أخر الاخبار

الدفع بعدم التنفيذ وعدم نفاذ التصرف

 

تابعنا ليصلك الجديد

 الدفع بعدم نفاذ التصرف ، و الدفع بعدم التنفيذ ، للدائن حق التمسك بهما ، كل دفع فى موضعه ، وقد نص عليهما القانون المدنى بالمادتين 237 ، 161 ، ونتعرف فى هذا البحث على :

  • طبيعة دعوى عدم نفاذ التصرف 
  • شروط دعوى عدم نفاذ التصرف
  • طبيعة الدفع بعدم التنفيذ
  • شروط الدفع بعدم التتنفيذ

الدفع بعدم التنفيذ وعدم نفاذ التصرف


النص القانونى


نصت المادة 237 من القانون المدنى على أنه :


 لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه ، إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية .


الشرح والتعليق


الأساس الذى يثب عليه الدعوى البوليصية هو أن القانون أراد حماية الدائن من غش مدينه المعسر ، فهي والدعوى غير المباشرة يواجهان معاً مديناً معسرا ، إلا أن الدعوى غير المباشرة تعالج موقفاً سلبياً للمدين المعسر هو سكوته عن استعمال حقوقه عمداً أو إهمالا ، أم الدعوى البوليصية فتعالج من المدين المعسر موقفاً إيجابياً هو إقدامه على التصرف فى حقوقه عن عمد لا عن مجرد إهمال بقصد الإضرار بدائنة ، لذلك كانت الحماية إلى نظمها القانون ذد العمل الإيجابي أشد نشاطاً من الحماية التى نظمها ضد العمل السلبى ، فالدعوى غير المباشرة يرفعها الدائن باسم المدين وأثرها ينصرف إلى المدين لا إلى الدائن ، أما الدعوى البوليصية فيرفضها الدائن باسمه هو وأثرها ينصرف إليه لا إلى المدين 


إن شروط الدعوى البوليصية يمكن أن ترد جميعاً إلى فكرة أساسية واحدة هى أن المدين بتصرفه فى ماله قد اضر بدائنيه عن طريق انقاص ضمانهم العام


وليس المراد بالدعوى البوليصية حماية الدائن من إهمال وإنما حمايته من غش المدين ، ومن ثم وجب تمكين الدائن من مهاجمة التصرفات التى يعملها المدين إضراراً بدائنة . يترتب على ذلك أن الدائن يرفع الدعوى البوليصة باسمه لا باسم المدين ، يطلب فيها ألا ينفذ التصرف الذى أبرمه المدين فى حقه .


ويرفع الدائن الدعوى البوليصية ضد من تعاقد معه المدين أي ضد من يحوز مال المدين ، وقد يدخل الدائن المدين فى الدعوى .


وقد اختلف فى طبيعة هذه الدعوى :


هل هي دعوى بطلان ؟ أو دعوى تعويض ؟ أو دعوى من نوع خاص . ويميل الدكتور عبد الحى حجازي إلى اعتبارها دعوى تعويض .. والتعويض هنا عينى وهو عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن ، ومعلوم أن احسن تعويض هو التعويض العينى .


وعلى ذلك تتأذى حماية الدائن بهذه الدعوى من طريق عدم جواز الاحتجاج فى مواجهته بالتصرفات التى ابرمها المدين إضراراً به ، ولا ترفع الدعوى البوليصية إلا بمناسبة التصرف القانونى الذى يبرمه المدين إضراراً بالدائن.


وضعت المادة 239 مدنى قرينة قانونية يقصر على الدائن إثبات إعسار المدين ، فليس على الدائن إلا أن يثبت ما فى ذمة المدين من ديون ، وعند ذلك تقوم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن المدين معسر وينتقل عبء الإثبات إلى المدين ، وعليه أن يثبت أنه غير معسر بإثبات أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها ، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسراً ، ونرى من ذلك أن الإعسار فى الدعوى البوليصية كالإعسار فى الدعوى غير المباشرة . ويجب أن يبقى المدين معسراً إلى وقت رفع الدعوى البوليصية ، فلو أن تصرفه سبب إعساره ثم انقلب بعد ذلك موسراً لزيادة طرأت على ماله كما اذا تلقى ميراثاً أو وصية أو عقد صفقة رابحة ، فلا يجوز للدائن أن يطعن فى تصرف المدين إذ لم تعد له مصلحة فى ذلك وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما اذا كان تصرف المدين هو الذى سبب إعساره أو زاد فى هذا الإعسار ، وما اذا كان الإعسار باقياً إلى وقت رفع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.


ولم يرد فى الدعوى البوليصية نص على اشتراط أن تكون الديون مستحقة ، بل جاء لفظ الديون فى المادة 239 مدنى مطلقاً ينطبق على المستحق منها وغير المستحق ، فدل ذلك على أن المشرع يجيز للدائن أن يطعن فى تصرفات المدين بالدعوى البوليصية ما دامت أمواله لا تكفى للوفاء بديون جميعاً ولو كانت كافية للوفاء بديونه .


وعلى الدائن ، وهو المدعى ، أن يثبت إعسار المدين ، وقد كان مقتضى ذلك أن يكلف بإثبات مقدار ما فى ذمة مدينه من ديون ومقدار ما لديه من أموال لكى يخلص من ذلك إلى عدم كفاية أموال المدين لسداد ديونه ، إلا أن المشرع ، تسهيلاً على الدائن قد اكتفى منه بأن يثبت ما في ذمة المدين من ديون ، وعلى المدين نفسه ، لكى يتجنب الحكم بعدم نفاذ التصرف فى حق الدائنين ، أن يثبت أن له من الأموال ما يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها .


وقد يكون من المناسب أن نلاحظ هنا أن شرط تسبب التصرف فى إعسار المدين أو زيادة إعساره فيه غناء عن اشتراط كون التصرف مفقراً ، ذلك أنه لا يتصور أن يترتب على التصرف إعسار المدين أو زيادة إعساره إلا إذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين أو زاد فى التزامه ، وإنما كان لاشتراط كون التصرف مفقراً استقلاله فى ظل التقنين المدنى السابق حين كان معنى الإفقار قاصراً على التصرفات التى تنتقص من الحقوق دون تلك التى تزيد من التزامات.


ولا يكلف الدائن الذى يدعى إعسار المدين إلا أن يثبت مقدار ما فى ذمة المدين من ديون وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها (م239 مدنى )


الدفع بعدم التنفيذ

النص القانونى


نصت المادة 161 من القانون المدنى على أنه :


 العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به.


المذكرة الإيضاحية والشرح للنص


تتضمن تطبيقا من تطبيقات حق الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ، سواء بالنسبة لما يعرض بصدد تنفيذ هذه العقود أم بالنسبة لأحوال انحلالها ، واذا كانت حدود أعمال هذا الحق من السعة والرحابة بحيث تجاوز بكثير خصوصيات ذلك التطبيق ، فليس شك فى انه يشتعل فيها مكانا خليقا بالذكر والتنويه.


فمن الأصول التى يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص ، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز تفريعا على ما تقدم أن يجبر احد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل ، وعلى هذا الأساس يتعين أن تنفيذ الالتزامات المتقابلة فى وقت واحد ، ويجوز الاستعانة بإجراءات الغرض الحقيقى لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين ، فلكل من المتعاقدين إزاء ذلك أن يحتبس ما يجب أن يوفى به حتى يؤدى اليه ما هو مستحق له وهو باعتصامه بهذا الحق أو الدفع إنما يوقف أحكام العقد لا اكثر ، فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة ، ولا تنقضى الالتزامات الناشئة على وجه الإطلاق ، بل يقتصر الأمر على وقف تنفيذه ، وهذا هو الفارق الجوهرى بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد.


ومهما يكن من شئ فليس يباح للعاقد أن يسئ استعمال هذا الدفع ، فلا يجوز له إن يتسمك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه ، اذا كان الالتزام المقابل كاد أن يكمل نفاذة واصبح بذلك ما لم ينفذ منه ضئيلا لدرجة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء.


وقد فرض فى الصورة التى تقدمت الإشارة اليها أن الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين قد حل ميعاد الوفاء بها من الطرفين معا.


أما اذا كان العقد يوجب على احد المتعاقد أن يبدأ تنفيذ التزامه قبل الأخر ، فلا يحق له أن ينتفع من هذا الدفع ، إذ يتعين عليه أن يفى ما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الأخر ، ومع ذلك فقد أجيز له استثناء أن يمنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد الأخر بوفاء ما تعهد به أو يقدم ضمانا كافيا لهذا الوفاء اذا أصاب هذا العقد بعد إبرام العقد نقص فى ماله من شأنه أن يؤثر فى يساره أو طرأ عليه من الضيق ما قد يقصد به عن تنفيذ ما التزم به ، وينبغى التحرر من اعتبارها هذا الاستثناء مجرد تطبيق للمادة 396 من المشروع ، وهى التى تناولت سرد مسقطات الأجل وحصرتها فى الإعسار أو الإفلاس وضعف التأمينات والخاصة والامتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منها ، فالحالة التى يسرى عليها حكم الاستثناء اقل جسامة من ذلك ، فهي تفترض نقضا بليغا فى مال العاقد ، ولكنه نقض لا يستتبع الإفلاس أو الإعسار ، ومن ثم أنزلت هذه الحالة منزلة الاستثناء ، فلو لم تكن لها هذه الخصوصيات لا تنتهى أمرها إلى أسقاط الأجل ، وبذلك يحل الوفاء بالالتزامات المتقابلة جميعا وينبغي تنفيذها فى أن واحد نزولا على أحكام القواعد العامة.


فإذا لم يقم المتعاقد الذى استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما التزم به أو يتقديم ضمان كاف فى مدة معقولة ، كان للمتعاقد معه إلا يقتصر على إيقاف العقد ، بل له أن يجاوز ذلك إلى طلب الفسخ ، يعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة فى الفسخ أيضا ، لان الالتزام الذى تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق الأداء.


وكذلك تنطبق الأحكام الخاصة بحق الحبس فى أحوال انحلال العقود الملزمة للجانبين بسبب أن أسباب البطلان أن الفسخ أو الإلغاء أو الإقالة ، ذلك أن انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد ما أدى اليه ، فيجوز لكل منهما أن يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الأخر لم يرد اليه ما تسلمه عنه أو لم يقدم تأمينا لضمان ذلك ، فلا يجوز مثلا للبائع وفاء اذا استعمال حقه فى الاسترداد وانفسخ البيع بذلك أن يسترد الشئ المبيع إلا بعد أن يؤدى للمشترى ما هو مستحق له .


تقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على الاعتبار الاتي


 اذا كان للدائن فى العقد الملزم للجانبين أن يطلب فسخ العقد اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب فى ذمته من التزام ، فله من باب أولى بدلا من أن يتحلل من تنفيذ التزامه أن يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه ، والفكرة التى بنى عليها الدفع بعدم التنفيذ هى عين الفكرة التى بنى عليها فسخ العقد: الارتباط فيما بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، مما يجعل التنفيذ من جهة مقابلا للتنفيذ من جهة أخرى... وسار التقنين المصري الجديد على نهج التقنيات الحديثة فصاغ المبدأ فى نص عام هو المادة 161 مدنى.


والدفع بعدم التنفيذ كالفسخ محصور فى العقود الملزمة للجانبين ، وفقا لصريح المادة 161 مدنى ، ومن ثم كان الحق فى الحبس أوسع نطاقا من الدفع بعدم تنفيذ العقد ، إذ لحق فى الحبس يفترض شخصين كل منهما دائن للأخر ومدين له ، والتزام كل منهما مترتب على التزام الأخر ومرتبط به دون أن يتولدا حتما من عقد ملزم للجانبين ، فيكون هذا الارتباط أساسا للحق فى الحبس ، والحق فى الحبس بهذا العموم يتسع ليدخل فى نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد ، فالبائع مدين بتسليم المبيع ودائن بالثمن فمن حقه أن يحبس العين حتى يستوفى الثمن ، ومن حق المشترى حبس الثمن حتى يتسلم العين دون معارضة ، وهذا تطبيق للحق فى الحبس فى عقد ملزم للجانبين ، وهو فى الوقت ذاته تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد ، ومن ثم يكون الدفع بعدم تنفيذ العقد فرعا عن الحق فى الحبس ، ولا يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام غير حال.


ولا يحتاج التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد إلى إعذار المتعاقد الأخر قبل أن يتمسك بالدفع ، بخلاف المطالبة بفسخ العقد فإن الإعذار واجب قبلها ، ذلك لان التمسك بالدفع معناه امتناع التمسك عن تنفيذ التزامه وفى هذا إعذار كاف للمتعاقد الأخر بوجوب تنفيذ الالتزام الذى فى ذمته.


وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد فى العقود الزمنية ، فيجوز للمستأجر أن يمنع عن دفع الأجرة عن المدة التى حرم فيها من الانتفاع بالعين المؤجرة .


الدفع بعدم التنفيذ- ويقال له أيضا الامتناع المشروع عن الوفاء- هو حق يقوم المتعاقد الأخر بتنفيذ ما التزم به ، فهو عبارة عن وقف تنفيذ العقد من جانب احد المتعاقدين حتى يقوم الأخر بالتنفيذ ، وهو بذلك يمهد إما إلى التنفيذ وأما إلى الفسخ ، ومن ثم يتصل الجزاء الذى يترتب على القمر الملزمة للعقد.


ويعتبر الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا للقاعدة العامة فى الحق فى الحبس ، ولهذا يجعله التقنين المدني العراقي والنقنين المدني اللبنانى فرعا عن الحق فى الحبس ، ويوردان النص المتعلق به فى المكان المخصص لهذا الحق.


وأساس هذا الدفع نظرية السبب التى تقيم ارتباط بين الالتزامات المتقابلة فى العقد الملزم للجانبين ، وهو نفس الأساس الذى يقوم عليه الفسخ ، فإذا كان كل من الالتزامين المتقابلين مستحق الأداء كان مقتضى فكرة الارتباط بينهما يتعاصر تنفيذهما.


ويترتب على الدفع أن يقف تنفيذ الالتزام ، ويقتصر اثر الدفع على هذا الوقف ، فلا يزول الالتزام كما فى الفسخ ، يبقى كل هو دون نقص فى مقداره .


فى العقود الملزمة للجانبين ، أي التى ترتب التزامات على كل من طرفيها ، كالبيع أو الإيجار ، اذا امتنع المتعاقد عن تنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الأخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له ، فمثلا لو امتنع المشترى عن دفع الثمن جاز للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع ، والعكس صحيح ، وهذا ما يقال له الدفع بعدم التنفيذ


شروط الدفع بعدم التنفيذ


يشترط التمسك بهذا الدفع :


‌أ- أن يكون العقد ملزما لطرفيه ، لان الدافع يفترض وجود التزامات متقابلة على كل من طرفي العقد ، فإذا امتنع احدهما عن تنفيذ التزامه ، امتنع الأخر عن تنفيذ التزامه المقابل له.


‌ب- أن يمتنع احد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد كلها أو بعضها.


‌ج- أن تكون الالتزامات مستحقة الوفاء ، فلو كان ثمن المبيع مؤجلا ، لم يكن مستحق التنفيذ فى الحال ، وبالتالي لا يجوز للبائع أن يحبس المبيع لان المتعاقد الأخر لم يمتنع عن تنفيذ التزامه المقابل له.


وعلى من يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ ألا يتعسف فى استعمال حقه ، فمثلا لا يحق التمسك بهذا الدفع اذا كان ما بقى من التزام المتعاقد الأخر قليلا بالنسبة إلى ما تم تنفيذه.


ويترتب على الدفع بعدم التنفيذ وقف تنفيذ العقد ، ولهذا الدفع فوائد فهو يحمل المتعاقد الأخر على تنفيذ العقد ، كما انه يؤمن من يتمسك به ضد خطر عدم تنفيذ المتعاقد الأخر للعقد ، وهو كذلك يحقق العدالة بين طرفي العقد .

مخزن تحميل حضرة المحامى 

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -