أخر الاخبار

حكم برد قيمة شيك والتعويض | دعوى مطالبة مدنى

 

تابعنا ليصلك الجديد

 حكم برد قيمة شيك والتعويض للمدعى - المستفيد - فى دعوى من احدى قضايا مكتب عمار ، تتضمن العديد من الأسس والقواعد ، للمطالبة برد قيمة مبلغ بناء على أركان المسئولية العقدية ، لاخلال الملتزم بالتزامه ، و التعويض عن الأضرار المادية والأدبية ، للامتناع عن تنفيذ الالتزام ، وهذه الدعوى قد صدر فيها حكما جنائيا ابتداء عن جريمة اصدار شيك بدون رصيد ، وفوات مواعيد الطعن ، وصيرورة الحكم الجنائى نهائيا باتا 

حكم برد قيمة شيك


محكمة الزقازيق الابتدائية

د/۲ مدني كلى

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۱4/۲/۲۳

برئاسة السيد الأستاذ/ مدحت عبد الوهاب رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين / مصطفى تركيا وعمرو شعبان القاضيان 

سكرتارية  السيد / أحمد حلمي

صدر الحكم الاتي في الدعوى رقم 649 لسنه ۲۰۱۵ مدني كلى الزقازيق

 المرفوعة من / ..................

ضد / ................

المحكمة

وقائع الدعوى برد قيمة شيك بنكي والتعويض

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة حيث تخلص الواقعة في أن

 المدعي عقد لواء الخصومة بموجب صحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۵/۱۰/۱۹ وأعلنت قانون وطلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للطالب تعويضا جابرا وقدره مليون وثلاثمائة الف جنية قيمة الشيك مضافا اليه مائة الف عن الاضرار المادية والأدبية التي سببها له بخطئة والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

 على سند من القول أن المدعى عليه اصدر لصالح المدعية شيك بنكي ليس له رصيد قابل وقائم للسحب وتم رفضه وقضى على المدعى علية بالحبس ثلاث سنوات وكفالة خمسة الاف جنية وتعويض مدنی مؤقت وقدرة واحد وخمسون جنيه واصبح هذا الحكم بات الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بالطلبات انفة البيان . وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي واصل شهادة من واقع الجدول للقضية رقم ۷۵۸۰ لسنة ۲۰۱4 جنح ثاني الزقازيق وصورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية للمدعى علية . وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثل المدعي بوكيل وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة بتاريخ ۲۰۱۵/۱۰/۲۸ عن الجنحة رقم ۵۸۰) لسنة ۲۰۱4 تفيد أن المدعي علية لم يستأنف حتى تاريخه وضمت الجنحة رقم ۸۰ ۷۵ لسنة ۲۰۱4 جنح ثانی الزقازيق وبها أصل الشيك المستحق والمقضي فيها بتاريخ ۲۰۱۶/۹/۱۰ بحبس المدعى عليه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسة الاف جنية وواحد وخمسون جنية كتعويض مدنی مؤقت ، هذا والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم

حيثيات الحكم الالزام برد قيمة الشيك البنكى

 و حيث أنه عن طلب إلزام المدعي عليه بقيمة الشيك سند الدعوى فلما كان المقرر قانونا بنص المادة 14 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .و كان و المقرر بنص المادة الأولي من قانون الإثبات انه علي الدائن إثبات الالتزام و علي المدين إثبات التخلص منه و كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن الأصل براءة الذمة ، و انشغالها عارض ، و يقع عبء الإثبات على عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا

[ الطعن رقم 678 لسنة ۵۰ق جلسة ۱۹۸۵/۱۱/۲۸ ]

و أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه " يدل على أنه يكفي الدائن إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به و يكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه

[ الطعن رقم ۱۵۰ لسنة 49 ق جلسة ۱۹۸۳/۶/۲۸ ]

و أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بها

[ الطعن رقم 66 س 4۷ ق جلسة ۱/۲۸/ ۱۹۸۲]

وحيث أنه وهديا علي ما تقدم وترتيبا عليه

ولما كانت المدعي قد استندت في دعواها إلي شيك خطي مزيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه التزم فيه هذا الأخير بأن يؤدي للمدعية في ميعاد الاستحقاق المبلغ الثابت بالشيك سند الدعوى ومن ثم يعد الشيك حجة علية ويلتزم بمقتضاه بسداد ما ورد به من مبالغ مالية ومن ثم يتعين القضاء بإلزامه بسدادها على نحو ما يسرد بالمنطوق وحيث انه عن طلب المدعية إلزام المدعي عليه بان يؤدي لهما مبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي

فلما كان المقرر بنص المادة ۲۲۱ من القانون المدني أنه

" إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ، کسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.

 ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ".و جاء بمذكرة المشروع التمهيدي للقانون المدني حول هذه المادة أنه "إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد ( الشرط الجزائي ) أو مقررا بنص القانون الفوائد تولی القاضي تقديره ويناط هذا التقدير كما هو في المسئولية التقصيرية" بعنصرين قوامهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من کسب ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخير فيه سواء أكان اساسه فوات هذا الكسب أو تحقيق تلك الخسارة وقد تقدم تفصيل أحكام الخطأ المشترك أن الدائن يقاسم مدينه تبعة الخطأ ومؤدي هذا أن نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن قبل بتوقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية التخلف المدين عن الوفاء بالالتزام . ويكون للمسئولية التعاقدية ، في حالتي الغش والخطأ الجسيم حكم المسئولية التقصيرية أما في غير هاتين الحالتين فلا يسأل المدين عن النتيجة الطبيعية للتخلف عن الوفاء بمجردها بل يشترط أن تكون النتيجة مما يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ويراعى في هذا الصدد أن توقيع المتعاقدين للضرر الواجب تعويضه يجب أن لا يقتصر على مصدر هذا الضرر أو سببه بل ينبغي أن يتناول فوق ذلك مقداره أو مداه ". و حيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بنصص في القانون من سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض ، و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه ، و له في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى

[ الطعن رقم ۹۱۳ - السنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۵/۳/۱۲ ]

نطاق المسئولية العقدية وأركانها

وحيث أن المقرر فقها أن

 نطاق المسئولية العقدية يتحدد بشرطين أساسيين أولهما قيام عقد صحيح ينشيه التزاما بين المسئول و المضرور وثانيهما أن يكون الضرر ناتجا عن الإخلال بذلك الالتزام و أن المسئولية العقدية تقوم علي نفس الأركان التي تقوم عليها المسئولية التقصيرية و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية

الركن الأول الخطأ العقدي : و يعرف الخطأ بأنه إخلال بواجب قانوني سواء كان التزاما كما في المسئولية العقدية أو واجبا عاما فتترتب المسئولية التقصيرية علي الإخلال به و لا يتحقق الخطأ إلا بتوافر عنصرين أولهما عنصر مادي و هو عدم القيام بالواجب علي الوجه المرضي و ثانيهما معنوي و هو نسبة هذه الواقعة إلي المكلف بهذا الواجب بأن يكون قد تخلف عن القيام بواجبه رغم أنه كان في الوسع أن يتبينه و أن يقوم به و يقع الإثبات علي عاتق المدين فيقع علي المدين لكي ينفي الخطأ عن نفسه أن يثبت أنه لم يكن بالوسع أن يتبين ما عليه من التزام أو أنه لم يكن بالوسع أن يقوم بتنفيذه و في الالتزام بتحقيق نتيجة يكون عبء إثبات التنفيذ علي المدين و في الالتزام ببذل عناية يقع عبء إثبات القيام بالعمل المطلوب علي عاتق المدين كما في حالة الطبيب أو المحامي ومتى كان محل النزاع هو مقدار العناية التي بذلها المدين في القيام بالعمل فيكلف الدائن و هو المريض أو صاحب الدعوي الذي وكل المحامي بإثبات انحراف سلوك المدين عن السلوك الواجب .

الركن الثاني وهو الضرر : فالغرض من إلزام المدين بالتعويض هو إصلاح الضرر الذي أصاب الدائن و عبء إثبات الضرر يقع على عاتق الدائن طبقا للقاعدة العامة و يشترط أن يكون الضرر محقق حتي تقوم المسئولية و التعويض يشمل الضرر المادي و الضرر الأدبي و يقتصر التعويض عني الضرر المتوقع الا في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم عملا بالمادة ۲/۲۲۱ من القانون المدني .

 الرکن الثالث علاقة السببية بين الخطأ و الضرر : و إن كان عبء إثبات السبب يقع على عاتق الدائن إله أنه يكفيه إثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه سواء بإثبات قيام الالتزام بتحقيق غاية أو بإثبات عدم بذل العناية المطلوبة في الالتزام ببذل عناية فيقوم بذلك قرينة علي خطأ المدين فإذا أثبتت الدائن الضرر قام قرينة على توافر رابطة السببية بين الضرر و الخطأ و إذا تعذر علي الدائن إثبات علاقة السببية فانه يتعين علي المحكمة أن تقضي برفض دعواه ما دام هو المكلف بالإثبات و عجز عنه ولا يطلب من المدين أن ينفي علاقة السببية

راجع تفصيلا الدناصوري و عكاز - المسئولية المدنية في ضوء الفقه و القضاء - الطبعة 6 - ۱۹۹۷ ص ۳۸۱-۵۷

فعدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر خطأ في ذاته يرتب مسئوليته التي لا يردها إلا إذا أثبت قيام السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقته السببية

الطعن رقم ۸۷۲ س ۹ ق جلسة / ۱۲/ ۱۹۸۳

كما قضت وأنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معا ويقدر التعويض الجابر للضرر عنهم بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فإن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعية وهي أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به

الطعن رقم سنة 6 قضائية جلسة ؛۹۹۷ /۱۲/۱ ص ۹۰

أسس تقدير قيمة التعويض المادى والأدبى

 كما أنه ومن المقرر أن

تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسب مسببة  بكافة الظروف والملابسات في الدعوى ، فلا عليها أن هی قدرت التعويض من نسب دون ان يبين و ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف و أنه إذا لم يكن التعويض مقدر اتفاق أو بنس في القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقديره دون رقابة عليها دسن محكمة النقض و بحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه . و أنه لا عن حكم متى ستعرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا و التي يجب أن تدخل في حساب التعويض أن ينتهي إلى تقدير ما يستحقه المضرور من تعويض عنها .

[ الطعن رقم ۵۸ س ۹ جلسة ۱ / ۳ / ۱۹۸۳ ]

ويكفي في التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره و هو ما يتوافر بما يراه القاصر مناسبا في هذا الصدد وتبعا لواقع الحال والظروف الملابسة

الطعن رقم ۱۳۹۸ س ۵۰ ق جلسة ۱۸ ۱۹۸۰

و يكفي للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة للمضرور و أن يكون محققا وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتما

[ الطعن رقم ۷۷۳ س 51 ق جلسة 10/۹ ۱۹۸۰]

وحيث انه و هديا على ما تقدم وترتيبا عليه

وإذا كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف في قضاءها الي ثبوت إخلال المدعي عليه بالتزامه وهو ما كان محلا لإلزامه بتنفيذه عينا بالزامه بان يؤدي للمدعي قيمة الشيك محل المطالبة وهو ما تحقق به ركن الخطأ الموجب للمسئولية العقدية و كان هذا الخطا هو السبب المباشر فيما لحق بالمدعي من أضرار مادية تمثلت في حبس المبلغ المنوه عنه طول مدة عامين مما الحق بالمدعي خسارة مادية نظير عدم استخدام ذلك المبلغ في شئونه طوال تلك المدة وما تكبده المدعي من مصروفات ورسوم للتقاضي و أتعاب محام.

كما و أن هذا الخطأ هو السبب المباشر فيما لحق بالمدعي من أضرار أدبية تمثلت فيما أصابه من نوعة و أسمي نتيجة امتناع المدعي عليه عن سداد المبلغ محل المطالبة بدون أسباب قانونية و حرمانه من ماله و إجباره علي ولوج ساحات القضاء الجنائي و المدني للمطالبة بذلك المبلغ وهو الأمر الذي لا شك قد الحق به أضرار مادية أدبية بالغة وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي تعويض مادي و أدبي علي النحو الوارد بمنطوق الحكم . وحيث به عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بنص المادة من قانون المرافعات المادة 187 من قانون رقم 17 لسنة ۱۹۸۳ و المعدل بالقانون رقم ۱۰ لسنة 2003

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : -

أولا : بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعی مبلغ وقدره مليون ومئتي ألف جنيه قيمة الشيك سند الدعوى

ثانيا : بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ وقدره مائة ألف جنية قيمة التعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت المدعي من جراء امتناعه عن الوفاء بقيمة الشيك من تاريخ الاستحقاق ، و إلزامه المصاريف و مبلغ خمسة وسبعون جنية مقابل أتعاب محاماة .

مرفقات التحميل

  • الملف: حكم برد قيمة شيك والتعويض | دعوى مطالبة مدنى
  • الحجم: WinRAR - 2.62 MB
  • المضيف: عرب توب - top4top
تحميل - download


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -