أخر الاخبار

البورصة وسوق الأوراق المالية

مفهوم البورصة سوق تتم فيه عمليات الشراء والبيع للأوراق المالية ، و يتم التداول ، و يتم التعامل من خلال شركات البورصة المصرية ، و شركات السمسرة في الأوراق المالية ، فما هو تاريخ البورصة المصرية وسط البورصة العالمية للعملات ، وما هو برنامج البورصة العالمية ، فى هذا البحث سوف تتعرف على أنواع البورصة ، وكذلك تعلم البورصة المصرية ، التى تم انشاؤها من خلال الهيئة العامة لسوق المال - والمؤسسة بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقرار رقم 520 لسنة 1979 - هي الجهة المنظمة لسوق المال في مصر والمسئولة عن تأمين سوق تتسم بالشفافية والأمان للمستثمرين فى مصر ويتضمن البحث 

  • قانون تنظيم سوق المال
  • الهيئة العامة لسوق المال
  • البورصة المصرية
  • شركات الوساطة
  • شركة مصر للمقاصة
  • شركة مصر لنشر المعلومات
  • أنواع الأوراق المالية فى البورصة
  • مزايا الاستثمار في السندات
  • صناديق الاستثمار وأنواعها
  • خطوات بيع وشراء الأوراق المالية
  • تنفيذ الطلبات في البورصة
  • خطوات البيع خارج المقصورة
  • تسوية عمليات التداول بالبورصة
  • مؤشر CASE30
  • التكويد بالبورصة

البورصة وسوق الأوراق المالية والاستثمار في مصر


قانون تنظيم سوق المال

 

وفي سبيل تحقيق الهيئة العامة لسوق المال لهذه المهام فإنها - وبموجب القانون رقم 95 لسنة 1995م بإصدار تنظيم سوق المال - تتولي الإشراف على الشركات والبنوك العاملة فى سوق المال - شركات الوساطة - شركات إدارة صناديق الاستثمار - بنوك الاستثمار - بورصتا القاهرة والإسكندرية .

وتعتبر الهيئة العامة لسوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً  طبقاً لصريح نص المادة 44 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها : تعتبر سوق الأوراق المالية شخصاً اعتبارياً.

مع مراعاة أحكام هذا الفصل تسري على إنشاء السوق ونظامه الداخلي القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

 

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإنشاء الهيئة العامة لسوق المال

القرار رقم 520 لسنة 1979

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون التجارة البحري؛

وعلى القانون رقم 326 لسنة 2953 فى شأن التعامل فى الأوراق المالية ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية؛

وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادرة بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم43 لسنة 1974؛

وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قرر

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي تسمى " الهيئة العامة لسوق المال " ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة أن يكون لها فروع ومكاتب فى عواصم المحافظات فى داخل البلاد وكذلك فى مراكز أسواق المال فى الخارج.

المادة الثانية

تهدف الهيئة إلى العمل على تنظيم وتنمية سوق المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتوجيه رؤوس الأموال اللامة للمشاركة فى التنمية الاقتصادية وكذلك العمل على تحقيق الأغراض الآتية:

1 -  فى مجال التنمية:

أ - خلق وتنمية وتدعيم المناخ الملائم للادخار والاستثمار اللازمين لعملية التنمية الاقتصادية.

ب - تشجيع وتنمية سوق الإصدار وسوق التعامل على الأوراق المالية المصدرة، أو الموجودة وكذلك بالنسبة لكل أنواع الأوراق المالية الجائز إصدارها أو التي يسمح بها لزيادة رؤوس الأموال والعمل على المحافظة على هذه الأوراق لتوفير أكبر قدر من السيولة للأوراق المالية.

ج - تشجيع إيجاد وتأهيل وسطاء الأوراق المالية وغيرها من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومدهم بالتسهيلات التدريبية اللازمة لرفع مستواهم المهني.

د - إعداد الدراسات والمقترحات لمختلف الأجهزة الحكومية لاستحداث التعديلات الواجب إدخالها فى القوانين واللوائح المعمولة بها لاستصدار التشريعات الجديدة اللازمة لتنمية وتنظيم سوق المال.

2 -  فى مجال توفير البيانات:

الإشراف على توفير المعلومات والبيانات الكافية والمناسبة عن الأوراق المالية والجهات المصدرة لها وعن وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق والتأكد من سلامة هذه المعلومات والبيانات وجعلها متاحة بصفة منتظمة ودورية لتحقق الغرض من توفيرها.

3 - التسجيل:

التأكد من أن بيع الأوراق المالية الجديدة للجمهور قد تم بعد توفير البيانات الصحيحة والكافية عنها للمستثمرين واتباع الإجراءات والقواعد المنظمة لإصدارها وأن الجهات المختصة قد وفرت البيانات الصحيحة فى الوقت المناسب عن الأوراق المالية التي تصدرها.

4 - التعامل فى الأوراق المالية:

مراقبة سوق الأوراق المالية للتأكد من أن التعامل فى الأوراق المالية غير مشوب بالغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية ومن أن كل المعاملات على هذه الأوراق قد تمت خلال بورصات الأوراق المالية.

5 - تنظيم وسطاء السوق وغيرهم من محترفي العمل فى السوق:

التأكد من أن كل وسطاء السوق مثل السماسرة والمضاربين والمستشارين الماليين وغيرهم من المحترفين فى العمل فى أسواق المال ومنظماتهم بجميع أنواعها، وكذلك الجهات العاملة فى الأوراق المالية والمحاسبين والمراجعين المتصلين بنشاط الأوراق المالية والبورصات قد رخص لهم قانوناً فى مباشرة نشاطهم.

6 - ميثاق شرف المهنة والرقابة والضبط الذاتي:

العمل على إيجاد ميثاق شرف يتضمن الرقابة والضبط الذاتي وأخلاقيات المهنة يلتزم به جميع العاملين بسوق المال من وسطاء وغيرهم من محترفي العمل فى السوق.

المادة الثالثة

للهيئة كل السلطات والصلاحيات التي تؤهلها وتعاونها على تحقيق الأغراض والمسئوليات التى أنشئت من أجلها ، ولها فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بدراسة القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لمباشرة اختصاصاتها ولخلق وتدعيم المناخ والأسس الواجب استحداثها لتنمية سوق المال وتنميتها لتصبح سوقاً عالمياً للمال، ولها كذلك القيام بأعمال التفتيش والاختبار لدى الجهات الحكومية التي يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها ، والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.

المادة الرابعة

لا يجوز للهيئة التدخل فى تحديد أسعار الأوراق المالية بكافة أنواعها بيعاً أو شراءاً سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة الخامسة

يعين رئيس الهيئة ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ويتولى رئيس الهيئة رئاسة مجلس إدارتها ويكون نائب رئيس الهيئة نائباً لرئيس مجلس الإدارة ، وتكون مدة رئيس المجلس ونائبه خمس سنوات يجوز تجديدها لمدة أخرى واحدة.

المادة السادسة

يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة ونائبه وسبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية وأربعة يمثلون القطاع الخاص يختارهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي وتكون المدة الأولى لعضو المجلس خمس سنوات على أن يراعى اعتباراً من نهاية السنة الثالثة - وباستثناء رئيس المجلس ونائبه - إسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس على التوالي سنوياً بطريق القرعة.

ويتم انتخاب من يحل محل من أسقطت عضويته بالتصويت السري للباقين من أعضاء المجلس وذلك من بين ستة يرشحهم الوزير ، ويجوز ترشيح من أسقطت عضويته ، ولا يجوز بحال إبقاء أي عضو أكثر من مدتين.

المادة السابعة

تصح جلسات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه حاضراً غير أن قراراته لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة خمسة أعضاء على الأقل ويعقد مجلس الإدارة جلساته مرة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيس المجلس أو نائبه أو أغلبية أعضاء المجلس ، ويكون لمجلس الإدارة أمين للسر يحتفظ بمداولات المجلس وقراراته.

المادة الثامنة

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير؛ كما يرأس جهازها التنفيذي الذي يتكون من عاملين فنيين وإداريين يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله على الأخص:

(1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التنفيذ بالقواعد الحكومية.

(2) وضع اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم.

(3) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

(4) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

(5) تقرير الاستعانة بمن يراه من الخبراء اللازمين لحسن أداء الهيئة لأعمالها.

وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي لاعتمادها.

المادة العاشرة

يشكل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبالاتفاق مع الوزارات المعنية وأنشطة القطاع الخاص لجنة استشارية لا تزيد على أربعة عشر عضواً تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بسوق المال بالاتفاق مع الوزراء المختصين ورؤساء هذه الجهات يكون اختصاص هذه اللجنة تقديم المشورة للهيئة فى القيام باختصاصاتها وتحقيق الصلة بينها وبين الوزارات والجهات التى ينتهي إليها أعضاء هذه اللجنة.

المادة الحادية عشر

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

1 - الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

2- القروض المحلية أو الخارجية بعد إقرارها وفقاً للقانون.

3 -التبرعات المحلية أو الخارجية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي ، وللهيئة الحق فى تقاضى هذه الموارد بالعملة الأجنبية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى أغراضها.

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 المحرم سنة 1400 - 15 ديسمبر سنة 1979.

أنور السادات

 

الاشتراك فى البورصة المصرية

 

هي سوق منظم تتم فيه عمليات الشراء والبيع والسلعة المتداولة في هذا السوق هي الأوراق المالية ، ولا يتم التداول مباشرة بين المستثمر الذي يبيع الأوراق المالية والمستثمر المشتري ، وإنما يتم التعامل من خلال وسطاء مؤهلين للعمل في هذا السوق يطلق عليهم شركات السمسرة في الأوراق المالية ، كما أن الصفقات لا تتم بصورة منفردة بين السمسار البائع والسمسار المشتري، ولكن تتم من خلال نظام تداول إلكتروني يتلقى جميع أوامر البيع وأوامر الشراء ويقوم بالمقابلة بينها على أساس السعر والكمية المحددة في كل أمر.

وتتكون بورصة الأوراق المالية في مصر من بورصتي القاهرة والإسكندرية .

وتعد بورصتا القاهرة والإسكندرية بورصة الأوراق المالية الوحيدة المعتمدة فى مصر، ولا يوجد خلافها أية سوق لتداول الأوراق المالية ، ومن الناحية القانونية تعد البورصة شخصية اعتبارية عامة ، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى ، حيث أنها ملك للدولة ، ورغم أن بورصتي القاهرة والإسكندرية ملك للحكومة فإنها تدار كأية شركة خاصة ،و تعمل بورصتا القاهرة والإسكندرية على قيد وتداول الأوراق المالية مثل الأسهم العادية والممتازة ، السندات الحكومية وسندات الشركات وصناديق الاستثمار المغلقة.


ضمان عدم حصول التلاعب بالبورصة


 يتم تحديد الأسعار - أسعار الأوراق المالية - طبقاً لنظرية العرض والطلب مثل أي سلعة أخرى ، ولكن يجب ألا تتدخل في تحديد هذه الأسعار - ونعني قوة العرض والطلب - الشركات المساهمة بالبورصة عن طريق التعامل علي هذه الأسهم برفع قيمة السهم بطرق غير قانونية ، ولمواجهة محاولات التدخل الدائمة من قبل بعض الشركات ، خول قانون تنظيم هيئة سوق المال رئيس هذه الهيئة في اتخاذ قرارات فورية من شأنها الحد من العبث بشافية السوق ، وتبلغ السلطات المخولة لرئيس هيئة سوق المال حداً يتناسب مع مواجهة أي محاولة للعبث فله :

 

1- وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

2- إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

3 -وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

4- تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .

 

تنص المادة 20 قانون تنظيم سوق المال :  يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

 

وتنص المادة 21 من قانون تنظيم سوق المال :  يجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار ، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين في جميع بورصات الأوراق المالية .

ويبلغ القرار فور اتخاذه إلى الوزير ، وللوزير أن يوقف تنفيذه ، ويبين طريقة الأسعار ومراقبة الأعمال في البورصات .

وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قراراً بما يتخذ من إجراءات في الظروف المشار إليها.

 

شركات الوساطة

 

هي شركات سمسرة ولكي تتمكن من ممارسة نشاطها فلا بد أن تمنحها الهيئة العامة لسوق المال ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة ،وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة ،وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة حيث انه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة ، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها ، أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.

 

شركة مصر للمقاصة

 

هي شركة خاصة والمساهمين فيها هم بورصتي القاهرة والإسكندرية والبنوك وشركات الوساطة و تعد شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي هي الجهة الوحيدة في مصر المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع والشراء التي تتم ببورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وكذا تطبيق نظام الحفظ المركزي في مصر .

 

شركة مصر لنشر المعلومات

 

تم إنشاء شركة مصر لنشر المعلومات في يونيو 1999 لزيادة مستويات الشفافية في السوق، وتقوم شركة مصر لنشر المعلومات-والمملوكة بالكامل لبورصتي القاهرة والإسكندرية- بنقل بيانات التداول اللحظي محلياً ودولياً. و تستهدف EGID توفير جميع المعلومات الخاصة بالشركات المقيدة ببورصتي القاهرة والإسكندرية، للأطراف المختلفة مثل المستثمرين و المؤسسات المالية و وكالات الأنباء في العالم، مستخدمة قنوات نقل المعلومات المتاحة التي تناسب احتياجات كل طرف .

 

أنواع الأوراق المالية فى البورصة

 

النوع الأول : الأسهم .

النوع الثاني : السندات .

النوع الثالث : وثائق صناديق الاستثمار

 

تعريف الأسهم و كيف يمكن شراء اسهم فى البورصة


السهم عبارة عن حصة في ملكية الشركة المصدرة له ، ويتمتع المساهم بحقوق الملكية والتي من بينها الحق في حصة من الأرباح التي تحققها الشركة والحق في مراقبة الإدارة من خلال حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والاقتراع على القرارات الرئيسية الأخرى التي تقدمها إدارة الشركة.

 

وفي حالة تصفية الشركة يحق لحامل السهم الحصول على حصة فيما تبقى من قيمة بيع الأصول بعد سداد جميع ما على الشركة من ديون والتزامات.

 

والأصل أن السهم لا يتم استرداد قيمته من الشركة إلا في حالات محدودة مثل تخفيض قيمة رأس المال أو تصفية الشركة ، وفي هذه الحالات قد تختلف القيمة المستردة عن القيمة المدفوعة عند شراء السهم.

 

 أنواع الأسهم 

 

أولا : من حيث المقابل المقدم للشركة : أسهم نقدية وأسهم عينية.

 

ثانياً : من حيث ملكية السهم : أسهم أسميه مملوكة لمستثمر أسمه محدد وأسهم لحاملها يكون حائز الصك هو مالك الأسهم بدون تحديد الاسم على الصك ذاته.

 

ثالثاً : من حيث نوع السهم : أسهم عادية وأسهم ممتازة.

 

أسهم الخزينة : هي الأسهم التي تقوم بشرائها الشركة مصدرة الأسهم سواء كانت شركة مساهمة مغلقة أو اكتتاب عام أو شركة توصية بالأسهم وتسمى الأسهم بعد شرائها باسم الخزينة - الأسهم المملوكة للشركة .

 

الأسهم المجانية : تقوم الشركة عندما تحقق أرباح إلى الاحتفاظ بجزء تدعيم للاحتياطات لرأس مال الشركة والباقي يوزع على شكل نقدية أو أسهم مجانية حيث يتم توزيعها على المساهمين بدون مقابل وهي صورة من صور توزيع الأرباح وتوزع بنسبة مساهمة كل مساهم في رأس المال قبل التوزيع.

 

أسهم زيادة رأس المال لقدامى المساهمين : يتم قيام الشركة بزيادة رأس مالها مع مراعاة حقوق الأولوية في زيادة رأس مال لقدامى المساهمين والتي تكون أما طبقاً لنص في النظام الأساسي للشركة أو طبقاً لقرار الجمعية الصادر بالموافقة على اقتراح زيادة رأس المال الذي يقدم من مجلس إدارة الشركة حيث يكثر الاكتتاب في تلك الزيادة على المساهمين القدامى حتى التاريخ الذي تحدده الجمعية العمومية ويكون الاكتتاب بمراعاة نسبة المساهم في رأس المال وتحدد له فترة معينة للاكتتاب فإذا انقضت تلك الفترة دون تغطية الاكتتاب يتم طرح ما تبقى من الأسهم للمساهمين القدامى دون الالتزام بنسبة معينة وطبقاً لقرار الجمعية.

 

 المزايا التي تحققها ملكية الأسهم

 

1- زيادة قيمة الأسهم التي يمتلكها من زيادة نمو الشركة.

2- الحصول على توزيعات من أرباح الشركة.

ما هي المخاطر التي تنتج عن ملكية الأسهم والتعامل فيها ؟

1- مخاطر تقلب أرباح الشركة.

2- مخاطر انخفاض سعر السهم في السوق .

 

تعريف السند

 

السند عبارة عن صك مديونية يثبت أن مالك السند مقرض لمصدر السند وهو استثمار يأتي بدخل ثابت أو متغير حيث يتعهد المصدر بأن يدفع لحامل السند فائدة أو كوبون محدد مسبقاً طول مدة السند وان يرد القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقها ، و قبل اتخاذ قرار الشراء يجب أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

 

 

تاريخ استحقاق السند


سندات قصيرة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 1 - 5 سنوات.

سندات متوسطة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 5 - 10 سنوات.

سندات طويلة الأجل : تتراوح تواريخ استحقاقها من 10 - 30 سنة.

 

أنواع السندات

 

1- سندات ذات عائد ثابت تصدر بمعدل فائدة ثابتة حتى تاريخ الاستحقاق.

2- سندات ذات عائد متغير تصدر بمعدلات فوائد متغيرة حيث يتم تغير الفوائد على السندات بما يتماشى مع المتغيرات في مؤشر معين تختاره الشركة المصدرة للسندات.

3 - سندات صفرية الكوبون : ليست لها فائدة تدفع دورياً ولذلك يتم بيعها بقيمة تقل عن القيمة الاسمية ويتم استردادها بكامل قيمتها الاسمية عند حلول تاريخ استحقاقها والتي تعادل سعر الشراء بالإضافة إلى إجمالي الفوائد المستحقة وطوال فترة السندات .

 

حقوق  صاحب السند

 

حق الاسترداد : بعض السندات بها حق الاسترداد المعجل الذي يعطي المصدر حق استرداد السند ودفع المبلغ الأصلي في تاريخ معين للمستثمر قبل حلول تاريخ الاستحقاق وعادة يتم استرداد السندات حين تنخفض أسعار الفائدة السارية في السوق بنسبة كبيرة عن وقت إصدارها.

 

حق الأولوية : ينشأ في حالة إذا ما كانت الشركة بصدد تصفية أعمالها - لأي سبب ما - في تلك الحالة فأن القيمة المأخوذة من بيع أصول الشركة يتم استخدامها في دفع الالتزامات للدائنين - أي مقرضي الشركة - أولاً ثم حملة السندات وإذا تبقى سيولة تعطي لحملة الأسهم وبالتالي فالدائنين لهم الأفضلية على حملة أسهم الشركة في حالة تصفية الشركة.

 

عائد السندات

 

هناك نوعين من العوائد على السندات :

1- العائد الجاري : سعر الكوبون / سعر السوق .

2-العائد حتى تاريخ الاستحقاق : يعادل كافة الفوائد التي تتلقاها من وقت شرائك للسندات حتى تاريخ استحقاقها بالإضافة إلى أي أرباح رأسمالية وطرح أي خسائر رأسمالية .

 

أسعار السندات

 

عادة ما تباع السندات المصدرة لأول مرة بالقيمة الاسمية لها أو ما يقاربها أما السندات التي يتم التعامل فيها بالسوق الثانوية فأسعارها تكون متغيرة طبقاً للتغير في أسعار الفائدة وحينما يتجاوز سعر السند قيمته الاسمية يقال أنه يباع بأزيد من القيمة الاسمية وإذا بيع السند بسعر أدنى من القيمة الاسمية يقال أنه يباع بخصم وحين يعادل سعر السند قيمته الاسمية يقال عنه أنه يباع بالقيمة الاسمية .

وإذا لم يتضمن سعر السند لقيمة الفائدة التراكمية فهو يطلق عليه السعر الصافي وبناء على ذلك يجب أن يدفع المشتري للبائع ليس فقط السعر الصافي للسندات بل أيضاً الفائدة المتراكمة.

 

مزايا الاستثمار في السندات

 

الميزة الأولي : تخفيض المخاطر بالتنويع فيفضل أغلبية المستثمرين أن يكون لديهم محفظة استثمار متنوعة لتقليل نسبة المخاطر.

 

الميزة الثانية : تحقيق  دخل دوري فالسندات لها دخل يمكن توقعه عبارة عن العائد الدوري بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق ، لذلك العديد من المستثمرين يستثمرون في السندات للحفاظ على أموالهم المستثمرة أو زيادتها ولتلقي تدفقات نقدية دورية يعتمد عليها.

 

الميزة الثالثة : أداة استثمار آمنة فالثابت أنه يتم قياس جودة السندات وفقاً للقدرة الائتمانية للشركة المصدرة وتعرف القدرة الائتمانية بقدرة الشركة مصدرة السندات على الوفاء بالتزاماتها المالية . كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كلما كانت أكثر أماناً وأقل في العائد.

 

الميزة الرابعة : تحقيق عائد مناسب فيمكن أن يختار البعض الاستثمار في سندات الشركات نظراً لما تقدمه من عائداً أكبر بالمقارنة مع السندات الحكومية وعادة ما يصاحب العائد الأكبر مخاطر أكثر .

السمسار:

يطلق على السمسار في سوق الأوراق المالية في مصر " شركة الوساطة أو السمسرة في الأوراق المالية " وهو الوسيط المسئول عن تنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لعملائه بالبورصة، وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بمنح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة أنشطة الوساطة في الأوراق المالية.

 

صناديق الاستثمار وأنواعها

 

تعد صناديق الاستثمار Mutual Funds أحد وسائل الاستثمار لصغار المستثمرين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتكوين محفظة كبيرة من الأوراق المالية ولا يتمتعون بالخبرة الكافية للاستثمار بالبورصة وليس لديهم الوقت الكاف لمتابعة استثماراتهم بصفة متواصلة.

 

وصناديق الاستثمار هذه عبارة عن شركات تجمع أموالاً من عدد كبير من المستثمرين وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية مقابل وثائق تصدر للمستثمرين تمثل كل وثيقة من هذه الوثائق حصة المستثمر بالتبعية في كل الأوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق، بما يحقق التنوع في الاستثمارات وتوزيع المخاطر وتقليل حجمها وآثارها.

وفي مصر يوجد نوعان من صناديق الاستثمار:

 

صناديق الاستثمار المفتوحة  open-end-Fund: وتعد من أكثر الأنواع شيوعاً وتتميز بسهولة شراء وبيع وثائقها من وإلى الصندوق مباشرة على أساس أسعار تتحدد بناءً على قيمة استثمارات الصندوق وفقاً لسعر السوق في أي وقت، وتنشر إدارة الصندوق يومياً أسعار الوثائق وبالتالي يتغير عدد الوثائق وقيمة رأس مال الصندوق يومياً بالبيع والشراء.

صناديق الاستثمار المغلقة Closed-End-Fund : وتتميز بالثبات النسبي في رأس مال الصندوق حيث أن عدد الوثائق المصدرة والمتداولة يكون ثابت ولا يقوم الصندوق ببيع أو شراء الوثائق يومياً ، وإنما يمكن شراء أو بيع الوثائق بين المستثمرين بعضهم البعض من خلال البورصة عن طريق سمسار معتمد ومقابل عمولة شأنها في ذلك شأن بيع أو شراء الأسهم والسندات، ويتحدد سعر تداولها بالبورصة طبقاً لآليات العرض والطلب عليها.

 

خطوات بيع وشراء الأوراق المالية

 

أولاً : فتح حساب للتعامل في الأوراق المالية لدى أحد السماسرة الحاصلين على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال ويتضمن ذلك استيفاء نموذج العقد النمطي مع السمسار .

 

 

ثانياً : يقوم السمسار بتنفيذ أوامر شراء وبيع الأوراق المالية لحساب المستثمر، ويلزم أيضاً التعاقد مع أحد أمناء الحفظ والذي يمسك حسابات تسجل بها أرصدة الأوراق المالية المملوكة للمستثمر وعمليات الشراء والبيع التي تتم عليها، كما سيتم إصدار الكود الموحد للمستثمر لدى البورصة بخلاف رقم حساب العميل لدى السمسار.

 

ثالثاً : عندما يرغب المستثمر في شراء أو بيع أوراق مالية فإنه ينبغي عليه عند إصدار أمر الشراء أن يدفع لأمين الحفظ - أو السمسار إن رغب في ذلك - قيمة الصفقة نقداً أو أن يطلب في حالة البيع تجميع أرصدته من الأوراق المالية لدى أمين الحفظ لبيعها .


 طريقة التداول في البورصة المصرية


تنفيذ الطلبات في البورصة

 

يتم تنفيذ الطلبات في البورصة من خلال عملية مقابلة بين أوامر الشراء وأوامر البيع ، فحين يرغب عميل في شراء أو بيع أسهم يمتلكها يبلغ السمسار الذي يقوم بدوره بإدخال أمر الشراء أو البيع في النظام الإلكتروني للتداول وفقاً للشروط التي حددها العميل للكمية والسعر، ويقوم النظام بمقابلة أمر الشراء مع أمر بيع أو أكثر يتضمن نفس الشروط من حيث السعر والكمية .

 

وبعد لحظات من تنفيذ الصفقة يخطر نظام التداول كل من سمسار المشتري وسمسار البائع بالنتيجة كما يرسل النظام بعد ذلك تفاصيل الصفقة إلكترونياً إلى شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي التي تتولى مهمة تحويل الأموال من السمسار المشتري إلى السمسار البائع ونقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري الجديد وتعديل بيانات سجل حملة الأسهم أو حملة السندات لدى الشركة المصدرة التي تم التداول على أوراقها المالية.

 

وتصدر البورصة تقريراً يومياً عن حركة التداول على كل ورقة مالية مقيدة بها، وينشر التقرير على موقع البورصة على شبكة المعلومات الدولية ، كما ينشر بالجرائد اليومية في اليوم التالي .

السوق خارج المقصورة إذا تعاملت شركات السمسـرة والوساطة على الأسهم والسندات غير المقيـدة بالبورصة يقال أنهم تعاملوا خارج المقصورة أو في سوق نقل الملكية والذي يتم فيه نقل ملكيات أسهم الشركات المغلقة على مساهمين محددين ويقتصر فيها دور السمسار على تسجيل الصفقة بالبورصة واستخراج شهادة نقل ملكية ويرجع ذلك إلى أن سوق الأوراق المالية هي الجهة المنوط بها إصدار شهادات نقل ملكيات الأسهم والي بموجبها يتم تعديل سجل المساهمين لدى الشركات المساهمة المصدرة للأسهم.

كما تم استحداث نظام للتداول يطلق عليه "سوق الأوامر" تتداول فيه أسهم الشركات التي قيدت أسهمها للتداول بالبورصة في وقت سابق ثم تم شطبها من البورصة بعد ذلك لفقد أحد شروط القيد بها، ولكن يوجد تداول عليها من مستثمرين مشترين وبائعين لا يعرف بعضهم البعض ، ولذا يتم استخدام نظام التداول بالبورصة لإتمام هذه الصفقات.


خطوات البيع خارج المقصورة


سوق خارج المقصورة يضم الشركات التي يتم التداول عليها بالبورصة ولكنها غير مقيدة بها ولا يطبق عليها شروط الإفصاح والقيد التي تحكم الشركات المقيدة .

ويتم التداول من الساعة 9.45 صباحاً حيث بداية الجلسة إلى الساعة 11.15 صباحاً حيث نهاية الجلسة ليحتوي السوق خارج المقصورة على سوقين:-

 

1- سوق الأوامر : يتم من خلاله التعامل مع الأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على العمل فيها وتضم بعض الشركات التي تم شطبها من البورصة.

2- سوق نقل الملكية : يتم هنا نقل ملكية الأسهم للشركات غير المقيدة بالبورصة.

 

تسوية عمليات التداول بالبورصة

 

أصبحت ملكية الأوراق المالية مسجلة بنظام إلكتروني لدى شركة محددة هي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وتقوم هذه الشركة بتسوية عمليات التداول التي تتم بالبورصة عن طريق خصم ثمن الشراء من الحساب النقدي للسمسار المشتري وإضافة الثمن إلى حساب السمسار البائع لديها، كما تقوم بنقل رصيد الأوراق المالية المباعة من حساب الأوراق المالية لأمين الحفظ للمستثمر البائع إلى حساب أمين الحفظ للمستثمر المشتري.

وتتم هذه التسوية بالنسبة للعمليات التي تجري على الأسهم النشطة - التي تحددها البورصة - بعد يومين عمل من تاريخ التداول - تاريخ إتمام العملية في البورصة T+2 في حين تتم تسوية العمليات التي تجري على باقي الأسهم المقيدة بالبورصة بعد 3 أيام عمل من تاريخ التداول T+3.

 

مؤشر CASE30

 

مؤشر CASE30 هو مؤشر قامت البورصة بتصميمه لقياس نشاط التداول بالبورصة ، ويضم أسهم أعلى 30 شركة من حيث حركة التداول عليها.

ويعد مؤشر CASE30 مؤشراً للأسعار حيث يقيس العائد على الاستثمار من خلال التغير في إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالمؤشر فقط بناءاً على أسعار التداول اليومي على هذه الأسهم .

 

التكويد بالبورصة

 

التكويد بالبورصة يتم من خلال شركة سمسرة أما عن الأوراق المطلوبة فهي :

 

1- تحقيق شخصية - قومي ـ جواز سفر .

2-  شهادة ميلاد للأقل من 18 عاما ، وإذا كان قد بلغ 21 عاما يقدمه الشخص نفسه أو وكيله وإذا كان تحــت 21عاما يقدم من خلال والد القاصر - الولي - وفى حالة عدم وجود الأب يقدم من الجد للأب ، وليس للأم ، أو الوصي على القاصر أياً كان .

3- يملي طلب تكويد بواسطة شركة سمسرة ويرسل لقسم التكويد بالبورصة ويرفق به الأوراق المشار إليها

4- يقدم الطلب من الشخص أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلى التعامل في الأوراق المالية ، و إذا كان المتعامل يعانى من أي مرض عقلي " مجنون ـ محجور عليه " يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم من محكمة الولاية على النفس ، إذا كان المتعامل محكوم عليه بعقوبة جنائية يقدم من القائم على أعماله بموجب حكم المحكمة .

 

5 - تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين على العميل تسجيله لديه حتى يستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة يريدها .

خطوات فتح حساب مع شركة سمسرة

أولا : يتقدم العميل بالأوراق المالية للتكويد إن كان التعامل لأول مرة أو سحب كود العميل من شركة لشركة فى حالة إن يكون متكود سابقاً .

 

ثانياً : بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة سمسرة التي يقوم باختيارها .

ثالثاً : يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة السمسرة والذي فى الغالب يوجد لدى شركة السمسرة نماذج منه تملئ بمعرفة العميل لدى شركة السمسرة وترسله شركة السمسرة لأمين الحفظ .

رابعاً : يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده .

خامساً : يقوم بالبيع أو الشراء كما يشاء .

سادساً : يراعي مراجعة العميل لرصيده من الأوراق المالية التي تم شرائها من شركة السمسرة مرة كل شهر من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من تنفيذ عملياته التي طلبها من شركة السمسرة بيعاً وشراء ويراعي مراجعة رصيد حسابك بيعاً وشراء لدى شركة السمسرة مرة كل شهر على الأقل .


خطوات فتح حساب مع شركة سمسرة

 

أولا : يتقدم العميل بالأوراق المالية للتكويد إن كان التعامل لأول مرة أو سحب كود العميل من شركة لشركة فى حالة إن يكون متكود سابقاً .

ثانياً : بعد التكويد يقوم العميل بتحرير عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة سمسرة التي يقوم باختيارها .

ثالثاً : يقوم العميل أو من يمثله بالتوقيع على العقد السابق كما يقوم بالتوقيع على عقد أمين الحفظ الذي تتعامل معه شركة السمسرة والذي فى الغالب يوجد لدى شركة السمسرة نماذج منه تملئ بمعرفة العميل لدى شركة السمسرة وترسله شركة السمسرة لأمين الحفظ .

رابعاً : يقوم العميل بإيداع المبلغ الذي يريده .

خامساً : يقوم بالبيع أو الشراء كما يشاء .

سادساً : يراعي مراجعة العميل لرصيده من الأوراق المالية التي تم شرائها من شركة السمسرة مرة كل شهر من خلال طلب كشف رصيد من أمين الحفظ للتحقق من تنفيذ عملياته التي طلبها من شركة السمسرة بيعاً وشراء ويراعي مراجعة رصيد حسابك بيعاً وشراء لدى شركة السمسرة مرة كل شهر على الأقل .

 

تنفيذ عمليات الشراء والبيع بالبورصة


كيفية شراء اسهم في البورصة 


تنفيذ العمليات بالبورصة من خلال شركة السمسرة حيث تتلقى الطلبات والعروض للورقة المالية ويتم التنفيذ داخل البورصة ، حيث يتم التنفيذ حسب سعر الورقة المالية من حيث الطلب والعرض حيث تتلاقى الطلبات مع العروض المساوية لها في السعر.

 ويمكن أن نوضح شكل تنفيذ العمليات من الخطوط التالية :-


عمليات الشراء


 1-عميل يريد شراء ورقة مالية.

2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.

3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم شرائها.

4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.

5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.

6- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة كشف بعمليات الشراء المنفذة بمعرفتها.

7- تقوم البورصة بإرسال عمليات الشراء المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة من خلال نظام الحاسب الآلي.

8- تقوم شركة مصر للمقاصة بموافاة أمناء الحفظ المشترين بعمليات الشراء المتعلقة بكل منهم.

9- يقوم أمين الحفظ المشتري بمطابقة بيانات عمليات الشراء المتعلقة به وتخصيصها مع أوامر العملاء المشترين المسجلة لديه وإرسال موافقته آلياً على استلام كمية الأوراق المالية المشتراة لأضافتها في حساب العميل المسجلة لديه.

10- يقوم عضو التسوية بتغذية حسابه النقدي في بنك المقاصة بما يكفي لتسوية عمليات الشراء التي تتم تسويتها على حسابه مع مراعاة حصيلة عمليات البيع التي تتم تسويتها لحسابه.

11- تقوم بنوك المقاصة بموافاة شركة مصر للمقاصة بالأرصدة النقدية القائمة في حسابات أعضاء التسوية لديها وذلك عن طريق إرسال ملف الأرصدة على نظام الحاسب الآلي مرفقاً به طبعة معتمدة بهذه الأرصدة فور انتهاء ساعات التعامل مع العملاء.

12- تقوم شركة مصر للمقاصة بتغذية الحسابات النقدية لأعضاء التسوية لديها في النظام الآلي للتسوية بالأرصدة الواردة من بنوك المقاصة.

13- شركة السمسرة تستلم بيان العمليات التي تم تسويتها.

14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.


عمليات البيع


1- عميل يريد بيع ورقة مالية.

2- يتصل بشركة السمسرة المتعامل معها.

3- يحدد الأمر والسعر والكمية ونوع الورقة التي سوف يتم بيعها .

4- شركة السمسرة تبلغ الأمر للسمسار الوكيل لديها بالبورصة.

5- يتم معالجة الأمر ووضعه على نظام التداول.

6- يقوم السمسار البائع بإرسال أمر البيع آلياً إلى أمين الحفظ المحدد بالأمر للتأكد من أن رصيد العميل يسمح بالبيع حتى يقوم السمسار بتسجيل العرض بالبورصة.

7- يقوم أمين الحفظ باستلام أمر البيع على نظام إدارة حسابات الأوراق المالية لديه والرد على السمسار البائع سواء بوجود رصيد للعميل البائع لديه وكفايته لتنفيذ العملية مع حجز الكمية في هذه الحالة أو بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته لتنفيذ عملية البيع آلياً.

8- يظل حجم الأوراق المالية للمدة المحددة لسريان أمر البيع الصادر من العميل فإذا لم يحدد أمر البيع مدة معينة تبقى الكمية محجوزة للمدة التي تحدد بقواعد العمل بنظام الإيداع المركزي.

9- تقوم البورصة بتسليم كل شركة سمسرة كشف بعمليات البيع المنفذة بمعرفتها .

10- تقوم البورصة بإرسال بيانات عمليات البيع المنفذة بجلسة التداول إلى شركة مصر للمقاصة وذلك من خلال نظام الحاسب الآلي.

11- تقوم شركة مصر للمقاصة فور استلام بيانات جلسة التداول من البورصة بموافاة أمناء الحفظ البائعين بعمليات البيع المتعلقة بكل منهم في الجلسة .

12- يقوم أمين الحفظ البائع بمطابقة بيانات عمليات البيع المتعلقة به وإرسال أوامر التحويل آلياً لشركة السمسرة محل العمليات التي أصدر لها موافقة وقام بحجزها لصالح السمسار البائع وذلك في موعد غايته قبل ميعاد التسوية.

13- شركة السمسرة تستلم بيان بالعمليات التي تم تسويتها.

14- شركة السمسرة تعطي لأمناء الحفظ الخاص بالعميل إشعار التنفيذ.


stock market concept | and Egyptian Stock Exchange companies | Investing in securities, bonds, and stocks

The concept of the stock market (Stock-market) is a market in which the purchase and sale of securities takes place, and trading takes place, and transactions are carried out through the Egyptian stock exchange companies, and stockbroking companies. During

money market regulation law

Capital Market Authority

Egyptian Stock Exchange

brokerage firms

Misr Clearing Company

Misr Information Dissemination Company

Types of securities in the stock market

Advantages of investing in bonds

Investment funds and their types

Steps for buying and selling securities

Executing orders on the stock exchange

Steps to selling OTC

Settlement of stock exchange transactions

CASE30 . indicator

Stock Coding

برومو البورصة المصرية العالمية


مخزن تحميل حضرة المحامى 


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
بواسطة : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-