أخر الاخبار

مديونية الكهرباء مشكلة بين المؤجر والمستأجر

 

تابعنا ليصلك الجديد

 مطالبة المؤجر المستأجر بمديونية الكهرباء عن مدة الاجارة التي انتهت منذ فترة ، وتسلم العين المؤجرة ، وبعد مضى عام فترة على انتهاء الاجارة وتأجيره العين لمستأجر جديد ، و ينتفع بها، مديونية الكهرباء ، مشكلة بين المؤجر والمستأجر ، هل انتهاء العلاقة الايجارية وتسليم المحل ينفى عن المستأجر أي التزامات لم يقم بالوفاء بها ، هل اثبات الالتزام المالي الذى يزيد عن الف جنيه بغير الكتابة ، طرق اثبات مديونية المستأجر واستهلاك الكهرباء عن طريق www.sdedc.net الاستعلام عن الفواتير ، وذلك عن طريق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ، او برقم العداد

مديونية الكهرباء

مذكرة دفاع

بدفاع وطلبات

السيد / .........................                                                                       مدعى عليه

في الدعوى رقم ... لسنة ........

مقدمة جلسة اليوم العلنية ../../.......

ضــــــد / .......................                                                                           مدعى

يدفع المدعى عليه ادعاءات المدعى بالدفاع الاتي

اولا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة ( لانتهاء العلاقة الايجارية منذ عام ونصف سابقة على رفع الدعوى ، ولخلو الاوراق من سند كتابي مذيل بتوقيع المدعى عليه بانه مدين بالمبلغ محل التداعي للمدعى ) وان العلاقة القانونية بين المدعى وشركة الكهرباء ( فعداد الانارة غير مسجل باسم وانتفاع المدعى عليه )

ثانيا : عم جواز اثبات ما يزيد عن الف جنيه في المواد غير التجارية  الا بالكتابة  ( المادة 61 من قانون الاثبات )

ثالثا : رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي وخلوها من الاثبات ( المادة 1 من قانون الاثبات ) لخلوها من سند كتابي بالالتزام والمديونية ، وخلوها مما يثبت ان عداد الانارة المذكور خاص بالمحل المؤجر للمدعى تحديدا ، وخلوها من افادة بان المبلغ محل الدين هو استهلاك المدعى عليه عن مدة الاجارة

رابعا : ندفع بتقادم المطالبة بالتقادم الحولي المادة 378/أ وفقا لما قضت به محكمة النقض

التأصيل القانوني والواقعي للدفاع

اولا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة لانتهاء العلاقة الايجارية :

بمطالعة عقد الايجار سند الدعوى يتبين انه قد انتهى في 1/5/2019 منذ سنة ونصف ، وتم تسليم المدعى المحل المؤجر من المدعى عليه دون أي تحفظ مكتوب منه ومذيل بتوقيع المدعى عليه تفيد وجود مديونيات مستحقه على المستأجر ومن ثم تنتفى العلاقة القانونية في طلباته لانتهاء العلاقة الايجارية ، الى جانب ان العلاقة القانونية هي بين المدعى وشركة الكهرباء حيث ان عداد الانارة باسم المدعى ، وخلت الاوراق مما يفيد ان عداد الانارة المذكور خاص بالمحل المؤجر للمدعى عليه تحديدا فلم يتضمن عقد الايجار المنتهى رقم العداد فلم يتبع المؤجر ( المدعى ) خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ، من شركة شرق الزقازيق لتوزيع الكهرباء  ، سواء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ، أو برقم عداد الكهرباء ، ولم يقدم أى استعلام من شركة الكهرباء ، واثبات أن عدادا الانارة خاص بالعين المؤجرة 

فالمقرر ان

الصفة في الدعوى هي صلاحية كل من طرفيها في توجيه الطلب منه او اليه فهي تقتضى وجود علاقة قانونية بينها وبين الطلبات المطروحة في الدعوى وتتعلق بمضمون الحق فيها . باعتبار ان صاحب الصفة هو نفسه صاحب الحق او المركز القانوني المدعى به او المعتدى عليه        

الطعن 324 لسنة 71 ق جلسة 26/6/2002

وكذلك قضى ان

  الدعوى هي الالتجاء الى القضاء بما له الحق او المركز القانوني المدعى به ومن ثم فانه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بان ترفع ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها

الطعن رقم 764 لسنة 57 ق جلسة 4 / 1 / 1987

ومن ثم ندفع ونتمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي على غير ذي صفة

ثانيا : رفض الدعوى لبراءة ذمة المدعى عليه من المبلغ المطلوب لها لعدم وجود سند كتابي بهذه المديونية

سند ذلك

1- انتهاء العلاقة الايجارية في 1/5/2019 – منذ عام ونصف – وتسلم المدعى عليه المحل دون تحفظ مكتوب مذيل بتوقيع المدعى عليه بمديونية قبله وقيام المدعى بتأجيره للغير بعقد ايجار مؤرخ 1 / 3 / 2020

2-  ان العلاقة القانونية بين شركة الكهرباء والمدعى حيث ان عداد الكهرباء ليس باسم وانتفاع المستأجر ( المدعى عليه ) ومن ثم خلو الاوراق من سند كتابي بين المدعى والمدعى عليه يلزمه صراحة بهذه المديونية التي تزيد عن الف جنيه كما تضمنت صحيفة دعواه :

فالمقرر بالمادة 61 من قانون الاثبات عدم جواز اثبات ما يزيد عن 1000 ج الف جنيه الا بالكتابة  فقد جرى النص على انه

 " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على الف جنيه :

1-   فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.

2-   إذا كان المطلوب هو الباقي  أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.

3- إذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على الف جنيه ثم عدل عن طلبه إلى  ما لا يزيد على هذه القيمة".

وورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني – بشأن نص المادة 401 مدني الملغي المقابلة لنص المادة 61 من قانون الإثبات – انه :

 "يقصد بالدليل الكتابي المحررات الرسمية، والعرفية، والرسائل، فهذه المحررات وحدها هي التي لا يقبل الإثبات بالبينة لنقض الثابت فيها أو الإضافة عليها. وقد يكون قوام الإضافة الادعاء بصدور تعديلات شفوية قبل انعقاد الالتزام، أو بعده، أو في وقت معاصر له. ومهما يكن من أمر هذه الإضافة، فلا يجوز إثباتها بالبينة أياً كانت صورتها.

مجموعة الأعمال التحضيرية – الجزء الثالث – صـ 402

3-   خلو الاوراق مما يفيد ان عداد الكهرباء المذكور خاص بالعين المؤجرة للمدعى عليه حيث ان للمدعى أكثر من محل ورقم العداد غير مذكور بعقد الايجار المنتهى

4-     خلو الاوراق من أي افادة تؤكد على وجه اليقين سداد المدعى للمبلغ المذكور لدين كهرباء انه خاص بالمدعى عليه ( المستأجر ) وان هذه القيمة هي استهلاكه وانتفاعه بالمحل المؤجر وان عداد الانارة يخص هذا المحل تحديدا وبسند كتابي مذيل بتوقيع المدعى عليه ، فلا يجوز قانونا اثراء المدعى على حساب المدعى عليه

5-    من غير المستساغ منطقا وقانونا مكوث المستأجر ( عامين كاملين ) مدة الإجارة المبينة بالعقد – دون سداد قيمة الكهرباء – ودون اتخاذ أي اجراء قانونى من المدعى او من شركة الكهرباء -  وما يعضد ذلك انهاء الاجارة في موعدها 1/5/2019 بين الطرفين وتسلم المؤجر – المدعى – المحل دون أي تحفظ كتابي بوجود مديونيات على المدعى عليه مما يتأكد معه على وجه اليقين براءة ذمة المدعى عليه

فالمقرر بنص المادة 1 من قانون الاثبات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه

فالأصل براءة الذمة وانشغالها عارض وإن على الدائن إثبات الالتزام ، وقد خلت الاوراق من أي اتفاق او اقرار مكتوب ومذيل بتوقيع المدعى عليه بمديونيته بالمبلغ محل التداعي كدين للمدعى والتزامه بسداده

ثالثا : ندفع ونتمسك بالتقادم الحولي لان دين الكهرباء من الديون الدورية

تنص المادة 378 من القانون المدني على انه تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

 (أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء

ولما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد اصبحت شركات تجاريه بعد ان كانت هيئات عامه وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح فتعد تاجرا وفقا للقانون ومن ثم سقوط حقوق هذه الشركات بمضي عام عن الكهرباء او المياه او الغاز او خدمات الاتصالات التي يوردونها للمواطنين …. عملا بنص المادة 378 من القانون المدني ووفقا لمبدأ محكمة النقض سالف البيان

وهو ما قضت به محكمة النقض

 شركة مياه الشرب والصرف الصحي تعد تاجرا وأن الشركات التي عهدت اليها الدولة بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحي للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، ......تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5(ع) من قانون التجارة وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378(أ) من القانون المدني والتي نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء

الطعن ارقام 6436 لسنة 88 ق جلسة 9/4/2019 ، الطعن رقم ١١٩٨ لسنة ٧٧ ق جلسة 12/٢/2008 ، الطعن رقم 3316 لسنة 78 ق جلسة 1/12/2015

ومن ثم فان مطالبة المدعى المدعى عليه بهذه المديونية الغير ثابته قانونا وواقعا في حقه تكون قد تقدمت بالتقادم الحولي وهو ما يتمسك به المدعى عليه

بناء عليه

يلتمس المدعى عليه  :

اولا : عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على غير ذي صفة ( لانتهاء العلاقة الايجارية منذ عام ونصف سابقة على رفع الدعوى ، ولخلو الاوراق من سند كتابي مذيل بتوقيع المدعى عليه بانه مدين بالمبلغ محل التداعي للمدعى ) وان العلاقة القانونية بين المدعى وشركة الكهرباء ( فعداد الانارة غير مسجل باسم وانتفاع المدعى عليه )

ثانيا : عدم جواز اثبات ما يزيد عن الف جنيه في المواد غير التجارية  الا بالكتابة  ( المادة 61 من قانون الاثبات )

ثالثا : رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي وخلوها من الاثبات ( المادة 1 من قانون الاثبات ) لخلوها من سند كتابي بالالتزام والمديونية ، وخلوها مما يثبت ان عداد الانارة المذكور خاص بالمحل المؤجر للمدعى تحديدا ، وخلوها من افادة بان المبلغ محل الدين هو استهلاك المدعى عليه عن مدة الاجارة

رابعا : ندفع بسقوط المطالبة بالتقادم الحولي المادة 378/أ وفقا لما قضت به محكمة النقض

وكيل المدعى عليه

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -