حصريا ، نقدم بمدونة حضرة المحامى ، شرح كامل لنصوص قانون السجل العينى رقم 14 لسنة 1964 ، مصحوبا بأحدث أحكام محكمة النقض المصرية ، ونقدم الشرح على عدة أجزاء ، بصيغة الورد ( word ) ، مذيلا برابط التحميل بأخر المقال ، وبالجزء الأخير من البحث نقدم صيغ دعاوى عينية خاضعة لنظام القيد بالسجل العينى ، فتابعونا
الجزء الاول من شرح قانون السجل العينى رقم 114 لسنة 1964
شرح المواد من ( 1 ) الى ( 3 ) من الباب التمهيدى ، والمواد من ( 1 ) الى ( 3 ) من الباب الأول من قانون السجل العينى ( الأحكام العامة )
أولا : قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون 14 لسنة 1964
بنظام السجل العيني – المنشور بالجريدة الرسمية في ۱۹۹4/۳/۲4
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت . وعلى
الإعلان الدستوري الصادر في ۲۷ سبتمبر سنة ۱۹۹۲. وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946
الخاص بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له . وعلى القانون رقم 68
لسنة 1947 الخاص بالتوثيق . وعلى القوانين أرقام ۹۰ و۹۱ و ۹۲ لسنة 1944 الخاص
بالرسوم القضائية والرسوم أمام المحاكم الشرعية ورسوم التسجيل والحفظ والقوانين
المعدلة لها. وعلى القانون رقم 639 لسنة 1955 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية
والملية . وعلى موافقة مجلس الرياسة .
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يسري نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني وفقا للشروط
والأوضاع المنصوص عليها في القانون المرافق .
التعليق
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية
. سریانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في
إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون
السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى
المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى
بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات
المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل
به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات
خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحی
التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى .
م ۳۲، ۳۳ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
ثبوت مصرية المطعون ضدها الأولى من العقد سند ملكيتها . عدم تقديم
الطاعن ما يخالف ذلك . أثره. انعدام أساس الدفع ببطلان العقد لمخالفته قانون تملك
غير المصريين للعقارات . إغفال المحكمة الرد عليه . لا قصور .
( الطعنان رقما ۱۲۰۰۹ لسنة ۷۷، ۱۹۰۳ لسنة 86 ق – جلسة ۲۰۱۷/۹/۲ )
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور
قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . ما بق 4۲ السنة 1964 بشأن السجل
العيني .
الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة ۲
(1)
يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها
نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني ويحدد القرار التاريخ الذي
يبدأ فيه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر
على الأقل.
(2)
(۲) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق
نظام السجل العيني فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
التعليق
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور
قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل
المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 - س 60 ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من
الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات
وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده . عدم سريان نظام السجل
العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار
الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم
قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة
۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم
إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون
تلك الطلبات رغم صدورfi الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ
الذي حدده وزير العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري
التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 – س4 ص ۹۷۳)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان 3/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6
نظام السجل العيني . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها .
مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية
التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار
. أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب
القيد . مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق تلك الشروط
. أثره . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة
1964 بنظام السجل العيني . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها
. أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعي تلك الإجراءات خلال شهرين
من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير .
أثره . الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني . ۱/۲ مواد
الإصدار والمذكرة الإيضاحية .
( الطعن رقم ۱۲۰۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ - س ۲۲ ص ۹۷۰)
دعوى المطعون ضده بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع . من الدعاوى
المتعلقة بحق عيني عقاري . مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة
1964 بشأن السجل العيني . صدور قرار وزير العدل رقم ۱۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ بسريان نظام
السجل العيني على المنطقة الكائنة بها أثناء نظر الدعوى وبعد رفعها وقضاء المحكمة
الابتدائية بإجابة المطعون ضده لطلبه ورفض محكمة الاستئناف دفع الطاعنين بصفاتهم
عدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ إجراءات السجل العيني وفق م ۳۲ المذكورة استنادا إلى
سريانه بعد رفع الدعوى . مخالفة وخطأ .
( الطعن رقم ۱۲۹۸ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ - س ۹۲ ص ۹۷۰)
نظام السجل العيني . عدم سريانه دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية
. سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها . وزير العدل هو المفوض قانونا في
إصدار قرارات تعيين الأقسام المساحية التي يسري عليها . مؤداه . وقت العمل بقانون
السجل العيني هو المحدد بذلك القرار . أثره . الرجوع لذلك الوقت عند نظر الدعوى
المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد . مفاده . رفع تلك الدعوى
بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات
المنصوص عليها بنص م ۳۲ من ذلك القانون . رفعها قبل العمل به دون تسجيلها والعمل
به أثناء نظرها . عدم جواز الاستمرار في نظرها ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات
خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير العدل بسريانه على القسم المساحي
التابع له عقار النزاع . عدم تقديمه شهادة بالتأشير . أثره . الحكم بوقف الدعوى .
م ۳۲، ۳۳ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ إصدار والمذكرة الايضاحية .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
إقامة الدعوى بطلب تثبيت ملكية عقار . دعوى متعلقة بحق عيني عقاري .
مؤداه . خضوعها للقيود الواردة بالمادة ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني .
رفض دفع الطاعن الثاني بصفته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير
بمضمون الطلبات في السجل العيني استنادا لسريانه بتاريخ ۱۹۹۸/۹/5 ، بعد رفع الدعوى
وأثناء نظرها وفق قرار وزير العدل رقم ۱۱۸۰ لسنة 1994 بإخضاع ناحية قرقشنده مركز
طوخ بإخضاعها لنظام السجل العيني وقضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون
ضده لعقار النزاع رغم عرض ذلك الدفع عليها عملا بالأثر الناقل للاستئناف وخلو
الأوراق من دليل تنازل الطاعن الثاني بصفته عنه . خطأ ومخالفة .
( الطعن رقم ۲۸۲۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱۱/۱۱/۲۱ )
سريان نظام السجل العيني على الأراضي الزراعية في المدن والقرى
الخاضعة لهذا النظام . لازمه . صدور قرار من وزير العدل . نطاقه . المناطق التي تم
مسحها تفصيلية وحصرت بالخرائط المساحية ودفاتر مساحة الملكية . مؤداه . خروج ما
عداها من مناطق عن سريان ذلك النظام . المادتان ۱/۱ ق 143 لسنة ۱۹۸۱ ، ۲ ق ۱4۲
لسنة 1964.
( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
ثبوت من الأوراق أن الأرض محل النزاع من الأراضي الصحراوية الواقعة
خارج زمام مركز التل الكبير . عدم سريان نظام السجل العيني المنطبق على الأراضي
الواقعة في زمام هذا المركز بموجب قرار وزير العدل رقم ۲ لسنة ۱۹۸۲ . علة ذلك .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الطاعنة الإجراءات المنصوص عليها
في المادة ۳۲ من القانون رقم 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني غير المنطبق
متحجبا عن بحث عناصر الدعوى . خطأ .
( الطعن رقم ۱۹۰۹ لسنة 75 ق – جلسة ۲۰۱4/۸/۳۱ )
نظام السجل العينى . سريانه تباعا بحسب المناطق التي يتم مسحها .
مناطه . صدور قرار من وزير العدل بوصفه المفوض قانونا بتعيين الأقسام المساحية
التي يسري عليها . مؤداه . تاريخ العمل بنظام السجل العيني هو المحدد بذلك القرار
. أثره . الرجوع له عند نظر الدعوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو صحة ونفاذ واجب
القيد. مفاد ذلك . رفع تلك الدعوى بعد العمل بقانون السجل العيني وفق ذلك المفهوم
. لازمه . وجوب اتخاذ المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ۳۲ منه . رفعها قبل
العمل به دون تسجيلها والعمل به أثناء نظرها . أثره . عدم جواز الاستمرار في نظرها
ما لم يتخذ المدعى تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ العمل به المحدد بقرار وزير
العدل بشأن سريانه . عدم تقديم المدعى شهادة بالتأشير بعد انتهاء المهلة . أثره .
الحكم بوقف الدعوى . م ۳۲، ۳۳ ق ۱4۲ لسنة 1964 بشأن السجل العينی ، ۱/۲ من مواد
الإصدار والمذكرة الايضاحية .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/۱۱
دعوى المطعون ضدهم الفرعية بطلب تثبيت ملكيتهم لمساحة من أطيان النزاع
. سريان قرار وزير العدل رقم 6۷۰۷ لسنة ۱۹۹۷ بخضوع المنطقة الكائن بها أطيان
النزاع لنظام السجل العيني أثناء نظرها وقضاء المحكمة الابتدائية بإجابة المطعون
ضدهم بالبند ثانية لطلباتهم . رفض محكمة الاستئناف دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى
لعدم اتخاذ اجراءات السجل العينى بقالة أن القانون لا يوجب شهر صحيفة الدعوى
باعتبارها من الدعاوى المقررة وليست من الدعاوى الكاشفة . خطأ .
الطعن رقم ۱۰۲۰۷ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۰/4/11
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور
قرار من وزير العدل بسريانه على هذا القسم . م ۲ بق 42 السنة 1964 بشأن السجل
العيني .
الطعن رقم ۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
إصدار وزير العدل قراره بسريان نظام السجل العيني على مركز قويسنا
مدينة قويسنا مستبعدة منه الكتلة السكانية التي يقع فيها عقار التداعی . مقتضاه .
عدم سريان نظام السجل العيني عليه واستمرار خضوعه لقوانين الشهر العقارى . ثبوت
قيام الطاعن بشهر صحيفة دعواه بطلب صحة ونفاذ عقدی بيع هذا العقار بشهر عقاري شبين
الكوم . أثره . قبول دعواه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم
المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى . مخالفة وخطأ .
الطعن رقم ۰۹۹۲ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/4/9
مادة 3
في الفترة المشار إليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل
العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق .
التعليق
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور
قرار من وزير العدل بسريان نظام السجل العيني على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل
المدة بين صدوره وبدء سريان هذا النظام عن ستة أشهر .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 - س 60 ص 6۷۳)
صدور قرار من وزير العدل باعتبار القرية الكائن بها عقاري التداعي من
الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام السجل العيني وتوالي صدور عدة قرارات
وزارية بتأجيل ذات الميعاد بالنسبة لذات القرية . مفاده . عدم سريان نظام السجل
العيني لتلك القرية الواقع بها عقاري التداعي إلا ابتداء من تاريخ العمل بالقرار
الأخير . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم
قبول دعوى الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لعين النزاع لعدم التزامهم بما نصت عليه المادة
۳۲ من القرار بقانون 14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لعدم قيامهم بتضمين طلباتهم
إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وعدم تقديم شهادة بالتأشير في السجل بمضمون
تلك الطلبات رغم صدور الحكم المطعون فيه في وقت سابق على التاريخ الذي حدده وزير
العدل لسريان نظام السجل العيني على القرية الواقع بها عقاري التداعي . خطأ .
( الطعن رقم ۸۹۹۰ لسنة 66 ق – جلسة ۲۰۰۹/6/4 - س .6 ص ۹۷۳)
سريان نظام السجل العيني على أحد الأقسام المساحية . مناطه . صدور
قرار من وزير العدل بسريانه على ذلك القسم . شرطه . ألا تقل المدة بين صدوره وبدء
سريان هذا النظام عن ستة أشهر . م ۲ مواد إصدار القرار بق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام
السجل العيني .
( الطعن رقم ۸۰61 لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۸/۱۲/۲ )
مادة 4
يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل .
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه .
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
قانون السجل العيني الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
السجل العيني هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته
القانونية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة
به .
التعليق
القوة المطلقة للقيود المثبتة
بالسجل العيني في صحائفه وفقا لأحكامه . مناطه . أن تكون الحقوق العينية المثبتة
قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها . م ۱۱ ق 14۲ لسنة 1964 بشأن السجل العيني
. علة ذلك . عدم جواز انفصال قيد الحقوق العينية الأصلية عن أسبابها التي رتبها
القانون المدني حصرا . نظم الشهر العقاري شخصيا أو عينيا افتراضها اشتقاق الحقوق
المسجلة أو المقيدة في صحائفها من أسبابها المحددة حصرة ولو كان السجل عينية .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين ببطلان عقد البيع الصوري الصادر من
المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني عن ذات المساحة المباعة منه لهم بقالة
إن قيد العقد بالسجل العيني يكسبه حجية مطلقة لا يمارى فيها محتجبة عن بحث دعواهم
. خطأ وقصور .
( الطعن رقم ۳۳۳۷ لسنة 67 ق – جلسة ۲۰۱۰/۲/۲۷ - س 61 ص ۳۲۸)
المناطق الصادر بها قرار وزير العدل بسريان نظام السجل العيني فيها . خضوعها لقانون السجل العيني وحده . مؤداه . خروجها عن تطبيق قانون الشهر العقاري . دعاوی صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية تتعلق بعقار كائن بمنطقة يسري عليها قانون السجل العيني . وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في م ۳۲ من في السجل العيني . أثره . اقتصار سريان م 3/65 مرافعات على العقارات الواقعة في المناطق الخاضعة لأحكام قانون الشهر العقاري . المادتان ۳/65 مرافعات المضافة بق 6 لسنة ۱۹۹۱ ، ۲ من ق 14۲ لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . مخالفة للقانون .
( الطعن رقم ۲۹۱4 لسنة 68 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/6 )
دعوى صحة التعاقد الوارد على حق من الحقوق العينية في الجهات التي
يسرى عليها نظام السجل العيني . وجوب قيدها في السجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات
طلبة بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطالبات في الدعوى
وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 . مؤداه . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة
أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . أثره . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول
المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات . اعتباره دفعة شكليا .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم قضى بعدم جوازها السابقة الفصل فيها استنادا لسبق القضاء بعدم القبول لعدم القيد في السجل العيني . م ۳۲ قانون السجل العيني وعدم تغير الحالة التي انتهت بذلك الحكم . قيام الطاعن باستكمال تلك الإجراءات الشكلية حين رفعه الدعوى المطروحة . مؤداه . زوال حجية ذلك الحكم وتوافر مقومات قبول الدعوى الأخيرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه المتقدم . مخالفة وخطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى . أثره . وجوب نقضه والإعادة لمحكمة أول درجة . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۷۷۰ لسنة 74 ق – جلسة ۲۰۱۰/۳/۸ )
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات السارى
عليها نظام السجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية
بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى
وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964. سريان ذلك على الطلب العارض والتدخل .
عدم صلة ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها . اعتباره قید
مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه في تاريخ لاحق على رفعها أو تقديم الطلب .
مؤداه . اندراجه ضمن الدفوع الشكلية . خروجه عن الدفع بعدم القبول المنصوص عليه
بالمادة 115 مرافعات .
( الطعن رقم ۲۸6 لسنة ۷4 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
تدخل المطعون ضده الأول هجومية بطلب تثبيت ملكيته لعقار النزاع الساری
علیه نظام السجل العيني . تعلقه بحق عيني عقاري . خضوعه للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق
14۲ لسنة 1964 بنظام السجل العينى . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول التدخل لعدم
اتخاذ اجراءات السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لإجراء التدخل
. أثره . التزام محكمة الاستئناف بعد إلغائها الحكم المستأنف بإعادة الدعوى إلى
محكمة أول درجة للفصل في الموضوع . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم
المستأنف وتصديه للموضوع . مخالفة للقانون وخطأ .
( الطعن رقم ۲۸۹ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱۷/۱۱/۱۱ )
السجل العيني . عدم اعتبار القيد فيه ركن شكلية لا تكتمل بغير عناصره
وجود الحقوق المراد إثباتها فيه . مؤداه . تظل لهذه الحقوق مقوماتها رغم عدم قيدها
. اعتبارها أنها ترتد مباشرة إلى أسبابها التي أنتجتها . م ۲/۲۹ ، ۳ق السجل العينى
. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م ۳۷ بحظر التملك بالتقادم خلافا ما هو
ثابت بالسجل وسقوط المادة 38 منه . مؤداه . جواز تملك العقارات الخاضعة للقيد
بالسجل العيني بالتقادم . تخلف القيد بالسجل العيني . أثره . امتناع الاحتجاج
بالحقوق العينية الأصلية دون الحقوق الشخصية الناجمة عنها كالحق في التعويض . علة
ذلك
الطعن رقم 1۰۹۳۰ لسنة 76 ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات
الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبة بإجراء
التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك .
م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.
الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
دعوى بعض المطعون ضدهم ببطلان عقد البيع للصورية المطلقة . مقصودها .
إثبات عدم وجود العقد الظاهر . مقتضاه . بطلانه . مؤداه . جواز رفعها رغم قيد
العقد بالسجل العيني وتغيير بيانات القيد عند الحكم بالطلبات . خضوع العقار محل
العقد النظام السجل العيني . لازمه . خضوع رفع تلك الدعوى للإجراءات الواردة
بالمادة ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . تعلقه بالنظام العام . خلو
الأوراق مما يفيد اتباع تلك الإجراءات . عدم قبول الدعوى . رفض الحكم المطعون فيه
الدفع بذلك . مخالفة للقانون وخطأ .
الطعن رقم 4۲۲4 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱/۲۱
القوة المطلقة للقيود المثبتة بالسجل العيني . مناطها . أن تكون
الحقوق العينية المثبتة قد أنشأتها أو قررتها أسباب كسب ملكيتها .م ۱۱ ق ۱4۲ لسنة
1964 بشأن السجل العيني . علة ذلك . مؤداه . تحقق القوة المطلقة في الإثبات
لبيانات السجل العيني طالما قامت واستقرت أسباب کسب ملكية تلك الحقوق العينية .
تخلف ذلك . أثره . قابلية تلك القوة للنقض وإثبات عكس البيانات .
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱٦/۱۱/7
قضاء الحكم بتثبيت ملكية المطعون ضدها على أرض التداعی مفرزة على سند
من أن للبيانات الواردة في شهادة السجل العيني حجية مانعة من القضاء بما يخالفها
رغم ثبوت شيوع ملكية تلك القطعة ضمن قطعة أكبر مع الدولة وعدم إنهاء حالة الشيوع .
خطأ وقصور.
الطعن رقم ۱۳4۳۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱4/۱۱/۷
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي
من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره
أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك .
أثره . عدم نشأة أو انتقال أو تغيير أو زوال تلك الحقوق بالنسبة لذوي الشأن أو
الغير . المواد ۳،۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . علة ذلك .
القوة المطلقة للقيد في السجل العيني . ماهيتها . اعتباره الحقيقة بالنسبة للغير .
مؤداه . حماية المتعامل مع المالك المقيد من كل دعوى غير ظاهرة بالسجل . مقتضاه .
وجوب التأشير بالدعاوى المرفوعة بشأن أي من البيانات المقيدة في السجل لحماية
رافعها من القرينة المطلقة المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية لذات
القانون .
الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب محو وشطب العقد المقيد بالسجل العيني العدم تقديمه شهادة تفيد اتخاذه إجراءات التأشير والقيد بمضمون طلباته في صحيفة الوحدة العقارية رغم ثبوت تقدمه بشهادة بذلك أمام محكمة أول درجة . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
الطعن رقم ۸۰۷۸ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۲۰۱۲/۳/۱۹
الدعاوى المتعلقة بحق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري
نظام السجل العيني عليها . وجوب قيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به وتضمين الطلبات
فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون الطلبات في الدعوى
وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964 . عدم تعلق هذا الإجراء بالصفة أو المصلحة
في الدعوى والحق في رفعها . مؤداه . اعتبار الدفع بعدم القبول لتخلف ذلك الإجراء
دفعة شكلية . خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مرافعات .
الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه
في المادة ۳۲ق السجل العيني . مؤداه . وقوفها عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى .
اختلافه عن الدفع بعدم القبول الموضوعي . أثره . التزام محكمة الاستئناف بإعادة
الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها الحكم المستأنف . تصدى الحكم المطعون فيه للموضوع
وفصله فيه . خطأ .
الطعن رقم ۱۲۲۰ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۰/۱/۱۸
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات
الواجب قيدها بالسجل العيني . وجوب تضمين الطلبات الواردة فيها طلبا بإجراء
التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بذلك .
م ۳۲ ق ۱4۲ لسنة 1964.
الطعن رقم ۸۸۹۳ لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹
دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن والمطعون ضدهم بأن يؤدوا
إليه الثمن والشرط الجزائي الوارد بعقد البيع الابتدائي سند التداعي لاعتباره
مفسوخة لإخلالهم بالتزاماتهم بنقل ملكية أرض التداعي والتسليم . تعلقها بحق عيني عقاري .
مؤداه . خضوعها للقيد الوارد بالمادة ۳۲ ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني لخضوع
قرية البتانون غربية الكائن بها هذه الأطيان الأحكام هذا القانون . عدم تضمين
طلباته إجراء التغيير في بيانات السجل العينى أو تقديمه شهادة دالة على حصول
التأشير بمضمونها في السجل . أثره . عدم قبول الدعوى . قضاء الحكم المطعون فيه
برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم الالتزام بذلك القيد . خطأ .
الطعن رقم 8843 لسنة 85 ق – جلسة ۲۰۱۷/۳/۹
الدعاوى المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب
قيدها بالسجل العيني. وجوب تضمين الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلبة إضافية
بإجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة
بذلك . م ۳۲ ق 14۲ لسنة 1964.
الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6
طلب المطعون ضده بتقرير حق المرور لأطيانه المحتبسة . خضوع القرية
الكائن بها أرض التداعی الأحكام قانون السجل العيني بقرار وزير العدل . عدم تضمن
طلبات المطعون ضده الأول طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق
من شهادة من السجل العيني بمضمون ذلك . رغم تعلق ذلك الإجراء بالنظام العام .
مؤداه . عدم قبول الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة وخطأ .
الطعن رقم ۱۰۱۷۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۲6
مادة ۲
تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني
طبقا لأحكام هذا القانون.
التعليق
طلب إجراء التغيير في صحف
السجل العينى لعقار التداعي الموجه لمصلحة السجل العيني المنوط بها تنفيذ الحكم
بعد صدوره . مؤداه . المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما رئيس مأمورية الشهر
العقاري وأمين عام السجل العيني خصمين حقيقين في الدعوى . اختصامهم في الطعن .
أثره . صحيح . الدفع المبدى في ذلك الخصوص على غير أساس .
( الطعن رقم 4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ ) قارن ( الطعن رقم ۸۳۷
لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/ ۸ )
اختصام وزير العدل بصفته ممثلا لمصلحة السجل العيني بشأن إدراج مساحة
أرض التداعى بأسماء الطاعنين كمالكين . صحيح . اختصام ما عداه . غير مقبول .
( الطعن رقم ۸۳۷ لسنة ۸۲ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم 4616
لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو
يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة
إدارية وإسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون .
اختصام المطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما أمين عام السجل العيني بالمنصورة ورئيس
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . غير مقبول . علة ذلك .
( الطعن رقم ۱۲۸۹۱ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۲۰۱۹/۲/۱۸ ) قارن ( الطعن رقم
4616 لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲۰۱۸/۲/۲۲ )
مادة 3
يختص كل مكتب من مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة
بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه .
التعليق
قانون السجل العيني . تطبيق أحكامه على المدن والقرى التي يصدر
بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الانتهاء من مسحها . وجوب قيد كافة التصرفات التي
من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية على عقار أو نقله أو تغييره
أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك في السجل العيني . مخالفة ذلك .
أثره . عدم نشوء وانتقال وتغيير وزوال هذه الحقوق بالنسبة لذوي الشأن والغير .
المواد ۳، ۲/4 ، ۲4، ۳۲ من ق ۱۶۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . القيد في السجل
العيني . له قوة مطلقة . ماهيته . كل ما هو مقيد حقيقة للغير. المتعامل مع من قيد
كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل . وجوب التأشير بالدعاوي
التي ترفع ضد البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة
المستمدة من القيد فيه . المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه .
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ - س۵۸ ص ۰۳۷ )
دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات الساري
نظام السجل العيني عليها . التزام المدعي بقيد صحيفتها بالسجل المعد لذلك به
وتضمين الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون
الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م ۳۲ من ق ۱۹۲ لسنة 1964. استيفائه
الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها . مؤداه . استيفاء الدعوى لشروط
قبولها . أثره . التزام المحكمة بالمضي في نظرها والفصل في موضوعها . عدم سريان
حكم المادة 65/ ۳ مرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق
العينية العقارية في الجهات التي يسري نظام الشهر العقاري عليها.
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق – جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ - س ۸، ص ۳۷ )
ثبوت خضوع أرض النزاع للسجل العيني وإقامة الطاعن دعواه بطلب صحة
ونفاذ عقد بيع الأرض الابتدائي مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير
بمضمون هذه الطلبات وتقديمه المستندات الدالة على اتخاذ الإجراء المنصوص عليه في
المادة ۳۲ من ق ۱4۲ لسنة 1964 بنظام السجل العيني . مؤداه . عدم اشتراط شهر صحيفة
الدعوى ولا محل لإعمال القيد الوارد في المادة 3/65 مرافعات . قضاء الحكم المطعون
فيه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها إعمالا للمادة 65/ ۳ مرافعات . خطأ ومخالفة
.
( الطعن رقم ۸۰۷۷ لسنة 65 ق - جلسة ۲۰۰۷/4/۱۲ - س ۵۸ ص ۳۷ )
مخزن تحميل مدونة حضرة المحامى
