أخر الاخبار

أحكام شريعة غير المسلمين في مصر

 

تابعنا ليصلك الجديد

نعرض بحث ، عن أحكام شريعة غير المسلمين في مصر ، الطوائف والملل ، المسيحيين – ومتى تطبق أحكام شريعتهم ، ومتى تطبق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم

وقد سبق وأن نشرنا بموقعنا من الواقع العملى لمكتبنا :

     

  
أحكام شريعة غير المسلمين في مصر



مقتطف من بحث أحكام شريعة غير المسلمين في مصر



البحث من إعداد المستشار أحمد محمود  رئيس نيابة النقض والبحث بالكامل فى رابط التحميل أخر المقال 


نص القانون - ضوابط تطبيق أحكام شريعة غير المسلمين في مصر

 

تنص المادة الثالثة من الدستور الجديد على أن مبادئ شرائع غير المسلمين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية . وهو ما يدعونا أن نقف على مدلول مصطلح الأحوال الشخصية ، ومفهوم  المبادئ التي تحكمها ، وضوابط هذا التطبيق فى ضوء الدستور الجديد

   

مسألة تحديد الشريعة واجبة التطبيق - ضوابط تطبيق شريعة غير المسلمين في مصر

   

تعتبر مسألة تحديد الشريعة واجبة التطبيق فيما يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية من أهم المشكلات العملية التى تواجه المشتغلين بهذا الفرع من فروع القانون نظراً لتعدد وتشعب القوانين التى صدرت فى هذا الشأن تارة ، والقوانين التى تطبق على هذه المسائل تارة أخرى ، ولتعلقها وخضوعها لشريعة أطرافها بضوابط معينة من جهة ثالثة .ولكن يمكن القول بأن مسائل الاحوال الشخصية من حيث القوانين التى تخضع لها هذه المسائل تتنوع  الى قواعد او قوانين إجرائية وأخرى موضوعية وذلك على التفصيل والبيان التالي .

 

القواعد الاجرائية واجبة الاتباع فى مسائل الاحوال الشخصية:ـ

 

تسرى على القواعد الاجرائية الاحكام المقررة فى القانون رقم 1لسنة 2000 كقاعدة عامة وتعديلاته بالقانون 10 لسنة 2004 فان لم يوجد نص تطبق القواعد الاجرائية الواردة فى قانون المرافعات على النحو الذى نصت عليه المادة الاولى من مواد اصدار هذا القانون وما نصت عليه المادة 13 من القانون 10 لسنة 2004وتلك القواعد تسرى على المصريين ـ مسلمين وغيرهم .

 

وقد بينت المادة الاولى من مواد اصدار القانون 1 لسنة 2000 نطاق تطبيق القانون بانه يسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين متحدى الطائفة والملة ام مختلفين فيها ، وكذا يسرى على الاجانب كما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون ( فقد جمع المشروع بين دفتيه شتات القواعد التى تنظم  اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية ، مع تقنيتها وتنقيحها وتوحيدها ، بالنسبة للمصريين والاجانب والمسلمين وغير المسلمين ).وهذا فيما يتعلق بالقواعد الاجرائية .

 

اما بالنسبة للقواعد والأحكام الموضوعية واجبة التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية

 

نصت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من مواد اصدار القانون 1 لسنة 2000 على انه ( تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها , ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة.

 

فقد وضعت تلك الفقرة القاعدة العامة فى نطاق تطبيق القواعد والقوانين الموضوعية فى مسائل الاحوال الشخصية بحيث تطبق القوانين الموضوعية التى تنظم تلك المسائل كالقانون 25 لسنة 1920، 25لسنة 1929 وتعديلاتهما بالقانون 100لسنة1985 ، و 4لسنة 2005 فان خلت تلك القوانين من نص فانه تطبق ارجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة .

 

وقد قضت محكمة النقض

 

((الشريعة الإسلامية هي القانون العام الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية وعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية – الواجبة التطبيق – تصدر الأحكام فيها طبقاً لما هو مدون بهذه اللائحة ولأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ، فيما عدا الأحوال التي وردت بها قواعد خاصة للمحاكم الشرعية تضمنت قواعد مخالفة للراجح من هذه الأقوال ؛ فتصدر الأحكام فيها طبقاً لتلك القواعد ومؤدى ذلك انه ما لم تنص تلك القوانين على قواعد خاصة – تعين الرجوع إلى أرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة ، وهو ما لا يجوز معه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – القول بأن سكوت القانون أو خلوه من النص على حكم في مسألة من المسائل إنما أراد به المشرع أن يخالف نصاً في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو حكماً اتفق عليه فقهاء المسلمين.))

{ الطعن 485 لسنة 69 ق  جلسة 3/1/2005}

   
  

البحث إعداد المستشار/ أحمد محمود – رئيس نيابة النقض

 

تحميل البحث بالكامل - أحكام شريعة غير المسلمين في مصر

 

ضوابط تطبيق شريعة غير المسلمين في مصر
أحكام شريعة غير المسلمين في مصر


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -