا / الفصل في الملكية هنا بالنسبة لمورثة المدعى ( مورث المستأنفين ) وليس ملكية المدعية المستأنفة كما نص الحكم محل الاستئناف الراهن

 

ولحين الفصل في التصرفات التى تمت حال حياة مورثة المدعى خاصة وأنه لم يقدم سند ملكية المحل الثانى أو القائم ببناء الدور السادس بالعقار محل النزاع كما جاء عقد القسمة خاليا من ذكره

 

ونلفت عناية الهيئة الموقرة إلى أن مورثة المدعى ( ....... ) المرحومة / ..... تمتلك أنصبة مفرزة في العقار محل النزاع بموجب عقد قسمة مسجل مع أخوتها ( المدعى عليهم من الرابع إلى السادس ) أجزاء أخرى مشاع ، والذى آل لهم عن والدهم المالك بملكية مسجلة أيضا

 

وما يطلبه مورث المستأنفين عندما أقام دعواه بالفرز والتجنيب هو نصيبه في تركة والدته ( ....... ) بموجب عقد القسمة المسجل وأن النزاع على الملكية المقصود من الحكم الذى أحال نظره )) محكمة أول درجة والذى تضمنه تقرير الخبير بهذه الدعوى هو :

 

بيان مالك عقار التداعى وبحث التصرفات التى تمت حال حياة مورثة المدعى مع اخوتها المدعى عليهم من الرابع الى السادس بشان المحل الذى تم تقسيمه الى أربع محلات وتبادل البيع فيما بينهم واختصاص كل منهم بمحل مفرز ) حيث انها تصرفات بعقود بيع ابتدائية ( لم يقدم الأصل ) منها وقدمت صور ضوئية تم جحدها لعدم وضوحها ونقصها كما تضمن تقرير الخبير خاصة وأن المدعى عليهم ( من الرابع إلى السادس ) ومن ( الأول إلى الثالث ) لم يحضروا أما الخبير بدعوى النزاع على الملكية لبحث صحة هذه العقود بالاطلاع على الأصل منها

 

إلا أن محكمة أول درجة التفتت عن ذلك وعن تقرير الخبير المودع أول درجة وعن تقرير الخبير بدعوى الفرز الموقوفة ، حتى يتسنى بيان الأجزاء المملوكة لمورثة مورث المستأنفين / ...... حتى يتم فرزها وتجنيب نصيب المدعى ( مورث المستأنفين ) منها ونصيبه في الريع عنها وعن النشاط التجارى بالمحل باعتبار أن مورثته / .... شريكة في النشاط وليس المحل ، وتقدير قيمة نصيب المدعى نقدا وفقا لقيمة عقار التداعى الفعلية حيث ان المدعى عليهم لا يمانعون في اعطاء المدعين ( المستأنفين ) نصيب مورثهم ..... في ميراث والدته المرحومة / ...... ، وفقا للمذكرة المقدمة منهم بدعوى الفرز ( مقدم صورتها بحافظة لعدالة المحكمة ) حيث أن الخلاف هو على تقدير القيمة النقدية لهذا النصيب

 

ومن ثم وحيث أن حكم محكمة أول درجة قد جاء معيبا بالعوار ومجحفا بحقوق المستأنفين مخالفا للواقع في الدعوى والقانون فإنهم يستأنفون الحكم في الميعاد وللأسباب الموضوعية التالية

 

أسباب الاستئناف - بحث الملكية فى القسمة القضائية

 

مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى تطبيق القانون

قضى حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيسا على أن الثابت للمحكمة ، أن مورثة المدعية بصفتها والمدعى عليهم من الأول للثالث وشقيقة المدعى عليهم من الرابع للسادس قد الت اليها ملكية العقار الأول بموجب المشهر المؤرخ ..../1987 – شهر ارث وبيع واقرار ملكية ، وبتاريخ 13/12/2005 تم شهر عقد القسمة الرضائية بين مورثة طرفى التداعى وأخرين غير ممثلين فى الدعوى بشأن العقار الأول بموجب المشهر رقم ..... لسنة 2005 ، لتختص مورثة طرفى التداعى بالشقة رقم 4 بالدور الرابع – الخامس علوى و ...... ، وتضمنت تلك الحيثيات :

 

( 1 ) وحيث خلا عقد القسمة من الشقتان الكائنتان بالدور الخامس والسادس العلوى لكونه وقت القسمة لم يكن قد أقيما فعليا ، ولم يرد بالعقد تلك الأدوار ، وبوفاة مورثتهم اختص المدعى والمدعى عليهم من الاول الى الثالث ليكون نصيب الذكر 6.58 ط من 24 ط ، والبت 3.428 ط من 24 ط فى كامل المسطح للعقار الأول

 

هذا النعى مردود بأن المقرر قانونا وقضاء أن قيام أحد الشركاء مشاعا بإقامة بناء فان هذا البناء يكون مشاعا بين الشركاء ، والثابت من عقد القسمة سند مورثة المدعى أنها تمتلك حصة مشاع فى سطح عقار التداعى والأرض والحوائط والأجزاء المشتركة والمنافع ، وحيث أن الشقتين الخامس علوى والسادس علوى قد أقيما على سطح العقار المشاع ، بتشييدهم من بعض الورثة على المشاع

 

فان الشقتان يكونان مشاعا بين جميع الورثة المشتاعين ، فقد قضت محكمة النقض أن الأصل في الملكية الشائعة أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقي الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلاً عنهم وعد سكوتهم إقراراً لعمله، ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصي للباني يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقاً لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدراً وأثراً ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله

 

( يراجع الطعن رقم 83 لسنة 60 القضائية جلسة 7 من ديسمبر سنة 1994 أحكام النقض – المكتب الفني – مدني –  الجزء الثاني – السنة 45 – صـ 1549 )

 

بل هذا ما أقر به المدعى عليهم فى المذكرة المقدمة منه بجلسة 3/10/2018 ، بالدعوى رقم ..../2018 مدنى مستأنف ( دعوى الفرز الموقوفة ) التى تضمنت ص 2 منها

 

كما تمتلك المرحومة .... / حصة قدرها 10.5 سهم ، 3 ط ، من 2 ط مشاعا فى 59.43م2 فى ( السطح ) المقام عليه حاليا الدور السادس ، الدور السابع ) وهذان الطابقان ما زال مشاعا بين ورثة / .... ، وأشقاؤها ... ، ... ، .... ( المدعى عليهم من الرابع الى الساس ) ، أى ان خديجة وفقا لحصتها فى ( السطح ) تمتلك  1/7 ( الطابقين ) لطفا / يقصد السادس والسابع )

 

وبالصفحة الأولى من ذات المذكرة قرر ( أن ... مورثة المدعى والمدعى عليهم من الاول الى الثالث ) تمتلك شقة بالرابع علوى ، وحصة 12 س ، 1 ط فى المحل الكائن بالجهة الشرقية ، الذى تم تقسيمه الى أربع محلات وباعوا لبعضهما ( ....واخوتها )واصبح كل طرف له محل مفرز

 

( 2 )  وتضمنت الحيثيات بالرفض أيضا أن الثابت للمحكمة ( تصرف مورثة المدعية بنفسها وبصفتها والمدعى عليهم من الاول وحتى الثالث فى حصص حال حياتها بالعقود المؤرخة 30/12/2010 لكلا من المدعى عليهم 4 ، 5 ، 6 فى المحل الكائن شارع .... ، كما اشترت من المدعى عليهم 4 ، 5 ، 6 بتاريخ ../../2010 مساحة قدرها 4.8 فى المحل الكائن حارة بلاط بالعقار عين التداعى

وشراء من تدعى ............... من المدعى عليهما 4 ، 5 المحل الكائن بالعقار محل التداعى بشارع .... بمساحة 16.24م2 بالعقد المؤرخ 17/1/1993 ، وبموجب عقد بيع مؤرخ 15/6/2012 اشترى المدعى عليه الأول من المدعى عليه الثانى 2/7 مساحة 4.80م2 بالمحل بجوار مدخل عقار عين التداعى وأخر مؤرخ 15/6/2012 شراء المدعى عليه الأول من المدعى عليها الثالثة 1/7 مساحة 4.80م2 بالمحل بجوار مدخل العقار

 

هذا النعى مردود بأن المدعية بصفتها قد جحدت الصور الضوئية لهذه العقود ، وتمسكت بذلك ، وقد تضمن تقرير الخبير أنها صور ضوئية لم يقدم الاصول للاطلاع عليه ومطابقتهم ، هذه العقود ناقصة وغير واضحة ، وطلب من المحكمة بحث النزاع على الملكية والفصل فى هذه التصرفات ، والثابت أن المدعى عليهم جميعا امتنعوا عن الحضور أمام محكمة أول درجة أو أمام الخبير ، ولم يقدموا أصول هذه المستندات للوقوف على صحتها وما تضمنته ، ومن ثم ووفقا للمقرر قانونا ، فان صور المستندات الضوئية المجحودة ليس لها حجية فى الاثبات ، ومن ثم استناد حكم أول درجة فى قضائه اليها هو قصور وفساد فى الاستدلال

 

فقد تضمن تقرير الخبير المودع ملف أول درجة

 

رابط التحميل 

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -