أخر الاخبار

تحميل بحث الحكم الوقتى فى نظر القانون

 

تابعنا ليصلك الجديد

 الحكم الوقتى والمستعجل الصادر من قاضى الأمور الوقتية والمستعجلة ، والسؤال هل لهذه الاحكام حجية على أى دعوى موضوعية بالحق لاحقة ، أم أن حجيته مؤقتة ، ولا تنال من حق رفع دعوى موضوعية ومن حق محكمة الموضوع الفصل فى الحق دون التقيد بحجية الحكم الوقتى والمستعجل 

 

تحميل بحث الحكم الوقتى فى نظر القانون


نبذة وجزء من بحث حجية الحكم الوقتى والمستعجل فى نظر القانون 


يجوز أن يكون الحكم السابق حكماً وقتياً أو مستعجلاً متى كان الحكم اللاحق المطعون فيه وقتياً أو مستعجلاً ولم تكن الظروف الواقعية أو المراكز القانونية التى صدر فى ظلها الحكم السابق قد تغيرت وقد قضت محكمة النقض  بأن :

 لئن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى ، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه ، متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير

 ( 16/6/1981 طعن 1127 سنة 47 ق - م نقض م - 32 - 1839 - وبنفس المعنى فى 25/10/1988 طعن 791 سنة 55 ق  - 2/3/1989 طعن 2381 سنة 56ق)

ويجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم المستعجل النهائى الصادر على خلاف حكم مستعجل نهائى سابق فى ذات المسألة التى فصل فيها بين نفس الخصوم

 (25/10/1988 طعن 791 سنة 55ق - 2/3/1989 طعن 2381 سنة 56ق - 16/6/1981 - م نقض م - 32 - 1839 )

ولا يشترط سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أو أن يكون هذا الحكم تحت نظرها عند إصدارها الحكم المطعون فيه .

( أبو الوفا فى التعليق - نبيل عمر فى النقض بند 40)

 وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة لوجوب رفعه بتكليف بالحضور وذلك على خلاف حكم سابق فى استئناف أخر عن ذات الحكم المستأنف - قضى نهائياً ببطلان الاستئناف لوجوب رفعه بعريضة تودع قلم الكتاب - وكان الحكم الاستئنافى الأول حكماً نهائياً صدر بين الخصوم أنفسهم وفصل فى ذات النزاع وحاز قوة الشئ المحكوم فيه فى خصوص ما قضى به قطعياً فى منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من بطلان الاستئناف المرفوع بتكليف بالحضور وصحة الاستئناف المرفوع بعريضة تقدم لقلم الكتاب فإنه يتعين احترام حجية هذا الحكم النهائى من نظر الاستئناف الثانى عن ذات الحكم المستأنف  ولو كان الحكم الاستئنافى الأول قد خرج فى قضائه على صحيح القانون او خلاف قاعدة من قواعد النظام العام وبالتالى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الثانى الذى ناقض الحكم السابق ولو كان الحكم الاسئتنافى الأول قد خرج فى قضائه على صحيح القانون أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام وبالتالى يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الثانى الذى ناقض الحكم السابق ولو كان صادراً من محكمة ابتدائية عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك سواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع

 (27/4/1965 طعن 436 سنة 30ق - م نقض م - 16 - 651 وذات المعنى 28/4/1966 طعن 350 سنة 32ق -  م نقض م - 17 - 962 - 14/3/1967 طعن 405 سنة 33ق - م نقض م - 18 - 631 )

 وبأنه " إن انقضاء محكمة النقض بنقض الحكم الأول فى ذات اليوم الذى قضت فيه فى الطعن فى الحكم الأخير الذى جاء على نقيضه ذلك لا يتغير فى حقيقة أن الحكم الأول كان جائزاً قوة الأمر المقضى فما كان يجوز الحكم الأخير على خلافه ، وإذن فنقض الحكم الأول لا يحول دون القضاء بنقض الحكم الأخير ، إذ لا يصح القول بأن الطاعن فى هذا الحكم لم تعد له مصلحة من الطعن عليه بعد نقض الحكم الأول الذى هو أساس طعنه ، فغن العبرة فى تحرى هذه المصلحة هى بوقت صدور الحكم المطعون فيه "

(24/4/1947 طعن 80 سنة 16ق - م ق م - 1133-348)

وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف بحجية حكم سبق صوره فى النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك أن يطعن لدى محكمة النقض فى هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، وذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض التى تجيز الطعن بمخالفة الشئ المحكوم به لأول مرة لدى محكمة النقض وإن لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع

( 2/5/1935 طعن 40 سنة 4 ق - الخمسين عاماً المجلد الرابع ص 4606 بند 887 - 17/5/1954 طعن 70 سنة 14ق نفس المجموعة ص 4598 بند 866 - 27/12/1951 طعن 171 سنة 19 ق - م نقض م - 3 - 280 )

ويقتصر نطاق الطعن بالنقض المرفوع وفقاً 249 مرافعات على النظر فى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات ، دون النظر فى أي عيب أخر يوجه إلى الحكم المطعون فيه ، فإذا رأت محكمة النقض عدم قيام المخالفة قضت برفض الطعن أو عدم جوازه دون النظر فى أية أسباب أخرى للطعن ودون أن يطرح الطعن النظر فى الحكم النهائى السابق الذى يتعين احترام حجيته ولو كان غير عادل أو مخطئاً فى القانون أو مخالفاً لقاعدة تتعلق بالنظام العام غذ أن مدار الطعن يدور حول مخالفة حجية الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام

 ( قارن نبيل عمر بند 109 - حيث يرى أن الطعن فى هذه الحالة يطرح على محكمة النقض الحكمين السابق واللاحق ويكون لها القضاء بنقض أيهما أو نقبضهما معا ، ويستند فى رأيه إلى حكم المادة 222 من قانون المرافعات التى وردت فى شأن الاستئناف وهو رأى مردود بخلو المادة 249 مرافعات من النص على اعتبار الحكم السابق مطروحاً على محكمة النقض على خلاف ما تقضى به المادة 222 مرافعات فى شأن الاستئناف والتى يشترط لأعمالها ألا يكون الحكم السابق حائزاً قوة الأمر المقضى عند صدور الحكم اللاحق بما أتاح اعتباره مستأنفاً باستئناف لحكم لاحق فضلاً عن أن العيب المبرر للطعن بالنقض استثناء وفق المادة 249 هو مخالفة الحكم اللاحق لقوة الأمر المقضى التى حازها الحكم السابق وهو عيب لا ينال منه أن يكون الحكم السابق مخالفاً للقانون أو مخطئاً فى تطبيقه كما انه عيب لا يمكن نسبته بداهة إلى الحكم السابق


لتحميل البحث كاملا 


أركان جريمة القتل الخطأ والتعويض المدنى
أركان جريمة القتل الخطأ والتعويض المدنى

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -