شهد المجتمع المصري عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنموية متكاملة تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد عن طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقة لإمكانياته ومتسلحا بتراثه الثقافي وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقليمية للاستفادة من مزاياها واكتشاف مخاطرها ومنعها ، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية. ، رابط تحميل موسوعة شرح قانون ضرائب العقارات أخر المقتطف بالأسفل
مبررات إصدار قانون الضريبة العقارية
بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري - وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل - من خلال إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
من هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة . وكلها أمور تصب فى النهاية لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الصادرات وفتح مجالات جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين .
لكل ما سبق جاء القانون الجديد للضريبة على الدخل ينتهجا أفضل الأسس والممارسات الضريبية في العالم حيث أنه لا يعنى فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً فى حد ذاته ، وإنما لإيجاد منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقدر ما تخدم المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى منها النظام الضريبي المصري ، كما أنه يعتبر بمثابة المحور الأول فى بند الإصلاح الضريبي والذي يتضمن الإصلاح الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها. وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد بمواد واضحة وسهله الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسى قواعد الشفافية وييسر من العمل الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة.
لكل ما سبق كان حرص وزارة المالية على إصدار هذا الكتيب ، الذي يحتوى على معظم ما أثير من أسئلة والإجابة عليها بصورة واضحة ومبسطة للغاية تمكن المواطن العادي ورجل الأعمال وغيرهما من فئات المجتمع من التعرف على مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات في إطار المنظومة الضريبية الجديدة.
و قد كان للمناقشات الجادة و الهامة التى دارت حول مشروع القانون , قبل إقراره من السلطة التشريعية , اكبر الأثر فى إخراج القانون على النحو الذى عليه الآن . و الذى أصبح وبحق نقطة انطلاق أساسية نحو تنمية ورفاه المواطن المصري , و رفعة شأن مصرنا الحبيبة .
رؤية القيادة السياسية لأهمية إصدار قانون الضرائب العقارية
كلمة الرئيس حسنى مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة والأخوات
أرحب بكم جميعا نخبة متميزة من أبناء مصر المعنيين بقضاياها الاقتصاديـة وانعكاساتها البالغة الأهمية على حاضر الوطن ومستقبله و يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم بمناسبة توقيع قانون الضريبة العامة على الدخل بما يمثله من منعطف جديد مهدت له سياساتنا الاقتصادية خلال السنوات الماضية ونقلة نوعية فى مسيرة وضعنا علاماتها برؤية واضحة للمستقبل وخطوة أولى على طريق جيل ثالث من الإصلاحات الاقتصادية التى بدأناها منذ أكثر من عقدين طرحنا فى الجيل الأول من الإصلاح الاقتصادي هدف إعادة بناء البنية الأساسية والمؤسسية اقتصادنا الذى انهكته الحروب واستنزفت موارده ..إصلاح اقتصادي اعتمد فى معظمه على استثمارات هامة وعلى قروض ومنح من الخارج نجح فى وضع قاعدة بنية أساسية لاغنى عنها لتشجيع الاستثمار والنمو ، واعتمدنا خلال هذه الفترة على الإنفاق العام للدولة بصفة شبه كاملة لخلق فرص العمل والتشغيل وجاء الجيل الثاني من الإصلاحات ليعيد هيكلة مؤسساتنا الاقتصادية وليستعيد التوازن المطلوب الى متغيرات كانت قد فقدت اتزانها لسنوات طويلة .. سياسات وضعناها ونفذناها فتحت الباب أمام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته فى النشاط الاقتصادي سياسات ظهرت معها بوادر اقتصاد قومي حديث كان من بين معالمة حياة ضريبية حديثة كضريبة المبيعات وأسواق المال والبورصات المتطورة وبنية مؤسسية وتشريعية آخذة فى التطور لتشجيع الاستثمار. سياسات استهدفت بالدرجة الأولى إشراك القطاع الخاص المتنامى الحجم فى الحياة الاقتصادية حتى يسهم فى تحقيق النمو وخلق فرص التشغيل لعدد متزايد من الوافدين إلى سوق العمل.
وخلال هاتين المرحلتين من مراحل مسيرة الإصلاح الاقتصادي ظلت فلسفة العلاقة بين الدولة والمجتمع على نحو ما كانت عليه منذ خمسينيات القرن الماضي فلسفة تقوم على سيطرة الدولة ودورها الحاكم فى ادارة اقتصاد مصر القومي .. بما فى ذلك التحكم فى معدلات التشغيل وتحمل العبء الأكبر فى خلق فرص العمل.
اليوم ونحن نشهد ميلاد الجيل الثالث من خطوات وقوانين الإصلاح الاقتصادي فقد تغيرت هذه الفلسفة لتحل محلها فلسفة جديدة قوامها القواعد التى يسير عليها الاقتصاد العالمي والتي ثبت نجاحها فى كل الدول الى تنعم اليوم بمعدلات مرتفعة للاستثمار والنمو والتشغيل.
فى هذا الجيل الثالث من الإصلاحات الاقتصادية .. يتحول القطاع الخاص من الشريك الأصغر الضعيف الذى يحتاج الى الدعم والتوجيه ..الى الشريك الكامل فى تعبئة الاستثمارات اللازمة للتشغيل وتوليد الدخول .. وفى رسم السياسات وتنفيذها.
تلك هي بداية الجيل الثالث من الاصلاحات .. إصلاحات عمادها الثقة والمشاركة .. وفلسفتها ان القطاع الخاص شريك كامل فى توليد فرص العمل والدخول . وأن محدودي الدخل هم مسئوليتنا الأولى .. نعاونهم .. ونعمل معا على أن يتناقص عددهم تدريجيا .. كي ينعموا بحياة أفضل .
ولقد تابعنا جميعا المناقشات المستفيضة لدى تناول قانون الضرائب الجديد بمجلسي الشعب والشورى وما شهدته من مداخلات متعمقة من جانب الأغلبية والمعارضة والمستقلين على حد سواء وكانت قناعتي منذ أن وجهت الحكومة الى إعداده فى ختام أعمال المؤتمر العام السنوي الثانى للحزب الوطني ان هذا القانون سوف يثير ما أثاره من جدل .. لما يمثله من فكر جديد لإصلاح شامل .. يوافق عليه البعض .. ويعارضه البعض الآخر ..
وقد انتهت مناقشة القانون بمجالسنا النيابية الى الاقتناع بأنه يحقق مصالح هذا الوطن .. ويخطو بنا خطوة كبيرة الى الأمام نحو غد جديد ومستقبل افضل .
أن القانون الذى قمت بتوقيعه أمامكم اليوم .. قد خفض الضريبة الى النصف فلم يعد هناك مغزى للإعفاءات الاستثناءات .. راعت أحكامه تبسيط آلياته وقواعده فانتفت الحاجة للرقابة الزائدة والتشدد البيروقراطي .. وثق القانون فى الممول فاستغنينا عن الفحص الشامل والتعقيدات الإدارية.
وضعت نصوصه قواعد موضوعية للمحاسبة والمراجعة ، فتخلصنا من العشوائية والتقديرات الجزافية . واختار القانون أن يبدأ صفحة جديدة بعفو ضريبي ، فانتهى بترتيبات بسيطة الخلافات المتراكمة مع الممولين.
جاء هذا القانون محققا لما وجهت إليه من تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطن ومراعاة قدراتهم التمويلية .. حقق ذلك بما تضمنه من تخفيض الضريبة الى النصف, وبما كفله من مساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بحدود الإعفاء الضريبي.. وهو ما يضمن للأسرة المصرية دخلا أكبر ومستوى معيشة أفضل.
إن هذه الاصلاحات في منظومتي الجمارك والضرائب إنما تمثل خطوة أولى نحو منظومة اقتصادية جديدة ومتكاملة نطور من خلالها هذه الفلسفة الجديدة ونطبقها على مزيد من مجالات العمل العام فما حققناه من تطوير في الضريبة على الدخل سيلحق به إنجاز مماثل في ضرائب المبيعات يحولها الى أداة سلسة تخدم النشاط الاقتصادي ولا تعيقه, تحمي الصانع الصغير والتاجر الصغير ولا تكبله بأعباء تعرقل قدرته على التوسع والنمو.. سعر موحد للضريبة على كل السلع والخدمات.. إعفاء واحد للسلع والخدمات التي يحتاجها غير القادرين.. ونلغي ماعدا ذلك.. لصالح المستهلك والمنتج والمدخر.. ولكي نرفع عن كاهل المواطن أعباء مالية وبيروقراطية لا تتفق وروح العصر.
والضرائب العقارية بدورها يجب أن يأتي إليها التطوير بفكر جديد وفلسفة جديدة تواكب حركة التنمية والعمران وتتيح مساهمة الجميع في تقدم مجتمعنا دون عقبات تعترض تنمية الثروة الخاصة والملكية العقارية.
إن هذا التطوير في البنية المؤسسية والتشريعية للنشاط الاقتصادي في مصر سوف يحتاج منها الى جهد كبير ليس في إعادة صياغة هذه القوانين فحسب ..
وإنما في إعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة القائمة على تنفيذها.
ان الفكر الجديد الذى حكم صياغة قانون الضريبة العامة على الدخل قد رسم الطريق الى تطوير مماثل لكافة القوانين الأخرى التى تحكم الموارد العامة للدولة .. ووضعت لنا فلسفة هذا القانون الجديد برنامجا للمرحلة القادمة .. ندعو الله أن
يوفقنا فى تنفيذه .
علينا أن نعمل سويا كي يمتد هذا التطوير الى مناخ الاستثمـار فى مصر وأن
نستمر فى إزالة ما تبقى من تعقيدات بيروقراطية .. وأن نحقق اندماج الاقتصاد غير الرسمي فى منظومة الاقتصاد المصري على نحو يسهل تسجيل المعاملات والأصول الرأسمالية ليشمل العقارات وتداولها وفض المنازعات بين الأفراد والمؤسسات بأساليب عالية الكفاءة سريعة الإنجاز . معتمدين على برنامج مرن لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة فى كافة المجالات التى يستطيع القطاع الخاص أن يقود فيها المسيرة .. الى مزيد من الاستثمار ومزيد من التشغيل وفرص العمل .
ان المرحلة القادمة ستشهد تطويرا جذريا فى تعاملنا مع قضايا تحديث الصناعة والتطور التكنولوجي بسياسات تستهدف فى المقام الأول تحقيق ارتفاع مضطرد فى إنتاجية العامل المصري يواكبه ارتفاع موازى لدخله يأتى من إنتاج أفضل وأكثر وفرا وليس من زيادة فى الأجر تلتهمها الأسعار.
إلا أن كل هذا التطوير لن يأتى بثماره دون تطوير جذري للجهاز المصرفي والمالي فى مصر فإذا كانت المرحلتان الأولى والثانية فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي قد شهدتا تطورا مضطردا لأسواق المال والأوراق المالية فان المرحلة القادمة ستشهد تطويرا شاملا لجهازنا المصرفي من حيث العدد والكفاءة والقدرة على الإقراض والتعامل بفعالية مع شتى قطاعات الإنتاج والخدمات.
كمـا ستشهد الفترة القادمة ضخ ما يقرب من خمسين مليار جنيه تضـاف الى رؤوس أموال البنوك المصرية.. ندعم قدرتها على الإقراض والنمو وندمـج
الجزء الأكبر منها في كيانات مصرفية كبيرة قادرة على التطور والتحديث وخدمة المدخر والمستثمر على حد سواء.
وسنمضي في المزيد من تطوير البنك المركزي تعزيـزا لقدرته على النهوض بدوره ومسئوليته بصفته الأداة الرقابية القادرة على توجيه القطاع المصرفي الى ما هو أفضل للاقتصاد المصري على نحو يعزز قدرة بنوكنا على دعم تحرك القطاع الخاص بما يتيحه من استثمارات وتقنيات متطورة ويزيد من قدرات قطاعنا المصرفي على معاونة المنشأة الصغيرة قبل الكبيرة والمدخر الصغير قبل الكبير.
لقد بدأت بالفعل هذه المسيرة ومنح قانون البنوك الجديد البنك المركزي الاستقلالية والسلطات التي يحتاجها ليضمن تنفيذ هذه الخطة الطموحة لتطوير جهازنا المصرفي.
غير أن تطوير أجهزة التمويل في الاقتصاد المصري لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن تطوير مواز لأسواق المال من بورصات الأسهم والسندات باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي فبعد أن استطعنا وضع القواعد المؤسسية اللازمة لانطلاقة مستمرة في سوق الأوراق المالية فإننا سوف نستهدف خلال السنوات الخمسة المقبلة مضاعفة القيمة السوقية للشركات المتداولة من خلال تعزيز استثماراتها والتوسع في أنشطتها وزيادة عدد الشركات المتاحة لجمهور المساهمين في السوق.
إن هذه السياسات سوف تقتضي منا جميعا جهودا مضنية من أجل تحقيق ما نتوخاه من أهداف إلا أن هذه السياسات تظل غير كافية في حد ذاتها . فهي تضمن بنية جديدة للإنتاج والتشغيل ولكنها لا تضمن تسويق هذا الإنتاج والوفاء بأجور ما يتاح من فرص العمل ومن هنا فسوف نستهدف خلال الخمس سنوات القادمة زيادة نسبة تصدير السلع والخدمات الى الناتج المحلي الإجمالي الى ضعف ما هي عليه اليوم.. بما يعني زيادتها من نحو 20 % الى 40 % من الناتج المحلي الإجمالي .. كما سنكثف جهودنا لتعزيز فرص التواجد المصري في الأسواق العالمية من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري والتوسع في اتفاقات التجارة التفضيلية والحرة مع شركائنا التجاريين وسوف نركز اهتمامنا بصفة خاصة على قطاعين واعدين هما قطاع البترول والغاز وقطاع السياحة بما فى ذلك تعزيز الجهود والاستثمارات فى مجال التنقيب وتسييل الغاز والصناعات البتروكيماوية ومضاعفة عدد السائحين من 8 الى 16 مليون سائح سنويا مع زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية بما يلزم لتحقيق هذا الهدف .
كما ستشمل خطط التطوير شتى قطاعات صادراتنا الخدمية .. خاصة تجارة الترانزيت وقناة السويس والخدمات المالية .. على نحو يسمح لنا بمواكبة حركة النمو العالمية والتوسع الحادث فى التجارة الدولية وفى القوة الشرائية لشركائنا الدوليين . ولقد أكدت مرارا على محورية التصدير .. باعتباره المصدر الأول والاهم للتشغيل فى الاقتصاد القومي . صحيح أن اقتصادنا قد استطاع فى الفترة الماضية أن يزيد من تواجده فى الأسواق العالمية .. ويعزز من فرص التشغيل التى يتيحها قطاع التصدير . إلا إنني أعاود التأكيد اليوم على أن عصب النشاط الاقتصادي فى الفترة القادمة سيتمثل فى التركيز على قضية التصدير باعتبارها قضية قومية تتمتع بأولوية رئيسية .
ان المنعطف الراهن فى مسيرتنا المستمرة للإصلاح قد أدى بنا الى مرحلة جديدة فى سياسات التنمية الاقتصادية تدعمها رؤية واضحة ومتطورة لدور الدولة فى المجتمع وعلاقاتها بالمواطن فى كافة المجالات . ولقد أعلنت خلال احتفالنا بعيد العمال ما كلفت به الحكومة من أجل تحقيق مزيد من الأمان الاجتماعي .. بإعادة صياغة قوانين التأمين والمعاشات ليس فقط من منطلق تأمين حياة العاملين بعد تقاعدهم .. وإنما من منطلق حاجتنا الماسة الى أدوات جديدة تنمى الادخار المحلى تخدم المدخر وتتلاءم مع احتياجاته تناسب دخله وأسلوب معيشته يستخدمها أينما وكيفما شاء محققا المرونة اللازمة فى الادخار مع الكفاءة المطلوبة فى الأدوات لادخارية . وسوف ترى المرحلة القادمة سياسات جديدة للنهوض بالاستثمار والادخار فى اقتصادنا لكي نحقق طموحاتنا فى التنمية والتشغيل وزيادة دخل الأسرة المصرية عاما بعد عام .
ان المرحلة المتقدمة التى وصلنا اليها فى مسيرة الإصلاح الاقتصادي إنما تستدعى الى ذاكرتنا خطوات مسيرتنا الاقتصادية خلال العقدين الماضيين .
أين كنا .. وكيف أصبحنا.. أستذكر معكم اليوم دعوتي لانعقاد المؤتمر الاقتصادي القومي شهر فبراير عام 1982 بعد نحو الأربعة أشهر من تحملي مسئولية هذا الوطن .. نستذكر معا الطريق الشاق الذى قطعناه سويا من أجل التحرير المتدرج لاقتصادنا والقرارات الصعبة والمحسوبة التى تحتم اتخاذها لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي وما حققناه من إنجازات فى شتى مجالات البنية التحتية والإنتاج والخدمات .. رغم تزايد الضغوط السكانية .. نستعيد الى ذاكرتنا خطوات قطعناها ومكتسبات حققناها بتضافر جهودنا شعبا وحكومة .. أغلبية ومعارضة .. فى ظروف إقليمية ودولية ذخرت بالاضطراب والأزمات .. نستذكر كل ذلك وغيره فتزداد ثقتنا فى أننا على الطريق الصحيح ويزداد وثوقنا فى مستقبل أفضل للوطن وأبنائه.
رئيس الجمهورية
رابط تحميل موسوعة شرح قانون ضرائب العقارات
