نقدم بمدونة حضرة المحامى الجزء الثانى من الشرح والتعليق على قانون السجل العينى ، المواد من 4 الى 25 ، ملحقا بأحكام محكمة النقض المصرية ، عن كل مادة ، ولقراءة وتحميل الجزء الأول اضغط هنا
الجزء الثانى من شرح قانون السجل العينى
المواد من ( 4 ) الى ( 25 )
مادة
4
يخصص سجل عيني
لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد
الخاصة بكيفية إمساك السجل.
ويصدر قرار من
وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى ، وتبين اللائحة التنفيذية
كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به.
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن
والقرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد
كافة التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على
عقار أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل
العيني . مخالفة ذلك . أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة
لذوي الشأن والغير . المواد 3، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل
العيني . القيد في السجل العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة
للغير . المتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل
. وجوب التأشير بالدعاوي التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من
القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
(
الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲- س ۵۸ ص ۳۷ )
سريان نظام
السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريان
نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء سريان هذا
النظام عن ستة أشهر .
(
الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س40ص 6۷۳)
صدور قرار من
وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من الأقسام المساحية التي
يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات وزارية بتأجيل ذات الميعاد
بالنسبة لذات القرية . مفاده . عدم سريان نظام السجل العيني لتلك القرية الواقع
بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار الأخير . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى الطاعنين
بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة ۳۲ من القرار
بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم إجراء
التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون تلك
الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير العدل
لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
(
الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4۰ ص 6۷۳)
المناطق الصادر
بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني
وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق
عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق
الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سریان م 3/65
مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري .
المادتان 3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام
السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
(
الطعن رقم ۲۰۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
نظام السجل
العينی . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير
العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه .
تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر
الدعوى المتعلقة بحق عینی عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك . رفع تلك
الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط . أثره . وجوب اتخاذ المدعي
الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني .
رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك
الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم
المدعى شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964
بشأن السجل العينی ، ۱/۲ مواد الإصدار والمذكرة الايضاحية.
(
الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ - س ۹۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون
ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه
. خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . صدور
قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام السجل العيني على المنطقة الكائنة
بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضده
لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ
إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى سريانه بعد رفع الدعوى .
مخالفة وخطأ .
(
الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ - س۲۲ ص ۹۷۵)
نظام السجل
العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية . سريانه تباعا بحسب
المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في إصدار قرارات تعيين
الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون السجل العيني هو
المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني
عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون
السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بنص م
۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . عدم
جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ
العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي التابع له عقار
النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲
لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
(
الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
إقامة الدعوى
بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود
الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . رفض دفع الطاعن الثاني
بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بمضمون الطلبات في السجل
العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5 بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وفق قرار
وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة ۱۹۹4 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز طوخ لنظام السجل العيني
وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع
عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني
بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
(
الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
نظام السجل
العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . مناطه . صدور قرار من وزير
العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها . مؤداه . تاريخ
العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع له عند نظر
الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب القيد . مفاد ذلك . رفع تلك
الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . لازمه . وجوب اتخاذ
المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها
والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى
تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بشأن سريانه
. عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره . الحكم بوقف الدعوى
. م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ من مواد الإصدار والمذكرة
الايضاحية .
(
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11)
دعوى المطعون
ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع . سريان قرار وزير العدل
رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان النزاع لنظام السجل العينى
أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم
. رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ اجراءات السجل
العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى باعتبارها من الدعاوى المقررة
وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن
رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
سريان نظام
السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور قرار من وزير العدل بسريانه
على هذا القسم . م ۲ بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل العيني .
الطعن
رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة
ه
يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك
صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع
البيانات المثبتة في السجل العيني.
مادة
6
لا يجوز بأي حال
من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التي تم قيدها ولا
السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من
تندبه من الخبراء الاطلاع عليها.
مادة
7
تخضع التصرفات
والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها
أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر
العقاري.
التعليق
على المواد من 5 الى 7
الرسم الخاص
بصندوق السجل العيني . م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على أساس سعر
الضريبة الأصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ .
إرجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين
القسم المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ
العمل بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير .
(
الطعن رقم 1495 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 - س 48 ج ۱ ص ۲4۰)
إقامة الطاعن
دعواه الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع
وتقديم طرفيها بالجلسة الأولى عقد صلح وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة . تأجيل المحكمة
الدعوى الجلسة تالية لتقديم شهادة قيد بالسجل العيني . إلحاق عقد الصلح بتلك
الجلسة . أثره . استحقاق ربع الرسم المسدد . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم
الابتدائي برفض تظلم الطاعن تأسيسا على أن تأجيلها تم بناء على تقصير الطاعن .
مخالفة للقانون وخطأ .
(
الطعن رقم ۱۲۷۹ لسنة ۷۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۱۱/۱۸ )
مادة
8
(1)
تعتبر وحدة
عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا - كل قطعة من الأرض تقع في قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص أو دون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها. ثانيا - المناجم والمحاجر. ثالثا – المنافع العامة.
(۲) وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة عن طريق الإضافة أو الحذف.
مادة
9
استثناء من
أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكني أو
غيرها وحدة عقارية في جملتها وتفرد لها صحيفة عامة وبعد الشهر التصرفات الخاصة
بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بالصحيفة العقارية.
الباب الثاني : في إثبات الحقوق في السجل العيني
الفصل
الأول : في القيد الأول
مادة
۱۰
حصر جميع
الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق.
مادة
11
لا تثبت الحقوق
في صحائف السجل إلا إذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق
العينية، وإذا كان هذا السبب تصرفا أو حكمة وجب أن يكون قد سبق شهره.
التعليق
المواد من 8 الى 11
القوة المطلقة
للقيود المثبتة بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق
العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964
بشأن السجل العيني . علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن
أسبابها التي رتبها القانون المدني حصرة . نظم الشهر العقاري شخصية أو عينية
افتراضها اشتقاق الحقوق المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة
ولو كان السجل عينية . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد
البيع الصوري الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة
المباعة منه لهم بقالة إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يمارى فيها
محتجب عن بحث دعواهم . خطأ وقصور .
(
الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ - س61 ص ۳۲۸)
القوة المطلقة
للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون الحقوق العينية المثبتة قد
أنشأتها أو قررتها أسباب کسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
علة ذلك . مؤداه. تحقق القوة المطلقة في الإثبات لبيانات السجل العينى طالما قامت
واستقرت أساب کسب ملكية تلك الحقوق العينية . تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة
للنقض وإثبات عكس البيانات .
الطعن
رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/۷
قضاء الحكم
بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعی مفرزة على سند من أن للبيانات الواردة
في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها رغم ثبوت شيوع ملكية تلك
القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع . خطأ وقصور .
الطعن
رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷
مادة
۱۲
تستخلص بيانات
الصحائف من دفتر المساحة وسجل الأطيان ومن التصرفات التي سبق شهرها ومن استمارات
التسوية المشار إليها في المادة 19.
مادة
۱۳
لا تثبت الحقوق
على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن في المحررات المشهرة ما يناقضها.
مادة
14
في حالة قيام
التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية واحدة تتولى المصلحة إثبات الحقوق في
صحيفة الوحدة باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها،
ويرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.
التعليق
المواد من 12 الى 14
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف
من رفض الدعوى استنادا لتقرير الخبير الذي لم يجزم بالحدود المساحية وبتفسير التناقض
بين ملك الطاعن الثابت بالعقد المسجل وأملاك الدولة الواردة بالكشف المساحي . عدم
رده على ما أبداه الطاعن من كون عقد ملكيته وأشقاؤه مقيد بالسجل العيني مكتفية
القول بعدم سداده لتكاليف الفصل المساحی رغم خلو الأوراق من تكليف المحكمة له
بسدادها . قصور .
( الطعن
رقم ۱۰۹۹۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/۲۳ )
مادة
15
يثبت في صحيفة
كل وحدة عقارية حدودها الطبيعية وأسماء الملاك المجاورين .
مادة
16
تتولى المصلحة وضع العلامات على حدود كل وحدة
عقارية .
مادة
۱۷
يجب على واضع
اليد على الوحدة العقارية أيا كان سبب وضع يده أن من الموظفين المنوط بهم
عملية المساحة
من القيام بعملية التحديد، وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين
هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية .
مادة
۱۸
المحررات التي
تتناول نقل حق عيني أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ من غير طريق وجود توقيع أو
ختم لإنسان توفي تخفض رسوم شهرها بمقدار ۵۰٪ إذا قدمت للشهر خلال شهرين من تاريخ
صدور القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار. وترسل صورة
من طلب الشهر إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني بمجرد تقديم الطلب للنظر
في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات .
التعليق
المواد من 15 الى 18
الرسم الخاص بصندوق السجل العيني .م ۳ فقرة 3، 4
ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على اساس سعر الضريبة الاصلية في تاريخ العمل بهذا
القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . ارجاء تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي
الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم المساحی . لا يغير من وجوب
الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل بالقانون وليس بما آل اليه
العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.
(
الطعن رقم 1490 لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹4/۱/۲4 - سه4 ج ۱ ص ۲4۰)
مادة
19
في أحوال
التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفي أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود
قسمة لم تشهر وفي جميع الأحوال الأخرى التي لا يكون وضع اليد فيها ثابتة في محررات
مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه
الأعيان أن يقوموا في ميعاد الشهرين المشار إليه في المادة السابقة إثبات
اتفاقاتهم في استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وتسلم هذه الاستمارات إلى
الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات
العقارية وفقأ لها. وتخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار ۵۰٪ إذا
كان وضع اليد سابقا على صدور القانون بمدة خمس سنوات على الأقل. | ويصدر قرار من
وزير العدل ببيان كيفية تحرير الاستمارة .
التعليق
الرسم الخاص
بصندوق السجل العيني م ۳ فقرة 3، 4 ق 56 لسنة ۱۹۷۸ . تحديده على اساس سعر الضريبة
الاصلية في تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا لحالة العقار في ذات التاريخ . إرجاء
تحصيل الرسم بالنسبة للأراضي الفضاء الى حين صدور قرار وزير العدل بتعيين القسم
المساحی . لا يغير من وجوب الاعتداد في تحديد الرسم بحالة العقار في تاريخ العمل
بالقانون وليس بما آل اليه العقار في تاريخ صدور قرار الوزير.
(
الطعن رقم ۱۹۹۰ لسنة ۵۷ ق – جلسة ۱۹۹۵/۱/۲4 - سه4 ج ۱ ص ۲4۰)
قضاء الحكم
المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى رد وبطلان استمارة تسوية السجل العيني
تأسيسا على رفعها بعد مرور خمسة عشر عاما على تاريخ الاستمارة رغم ثبوت إقامتها
قبل مرور تلك المدة وتمسك الطاعن بذلك أمام محكمة الاستئناف . مخالفة للثابت
بالأوراق وفساد في الاستدلال وخطأ . الطعن رقم ۸۲۳۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۹/۲ )
مادة
۲۰
بعد صدور القرار
الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار ينشر في الجريدة الرسمية
وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية إعلان يتضمن تنبيه أصحاب
الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون في القسم المساحي
ودعوتهم إلى الاطلاع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم كما يتضمن تنبيها إلى
ميعاد الطعن المذكور في المادة ۲۱. وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة
الثانية من قانون الإصدار ينشر عن البيانات الخاصة بالوحدات العقارية الكائنة
بالقسم المساحي لاطلاع أصحاب الشأن عليها. ويرسل إخطار بالطريقة التي تبينها
اللائحة إلى أصحاب الشأن الواردة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية
ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوق وما يقع على هذه الوحدات العقارية من
تكاليف وحقوق عينية تبعية.
**
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى
الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲
والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
الفصل الثاني : في اللجنة القضائية التي تنظر في المنازعات
مادة
۲۱
تشكل في كل قسم
مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة
أحدهما قانوني والثاني هندسي . وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع
الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء
تغيير في بيانات السجل العيني. ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من
وزير العدل .
* * حكمت
المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية
رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية -
العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص
المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار
وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص
عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من
اليوم التالى لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي
. العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر
ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه
وتاريخ الطعن .
(
الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن أمام
محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل العيني
وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال حكم
القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس بحق
الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل
العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
(
الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة
۲۲
بعد انتهاء
السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى
هذه اللجنة ، ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى .
مادة
۲۳
تكون الأحكام
التي تصدرها اللجنة نهائية في الأحوال الآتية :
(1)
إذا كان التغيير
المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفق عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم في
صحائف الوحدات .
(۲) إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من
الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها .
(3) إذا كان الحق المتنازع فيه لا
يتجاوز أصلا النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية .
**
حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط نص هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في القضية
رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور
في الجريدة الرسمية - العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط
نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1956 بشأن لائحة
الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني
. مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة
الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في
بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي . العمل الإجرائي الصادر من جهة لا
ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز
الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه وتاريخ الطعن .
(
الطعن رقم 94.8 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن
أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، 24 من قانون السجل
العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال
حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينی وزواله دون المساس
بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل
العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
(
الطعن رقم 9408 لسنة 83 ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة
24
فيما عدا
الأحوال الواردة بالمادة السابقة تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف
أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي .
**
حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة بمقتضى الحكم الصادر في
القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة
الرسمية - العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲۰۱۸.
التعليق
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص
المادتين ۲۱، ۲4 من قانون السجل العيني وبسقوط نص المادة ۲۳ من ذات القانون وقرار
وزير العدل رقم 543 لسنة 1956 بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص
عليها في المادة ۲۱ من قانون السجل العيني . مؤداه . عدم جواز تطبيق هذه النصوص من
اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية ويمتنع على المحاكم باختلاف أنواعها
ودرجاتها تطبيقه . أثره . تغيير في بيانات السجل العيني من اختصاص القاضي الطبيعي
. العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها يعد عملا منعدمة . مؤداه . لا أثر
ولا تحصين بفوات الوقت . أثره . جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه
وتاريخ الطعن .
(
الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
إدراك الطعن
أمام محكمة النقض صدور الحكم بعدم دستورية نص المادتين ۲۱، ۲۶ من قانون السجل
العيني وبسقوط م ۲۳ منه وقرار وزير العدل رقم 553 لسنة 1976 . مؤداه . وجوب إنزال
حكم القانون . أثره. انعدام قرار اللجنة القضائية بالسجل العينى وزواله دون المساس
بحق الخصوم في التقاضي واختصاص القضاء العادي بنظر الخلاف حول تغيير بيانات السجل
العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ .
(
الطعن رقم 9408 لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۲۰/۱/۲۷ )
مادة
25
لا تستحق رسوم
على الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة، على أنه إذا تبين للجنة أن طلب إجراء
التغيير يستر تصرفه جديدة يراد التهرب من أداء الرسوم المستحقة عنه ضمنت قراراها
أداء الرسوم المستحقة وفقا للقوانين المعمول بها ولا ينفذ قراراها إلا بعد أداء
هذه الرسوم. كما يستحق عند استئناف الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة
أصلا عن الدعاوی الابتدائية وعن الاستئناف - وترد الرسوم كلها أو بعضها عند الحكم
لصالح المستأنف.
** حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة ۲۱ من القانون المطروح بمقتضى الحكم الصادر في القضية رقم 10 لسنة ۳۰ قضائية دستورية الصادر في ۲۰۱۸/4/۲ والمنشور في الجريدة الرسمية - العدد ۲۲ مکرر ط في 6-6-۲
مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى
