أخر الاخبار

المسألة الأولية | التى توجب الوقف التعليقى | ماهيتها وأنواعها وشروطها

 

تابعنا ليصلك الجديد

 المسألة الأولية عامة كانت أم خاصة ، أوجب القانون الفصل فيها أولا ، قبل الفصل فى الطلب المتوقف على الفصل فيها بحكم نهائى ، وقد تكون هذه المسألة جنائية ، أو شرعية ، أو مدنية ، ولكن يتوقف الفصل فيها أولا ، الفصل فى المنظورة ، فما هو قول القانون فى هذه المسألة الأولية ، التى توجب الوقف التعليقى للدعوى لحين الفصل فى هذه المسألة ، ونعرض معها صيغة تعجيل من الوقف التعليقى لزوال سبب هذا الوقف بالفصل فى المسألة الأولية بحكم نهائى

المسألة الأولية والوقف التعليقى

ماهية المسألة الأولية سبب الوقف وامثلة لها

تنص المادة  ۱۲۹ من قانون المرافعات على انه

في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تامر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف على الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى

ماهي المسالة الأولية لتكون سببا للوقف التعليقى

قد ترفع الدعوى بطلب أو طلبات محددة ، وقد يتوقف الفصل فيها ، لا على تحقيق وقائعها أو تحديد حكم القانون بالنسبة لها فقط ، وإنما يتوقف قبل ذلك على الحكم بثبوت حق أو ادعاء معين ، صادر من احد الخصوم في الدعوى الأصلية وموجه إلى الخصم الآخر، ويكون هذا الحق او الادعاء خارجا بطبيعته أو بحكم القانون من اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية ، ولكن يتوقف على الفصل فيها مصير الدعوى الأصلية

احمد مسلم - أصول المرافعات - بند ۵۰۱ ص 5۳۹

 وتسمي تلك المسألة التي يتوقف الحكم في الدعوى الأصلية على الفصل فيها بالمسألة الأولية ، إذ يجب أن تعفي هذه المسالة أولا حتى يتسنى الحكم في الدعوى الأصلية بعد ذلك على أساسها، ومعنى ذلك أن الحكم في القضية يصبح معلقا عليها ، فهي إذن مسألة مبدئية أو أساسية يجب البت فيها قبل الفصل في الدعوى ، ومن هنا جاء وصف هذه المسالة بانها مسألة أولية ، ووصف الإيقاف في هذه الحالة بانه تعليقي

(عبد الباسط جميعي - مبادي المرافعات - ص ۳۱4)

ومن ثم يتضح من نص المادة ۱۲۹ ، أنه يشترط لحصول الوقف التعلیقی أن تثار مسالة اولية ، اذ يجب حتى تقف الخصومة وقفا تعليقيا أن تثار فيها مسألة أولية

نقض مدنی ۱۹۹۲/۱۱/۱ - مجموعة الأحكام - السنة ۱۳ ص ۱۹۱۸

ونقض مدنی ۱۹۱۸/۲/۰- مجموعة الأحكام السنة ۱۹ ص ۱۱۰

 وهي تلك المسالة التي يتوقف على الحكم فيها الفصل في الخصومة الأصلية كما تقدم ، فالفصل في المسألة الأولية بعتبر إذن مفترضا ضروريا للفصل في الخصومة الأصلية

(فتحي والي - الوسيط - بند ۳۱۲ ص ۱۰۰، محمود هاشم - ج ۲ بند ۲۰۲ ص ۳۲۲)

ولا يكفي للحكم بوقف الدعوى مجرد قیام ارتباط بين موضوعها والفصل في دعوى أخرى، طالما أن هذا الارتباط ليس من شانه عدم إمكانية الفصل في الدعوى التي تنظرها المحكمة إلا إذا فصل في الدعوى الأخرى.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض

 أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بوقف الدعوى في مرحلة الاستئناف ، على قيام ارتباط موضوع الاستئناف والفصل في دعوى أخرى ارتباط لزوم ، دون أن يعنى بتمحيص وقائع هذا الارتباط أو تحقيق دفاع الطاعن (المدعى) بعدم دخول الأطيان التي يطلب تثبيت ملكيته لها ضمن الأراضي المتنازع عليها في الدعوى الأخرى ، وبتمسكه بان طلبه الحكم بملكية ما يدعیه بسبب مستقل آخر هو وضع اليد المدة الطويلة ، لا يتوقف على وجه الفصل الدعوى الأخرى ، فإن الحكم بالوقف يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه

(انظر حكمها الصادر في ۱۹۹۲/۱۱/۱ )

أمثلة للمسائل الأولية

 النزاع حول الملكية في دعوى القسمة

 فالمحكمة المختصة بدعوى القسمة هي المحكمة الجزئية ولكن إذا تنازع الخصوم بمناسبة القسمة على الملكية ، وكانت قيمة الأموال تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية ، فإنه ينبغي الفصل في النزاع على الملكية من المحكمة الكلية المختصة قبل إمكان الفصل في دعوى القسمة من المحكمة الجزئية ، ولذلك ينبغي وقف الخصومة في دعوى القسمة حتى يفصل في الملكية من المحكمة المختصة  (مادة ۸۳۸ من القانون المدنی)

النزاع حول دستورية القانون المراد تطبيقه في الخصومة الأصلية

أجاز قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 السنة ۱۹۷۹، في المادة ۲۹ منه فقرة أ ) لای محكمة دون ما دفع أو طلب إذا تراءى لها عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية .

كما تنص المادة ۲۹/ ب من هذا القانون على أنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائی بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى ، بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن

النزاع بشأن النسب في دعوى النفقة

 أن تكون هناك دعوى جنائية

 ثم تقام دعوى أمام المحكمة المدنية يطلب التعويض ، يتوقف الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية ، فينبغي إيقاف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية ويعبرعن ذلك بأن الجنائي بوقف المدني

(محكمة النقض في ۱۹۷۲/۱۲/۲ - مجموعة الأحكام، السنة ۲٤ - ص ۱۲۰۹ )

وقد قضت المحكمة في هذا الحكم بأن

 مؤدى نص المادة ۱/۲۹۰ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئولیتان، جنائية ومدنية، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية، فإن رفع الدعوى الجنائية، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها، يجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية).

حالة ما إذا ثار نزاع يتعلق بأمر إداري بمناسبة دعوى مدنية

(نقض ۱۹۷4/4/۱۷ سنة ۲۰ ص۱۹۹۸)

 فإنه يجب على المحكمة المدنية إذا ما رأت أن الفصل في النزاع المدني يتوقف على الفصل في صحة الأمر الإداري مثلا أن نوقف الخصومة في الدعوى المدنية حتی يستصدر ذو الشان حكما في المنازعة الإدارية من الجهة القضائية المختصة وذلك إعمالا للمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲، التي تنص على أنه «إذا دفعت قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخری ، و المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إلية الدفع ميعادا يستصدر فيه حکما نهائيا من الجهة المختصة ، فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى ، وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها .

وينبغي ملاحظة أن هذه المادة تختلف عن المادة 129 مرافعات السالفة الذكر، في أنها توجب على المحكمة عند القضاء بالوقف التعليقي أن تحدد للخصم ميعادا يستصدر فيه الحكم النهائي من الجهة المختصة ، كما تختلف عنها في أنها لا تكتفي للقول بتقصير هذا الخصم بمجرد مضى الميعاد الذي حددته دون استصدار الحكم النهائي ، بل تستلزم أن يكون ذلك راجعا لتقصيره ، وفي انها تجيز عند المخالفة الفصل في الدعوی بحالتها دون انتظار صدور ذلك الحكم بما يتيح للطرف الآخر تعجیل الدعوى بعد انتهاء مدة الوقف ، ويطلب الفصل فيها بحالتها لمضي الأجل دون صدور الحكم بتقصير من خصمه ، ولكن من الواضح أن هذا الجزاء وإن لم تنص عليه المادة ۱۲۹ إلا أنه يتفق والقواعد العامة

(كمال عبدالعزيز - تقنين المرافعات ص ۲۹۱)

ونذهب مع جانب من الفقه إلى وجوب اتباع المادة ۱۲۹ في الأمرين جميعا على أساس أن العمل بقانون السلطة القضائية رقم 41 لسنه ۱۹۷4 تال للعمل بقانون المرافعات، ومن ثم يتعين على المحكمة عند القضاء بالوقف التعليقي أن تحدد الخصم المعنى ميعادا يستصدر خلاله الحكم النهائي المطلوب بحيث يكون للطرف الآخر عند مضى هذا الأجل ان پعجل الدعوى ، ويطلب الحكم فيها بحالتها

(كمال عبد العزيز - ص ۲۹، محمد إبراهيم - الوجيز - ص ۷۹۰ و ص ۷۹۹)

خروج المسألة الأولية عن اختصاص المحكمة

يشترط أن تخرج المسألة الأولية من ولاية أو اختصاص المحكمة :

لا شك أن المحكمة التي تنظر الطلبات الأصلية تختص بالفصل في طلب أو دفع يرتبط بها، ومع ذلك فإنه رغم وجود الارتباط بين الدعوى الأصلية والمنازعة الأخرى فإن المحكمة لا تفصل فيها إلا إذا كانت هذه المنازعة تندرج أصلا في اختصاص المحكمة، ولذلك إذا كانت المسألة الأولية تخرج عن اختصاص المحكمة، وقررت المحكمة عدم إمكان الفصل في الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في هذه المسألة، فإنه يجب عليها أن تحكم بوقف الدعوى ولو من تلقاء نفسها، لحين الفضل في المسألة الأولية بمعرفة المحكمة المختصة. فشرط وقف الدعوى عندما تثار مسألة أولية أن تكون هذه المسألة من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، أما إذا كانت المسألة الأولية المثارة مما يدخل في اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية، فإنه يجب عليها أن تفصل فيها، لكونها ملزمة بتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، فليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى

 (نقض ۱۹۵4/۱۲/۱۹ - سنة ص ۲۱۰، نقض ۱۹۶۹/۱/۹ - منشور في مجموعة عمر ج 5 ص 196، نقض ۱۹۹۸/۳/6 - سنة 19 ص ۵۲۲ نقض ۱۹۷۷/۳/۳۰ - سنة ۲۸ ص ۸4۰، نقض ۱۹۷۹/۹/۲۱ ، طعن رقم ۲4۳ لسنة 46 قضائية)

التمييز بين المسائل الأولية العامة و المسائل الأولية الخاصة

ويقصد بالمسائل الأولية العامة

المسائل التي تخرج من ولاية القضاء المدني لتدخل في ولاية القضاء الجنائى أو جهة قضائية أخرى مثل جهة القضاء الإداري ، أو المحاكم الخاصة ، وهى تسمى مسائل أولية عامة لأنها تقيد كافة محاكم القضاء المدني مهما كان نوعها أو درجتها

اما المسائل الأولية الخاصة

 فهى المسائل التي تخرج عن اختصاص محكمة من محاكم القضاء المدنى لتدخل في اختصاص محكمة أخرى تابعة لنفس جهة القضاء المدنى

أثر التمييز بين المسألة الأولية العامة والخاصة

وينتج عن هذا التمييز أنه إذا أثيرت مسالة من المسائل الأولية العامة فإنه يجب حتما وقف الدعوى المدنية ، وذلك إذا ما قدر القاضی الفصل فيها قبل الفصل في الدعوى الأصلية ، لأن هذه المسألة تخرج عن ولاية القضاء المدني، ومن ثم لا يجوز للقاضي المدني أن يتعرض لها ويفصل فيها، ومثال ذلك المسألة الأولية التي تدخل في ولاية القضاء الجنائي، فإنه ينبغي على المحكمة المدنية التي ترفع أمامها الدعوى أن توقف السير فيها حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها (مادة 1/۲65 من قانون الإجراءات الجنائية) ومثال ذلك أيضا المسألة الأولية التي تدخل في ولاية جهة القضاء ، الإداري ، ومن هذا القبيل أيضا المسألة الأولية المتعلقة بدستورية القانون المراد تطبيقه في الدعوى الأصلية، فهذه المسألة تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وهي هيئة قضائية مستقلة عن القصاء المدني أما بالنسبة للمسائل الأولية الخاصة ، فإن هذه المسائل تدخل في القضاء المدني ، وإن كانت تخرج عن اختصاص الدعوى

اثارة الدفع أمام المحكمة الابتدائية والمحكمة الجزئية

ينبغي التفرقة بين حالة ما إذا أثيرت هذه المسألة أمام المحكمة الابتدائية ، وبين حالة ما إذا دفع بها أمام محكمة جزئية

(إبراهيم سعد جزء ثان - بند 344 ص ۱۱۸)

 فإذا أثيرت هذه المسالة أمام المحكمة الابتدائية ، فإن هذه المحكمة تختص بنظرها رغم خروجها عن ولايتها أنها محكمة ذات اختصاص عام في النظام القضائي المدني ، ولذلك لا تحكم المحكمة الابتدائية بوقف الدعوى ، ولو كانت المسألة الأولية تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية أصلا

(نقض ۱۹۹۷/۳/۱۹ - مجموعة الأحكام - المكتب الفني - السنة ۱۸ ص ۹۷۲)

 بينما إذا أثيرت مسألة أولية أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الجزئية ، وكانت هذه المسألة تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ، فإنه يجب على المحكمة الجزئية وقف الدعوى إن قررت جدية المنازعة وضرورة الفصل فيها أولا قبل الفصل في الدعوى الأصلية.

ويتضح من ذلك أن المحكمة الابتدائية لا تحكم بوقف الخصومة إلا إذا أثيرت أمامها مسألة أولية عامة ، بينما تلتزم المحكمة الجزئية بعدم السير في الدعوى كلما عرض عليها مسالة أولية أيا كان نوعها ، أي سواء كانت مسألة أولية عامة وخاصة.

ويجب ملاحظة أن المحكمة الابتدائية في المحكمة ذات الاختصاص العام وتختص بموضوع الدفع، ولو كانت قيمته لا تزيد على 5000 جنيه ( يجب مراعاة زيادة النصاب بالتعديل الجديد اول اكتوبر 2021 ) ، مع مراعاة أحكام المادة 46 التي تجيز للمحكمة الجزئية إحالة الدعوي والطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية.

وإذا أثيرت أمام المحكمة الابتدائية منازعة زراعية مما يختص بها القاضي الجزئي وفقا للمادة 39 مكررا من قانون الإصلاح الزراعی ۱۷۸ السنة ۱۹۰۲ المضافة بالقانون 67 لسنة ۱۹۷۰، فإن المحكمة الابتدائية لا توقف الدعوى ، وإنما تتصدى للفصل فيها باعتبار أن اختصاصها يمتد إلى الطلبات المرتبطة.

حالة وجود دعويين امام محكمتين مختلفتين كليهما مختص بالنزاع

وإذا رفعت دعويان أمام محكمتين مختلفتين كل منهما مختصة بنظر النزاع وتحققت فيهما وحدة الخصوم والموضوع والسبب ، فإنه لا يجوز الدفع أمام إحداهما بوقف الدعوى حتى يفصل في الثانية ما دام أن كلا منهما مختصة بنظر النزاع، ومثال ذلك أن يرفع المدعي دعوى فيدفع المدعى عليه بدفع أو دفاع موضوعي يكون موضوعا لدعوى اخرى مستقلة منظورة ، كأن يرفع المؤجر دعوى يطالب فيها المستأجر بإخلاء العين المؤجرة تأسيسا على أن عقد إيجاره المفروش قد انتهى أجله فيون المستأجر بأن العين سلمت إليه خالية وإن ما ورد بالعقد المكتوب تحابا على القانون، وفي الوقت نفسه يقيم دعوى أمام محكمة أخرى بثبوت العلاقة الإيجارية باعتبار أنه استأجر العين خالية أو يقيم دعوى بثبوت العلاقة الإيجارية ، فيقيم المؤجر بدوره دعوى بالإخلاء أمام محكمة أخرى ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمحكمة أن توقف إحدى الدعويين حتى يقضي في الأخرى مادام أن كلا من المحكمتين مختصة بنظر الدعوى إلا أنه يجوز الدفع بإحالة الدعوى التي رفعت أخيرا لنظرها أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى في أول الأمر وينبغي على المحكمة في هذه الحالة أن تقضى بالإحالة عملا بالمادة ۱۱۲ مرافعات، إذ لا يجوز الإحالة من محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الدرجة الثانية

الدناصوری و عکاز ص 728 ، ص 729

صيغة تعجيل دعوى من الوقف التعليقى لزوال السبب

بناء على طلب السيد / ..... المقيم ....... ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز عمار المحامي بالزقازيق .

أنا            محضر محكمة ...... الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت

ورثة المرحوم / .................. وهم : ...................

الموضوع

أقام الطالب (المدعي) الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي الزقازيق مختصم المدعى عليهم طالبا في ختام صحيفتها القضاء له بـ : إلزام المدعى عليهم (مورث المعلن إليهم ) بأداء الريع المستحق عن العين محل النزاع من تاريخ غصبها الحاصل في ../.../2013 وحتى تاريخ تسليم العين للمدعي الذي يترك تقدير الريع للمحكمة والتعويض الجابر للأضرار وما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة والزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب

وقد ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى ، أودع تقريره ، وبجلسة ../../... قضت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الدعوى ... لسنة ... مدني كلي الزقازيق بحكم نهائي

وحيث أن الدعوى رقم ... لسنة .. (سبب الوقف التعليقي) قد قضي فيها بحكم نهائي من محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق بتاريخ ../../2021 ، وبذلك يكون سبب الوقف للدعوى الراهنة قد زال مما يحق للمدعي تعجيلها من الوقف التعليقي ، ومن ثم كان هذا الإعلان بتعجيل الدعوى رقم ... لسنة 2016 م.ك الزقازيق من الوقف

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ... ) مدني كلي وذلك يوم             الموافق    /    / 2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بالطلبات المبينة بأصل صحيفة الدعوى الافتتاحية والمعلنة قانونا سلفا

مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى

مرفقات التحميل

  • الملف: المسألة الأولية سبب الوقف وامثلة لها
  • الحجم: Word | 28.9 KB
  • المضيف: عرب توب | top4top
رابط التحميل

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -