أخر الاخبار

شروط سماع الدعوى القضائية | الصفة والمصلحة | ثبوت الحق فى رفع الدعوى

 

تابعنا ليصلك الجديد

الدعوى القضائية لا تسمع ولا تنظر من قبل القضاء الا اذا توافرت شروط سماع الدعوى ، وهى الصفة بأن ترفع ممن له صفة على من له صفة ، وأن يكون لرافع الدعوى مصلحة قانونية حالة وقائمة ، وأن يثبت له الحق فى رفعها ، فاذا انتفى أحد هذه الشروط انتفى الحق فى قبول الدعوى لنظر موضوع الحق ، ومن ثم ينبع عن ذلك الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى على غير ذى صفة ، والدفع بعدم القبول لرفع الدعوى ممن ليست له صفة موضوعية ، و عدم القبول لانتفاء المصلحة لرافع الدعوى ، وفى هذا المقام بتعرض للدفع بعدم القبول لرفع الدعوى على غير ذى صفة المنصوص عليها بالمادة 115 من قانون المرافعات 

شروط سماع الدعوى القضائية

الدفع بعدم القبول لرفعها على غير ذى صفة


النص القانونى للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شروط سماعها

تنص المادة 115 من قانون المرافعات على 

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها.

وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه.

وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى.


الدفع بعدم قبول  الدعوى


يتفق الدفع بعدم القبول مع الدفوع الموضوعية من جهة كونه يتناول اجراءات الخصومة ويصح إيذاؤه فى أي حاله كانت عليها الدعوى ولا يسقط بمواجهة الموضوع ، ما لم تبين من ظروف القضية ان المدعى عليه قد تنازل عنه صراحة او ضمنا ولم يكن متعلقا بالنظام العام . ويتفق مع الدفوع الشكلية من جهة كونه لا يتناول موضوع الحق وانما يوجه لحق الدعوى ذاته كان يتمسك المدعى عليه بانه ليس للمدعى حق مباسرة الدعوى لفقدان الاهلية او الصفة او المصلحة ، او لان الاستئناف  رفع بعد انقضاء ميعاده ، او لان الحق موضوع الدعوى غير مستحق الاداء او معلق على شرط واقف لم يتحقق . 

ومن هنا كان الدفع بعدم القبول وسطا بين الدفوع ، فلا هو بالدفع الشكلي الخالص فى كافة صوره ، ولا هو بالدفع الموضوعى فى كل أوضاعه ، ومن اجل ذلك كان لابد من ان نفرد لدراسته فصلا مستقلا نواجه فيه هذا الوضع الخاص الذى انفرد به هذا الدفع . 

ولم يكن قانون المرافعات القديم يشير الى الدفع بعدم القبول تاركا القضاء يجتهد فى هذا الشأن ، فلما عرضت فرصة تعديل القانون تعديلا شاملا فى سنة 1949 ، بدا فى لجنة وزارة العدل التى وضعت مشروع القانون اتجاه الى ان تضمن احكام القانون حكم الدفع بعدم قبول الدعوى من حيث النص على ان هذا الدفع يجوز إبداؤه فى ايه حاله تكون عليها الدعوى ،  لأنه اما ان يكون متعلقا باركان الدعوى او بمواعيد الطعن ، والاكتفاء بهذا الحكم دون التعرض لبيان صور الدفع بعدم القبول . 

وقد رؤى يومئذ انه لن يكون من المستطاع وضع احكتم عامه يعمل بها فى جميع احوال الدفع بعدم القبول ، لان مثل هذا الدفع يكون طلبه لأسباب متعددة ومتنوعة ومختلفة بعضها عن بعض اختلافا كبيرا 

فمن هذه الاسباب ما يتعلق بالشكل ، ومنها ما يتعلق بالموضوع ، ومنها ما يترد بين هذا وذاك والحكم الذى يمكن اقتراحه للدفع بعدم قبول الدعوى فى بعض صوره لا يصلح له قطعا فى صورة اخرى. 

والحق ان الدفع بعدم القبول ليس له مدلول محدد ، لا فى القانون ولا فى فقه القانون ، ولا فى اللغة ، كما ان مدلوله فى الاصطلاح مختلف عليه وعلى نداه . فالدفع بعدم قبول الدعوى يكون لانعدام المصلحة او الصفة فى رفعها ويكون لفوات الميعاد المحدد لرفعها ، كما انه يمكن  اعتبار الدفع بانعدام اهلية التقاضي دفعا بعدم قبول الدعوى ، وكذلك الدفع بالسقوط لمضى المدة ، والدفع بسبق الفصل فى الدعوى ، وكذلك الدفع بالسقوط لمضى المدة ، والدفع بسبق الفصل فى الدعوى ، معتبرا ان دفوعا بعدم قبول الدعوى  .. وهناك دفوع اخرى يجرى الاصطلاح ايانا على اعتبارها دفوعا بعدم القبول ، ومنها ما هو اقرب الى الدفع الشكلي ومنها ما هو اقرب الى الدفع الموضوعى ، مثال ذلك الدفع بعدم قبول دعوى الحيازة ممن سبق ان طلب الحكم فى اصل الحق وعدم قبول الدعوى بأصل الحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل ان يتخلى بالفعل عن الحيازة لخصمة ( م 44/2 مرافعات ) . وعدم قبول الطلب العارض المقدم بالجلسة فى غيبة الخصم وعدم قبول الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف وعدم قبول الدعوى من الوكيل الذى لا يكشف عن اسماء موكليه ، وعدم قبول الاسباب الجديدة امام محكمة النقض ، وعدم قبول الدعوى المرفوعة على بعض الخصوم دون البعض اذا كان القانون قد اوجب اختصامهم جميعا كما هو الحال فى دعوى الشفعة مثلا . وظاهر انه لا يمكن وضع احكما عامة فى القانون تسرى على جميع هذه الصور وغيرها ، ومن غير المنتج ان نحاول التمييز بين الدفع المترتب على قاعدة متعلقة بالشكل والدفع المتصل بالمنازعة فى الحق ، فانه كثيرا ما يدق الفرق بينهما ، فالدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد مثلا يتعلق بالإجراءات أي بالشكل ، ويتعلق من جهة اخرى بقبول الاستئناف . ولن تجدى كذلك التفرقة بين الدفع بعدم القبول المتعلق بالموضوع وبين الدفع بالسقوط لفوات الميعاد ، لان هذه التفرقة لا تميز احد النوعين عن الاخر من حيث أهميته او الاعتبار الواجب له ، فالدفع بسبق الفصل فى الدعوى على اهميته لا يتعلق بالنظام العام ، والدفع بعدم قبول الفصل الدعوى على اهميته لا يتعلق بالنظام العام ، والدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعة بعد الميعاد يتعلق بالنظام العام رغم بنائه على مجرد قاعدة من قواعد الاجراءات 

وقد راي واضعوا قانون المرافعات الملغى ، بعد ان قلبوا وجوه الرأي فيما تقدم ، انه وان كانت الدفوع بعدم القبول لا تدخل فى اعداد الدفوع الشكلية ولا تأخذ حكمها ، الا ان ذلك لا يبرر الاستغناء عن ايراد حكم بشأنها اكتفاء بالقواعد العامة ، لان من بين هذا النوع ما يوهم بانه متصل بالدفع الشكلي ، كما تن منه ما يتصل بالموضوع . 

ولكن القانون الحالي عندما صدر لم يتضمن الا حكم المادة 115 مرافعات التى قضت بان الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى ايه حالة تكون عليها الدعوى . وبذلك لم تزد المادة 115 مرافعات على ان قننت مبدأ مسلما به من قبل فقها وقضاء ، وهو جواز ابداء الدفع بعدم قبول الدعوى فى ايه حالة . وقد اقتصرت المادة على فم تبين ماهية هذا الدفع ولا صورة وأسبابه ولا أحكامه الاخرى ، فتركت ذلك كله للقوعد العامة وللاجتهاد من جديد ولما استقر علية الرأي من قبل . 

وذلك بالنظر الى صعوبة تكييف هذا الدفع وحصر صورة او تقصيها . ومع ذلك فقد تعرضت المادة 115 لحالتين اوردت بشأنها حكمين لا يجوز القياس عليهما : 

1- اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم القبول لعيب فى صفة المدعى علية قائم على اساس اجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحمة فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية . 

2- اذا تعلق الامر بإحدى الوزرات او الهيئات العامة او مصلحة من المصالح او بشخص اعتباري عام او خاص ، فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى . 


تعريف الدفع بعدم القبول


الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه الى اجراءات الخصوصية كما هو الحال فى الدفوع الشكلية ، او الى الحق المدعى به كما هو الحال فى الدفوع الموضوعية ، وانما هو دفع يوجه الى حق الخصم فى رفع الدعوى ويهدف الى منع المحكمة من النظر فيها ، كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة او لرفعها من غير ذي صفة او لرفعها بعد فوات الميعاد او لسبق الفصل فيها 

وقد عرفته محكمة النقض بانه 

" الدفع الذى يرمى الى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره . كانعدام الحق فى الدعوى او سقوطه لسبق الفصل فيها او لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الاجراءات من جهة ولا بالدفع بأصل الحق المتنازع علية من جهة اخرى ،والعبرة بحقيقه الدفع ومرماه ، وليس بالتسمية التى يطلقها عليه الخصوم . وتطبيا لذلك  ، قضت محكمة النقض بان " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة ، هو فى حقيقة اعتراض على شكل اجراءات الحضور وكيفية توجيهها ، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول " 

و يعرف الدفع بعدم القبول بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه أو في توافر شرط من الشروط التي بتطلبها القانون لقبول الدعوى .  وقد قررت المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات بصدد تعرضها للدفع بعدم القبول  … ، وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري.  

وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول :

 لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه - لصعوبة تحديد جامع مانع له - علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه  .

وقد قضت محكمة النقض :

 المقصود بالدفع بعدم القبول ، هو كما صرحت المذكرة التفسيرية ، الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، و هى الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ، و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعى ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 142 من قانون المرافعات السابق المشار إليها على الدفع الشكلي الذى يتخذ اسم عدم القبول ، كما هو الحال فى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر شروط استصدار أمر بالأداء ، لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه ، و ليس بالتسمية التى تطلق عليه 

الطعن رقم  393 لسنة 37 ق مكتب فنى 23  صفحة رقم 981 جلسة 23-05-1972


حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى


الدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي الي غاية محددة هي القول بعـدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهذه الشروط هي :- 

أولا : شرط الصفة في الدعوى .

ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى .

ثالثاً : شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .


التكييف القانوني الصحيح للدفع بعدم القبول


و الدفع بعدم القبول ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي أشارت إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع فى الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها " و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته ، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً  مستقـلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره 

الطعن 157  لسنة 41  مكتب فني 31  صفحة  1223 جلسة26-04-1980


أحكام الدفع بعدم القبول


اولا : اعطى المشرع المصري الدفع بعدم قبول الدعوى حكم الدفع الموضوعى فأجاز ابداءه فى أي حالة تكون عليها الدعوى (  م 115 / 1 ) وعلى ذلك ، فان هذا الحق لا يسقط بالتعرض للموضوع كما انه لا يشترط ان تبدى الدفوع بعدم القبول جملة واحدة . 

ثانيا : لا يجوز للمحكمة ان تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها الا اذا تعلق عدم القبول بالنظام العام . ومثال ذلك ، عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها (م 116) ، او لرفعها بعد الميعاد او لرفعها من غير ذي صفة (المادة 3/ 3 معدله بالقانون رقم 81 لسنة 1996) وعدم قبول طلبات جديدة فى الاستئناف وعدم قبول الطعن لرفعة بعد الميعاد (المادة 12/ 1 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد) . 

ثالثا :  يتجه القضاء المصري يؤيده بعض الفقهاء الى اعتبار الحكم فى الدفع بعدم قبول الدعوى كالحكم فى الدفع الموضوعى ، فاذا قضت المحكمة بقبوله فإنها تستفيد ولايتها فى الفصل فى الموضوع الدعوى ، بحيث يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى برمها على المحمة الاستئنافية ، فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية اذا ما الغت ان تعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لنظر موضوعها . 

وتطبيقا لذلك ، قضت محكمة النقض بان

 الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع موضوعي ، وبالقضاء به تكون محكمة الدرجة الاولى قد استنفدت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات واوجه دفاع على محكمة الاستئناف . 

كما قضت بان

 " الدفع بعد قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها ويترتب على قبوله ان يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة اليها وتستفيد محكمة الدرجة الاولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات واوجه دفاع على محكمة الاستئناف . 

كما قضت بان

 الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى هو دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى برمتها وترتب على قبوله ان يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة اليها وتستفيد محكمة الدرجة الاولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل موضوع الدعوى ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتواه من طلبات واوجه دفاع على محكمة الاستئناف ، فلا يجوز لها فى حالة الغاء الحكم وقبول الدعوى ان تعيدها الى محكمة الدرجة الاولى لنظر موضوعها . 

وقد انتقد الفقه بحق اتجاه القضاء على اسا س ان الحكم الصادر بقبول الدفع لا يعتبر حكما فاصلا فى موضوع الدعوى ، ومن ثم فانه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية ان تفصل فى الموضوع اذا ما الغت حكم محكمة الدرجة الاولى وانما يتعين عليها ان تعيد اليها الدعوى لتنظر فى موضوعها ، والقول بغير ذلك معناه ان تفصل المحكمة الاستئنافية فى موضوع لم يسبق الفصل فيه من محكمة الدرجة الامر الذى يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي .  

رابعاً :  اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى علية قائم على اساس ، فانه يتعين عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذى الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول . ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنية (  م 115 / 2 )  . وتأجيل الدعوى حكم استحدثه قانون المرافعات الجديد اقتصاديا للإجراءات وتقديرا لتنوع فروع الوزرات والمصالح والهيئات والمؤسسات وتعددها على نحو يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى الدعوى  . 

بل زاد المشرع الامر تيسيرا فنص على انه اذا تعلق الامر بإحدى الوزرات او الهيئات العامة او مصلحة من المصالح او لشخص اعتباري عام او خاص ، فانه يكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى ( م 15 /3 ) . 

والهدف من هذا التيسير رفع المشقة عن المتقاضين ومنع تعثر خصوماتهم وحتى لا يكون تغير الصفة فى تمثيل الشخص الاعتباري العام او الخاص سببا فى تعطيل الدعوى . وعلية يكفى لتجنب الدفع بعدم قبول 

لانتفاء صفة المدعى علية ان يذكر المدعى الجهة المراد اختصامها على النحو يكون نافيا للجهالة حتى ولو اخطأ فى اسم الممثل القانوني لهذه الجهة . 

وجدير بالذكر ، ان هذا الحكم الذى استحدثه المشرع قاصرا على انتفاء صفة المدعى علية 

فلا يجوز اعماله عند انتفاء صفة المدعى اذ يتعين فى هذه الحالة ان تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى اعمالا لحكم المادة 3/ 3 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 . 

كما تجدر ملاحظة

  أن تأجيل الدعوى لإعلان ذى الصفة لا يجوز اعماله الا امام محاكم اول درجة . اما محاكم ثانى درجة فغنى عن البيان انه لا يجوز انن يختصم امامها الا من كان طرفا فى الخصومة امام محكمة اول درجة ، كما يتعين ان يتم التصحيح خلال المواعيد المحددة لرفع الدعوى ، فلا ينتج التصحيح اثره الا اذا تم خلال هذا الميعاد . 

خامسا : يتوقف اثر الحكم فى الدفع على ما قضت به المحكمة .فقد يترتب علية عدم جواز تجديد الدعوى كما اذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد او عدم قبول الطعن لفوات ميعاده ، وقد يترتب عليه زوال اجراءات الخصومة مع امكان تجديدها كما اذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل حلول الاجل فانه يجوز فى هذه الحالة تجديد الدعوى عند حلول الاجل 


وقت وميعاد  ابداء الدفع بعدم القبول


وفقا للمادة 115 مرافعات يجوز ابداء الدفع بعدم القبول فى ايه حاله تكون عليها الدعوى ، ويجوز إبدائه لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية . 

 وعلى ذلك فالشبة واضح بينه وبين الدفوع الموضوعية . فكلاهما يجوز التمسك به فى ايه حالة تكون عليها الدعوى وحتى قفل باب المرافعة . وفى هذا الخصوص يختلف الدفع بعدم القبول عن الدفوع الشكلية كما سبق القول . والتي لها ترتيب معين فى التمسك بها . 

ومع ذلك فتشابه الدفع بعدم القبول مع الدفع الموضوعى فى لحظة التمسك به لا يغنى انهما شيئا واحدا . لان هذه سياسة تشريعية فليس من الملائم الاستمرار فى نظر ادعاء تخلفت بالنسبة له شروط قبوله ، لان هذا يعرض الحكم الصادر فيما بعد الى الغائه من محكمة الطعن . 

ولا يوجد فى المنطق ما يمنع المشرع من النص على وجوب التمسك بالدفع الموضوعى قبل الكلام فى الموضوع . كما لا يوجد فى المنطق ما يمنع المرع من اجازة التمسك ببعض الدفوع الشكلية فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ، دون ان يغير ذلك من الطبيعة القانونية لهذه الدفوع . 

وعلى ذلك فالدفع بعدم القبول يجوز التمسك به فى ايه حاله تكون عليها الدعوى . وهو لا يتواجه الى عين الادعاء بقصد هدمه . بل يتوجه مباشرة الى الحماية القضائية المطلوبة وينكرها على المدعى ويطلب من القاضي عدم منحها له دون الفصل فى الموضوع . 


قضاء المحكمة  بعدم القبول وأثره على الموضوع


لا أثر لذلك على موضوع الحق والدعوى . لان المحكمة اذ تحكم بعدم القبول فمعنى ذلك انها لا تتطرق لنظر الموضوع لان شروط منح الحماية القضائية غير متوافرة . بالموضوع لم يمس والمحكمة لم تفل فيه . وانما قد تتناول المحكمة هذا الموضوع بالدراسة لمعرفة ما اذا كان الدفع بعدم القبول مؤسس ام لا . دون ان تفضى هذه الدراسة بأي شكل الى صدور حكم فاصل فى الموضوع . وبالتالي لا تكون المحكمة قد فصلت فى دعوى . ول يجوز حكمها حجية الشئ المقضى ، ولا تستفيد ولايتها بصدد موضوع الدعوى . وبالتالي يجوز رفع الدعوى من جديد اذا توافرت شروط قبولها . 


للمحكمة اثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها


ان القاضي يستطيع من تلقاء نفسة اثارة كافة المسائل المتعلقة بالنظام العام ولكن هل يستطيع القاضي اثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسة ولو لم يتعلق بالنظام العام ؟ 

أ - يجب ان ترد العناصر المولدة لهذا الدفع فى وقائع الخصوم المطروحة على القاضي . 

ب- يجب ان يقوم القاضي بتنبيه الخصوم الى اثارته للدفع بعدم القبول وتمكينهم من ممارسة حق الدفاع ازائه . 

ج- الا ينص القانون على ضرورة تمسك الخصم بالدفع . بهذه الشروط الثلاثة يجوز للقاضي اثارة الدع بعدم القبول من تلقاء نفسة ولو لم يكن متعلقا بالنظام العام .

فبهذا اننا نصل من ذلك الى تحقيق الاقتصاد فى الاجراءات عن طريق حماية الحكم الصادر من الطعن فيه والاستناد على اسباب عدم القبول التى كانت مطروحة امام قاضى اول درجة . 

ومن جهة اخرى فان تكييف وقائع النزاع واعطائها الوصف القانوني الصحيح  هو عمل ينفرد به القاضي بغض النظر عما يكون الخصوم قد قدموه من تكييفا او اوصاف قانونية غير ملزمة للقاضي . فذا ما طرحت على القاضي مجموع واقعى معين . فانه يلتزم بعدم القبول الغير متعلق بالنظام العام لا يوجد ما يمنع القاضي من القيام بهذه المهمة وتكيف وقائع معينه بانها تشكل دفعا بعدم القبول مع حفظ حق الخصوم فى الدفاع والمناقشة ونفس هذا العمل يجريه القاضى بالنسبة للدفوع بعدم القبول المتعلقة بالنظام العام . 


هل تخطئ المحكمة فى تطبيق القانون اذا لم تشير الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها .


اذا تعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام يتعين على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها والا اخطأت فى تطبيق القانون خطا يؤثر فى الحكم الصادر ويفتح الباب للطعن فيه . 

واذا لم يتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام . وكانت العناصر المولدة له وارادة فى وقائع الخصوم ورغم ذلك لم يتمسك احد منهم بإثارة الدفع بعدم القبول ، ولم يلتفت اليه القاضى من تلقاء نفسة ، فهل اذا صدر الحكم يعتبر القاضى قد اخطأ فى تطبيق القانون ؟ فى مثل هذه الحالة نرى قيام الخطأ من جانب القاضى فى تطبيق القانون . لماذا ؟ 

لأنه اذا لم يقم القاضى فى مثل هذه الحالة بإثارة الدفع بعدم القبول من تلقاء نفسه ، ولم يخضع هذا الدفع للمناقشة الحضورية ، فانه يكون قد اخل بالتزامه بضرورة فحص جميع وقائع النزاع وارساء الوصف القانونى الصحيح عليها مع احترام حقوق الدفاع ، والرد على كل دفاع يقدر هو انه جوهرى يحتمل لو ثبت ان يتغير به وجه الرأي فى الدعوى وسواء قدم فى صورة طلب او دفع طالما طرح من جانب الخصوم علية 


هل يستطيع الخصوم ان يخلقوا دفوعا بعدم القبول ؟


من خصائص قانون المرافعات انه قانون شكلي ، يقوم المشرع بتحديد الاجراءات فيه ، ويقتصر دون الارادة على الاعلان عن رغبتها فى استعمال هذه الاجراءات ، بصدر هذا الاعلان تتولد الاثار التى حددها سلفا المشرع فالقاعدة فى قانون المرافعات هي قانونية الشكل . ومع ذلك وفى نطاق القانون الإجرائي هنالك حالات يعترف فيها المشرع للإرادة الفردية بإمكانية خلق بعض الاثار الاجرائية . 

مثال ذلك الاتفاق على التحكيم. فاذا اتفق الخصوم على طرح نزاعهم على التحكم فانه يتولد من هذا الاتفاق دفعا بعدم القبول وبالتالي لا يجوز طرح النزاع الذى تم الاتفاق على التحكيم بصده امام قضاء الدولة 

وايضا حينما  يتفق الخصوم على الصلح بعقد يبرم بينهم يتم بمقتضاه حسم الخلافات الناشئة فيما بينهم عن طريق نزول كل منهم عن بعض من ادعاءاته ، فان هذا الاتفاق اذا تم قبل رفع الدعوى امام القضاء فانه يؤثر فى قبول هذا الطلب تأثيرا سلبيا . بمعنى انه يهيئ لميلاد دفع بعدم القبول . ويتم ذلك من خلال التأثير على شرط المصلحة الواجب توافرها لإمكانية قبول الطلب القضائي . فهذه المصلحة يجب ان تكون قانونية ولكن وجود الاتفاق على الصلح يلزم الاطراف باحترامه . هذا الالتزام يتنافى مع طرح النزاع محل الصلح على القضاء ، ومن هنا يتولد الدفع بعدم القبول 

ومثال اخر مستمد من المادة 219/ 2 مرافعات ، فهذه المادة تنص على ان " يجوز الاتفاق قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم محكمة الدرجة الاولى نهائيا " 

وبناء على ذلك يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوى امام محاكم الدرجة الاولى الاتفاق على ان الحكم الصادر ، والذى يكون بطبيعته ابتدائيا ، يكون نهائيا . هذا الاتفاق يتناول اسقاط الحق فى الطعن . وهو عقد محله عمل إجرائي ، هو عدم الطعن فى الحكم الصادر . وهذا الاتفاق يسقط الحق فى الطعن . واذا رفع الاستئناف مثلا بالمخالفة لهذا الاتفاق فمن الممكن التمسك بعدم قبوله . وعدم القبول هذا يستمد من ارادة الخصوم . 


هذا هو النظام القانونى للدفع بعدم القبول 


الحكم الصادر فى الدفع بعدم القبول اما ان يكون بقبول الدفع ومعنى ذلك ان طلب الحماية القضائية يكون غير مقبول وهذا الحكم لا يفصل فى الموضوع . وليست له حجية الشئ المقضى به . وبالتالى يجوز تجديد الطلب القضائى اذا توافرت شروط القبول . 

وتستفيد المحكمة ولايتها بصدور الحكم فى الدفع . ولا تستفيد ولايتها بالنسبة لموضوع النزاع لأنه لم يفصل فيه . وهو حكم فرعى ، صادر قبل الفصل فى الموضوع ، يقبل الطن المباشر لأنه يؤدى الى انهاء كل الخصومة . 

اما الحكم الصادر برفض الدفع بعدم القبول فانه يغنى ان طلب الحماية القضائية قائم على اسا س وانه مقبول . والحكم الصادر بعدم قبول الدفع او برفضة هو حكم فرعى صادر قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى به الخصومة وبالتالى لا يقبل الطعن المباشر فيه ، بل يجب الانتظار لحين صدور الحكم فى الموضوع والطعن فيه مع الطعن فى هذا الحكم . 

وهذا الحكم الفرعي يعتبر مطروحا على محكمة الاستئناف بقوه القانون عملا بالماد 229/ 1 مرافعات . 

والحكم الصادر بعدم القبول يزيل الاثار القانونية التى ترتبت على مجرد رفع الدعوى . 


سلطة محكمة الاستئناف فى نظر الطعن المرفوع ضد الحكم الصادر فى الدفع بعدم القبول


بما ان الحكم الصادر فى الدفع بعدم القبول لا يعتبر فاصلا الا فى مساله القبول فقط . فان المنطق والفن القانونى يؤدى بنا الى القول بانه اذ طعن فى هذا الحكم بالاستئناف ، فان المحكمة الاستئنافية يقتصر عملها على بحث عناصر الحكم الصادر فى مسالة القبول فقط ، فهذا هو ما فصل فيه الحكم المطعون علية . وهذا ما تؤدى الية القواعد العامة فى الاثر الناقل للاستئناف الغاء الحكم الصادر فى الدفع ، فلا يجب ان تقف محكمة الاستئناف عند هذا الحد ، بل لابد ان تفصل فى موضوع الدعوى الأساسي دون ان تعيده الى محكمة الدرجة الاولى

لا شك ان اساس هذا الاتجاه كما هو واضح ان القضاء المصرى يعتبر الدفع بعدم القبول موضوعى ، وان الفصل فيه يعتبر فصلا فى الموضوع 

ولكن كل ذلك خطا وفقا للتحليل الفني الذى قمنا به ، ويجب على القضاء المصرى ان يسمى الاشياء بأسمائها لان اتجاهه السابق يشكل اعتداء على قاعدة القاضى على درجتين وهى من النظام العام . ويشكل اعتداء عبى الاثر الناقل للاستئناف وهو من النظام العام . ويشكل اعتداء ارادة الخصوم فى طرح ما يشاؤوا على محكمة الاستئناف . ويخالف قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الثانية . ويسلب الولاية من قضاء الدرجة الاولى . 

تنص المادة 115/ 2 من قانون المرافعات اخيرا على انه اذا رات المحكمة ان الدفع بعدم القبول قائم على اساس ، فلها ان تؤجل الدعوى لإعلان ذى الصفة . ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز وهذه صورة من صور تصحيح الدعوى وردها الى الوضع الطبيعي الذى كان يجب ان ترفع به . ويقصد بالصفة هنا الصفة الموضوعية أي ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المتنازع علية أي الطرف الإيجابي فيه او المرفوع علية الدعوى أي الطرف السلبى فيها . 

ولا يقصد بها الصفة الاجرائية أي صفة الممثل القانونى لصاحب الصفة الموضوعية . كما سبق القول فيما بعد فتختلف الصفة الموضوعية هو الذى يؤدى الى عدم القبول . اما تخلف الصفة الاجرائية فيؤدى الى البطلان . 

وهذه المادة يعمل بها فقط امام محاكم الدرجة الاولى . اما فى الاستئناف فلا يجوز اختصام من لم يكن طرفا فى الدعوى امام اول درجة . وبهذا ننتهى من دراسة ادوات استعمال الحق فى الدعوى . 

واذا كان الحق فى الدعوى يستعمل بهذه الادوات كقاعدة عمة فانه قد يتم استعماله بأدوات اخرى تعتبر استثناء وارد على الادوات العادية التى يتم بها استخدام م الدعوى . ونقصد بذلك التحكم ونظام اوامر الاداء  

 

أحكام وأسس إبداء الدفع بعدم القبول


 1- الدفع بعدم القبول هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هو الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو انقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها

2- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى .

3- الدفع بعدم قبول الدعوى تستنفذ به محكمة الموضوع ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ويكون الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف . 

4- إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى . 

5- إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم ان المحكمة فصلت فى الدفع وفى موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع ، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع . ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها ـ أن يبديه وألا يحصر دفاعـه فى الدفع بعدم القبول . 

6- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يجوز للمحكمة أن تتصدى لا من تلقاء نفسها فضلاً عن حق الخصم فى التمسك بها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . 

 

الدفع بعدم قبول الدعوي لإنعدام الصفة 


1- الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة المدعى هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها .

2- يترتب على قبول محكمة الموضوع لهذا الدفع أن يخسر المدعى دعواه بحيث لا يستطيع العودة إليها .

3- الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة تستنفد به محكمة الدرجة الأولى بالقضاء به ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى .

4- الدفع بعدم القبول يطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما احتوته من طلبات و أوجه دفاع ، فلا يجوز لها فى حالة إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها.

 

الدفع بعدم قبول الدعوي لإنعدام المصلحة 


1- المصلحة هي مناط الدفع كما هي مناط الدعوى ، فالمصلحة هي محرك الدعوي وهي نتاج فائدتها العملية .

2- من خصائص المصلحة لشرط لقبول الدعوي اتصالها بشخص صاحبها اتصالا مباشراً و قيامها قياماً حالاً و استنادها إلى القانون .

3- من شأن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أن تستنفذ به المحكمة التى أصدرته ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى مما ينتقل معه الحق فى الفصل فيها من جديد إلى محكمة الاستئناف فى حالة الطعن فى الحكم لديها . 


أحكام محكمة النقض عن الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة


 لما كانت المصلحة هي مناط الدفع كما هى مناط الدعوى فانه لا يجوز لأحد الخصوم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى أهلية متى كان العيب الذى شاب تمثيل ناقص الأهلية قد زال ، إذ بزواله تصبح إجراءات التقاضى صحيحة و منتجة لآثارها فى حق الخصمين على السواء منذ بدايتها وتنتفى كل مصلحة فى الطعن عليها . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الخصم الثالث قد تدخل فى الدعوى المرفوعة من ناقص الأهلية بطلبات يدعيها لنفسه وجهها إلى المدعى شخصيا لا إلى شخص من يمثله قانونا كما أنه إذ استأنف الحكم الابتدائي وجه الاستئناف الى ناقص الأهلية شخصيا ثم دفع ببطلان الخصومة و ما ترتب عليها بسبب نقص أهلية المستأنف عليه ، و كان الوصي على ناقص الأهلية قد تدخل فى الخصومة وطلب تأييد الحكم المستأنف فانه لا يكون لصاحب الدفع مصلحة فيه و لا تكون المحكمة قد أخطـأت إذ قضت برفضه . 

الطعن رقم   136 لسنة 22 مكتب فنى 6  صفحة رقم 1256جلسة16-06-1955


إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المطعون عليه الثانى فى إقامتها بأن القانون لا يستلزم إقامة المستأجر الأجنبى إقامة دائمة بالإضافة إلى أن الثابت عدم مغادرته البلاد نهائياً بدليل مثوله بشخصه أمام محكمة الاستئناف فى أحدى الجلسات و توكيله محامياً لإبداء دفاعه ، و هى أسانيد سائغة و مقبولة و مؤدية إلى النتيجة التى انتهى  إليها ، و الجدل فيها موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . 

الطعن رقم  206 لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1135جلسة4-5-1977


التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوي باعتباره حقاً مستقلاً


  أسس التعامل مع الدفع بعدم قبول الدعوي باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها

1- الدفع بعدم القبول هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفعها باعتباره حقا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره .

2- يعد دفعاً بعدم القبول الدفع بانعدام الحق فى الدعوى ، الدفع بسقوط الحق في الدعوي لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها .

3- الدفع بعدم القبول لانتفاء الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدى .

قضت محكمة النقض باعتبار الدفع حقا مستقلا

الدفع بعدم قبول الطعن فى قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنه 1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن فى القرار يرمى إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذى يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.

الطعن رقم  2648  لسنة 59  مكتب فنى 44  صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993


إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذى  تعنيه هذه المادة هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تقسيم الدعوى فإن الدفع المبنى تخلف هذا الإجراء يعد دفعا شكليا ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة فى الدعوى أو بالحق فى رفعها وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق علية لأن العبرة فى تكييفه هى بحقيقة جوهره ومرماه ، لما كان ذلك فإن الدفاع المطروح لا يعدو أن يكون دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول.

الطعن رقم  2648 لسنة 59  مكتب فنى 44  صفحة رقم 832 جلسة14-07-1993

أحكام محكمة النقض المرتبطة

الطعن رقم 7964 لسنة 65 بتاريخ 19/12/1996

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 18110 لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ستين ألف جنيه. وقالت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 26/3/1992 اشترت من الطاعنة سيارة "ميكروباص" تكشف لها بعد استلامها واستخدامها أن بها عيب فني خفي فأعادتها في 26/9/1992 إلى الطاعنة لإصلاحه إلا أنها تراخت في إجرائه حتى 28/11/1992 مما ألحق بالمطعون ضدها أضرار تقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به. وبتاريخ 23/11/1993 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 15041 لسنة 110 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 17/5/1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ عشرة آلاف جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم التفت عما تمسكت به الطاعنة من عدم قبول الدعوى لرفعها على رئيس مجلس إدارتها الذي لا يمثلها قانونا إذ أن صاحب الصفة في تمثيلها بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام هو عضو مجلس الإدارة المنتدب عملا بالمادة 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992- المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "وإذ تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعي عليها في صحيفة الدعوى" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الدعوى الماثلة أنها وجهت إلى الشركة الطاعنة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها القانوني باعتبارها الأصيلة المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها فإن ذكر اسمها في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيلها.

وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول والسببين الثاني والثالث والوجه الأول من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعنة بائعة للسيارة محل النزاع ورتب على ذلك مسئوليتها عما وجد بها من عيب اعتبره خفياً دون الاستعانة بخبير فني فإنه يكون قد خالف الثابت بما قدمته من مستندات فتح الاعتماد لاستيراد السيارة وفاتورتيّ الشراء والإصلاح وأوراق التخليص عليها جمركيا وأمر التشغيل والمقايسة الخاصة بإصلاحها من أنها ليست إلا وكيلة بالعمولة عن الشركة المنتجة البائعة التي تكون هي المسئولة دونها عما ظهر بالسيارة من عيب في الصناعة وأن دور الطاعنة ينحصر في التزامها بضمان الإصلاح دون اعتبار لما يستلزمه ذلك من وقت، وهو ما قامت بتنفيذه وفقا لشروط التعاقد بما ينتفي معه الخطأ في جانبها ولا يكون معه وجه لإلزامها بالتعويض.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يعتبر العيب خفياً متى كان المشترى غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن اكتشافه بالفحص المعتاد الذي تعارف الناس على القيام به بل كان يتطلب خبرة خاصة وفحصاً معيناً، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها قد استخلصت من أن السيارة محل النزاع مشتراه جديدة في ذات سنة صنعها ومن قبول الطاعنة إصلاحها فور إعادتها إليها وأن العيب الذي بها لم يتم تحديده إلا بواسطة فني متخصص استعانت به الطاعنة للكشف عنه ومما تضمنته المكاتبات المتبادلة بينها والمطعون ضدها من أنه عيب في الصناعة استوردت الطاعنة لإصلاحه قطع الغيار اللازمة استخلصت أن الأخيرة هي البائعة للسيارة وليست الشركة المنتجة وأنه وجد بالمبيع عيب خفي لم تتبين المشترية وجوده عند التعاقد إذ لا يمكن ظهوره بمجرد فحصه وأنه لم يكن في استطاعته أن يتبينه بنفسه آنذاك وأنه لم يتبين معرفته إلا عن طريق فني متخصص، وهو استخلاص سائغ له أصل بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 10/4/1995 وإذ رتبت محكمة الموضوع على ذلك استحقاق المطعون ضدها التعويض عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب فترة إصلاح السيارة فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولا عليها إن هي لم تر الاستعانة بأهل الفن من الخبراء ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها، وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم بما لا يعدو معه النعي أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلب الطاعنة التصريح لها بترجمة ما قدمته من مستندات محررة باللغة الأجنبية إلى اللغة العربية رغم ما لها من دلالة في نفي مسئوليتها.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً، وإذ كان الثابت أن ما قدمته الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ليست إلا صور مستندات عرفيه جحدتها المطعون ضدها فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ترجمتها إلى اللغة العربية.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

تحميل البحث والمقال كاملا 

رابط تحميل شروط سماع الدعوى القضائية

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -