أخر الاخبار

مذكرة نقض حكم فسخ ورفض التسليم

 

تابعنا ليصلك الجديد

مذكرة نقض حكم مدنى قضى بفسخ عقد البيع لصالح البائع ورفض طلب المشترى بتسليم المبيع له وبصحة ونفاذ العقد ، وجاء الحكم معيبا مخالفا للقانون ، ولنا كلمة أن المشرع أوجب على القضاة تمحيص الدعاوى المعروضة والالمام بوقائعها وطلبات الخصوم فيها ، وفحص كافة المستندات بعناية ، وتناول الدفاع الجوهري المقدم من الخصوم ، وعدم مخالفة الثابت بالمستندات والأوراق والالتزام بقواعد الاثبات وعدم التوسع في التقدير ، وعدم التسرع في اصدار الأحكام ، وفى هذا الطعن نتناول حكما قضائيا امتلأ بالعوار القانونى حيث خرج معيبا بالخطأ في تطبيق صحيح القانون ومخالفته ، ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات وتقرير الخبير ، والواقع في الدعوى ، والقصور في التسبيب حينما تناول دفوع ودفاع الخصوم ، خاصة الجوهرى منها الذى له سند بأوراق الدعوى ، كما أخل بحق الدفاع برفض اعادة الدعوى للمرافعة ابان حجزها للحكم لورود مستند جوهرى عدم تناول المحكمة له أثر في الحكم الصادر منها بشأن الدعوى الفرعية ، مما أدى الى خروج الحكم مجحفا بحقوق الصادر ضده ، اما للتسرع في انهاء الدعوى ، واما لعدم الاعتناء الكامل بملف الدعوى


نقض حكم قضى للبائع بالفسخ

  

مذكرة طعن بالنقض على حكم فسخ عقد بيع ورفض التسليم 

 

 محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة استئناف عالي المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) بتاريخ    /    / 2021

وقيدت برقم                 لسنة                     قضائية

من الأستاذ /  عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا بموجب التوكيل الخاص المودع رقم .....    لسنة حرف ( .. ) توثيق  .... الزقازيق عن :

السيد / ............... المقيم ................................     

                                                                                                                     (  طاعن )

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1-         ...............................

2-         ..............................

3-         ورثة المرحوم / .............. :

( أ ) ..................................

( ب ) ................................

( ج ) ..............................

4-         ورثة المرحوم / ............... والمرحومة / ..............وهم :

( أ ) ............................

( ب ) ..........................

( ج )............................

5-         السيد / ......................

ويعلنوا ...........................................

6-         السيد المستشار / وزير العدل بصفته

7-         السيد / أمين السجل العيني بالزقازيق بصفته   

                                                                                                                 ( مطعون ضدهم )

وذلـــــــــــــــــك

طعنا على الحكم رقم  .....  لسنة 62 ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة ( ... ) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / ./ 2021 :

حكمت المحكمة / بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة

و عـــــــن

الحكم الابتدائي رقم  ...  لسنة 2018 مدنى كلى الزقازيق الصادر من محكمة الزقازيق الدائرة ( ... ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة ../../ 2018 :

حكمت المحكمة

أولا : بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الفرعية بالنسبة للمدعى عليهم ........ ، ....... ، ...........

ثانيا : بقبول الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه الأول شكلا

ثالثا : وفى موضوع الدعوى الفرعية بالنسبة لشقيها بطلب تسليم الأرض محل عقد البيع المؤرخ 8/9/2007 وكذا طلب صحة ونفاذ عقد البيع سالف البيان بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل العيني وبالنسبة لباقي الطلبات برفضها والزمت المدعى فرعيا بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة

رابعا : وفى موضوع الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/8/2007 المبرم بين طرفي التداعي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى عليه الأول بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة

الوقائع

اقام المطعون ضده الاول ابتداء دعواه أمام محكمة الزقازيق الجزئية – بدائرة مدنية – برقم ... لسنة 2011 مدنى جزئي الزقازيق ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/10/2011 ، مختصما ( الطاعن ) وكل من ( ..... ، .... ، ..... ) [ متوفين قبل رفع الدعوى ] ، طالبا فسخ عقد البيع  ومختصما السيد المستشار وزير العدل ، والسيد أمين عام السجل العيني بصفتهم طالبا الزامهم بتغيير البيانات بالسجل العيني

•           وقد قضت هذه المحكمة الجزئية بالفسخ ورفض الدعوى الفرعية من المدعى الراهن بتسليم الأرض محل العقد ، فاستأنف الطاعن الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بدائرة استئنافية التي قضت بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة – الجزئية – قيميا بنظر الدعوى ، واحالتها لمحكمة الزقازيق الابتدائية للاختصاص

•           وأحيلت الدعوى الى محكمة الزقازيق الابتدائية – دائرة مدنى كلى – لنظرها ، وقيدت ..... لسنة 2018 مدنى كلى لنظر الدعوى بشقيها الأصلية بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/9/2007 واجراء التغيير فى سجلات السجل العيني على سند من أن الطاعن لم يسدد باقي الثمن البلغ قدره عشرون الف جنيه من إجمالي ستون الف رغم اعذاره ، والدعوى الفرعية من الطاعن بطلب تسليم قطعة الأرض محل البيع بعقد التداعي وبصحة ونفاذ ذلك العقد ، وتمسك الطاعن بطعنه بالتزوير على عقد البيع سند التداعي نسخة المطعون ضده الأول بإضافة عبارة جديدة لم يتم الاتفاق عليها ، حيث انه واثناء نظر الدعوى امام محكمة مدنى مستأنف الزقازيق قد اتخذ اجراءات الطعن بالتقرير فى قلم كتاب هذه المحكمة وأعلن بشواهد التزوير ، وقدم للمحكمة انذار بعرض باقى الثمن مبلغ عشرون الف جنيه ، ودفع دعوى الفسخ بحقه فى حبس باقى الثمن لعدم تسلم الأرض المبيعة  ، باعتبار أنه التزام اول على المطعون ضده البائع له ، وقد أثبت الخبير المنتدب بالدعوى انه بالمعاينة بالطبيعة قد وجد الارض محل البيع حيازة ووضع يد المطعون ضده البائع

وطلب الطاعن من المحكمة الابتدائية اجراء التحري عن ورثة الملاك الوارد اسماؤهم بصحيفة السجل العيني وهم (...... ، ..... ، ........ ) لإعلان الورثة بدعواه الفرعية بصحة ونفاذ عقده مع المطعون ضده الأول البائع له والتسليم ، حيث أن الملاك الثلاث المقيدين بالسجل العيني متوفين ، الا أن المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم ، وأثناء فترة الحجز للحكم تقدم الطاعن بطلب لفتح باب المرافعة لورود التحري ، أرفق به التحريات عن المتوفين ( الملاك بالسجل العيني وبيان ورثتهم ومحل اقامتهم )

وقد قضت محكمة أول درجة الابتدائية في ../../2018 فى الدعوى الأصلية بفسخ عقد البيع محل التداعي ، وبعدم انعقاد الخصومة فى الدعوى الفرعية للمدعى عليهم .........، ........ ، ......... ، وبعدم قبول الدعوى الفرعية من المدعى الراهن بصحة ونفاذ العقد والتسليم لعدم قيد الطلبات بالسجل العيني

فاستأنف الطاعن الحكم امام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق وقدم حافظة مستندات بجلسة .. / .. / 2021 تضمنت – شهادة من السجل العيني ثابت بها التأشير بطلبات الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ العقد ، الا أنها حجزت الدعوى للحكم وقضت بجلسة ../../2021 بتأييد الحكم الابتدائي وأحالت أسباب هذا القضاء الى حيثيات الحكم الابتدائي على سند من أن صحيفة الاستئناف لم تأتى بجديد عما كان معروضا على محكمة أول درجة ، بالمخالفة للثابت من تقديم المستأنف شهادة التأشير بطلبات الدعوى الفرعية منه بالسجل العيني والتي لم تكن معروضة على محكمة أول درجة والتي قضت بعدم قبول الدعوى الفرعية بسبب عدم اتخاذ اجراءات القيد بالسجل العيني .

وحيث أن الحكم الاستئنافي والابتدائي قد ران عليهما الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، والاخلال بحق الدفاع كان هذا الطعن بالنقض

أسباب الطعن

السبب الأول
الخطأ في تطبيق القانون

الوجه الأول للخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

أخطأ الحكم الاستئنافي محل الطعن في تطبيق صحيح القانون ومخالفته حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى الفرعية من الطاعن بصحة ونفاذ نسخة عقده المؤرخ  8  /  9  / 2007 لعدم اتخاذ الطاعن اجراءات القيد بالسجل العيني أمام محكمة أول درجة بالرغم من تقديم الطاعن بجلسة 26/2/2021 امام المحكمة الاستئنافية حافظة مستندات تضمنت شهادة باتخاذ اجراءات السجل العيني والتأشير بالطلبات للدعوى الفرعية ، على سند مخالف للقانون من ان الطاعن قد تقاعس عن اتخاذ اجراءات القيد امام محكمة اول درجة ، وكان يجب على المحكمة الاستئنافية اعادة الدعوى الفرعية لمحكمة اول درجة لنظر موضوعها وفقا للقانون ، حيث أن التقاضي على درجتين ومحكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها بعد على موضوعها

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

 قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيسًا على مخالفة الدائن الإجراءات الشكلية التي فرضها المشرع لاقتضاء دينه ، فإنها لا تكون قد استنفذت به ولايتها في نظر الموضوع ، فإذا استأنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فإنه يجب عليها في هذا الحال أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها ، إذ هي لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك محكمة الاستئناف التصدي لهذا الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم

الطعن رقم ٣٥٢٦ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة 24/12/2017

وكذلك قضى انه :

 إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تدخل هجومياً في الدعوى بطلب تثبيت ملكيته للعقار محل التداعى وبمنع تعرض الطاعن والمطعون ضده الثانى له فيه فإن طلب تثبيت الملكية على هذا النحو يندرج ضمن الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى وكان هذا العقار يقع بناحية سرياقوس مركز الخانكة محافظة القليوبية الخاضعة للسجل العينى بموجب قرار وزير العدل رقم ١١١ لسنة ١٩٩١ الساري اعتباراً من ١٠ / ٧ / ١٩٩٢ ومن ثم فإنه يخضع للقيد الوارد بالمادة ٣٢ من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العينى ، وكان الخصم المتدخل قد تدخل في الدعوى بموجب صحيفة أودعت بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠٠٢ أي بعد سريان قرار وزير العدل سالف البيان بإخضاع الناحية التي يقع بها العقار لنظام السجل العينى ، وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بعدم قبول التدخل لعدم قيام المطعون ضده الأول بالتأشير في السجل العينى بمضمون طلباته وعدم تقديمه الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير بمضمون الطلبات ، فإن تلك المحكمة تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل مما ينأى بحكمها عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعي التي تستنفد به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ، مما يوجب على محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيها حتى تتفادى تفويت درجة من درجات التقاضى على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا تجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام

الطعن رقم ٢٨٦ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 11/11/2017

الوجه الثاني للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته ، ومخالفة الثابت بالأوراق

استخلاص الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافي المؤيد له أن الطاعن قد تسلم الأرض المبيعة بموجب عقد التداعى المؤرخ    8 / 9 / 2007 لمجرد أن البند الخامس بالعقد تضمن ( صار تسليم المشترى العين المباعة وأصبح له حق الانتفاع والتصرف فيها ) ، ورفض طلب الطاعن بدعواه الفرعية  بالتسليم ، بالمخالفة لتقرير الخبير المنتدب بالدعوى الذى أثبت من المعاينة بالطبيعة أن الأرض المبيعة فى حيازة المطعون ضده ، ولم يتسلمها الطاعن المشترى ، وبالمخالفة لصحيح القانون من أن التسليم هو واقعة مادية يجوز اثبات حصوله من عدمه بكافة طرق الاثبات اذ العبرة فيه بحقيقة الواقع ولو كان مخالفا للثابت بعقد البيع ، وان التسليم يكون بوضع المبيع في حيازة المشترى وتمكينه من الانتفاع به

فالمقرر بنص المادة 435 مدنى :

(1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلم بذلك, ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.

(2) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير ملكية.

فالقاعدة أن التسليم هو واقعة مادية ، يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع ، وإن خالف الثابت بالأوراق .

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :

وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن مؤدى نص المادتين ٤٣١ و ٤٣٥ من القانون المدنى أن الشارع ألزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، كما نص على أن يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق مع إعلام المشترى أن المبيع وضع تحت تصرفه ورتب على مخالفة ذلك - طبقاً للقواعد العامة - حق المشترى فى طلب التنفيذ العينى أو بمقابل وله الاكتفاء بالفسخ مع التعويض طبقاً للمادة ١٥٧ من القانون ذاته ، كما أن التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع وإن خالف الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم تنفيذ الشركة المطعون ضدها الثانية التزامها التعاقدي بموجب عقد البيع المؤرخ ١٤ / ٢ / ١٩٧٣ بعدم تسليمه الأرض المبيعة التي لم تقسم بعد على الطبيعة وعدم تسليمه مستندات الملكية واستدل على ذلك بما أقرت به الشركة فى الدعاوى المبينة بالنعى من سلب آخرين حيازة أرض النزاع منها وطلبها فى تلك الدعاوى رد الحيازة لها وطلب إعادة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على ما خلص إليه مما أثبت بعقد البيع من تسلم الطاعن أرض النزاع مفرزة وأن التعرض الحاصل للشركة فى حيازة الأرض لم يحدث إلا بعد واقعة البيع بأكثر من ستة أعوام وأنه لم يثبت بالأوراق أن الشركة قد امتنعت عن تسليم الطاعن مستندات الملكية وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن آنف البيان بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٢١٧٦ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 26/3/2018

والمقرر كذلك :

 أن مؤدى نص المادة ٤٣٥ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تسليم المبيع ، يتم بوضعه تحت تصرف المشترى ، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ، بغير حائل ، مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ، ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى ، بل افترض تمام التسليم ، متى توافر عنصراه، ولو لم يستول المشترى على المبيع ، استيلاءً ماديًّا ، فإذا كان المبيع وقت البيع تحت يد آخر غير البائع ، بسبب عقد الإيجار ، الذى يعطى للمستأجر الحق في الانتفاع بالمبيع ، مقابل الأجرة ، وكان الالتزام بتسليم المبيع إنما يقع على البائع ، فهو الملتزم بمقتضى عقد البيع، بأن يسلم المبيع إلى المشترى ، ولا يلتزم بذلك المستأجر ، الذى يكون المبيع تحت يده بسبب قانونى ، فإذا ما طلب المشترى تسليم المبيع ، فإنه يجاب إلى ذلك

الطعن رقم ٦٦٦٨ لسنة ٧٢ قضائية دوائر الايجارات - جلسة 18/3/2013

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان

 الحكم الطعين قد خالف ما تقدم واستخلص استخلاص غير سائع مخالف للقانون وللثابت بتقرير الخبير معتنقا ان الطاعن قد تسلم المبيع وفقا للثابت بالبند الخامس من عقد البيع محل التداعي فانه يكون معيبا فضلا عما تقدم بالفساد فى الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق

الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت بالأوراق

اطراح الحكم الطعين النتيجة التي انتهى الى الخبير الذى حقق الواقع المادي وأثبت عدم تسلم الطاعن للأرض المبيعة وانها فى حيازة المطعون ضده البائع ، واستعمال السلطة التقديرية فى تقدير مسألة تسلم الطاعن للمبيع من عدمه وخالف أحد أدلة الاثبات المقررة قانونا ، وعدم الرد على ما انتهى اليه الخبير أو تناوله ، وعدم تناول انذارات الطاعن الى المطعون ضده المعلنة له المؤرخة 23/9/2009، 1/12/2009 ، 14/1/2010 ، 8/5/2010 ، 25/7/2011 ، ينبه عليه بهم بحقه فى حبس باقى الثمن وقدره 21000 جنيه لحين تنفيذ التزامه بتسليمه الارض المبيعة ، وانه لا يمانع فى السداد بمجرد تنفيذ التزامه الأول بتسليم الارض المبيعة

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض عن شرط مخالفة محكمة الموضوع للثابت بتقرير الخبير :

اذا كان تقرير الخبير قد استوى على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التى انتهى اليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية الى نتيجة مخالفة ، وجب عليها وهى تباشر هذه السلطة أن تتناول فى أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج ، وأن تقيم قضائها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدى عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها ولا تخالف الثابت بالأوراق

مما يعيبه فضلا عن الخطأ فى تطبيق قانون الاثبات ، مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور

فالمقر ان :

تقدير القاضي للدليل ليس تقديرا شخصيا يخضع لقناعته الذاتية وانما هو مقيد بالقيم التى يحددها القانون وحاصلها ان يكون الدليل من الادلة التى يجيز القانون اثبات الحقوق بها وان تراعى فى تقديمه وتحقيقه الاجراءات التى نص عليها القانون ، فالمشرع فى المسائل المدنية اخذ بمذهب الاثبات المقيد اذ بين الادلة التى يمكن اثبات الحقوق المدنية بها وحدد نطاقها واوجب على القاضي التزامها رعاية لحقوق المتقاضين

المستشار وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض – النقض المدني – ص 403 – طبعة نادى القضاة

الوجه الرابع للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته

القضاء بفسخ العقد رغم تمسك الطاعن بحق الحبس لباقي الثمن لعدم تسليم المطعون ضده الأرض المبيعة له ، وإنذار  الطاعن له بإنذارات معلنة سابقة ولاحقة على دعوى الفسخ ، بحق حبس باقى الثمن لحين تنفيذ التزامه بتسليم الارض المبيعة له وانه لا يماع فى سداد باقى الثمن ، وهو ما أثبته الخبير بتقريره بأن المعاينة أثبتت ان ارض التداعى فى حيازة البائع المطعون ضده ، والقضاء بالفسخ رغم توقيه الفسخ بعرض الطاعن باقي المبلغ واحد وعشرون الف بإنذار  رسمي وايداع فى 24/ 6/ 2013 ، مخالفا وقوع التزام أول أصلى بحكم القانون على المطعون ضده بتسليم المبيع ، وحق الطاعن فى حبس ما تبقى من ثمن لحين تنفيذ الالزام بالتسليم ، وحق الطاعن فى طلب التنفيذ العينى  بإجبار المطعون ضده على تنفيذ التزامه بتسليم المبيع

فقد جرى نص المادة 246 / 1 من القانون المدني :

لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.

وتنص المادة 457 من القانون المدني على :

(1)- يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد أتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك.

(2)- فإذا تعرض أحد للمشترى مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر.

ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً.

(3)- ويسرى حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشترى عيبا في المبيع.

فالمقرر انه : 

وضعت المادة 246 من القانون المدني قاعدة مقتضاها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا إلى حقه فى الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطاً به، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل

الطعن رقم 923 لسنة 51 مكتب فني 34 ص 1292 جلسة 24/5/1983 فقرة رقم 9

المقرر فى قضاء النقض ان

الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التى تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه فى العقد ، وهو واجب النفاذ بمجرد تماما العقد

الطعن رقم 610 لسنة 49 ق – جلسة 26/3/1984

والمقرر انه

\" للمشترى حق حبس باقى الثمن ولو كان مستحق الاداء اذا خيف على المبيع ان ينزع من يده

نقض 10/12/1975 مج محكمة النقض 26-2-1606 – 37

وانه

لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ ان يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه

نقض 31/5/1966 مج محكمة النقض 17-3-1279 – 175

وانه 

للمشترى عند تأخر البائع فى التسليم الخيار بين التنفيذ العينى أو طلب الفسخ مع التضمينات فى الحالتين وليس فى رفع الدعوى بأي من هذين الطلبين نزولا عن الطلب الاخر وليس للبائع ان يحتج بأن المشترى لم يدفع الثمن مع ان المتفق عليه دفع الثمن قبل التسليم اذا كان الثابت ان البائع لم يبد استعداده للتسليم حتى بعد انذاره من المشترى  

الطعن رقم 349 لسنة 20 ق جلسة 18/12/1952 س 4 ص 223

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان

 الحكم الطعين قد خالف صحيح القانون فى المواد 2446 ، 457 من القانون المدني حينما قضى بفسخ العقد رغم عدم تنفيذ المطعون ضده البائع التزامه الأصلي بتسليم المبيع بمجرد التعاقد وهذا الاخلال ثابت من تقرير الخبير ومن انذارات الطاعن للمطعون ضده السابقة واللاحقة على الدعوى الأصلية بالفسخ ، بحقه فى حبس باقي الثمن وانه لا يمانع فى الوفاء به بمجرد تنفيذ التزامه الأصلي الأول عليه بتسليم المبيع له فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه

الوجه الخامس للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته

القضاء بالفسخ رغم عدم توافر شروط الفسخ القضائي المقررة بنص المادة 157 من القانون المدنى ، حيث أن المطعون ضده طالب الفسخ لم يوفى بالتزامه الأصلي ابتداء بتسليم الارض المبيعة للطاعن ، ولم يبدى استعداده بتنفيذه ، والقضاء بالفسخ رغم وجود مانع مشروع لدى الطاعن بحبس باقى الثمن ، والقضاء بالفسخ رغم توقى الطاعن الفسخ بعرض باقي الثمن قبل صدور حكم بالفسخ ، وبالرغم من أن المتبقي من إجمالي الثمن أقل من المدفوع من الطاعن ، فمن المنطقي أن من أخل بالتزامه لا يحق له المطالبة بالفسخ، بل من تضرر من إخلال المتعاقد الآخر هو الذي يحق له الطلب، كما أنه لا يمكن مطالبة أحد المتعاقدين الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته إلا إذا كان هو قد نفذ ما عليه. فليس من العدل أن يكون طالب الفسخ مخلا بما التزم به من عمل

المقرر بنص المادة 157  مدنى ان :

(1) في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.

(2) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.

والمقرر فقها ان شروط الفسخ القضائي هي :

1-   أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين ، لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة.

2-   ألا يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه بسبب راجع إليه هو ، بمعني أن يكون هو الممتنع إراديا عن تنفيذ التزامه ، فلا يتوافر في حقه سبب شرعي للامتناع عن تنفيذ التزامه علي اعتبار أن الفسخ جزاء .

3-   أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه وبالأدنى مستعد لتنفيذه .

4-   أن يعذر المدعي المدعى عليه قبل رفع دعوى الفسخ، وإعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه والأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام.

وايضا المقرر انه

 يحق للمدين توقى الفسخ قبل صدور حكم

والمقرر في قضاء محكمة النقض :

 لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء في التنفيذ ان يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه         

نقض 31/5/1966 مج محكمة النقض 17-3-1279 – 175

وقضت ايضا محكمة النقض فى حكم حديث لها ان :

 إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قامت بعرض المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة الشقة موضوع عقد البيع المؤرخ ٥ / ١ / ٢٠٠٤ ومقداره ثلاثون ألفاً ومائتا جنيه على المطعون ضدها الأولى بموجب إنذار عرض مؤرخ ٢٦ / ١ / ٢٠١٠ ولرفضها استلامه أودعت المبلغ خزانة المحكمة في اليوم التالى لحسابها بدون قيد أو شرط ومن ثم فقد انقضى بذلك التزام الطاعنة بالوفاء بباقى ثمن المبيع قبل صدور الحكم المطعون فيه بما يمتنع معه قانوناً الحكم بفسخ البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بفسخ العقد على ما ذهب إليه في أسبابه من أن العرض قد تم بعد رفع الدعوى وصدور الحكم الابتدائي وأن المطعون ضدها الأولى لم تقبل المبلغ المعروض ولم يصدر حكم بصحته ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٨١ ق - الدوائر المدنية - جلسة 8/1/2012

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين ان

 الحكم الطعين قد قضى بالفسخ رغم انتفاء شرطين من شروط الفسخ القضائى وهما الا يكون المطعون ضده طالب الفسخ قد اخل بأحد التزاماته والثابت انه قد اخل بأحد اهم الالتزامات الاصلية المترتبة على عقد البيع ( تسليم المبيع ) ، والا يكون للمطعون ضده سبب مشروع فى الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل ( حبس باقى الثمن ) ، وهو ما خالفه الحكم المطعون عليه رغم ثبوت اخلال المطعون ضده بالتزامه بالتسليم بتقرير الخبير ، ورغم توقى الطاعن اعمال الفسخ بسداد باقى الثمن قبل صدور حكم بالفسخ

الوجه السادس للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته

قضاء الحكم المطعون عليه بالفسخ بالرغم من أن الطاعن – المشترى – قد سدد 75 % من التزاماته ابتداء وقت التعاقد بسداد مبلغ تسعة وثلاثون الف جنيه من إجمالي الثمن ستون الف جنيه ، وسداد باقى الثمن واحد وعشرون الف بإنذار عرض أثناء تداول الدعوى وتوقى الفسخ بتنفيذ كامل التزامه

تنص المادة 105 من القانون التجارى رقم 17 لسنة 1999 على أنه :

1 - إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته .

 2 - وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها بعد استنزال ما يعادل أجرة الانتفاع بالمبيع بالإضافة إلى تعويض عن التلف الذى لحقه بسبب الاستعمال غير العادى . ويقع باطلا كل اتفاق على تحميل المشترى التزامات أشد من ذلك .

لما كان ما تقدم وكانت القواعد العامة وفقا لما تقضى به المادة ( 157 ) من القانون المدنى من أنه اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد اعذاره أن يطالب بالتنفيذ أو الفسخ

الا أن المشرع خرج على هذه القاعدة العامة ونص فى الفقرة الأولى من المادة 105 من قانون التجارة على أنه (إذا لم يدفع المشترى أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين فى المائة من التزاماته )

ومن ثم فان هذا النص يكون قد قيد سلطة القاضى التقديرية فى الفسخ القضائى فلا يملك القاضى أن يفسخ العقد الا اذا كان مجموع ما لم يسدد من باقى الثمن يزيد عن 25% من اجمالى الثمن

ومن ثم وهديا بذلك وحيث الثابت من الأوراق أن

 الطاعن قد سدد وقت التعاقد وكما ثابت بالبند ( ثانيا ) من العقد مبلغ وقدره تسعة وثلاثون الف جنيه من اجمالى الثمن البالغ ستون الف والباقي واحد وعشرون الف تسدد فى موعد متفق عليه فانه يتبين ان المبلغ المتبقى أقل من 25% من اجمالى الثمن وسداد الطاعن ل 75 % منه ، وقد انذر الطاعن المطعون ضده بحق حبس باقى الثمن حتى يقوم بتنفيذ التزامه ابتداء بتسليم الارض المبيعة ، الا أن الحكم المطعون عليه خالف ذلك وما نص عليه قانون التجارة فى الفقرة الاولى من المادة 105 منه وتجاوز القيد المنصوص عليه مما يعيبه بمخالفة القانون

كما البين أن

الطاعن توقى القضاء بالفسخ بعرض باقى الثمن مبلغ واحد وعشرون الف جنيه بإنذار عرض وايداع على المطعون ضده أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم بالفسخ ، الا ان الحكم المطعون عليه خالف ذلك وقضى بالفسخ رغم توقى الطاعن له مخالفا بذلك القانون والثابت بالأوراق

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :

قيام الطاعنة بعرض المبلغ باقى ثمن المبيع على المطعون ضدها الأولى بموجب إنذار عرض . إيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد رفض المطعون الأخيرة استلامه وقبل صدور الحكم المطعون فيه . مؤداه . انقضاء التزامها بالوفاء بباقي الثمن . أثره . امتناع الحكم بفسخ العقد ٠ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بفسخ العقد بقالة إن العرض تم بعد صدور الحكم الابتدائي وأن المطعون ضدها لم تقبل المبلغ المعروض ولم يصدر حكم بصحته . خطأ .

الطعن رقم ٧١٦ لسنة ٨١ ق - الدوائر المدنية - جلسة 8/1/2012

الوجه السابع للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته

قضاء الحكم المطعون عليه فى الطعن بالتزوير من الطاعن على نسخة عقد المطعون ضده طالب الفسخ وموضوعه معا بالمخالفة لنص المادة ( 44 ) من قانون الاثبات ، ومخالفة الثابت بالدعوى من اتخاذ الطاعن اجراءات الطعن بالتزوير امام محكمة مدنى مستأنف الزقازيق قبل قضائها بعدم الاختصاص القيمي والاحالة الى محكمة الزقازيق الكلية ، ولم تحقق الطعن بالتزوير بسبب عدم الاختصاص القيمي ، والذى صار معروضا على المحكمة المحال اليها ، الا أن الحكم المطعون عليه خالف ما تقدم على سند مخالف للواقع والقانون ان الطاعن قد ناقش موضوع المحرر محل الطعن بتوجيه دعوى فرعية بصحة ونفاذ المحرر ، وانه استشعارا منه بضعف مركزه بالدعوى ، واستغلالا لنصوص القانون فى نقل عبء الاثبات الى المتمسك بالورقة ورغبة فى الكيد والمطل وهو ما لا يجوز تمكينه منه

بيد أن الحكم قد

 خالف ان الطاعن قد طعن بالتزوير على نسخة عقد المطعون ضده المقدمة منه فى الدعوى الأصلية بالفسخ لتضمنها عبارات مضافة خلت منها نسخة عقده ، وان الدعوى الفرعية من الطاعن انصبت على نسخة عقد الطاعن وليس نسخة عقد المطعون ضده ، ومن ثم فلم يناقش نسخة عقد المطعون ضده المانعة من الطعن فالمناقشة المانعة ووفقا لنص المادة 14 اثبات هي المنصبة على التسليم بصحة ما تضمنه المحرر ، كما خالف الثابت من أن الطاعن قد اتخذ اجراءات الطعن بالتزوير بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة والاعلان بالشواهد امام محكمة مدنى مستأنف الزقازيق ، التى لم تحققه او تفصل فيه ، لقضائها بعدم اختصاص محكمة اول درجة قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة الزقازيق الابتدائية بدائرة مدنى كلى لنظرها ، ومن ثم أضحى الطعن بالتزوير بإجراءاته المتخذة من قبل الطاعن معروضا على المحكمة المحال اليها الدعوى ، الا ان الحكم الطعين خالف المادة ( 44 ) من قانون الاثبات وقضى فى الطعن بالتزوير وموضوع الدعوى معا

فقد جرى نص المادة 44 اثبات على :

  إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.

والمقرر في قضاء محكمة النقض أن :

 مفاد نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع معاً , بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن تكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى , ولا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة , ولا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده وبطلانه ,وسواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة , وهى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق في أو ادعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره , أو التخلص من الالتزام الذى يثبته وفشل في الطعن عليه , إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاً في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه .

الطعن رقم ٥٨٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 26/1/2013

والمقرر أيضا :

 وحيث ان هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه: « إذ قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة»، يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاَ، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاَ على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى ، لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاَ أمام محكمة أول درجة، أو محكمة ثان درجة، ولا يكون القضاء في أيهما صادراَ بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثان درجة بالتأييد أو الإلغاء، لاتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة وهو ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو ادعى التزوير وأخفق في ادعائه من تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو سقط حقه في إثبات صحته أو التخلص من الالتزام الذى يثبته هذا المحرر وفشل في الطعن عليه، إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلاَ في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الالتزام أو نفيه.                      

الطعن رقم 5376 لسنة 74 ق - 6 /7/ 2004

وخالف نص المادة 14 اثبات

 بادعاء ان الطاعن ناقش المحرر المقدم من المطعون ضده بتوجيه دعوى فرعية بصحة ونفاذ المحرر بالمخالفة للثابت ان الطاعن طعن بالتزوير على نسخة عقد المطعون ضده لإضافته عبارات به ( البند الثاني ويسدد فى موعد أخره 30/3/2008 ، والبند سادسا اضافة – خلال المدة ، البند عاشرا اضافة – ويعتبر العقد لاغي ويلتزم بسداد الشرط الجزائي )

وان الدعوى الفرعية منه انصبت على نسخة عقد الطاعن الخالية من العبارات المضافة ، ومن ثم فهو لم يناقش المحرر بما يكون معه قد سلم به

فمن المقرر في قضاء محكمة النقض أن  :

النص في المادة ١٤ / ٣ من قانون الإثبات على أن \" ومن أحتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقُبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع \" يدل على أن مناقشة موضوع المحرر ممن أحتج عليه به المعنية بهذا النص هي المناقشة التى تُفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر

الطعن رقم ١٣٧٠٣ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 6/5/2014

الوجه الثامن للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته

القضاء فى الدعوى الأصلية من المطعون ضده بالفسخ ، والقضاء فى دعوى الطاعن الفرعية بالشق الاول منه بعدم انعقاد الخصومة لعدم اعلان الملاك بالسجل العينى ، بالرغم من أن الخصومة فى الدعوى الأصلية بالفسخ منعدمة لثبوت وفاة ( الملاك بالسجل العينى ) المختصمين بدعوى الفسخ من قبل المطعون ضده قبل رفع دعوى الفسخ ، وهو انعدام متعلق بالنظام ، ويستفيد منه كل الخصوم ، خاصة وان دعوى الفسخ لا تقبل التجزئة ، وطلبات المطعون ضده فسخ العقد والزام السجل العينى باتخاذ التغيير اللازم فى القيود ومن ثم فطلباته قد تعرضت للقيد الوارد بالسجل العينى

فقد اختصم الطاعن  بدعواه الفرعية ( المالكين بالسجل العينى ) وهم ذات الخصوم بالدعوى الأصلية من المطعون ضده بالفسخ ، وهم كل من ( ..... ، ...... ، ..... ) ، وبسبب ورد اجابة من المحضر القائم بالإعلان بعدم التوصل الى محل اقامتهم المذكور ، فقد طلب الطاعن من المحكمة التحري عن محل اقامتهم ، وقد ضربت له المحكمة أجلا للتحرى ، الذى لم يرد من الجهة المختصة بالجلسة المحددة فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقضت بقضائها محل الطعن ، وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم وردت التحريات متضمنه وفاة المتحرى عنهم ، وتقدم الطاعن بطلب لفتح باب المرافعة مرفقا بها التحريات الا ان المحكمة التفتت عنه ، وقد تبين من هذه التحريات وفاة المتحرى عنهم والمختصمين بالدعوى الأصلية بالفسخ من المطعون ضده قبل رفع دعواه بالفسخ وايداعها قلم كتاب المحكمة فى 23/10/2011 ، بما يتبين معه انه ابتداء اختصم متوفين مما يجعل الخصومة منعدمة بقوة القانون ، وانعدام ما تلاها من اجراءات فى حق كل الخصوم ، وبالرغم من ان المطعون ضده لم يعلن المتوفين بدعواه وخلت صحيفة الدعوى من اعلانهم الا ان الحكم المطعون عليه قضى له بالفسخ ، وقضى فى دعوى الطاعن الفرعية بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة لهم لعدم اعلانهم وهو تضارب وتناقض مبطل

فقد قضت محكمة النقض :

 الخصومة تقوم لا تقوم إلا بين أحياء ولا تَنعَقِّد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة ولا تُرتب أثراً ولا يُصَححها إجراء لاحق ، وتقضي المحكمة بانعدام الخصومة من تِلقاء نفسها، كما يجوز لِكُل ذي مصلحة التَمَسُّك بالدفع بذلك الانعدام حتى ولو كان هو الخصم الذي تَسَبَّبَ فيه رعاية ـ وعلى ما أفصَحَت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المُرافعات ـ للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار آخر  

الطعن رقم 4519 لسنة 72 ق جلسة 9/3/2004

و قضى  كذلك بان الانعدام لكل الخصوم لعدم قابلية طلب الفسخ للتجزئة :

دعوى الطاعن على المطعون ضدهم وشقيقتهم الغير مختصمة في الطعن بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى والإلزام برد الثمن والتعويض . موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه. لازمه . وجوب أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم      

الطعن رقم ٦٩٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 26/4/2014

ومن ثم وهديا بما تقدم

فالخصومة بالدعوى الأصلية من المطعون ضده بالفسخ قد ولدت منعدمة ويكون الحكم منعدما وما تلاه من اجراءات وهو أمر متعلق بالنظام العام

السبب الثاني

القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع

الوجه الأول للقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون

قضاء الحكم المطعون عليه بالفسخ دون الزام المطعون ضده برد ما قبضه من ثمن

تنص المادة 160 من القانون المدنى على :

اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض

وتنص المادة 105 من القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999 على انه :

وفى حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع الأقساط التى قبضها

ومن المقرر فى قضاء النقض أن :

 النص فى المادة 160 من القانون المدنى يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه ( يترتب على فسخ عقد البيع احلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ) بحيث تعود العين المبيعة الى البائع ، بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد ، وأن ( يرد الى المشترى ما دفعه من الثمن )

نقض مدنى الطعن رقم 1266 لسنة 65 ق جلسة 12/6/2006 – مكتب فنى 57 – ص 573

وهديا بما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان

 الطاعن قد سدد وقت التعاقد مبلغ وقدره تسعة وثلاثون الف جنيه من ثمن الأرض المبيعة ، والثابت أيضا ان ارض التداعي المبيعة فى حيازة المطعون ضده طالب الفسخ ولم يقم بتسليهما فى الواقع الى الطاعن – المشترى – ومن ثم وحيث أن الحكم المطعون عليه قد قضى بفسخ العقد دون أن يقضى برد ما قام الطاعن بسداده من مقدم الثمن ، وذلك باعتبار انه أثر من أثار الفسخ قانونا برد ما قبضه الى المشترى ، بالمخالفة لنص المادة 160 مدنى والمادة 105 من القانون التجارى ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون عليه فضلا عن قصوره فى التسبيب قد جاء مخالفا للقانون

الوجه الثاني للقصور في التسبيب

القضاء بالفسخ رغم عدم سعى المطعون ضده لمحل اقامة الطاعن لاستيفاء باقي الثمن

تنص المادة 347 من القانون المدنى على :

1-         إذا كان محل الالتزام شيئاً معيّناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.

وتنص المادة 456 من القانون المدنى على :

1-         يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلّم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

 2- فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

ومؤدى ذلك أن الوفاء بالدين الأصل فيه أن يكون فى محل المدين ، وأن النص بالفسخ لإخلال المشترى بالتزامه بسداد باقي الثمن والنص بالعقد باعتباره لاغيا ، دون اشتراط الوفاء بالثمن فى موطن البائع ( المطعون ضده ) مؤداه عدم وجوب الفسخ لعدم سعى البائع (المطعون ضده) الى موطن الطاعن – المشترى– لاستيفاء باقي الثمن

فقد قضت محكمة النقض أن

 الأصل في تنفيذ الالتزام عملاً بمقتضى المادتين ٣٤٧ / ٢ , ٤٥٦ من القانون المدنى ، أن يكون دفع الدين في محل المدين ، إلا إذا أُتفق على خلاف ذلك ، فإن النص في عقد البيع ، على الشرط الصريح الفاسخ ، عند تخلف المشترى عن سداد باقى الثمن أو قسط منه في ميعاده مع عدم اشتراط أن يكون الوفاء في موطن البائع، لا يعفى الأخير من السعى إلى موطن المشترى ، لاقتضاء القسط أو ما بقى من الثمن عند حلول أجله ، فإذا قام بذلك وامتنع المشترى عن السداد بدون حق ، اعتبر متخلفاً عن الوفاء وتحقق فسخ العقد بموجب الشرط ، أما إذا أبى البائع السعى إلى موطن المشترى عند حلول الأجل بغية تحقق الشرط عُدَّ ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة

الطعن رقم ٨٣٠٥ لسنة ٧٥ ق - الدوائر المدنية - جلسة 19/12/2011

ومن ثم ووفقا لما تقدم وحيث أن

 عقد البيع خلا من ثمة شرط أن يكون سداد باقى الثمن بمحل اقامة المطعون ضده البائع وحيث أن الاصل وفقا للقانون ان الوفاء بالدين يكون بمحل اقامة المشترى ( الطاعن ) وحيث أن المطعون ضده لم يسعى الى محل اقامة الطاعن لاستيفاء باقى الثمن فان قضاء الحكم بالفسخ رغم ذلك لمجرد ان المطعون ضده اعذره بالرغم من إنذار الطاعن له أكثر من مرة بتنفيذ الالتزام بتسليم الارض المبيعة له وان له الحق فى حبس باقي الثمن لحين تنفيذ الالتزام بالتسليم ، فانه فضلا عن القصور قد خالف القانون مخلا بحق الدفاع

الوجه الثالث للقصور والاخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة القانون :

القضاء بالفسخ دون بحث مدى وفاء المطعون ضده ابتداء بتسليم المبيع ، وتسببه بخطئه فى عدم تنفيذ الطاعن لالتزامه ، وجاء الحكم قاصرا بنعى غير سائغ بتمسك الطاعن بحق حبس باقى الثمن والتفات الحكم المطعون عليه عن دلالة المستندات الجازمة التى تمسك بها الطاعن اثباتا لعدم تسلم المبيع من المطعون ضده

فقد تمسك الطاعن

 بما قدمه من مستندات تفيد عدم تسلم المبيع من المطعون ضده واخلال الاخير بالتزامه الأصلى ومن ثم حقه فى حبس باقى الثمن ، وهى انذارات رسمية عل يد محضر سابقة ولاحقة على دعوى الفسخ المؤرخة 23/9/2009 ، 1/12/2009 ، 14/1/2010 ، 8/5/2010 ، 25/7/2011 ، يطالبه فيها بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع له ، وانه لا يمانع فى سداد باقى الثمن بمجرد تنفيذه الالتزام بالتسليم وبحقه فى حبس باقى الثمن ان لم بنفذ الالتزام ، بل لم يتناول الحكم سبق اقامة الطاعن لدعوى فسخ عدلها الى تسليم سابقة على دعوى المطعون ضده ، وخالف الثابت بتقرير الخبير المنتدب بالدعوى من الارض المبيعة فى حيازة البائع المطعون ضده ، وأن الطاعن المشترى لم يتسلم الأرض ، مما يعب الحكم بالقصور فى التسبيب لمخالفته وعدم تناوله دلالة مستندات جوهرية ، الاخلال بحق الدفاع المتمسك بحق الحبس ، بل واخل بحقه أيضا المقرر قانونا بتوقيه الفسخ بسداد باقى الثمن بإنذار عرض وايداع ، مما يوجب نقضه

المقرر في قضاء محكمة النقض

 أن المشرع أجاز للمشترى في المادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدني ، الحق في حبس الثمن ، إذا تبين وجود سبب جدى ، يخشى معه نزع المبيع من يده ، وكان مفاد هذا النص أن مجرد قيام هذا السبب ، ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشترى الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء ، حتى يزول الخطر الذى يهدده

طعن رقم ٥٥٨٢ لسنة ٧٥ ق - الدوائر المدنية - جلسة 2/2/2015

والمقرر - فى قضاء محكمة النقض

 أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتف الحكم عنها أو أطرح دلالتها المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يبيّن بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً   

الطعن رقم 8847 لسنة 65 ق- جلسة 10 من نوفمبر سنة 2002

الوجه الرابع للقصور والاخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة القانون :

قضاء الحكم المطعون عليه بالفسخ دون الفصل ابتداء فى الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الطاعن رغم ان الفسخ والصحة والنفاذ يتسع مجالها لتصفية كل نزاع خاص بالتعاقد ومنها أسباب الفسخ ومدى الأحقية فيه وكذلك الحق في التنفيذ العيني بنقل الملكية والتسليم ، وقد قضى فى الفرعية بعدم القبول لسبب شكلي لعدم اتخاذ اجراءات القيد بالسجل العيني ، ومن ثم لم يبحث موضوعها مما يعيبه بالقصور المبطل

فالمقرر ان

القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدى الى بطلانه كما اذا أغفلت المحكمة ( وقائع هامة ) أو ( مسختها ) أو أغفلت الرد على دفاع جوهري أو مستند هام لم يختلف الخصوم علي دلالته وحجيته ، أو رفضت اثبات واقعة جوهرية في الدعوى أو استخلصت غير ما تشفه تلك الأدلة دون أن تعمل منطقا سليما فى هذا الصدد ، أو لم تورد الرد الكافى على دفوع الخصوم

نقض 2/2/1978 طعن 1124 س 50 ق

وفقها :  يجب الا تكون الاسباب متخاذلة بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته وما اطرحته هي منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر

المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية

وهو ما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويستوجب نقضه

الوجه الخامس للقصور والاخلال بحق الدفاع فضلا عن مخالفة القانون :

الالتفات عن فتح باب المرافعة لورود تحريات الادارة بشان محل اقامة وورثة الخصوم فى الدعوى الفرعية والأصلية ( المالكين بالسجل العيني ) الذين ثبت وفاتهم قبل رفع الدعوى الأصلية بالفسخ ، وهو ما يعد اخلالا بالعدالة وبحق الدفاع وقصور مبطل وقد أثر في قضاء محكمة أول درجة ومحكمة ثان درجة بالقضاء بعدم انعقاد الخصومة في الدعوى الفرعية لعدم اعلان المتحرى عنهم ، وعدم قبولها لعدم اتخاذ اجراءات القيد بالسجل العيني خاصة وان التحريات سالفة البيان والاعلان على ضوئها خاص بالمالكين المقيدين بصحيفة السجل العيني

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

انه ولئن كان تقدير مدى جدية طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أمر تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما انتهت إليه في هذا الشأن سائغا ومتفقا مع القانون، وأنه إذا عن لخصم بعد حجز الدعوى للحكم أن يبدي دفعا أو دفاعا أو يقدم أوراقا أو مستندات من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى، وطلب إعادتها إلى المرافعة تمكينا لخصمه من الرد عليه فإن واجب المحكمة أن تعرض له لبحث ما إذا كان متسما بالجدية ام قصد به عرقلة الفصل في الدعوى وإطالة أمد التقاضي، فإذا ارتأت جديته تعين عليها إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا لحسن سير العدالة ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بعد حجز الاستئناف للحكم بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفقت به حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد التدريب سند الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب ولم يعن بفحصه والمستندات المؤيدة له للتحقق من جديته وصولا إلى وجه الحق فيه وأيد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى بحالتها استنادا منه إلى أن الطاعنة لم تقدم عقد التدريب وأنها عجزت عن إقامة الدليل على دعواها ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 10384 لسنة 79 قضائية بتاريخ 2/1/2019

بناء عليه

يلتمس الطاعن

أولا: قبول الطعن شكلا

ثانيا : في الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار

المحامي بالنقض

مخزن تحميل المدونة

  • الملف: نقض حكم قضى للبائع بالفسخ
  • الحجم: 73.4kb
  • المضيف: عرب توب
عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -