أخر الاخبار

اقرار الوكيل دون علم موكله تصرف باطل

 

تابعنا ليصلك الجديد

 الثقة بالمحامي وحسن الظن به

غش المحامى لموكله هو كارثة أخلاقية ومهنية جسيمة ، قبل أن تكون كارثة قانونية ، وكذلك العكس غش الموكل لوكيله المحامى ، والتنصل من أتعابه وحقوقه ، هو كارثة دنيوية ، أخلاقية ، فاذا انعدمت الثقة بين الموكل ووكيلة ، انعدم الأمان ، فما هى أحكام غش المحامى لموكله باستخدام الوكالة ، بما يضره ، فى هذا المقال نتعرف على تلك الأحكام

اقرار الوكيل دون علم موكله


السند القانونى لبطلان الاقرار 

حصول الاقرار من الوكيل السابق دون علم الموكل يبطله

قضت محكمة النقض 

 الوكالة في الخصومة . أساسها . الثقة بالمحامي وحسن الظن به . غش المحامي لموكله وتواطئه مع خصمه . مؤداه .انتفاء علم الموكل بالدعوى فى الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه . أثره . عدم الاعتداد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات فى هذه الفترة ، ذلك ان إن الوكالة فى الخصومة تقوم على الثقة بالمحامي وحسن الظن به فإذا غش موكله وتواطأ مع خصمه فإن مجرد علم الموكل بالدعوى يكون عديم القيمة ولا أثر له في الفترة التي كان فيها أمر هذا الغش خافياً عليه ويولى المحامي ثقته فلا يعتد بحضور المحامي ولا ما صدر عنه من إقرارات

الطعن رقم 5562 لسنة 64 ق – جلسة 10/1/2005


الغش والتواطؤ للإضرار بالموكل يبطل التصرف ( الغش يبطـل التصرفات )

المقرر انه

 " لما كان ذلك ، وكان الاصل وفقا للمادة 105 من القـانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الاصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فاذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله، فان التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل باعتباره صوريا صورية تدليسيه مبناها الغش والتواطؤ بين طرفي العقد اضرارا بالموكل " .

نقض 7/4/1976 طعن 273 س 42 ق

وكذلك  المقـرر

أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هي قاعدة قانونية سليمه  ولو لم يجر بها نص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات  الاجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات  وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت

نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41  ق

المقرر انه

اذا كان الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر له اضرارا بحقوق الغير فيجوز اثبات صوريته بكافة طرق الاثبات ومتى اثبتوا ذلك بطل كل أثر للإقرار في حقهم .

الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1281

وانه قد يكون الاقرار صوريا تواطأ عليه المقر والمقر له اضرارا بحقوق الغير كالدائن والخلف فيكون لهؤلاء اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كانت بالبينة والقرائن فاذا افلحوا فى اثباتها لم ينفذ الاقرار فى حقهم

السنهوري – الوسيط 2 ص 451 ، الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 1044، البكري– الاقرار- ص 57

للخلف الخاص ابطال اقرار سلفه

قضت محكمة النقض

 انه للخلف الخاص اثبات اقرار سلفه اذا كان الاخير قصد منه الاضرار به والاثبات هنا بكافة طرق الاثبات وقد تكون بدعوى صورية الاقرار او عدم نفاذة "

اثبات صورية الاقرار والتواطؤ بكافة طرق الاثبات

قضى انه

" للدائن ان يثبت بكل طرق الاثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت اضرارا بحقوقه

الطعن رقم 172 لسنة 23 ق جلسة 23/5/1957 س 8 ص 520

أثر تجاوز الوكيل السابق حدود وكالته والاقرار بوكالة عامة

تنص المادة 703 من القانون المدني على

(‍1) الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .

(2) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة

والمادة 704/2 مدنى على

" فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد "

والمادة 705/1 مدنى على

 " الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة "

وقد قضت محكمة النقض ان

" الوكيل ككل متعاقد ملزم قانونا ان ينفذ ما تعهد به بحسن نية فاذا اخل بهذا الواجب رد عليه قصره وهو ممنوع قانونا من ان يستأثر لنفسه بشيء كما انه من القواعد الاولية فى القانون ان الغش يفسد كل شيء ولا يجوز ان يفيد منه فاعله "

الطعن رقم 72 لسنة 17 ق جلسة 9/2/1948 س 5 ص 664

وانه يلزم الوكيل بتنفيذ الوكالة دون ان يتجاوز الحدود المعينة بها فلا يجوز للوكيل ان يخرج عن نطاق ومضمون الوكالة ولا ان يخرج عن الاعمال القانونية الموكل اليه القيام بها بنص الوكالة وسواء كان الوكيل متبرعا او مأجورا فانه يسأل عن خطئه العمدى فى تنفيذ الوكالة كالتواطؤ مع الغير للإضرار بالموكل او بمحاباة الغير على حساب الموكل ولو لم يكن هناك تواطؤ

المستشار عبد المنعم الشربيني – شرح القانون المدني – ج 12 ص 367

وان توكيل المحامي في المرافعة امام القضاء لا يتضمن توكيله فى ترك الخصومة او قبول الحكم او النزول عنه او فى النزول عن حق للموكل بل يجب ان يذكر كل ذلك في التوكيل الصادر للمحامي حتى تكون له صفة في مباشرته           

السنهوري – الوسيط 7 – 1 – ص 483 وما بعدها

ومن ثم فان تصرف الوكيل المتجاوز فى وكالته لا ينصرف الى الاصيل وهو ما قضت به محكمة النقض :

" ان جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه الى الاصيل ويستوى فى ذلك ان يكون الوكيل حسن النية او سيء قصد الاضرار بالموكل او غيره "

الطعن رقم 1125 لسنة 28 ق جلسة 2/5/1979 س 30 ص 263

 

الاقرار لا بد ان يكون بوكالة خاصة

عدم الاعتداد بالإقرار لوجوب صدوره من الموكل نفسه او ممن يفوض فى ذلك بوكالة خاصة و ان الوكيل ملزم قانونا بتنفيذ الوكالة بما يحافظ على حقوق موكله فان تجاوز رد عليه قصده :

تنص المادة 702/1 من القانون المدني على

 "  لابد من وكالة خاصة فى كل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .

وقد اوضحت المذكرة الايضاحية ذلك بأن تضمنت

 " انه يجب ان يصدر الاقرار من الخصم او ممن يفوض فى ذلك بتوكيل خاص فلا يجوز للوكيل ان يقر عن الموكل الا ان يكون قد خول ولاية خاصة لان الاقرار فى حقيقته عمل تصرف ولهذه العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التي تقدم من محاميهم اذا كانت تتضمن اقرارا الا ان يكون المحامون مفوضين فى الاقرار بتوكيل خاص

" مجموعة الاعمال التحضيرية ج 3 ص 433 "

وهو ما قضت به محكمة النقض من ان الوكالة القضائية العامة لا تخول حق الاقرار بالتنازل عن الاحكام

" اذا كان الثابت من التوكيل رقم 6799 / أ  لسنة 1987 عام الوايلى الصادر من المطعون ضده لمحاميه انه فوضه في جميع القضايا التى ترفع منه او عليه امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها وانواعها والحضور امام الجهات الادارية أيا كانت ومصالح الشهر العقاري وفى الحضور امام مصلحة الضرائب ومأموريتها وتقديم الطلبات والتوقيع عليها والصلح والاقرار – فان عبارات التوكيل على هذا النحو تدل على ان الوكالة فيه قد انصرفت الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على اموال الموكل او التصرفات التى ابرمها بمعرفته دون ان تخول الوكيل فسخ العقود التى ابرمها الموكل او التنازل عن الاحكام التى صدرت لصالحه "

الطعنان 364 ، 1306 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000

وكذلك انه " لا يجوز للوكيل فى مجلس القضاء مباشرة التصرفات القانونية الواردة فى م 76 مرافعات الا اذا كان مفوضا فيها فى عقد الوكالة فان كان عقد وكالته لم ينص صراحة على انه موكل فيها وباشر شيئا منها كان تصرفه غير ملزم لموكله ولا يحتج به على الاصيل .

نقض 5/11/1966 س 17 ص 1994

حق الموكل التنصل من اقرار الوكيل

تنص المادة 75 من قانون المرافعات على انه

" التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلي أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضا خاص

والمادة 76 مرافعات على

 لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه  ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا

ومن ثم فان الموكل يملك التنصل من عمل الوكيل اذا لم يكن موكلا عنه او اذا اتخذ ما لا يجب اتخاذه الا بتفويض خاص عملا بالمادة 76 مرافعات ، والتنصل هو الطلب الذى يوجهه من تم باسمه تصرف بغير توكيل او تفويض منه الى من باشر ذلك التصرف والى كل من تتعلق له مصلحة بقصد الغائه والتخلص من سائر الاثار القانونية المترتبة عليه بما فى ذلك الغاء الاجراءات والاحكام المؤسسة عليه ، فطلب التنصل يوجهه صاحب المصلحة اما لان من باشر الاجراء المراد التنصل منه لم يكن وكيلا عنه واما لان وكيله قد اتخذ الاجراء بغير تفويض منه وقد نصت المادة 76 مرافعات على " ولا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ......

المستشار عبد المنعم الشربيني ص 429 ج 12 – شرح القانون المدني

المقرر انه

 لا ينصرف أثر العلم المبنى على الغش الى الموكل والغش والخطأ الجسيم احد أمثلته تجاوز حدود الوكالة فللموكل حق طلب ابطال التصرف فى هذه الحالة . م 703 مدنى

الطعن رقم 1125 لسنة 48 ق جلسة 2/5/1979

انهاء الدعوى صلحا لا يعد حكم

قضى ان " تصديق القاضي على الصلح . اساسه . سلطته الولائية لا القضائية مؤدى ذلك . ما حصل امامه من اتفاق وتوثيقه ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وان اعطى شكل الاحكام عند اثباته . مادة 103 مرافعات

نقض 29/12/1996 الطعن رقم 3075 لسنة 60 ق

مخزن تحميل حضرة المحامى

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -