أخر الاخبار

حيثيات حكم برد الملكية المسجلة ونفاذها فى حق الكافة

 

تابعنا ليصلك الجديد

تعرف على أهمية الملكية المسجلة ، وأثارها المترتبة عليها ، ورد الملكية المغتصبة من المالك بدون سند مشروع ومسجل للغاصب ، نقدم حيثيات حكم برد الملكية للمالك ، وهو أحد أحكام قضايا مكتب عمار ، من القضايا المدني التى تداولت بمحكمة الاسماعيلية منذ أواخر عام 2011 ، حتى صدور حكم نهائى ، وتنفيذه واستلام الجزء المغتصب من أرض المالك ، خلال العام الحالي 2011 ، فلا يضيع حق وراءه مطالب ، مهما طال أمد التقاضي ، ومهما حاول الغاصب بلا حق ، استعمال الطرق الغير قويمة ، لقلب الحقائق ، وطمس الحقوق

حكم برد الملكية المسجلة


الحكم برد الملكية للمالك

باسم الشعب

محكمة الاسماعيلية الابتدائية

الدائرة الأولى م. ك

بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت ۲۰۱۹/۷/۲۷

برئاسة السيد الأستاذ/ تامر مرسی رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين رامي شعبان الرئيس بالمحكمة و/أسامة مرزوق

الرئيس بالمحكمة وبحضور السيد / أحمد سمير سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي في الدعوى المرفوعة من

السيد/ علم عزازی حسن عزازي - المقيم برج الصفا والمروة - بعد عمارة ما شاء الله - د السلام - الزقازيق ثان - محافظة الشرقية . ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامي بالاستئناف والأساتذة يوسف محمد احمد وعلى محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق .

ضد

1-  السيد / سيد أحمد ابراهيم احمد هبولة عن نفسه وبصفته ولی طبیعي على نجله القاصر يوسف المقيم 40 ش حسين حجازی برج زكي - الدور الثاني علوی - اعلى البنك العقارى المصری العربي - اولى الاسماعيلية .

2-   ٢- السيد رئيس مجلس ادارة جمعية العاشر من رمضان بصفته ويعلن بمقر الجمعية الكائن طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوى 4,5 بجوار محطة الشروق .

 

الواردة بالجدول العمومي تحت رقم ۷۹۰ لسنة ۲۰۱۰ مدنى كلى الاسماعيلية

المحكمة

 بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :

وقائع الدعوى

حيث أن وقائع الدعوى ومستندات الخصوم ودفاعهم ودفوعهم سبق وأن أحاط بها وفصلها في كفاية تغني عن البيان الحكم الصادر عن هذه المحكمة بهيئة مغايرة بتاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲5 بند به خبير في الدعوى ، والذي نحيل اليه في شان بيانها عزوفا عن التكرار واستنادا للمقرر بقضاء النقض من جواز الاحالة في بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة في ذات الدعوى بين ذات الخصوم . . و نقض ۱۹۶۹/۶/۲۶ لسنة ۲۰ ق ص ۱۰۳) ونوجز الواقعة بالقدر الكافي لبيانها ولربط السياق كما سطرتها المحكمة بذلك القضاء في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۰/۱۲/۱۳ أعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم / بطرد المدعى عليه من المساحة البالغة واحد فدان وثمانية قراريط وإحدى عشر سهما تقريبا حسب ما سيثبته الخبير وذلك للغصب ، وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل ، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

على سند من القول أن

المدعي قد آل إليه ملكية مساحة ۲۰ فدان أرض مستصلحة للزراعة بموجب العقد المسجل رقم 546 لسنة ۱۹۹۳ شهر الإسماعيلية و المبينة بالصحيفة موضوع الدعوى عبارة عن قطعتين الأولى 17 فدان والتي عليها النزاع والثانية 3 فدان ، إلا أنه فوجئ بوضع بين المدعي على المساحة موضوع الطلبات دون سند مما يعد غصبا ، مما حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان . وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من المسجل رقم 546 لسنة ۱۹۹۳ شهر عقاري الإسماعيلية سند ملكيته .

وحيث قد تداولت الدعوي بجلساتها على النحو الوارد بمحاضر جلساتها والتي خلالها من المدعي بوكيل ، حتى قضت المحكمة بجلسة ۲۰۱٦/۳/۲6 وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل اليه عزوفا عن الإطالة لتنفيس المأمورية الموكولة اليه ، وحيث نفاذا لذلك القضاء فقد باشر الخبير مأموريته حتى أعاد المأمورية بمذكرة انتهى فيها لتوافق الطرفان على ندب لجنة خبراء ثلاثية . وحيث تم الإعلان بورود الدعوى من الخبراء ، فمثل كلا من المدعي والمدعى عليه الأول کل بوكيله ، وقدم وكيل المدعي اعلانا بطلب مضاف معلن في ۲۰۱۷/۸/۷ طلب بختامه ضمان المدعى عليه الثاني بصفته التعرض والغصب الحاصل للمدعي في المساحة المغتصبة منه حسبما سيتبين من تقرير اللجنة الثلاثية من بيان العجز الحاصل فعليا في أرض المدعي ووجود تداخل بارض المدعى عليه الأول والذي تسلم بتاريخ لاحق عن المدعي مساحة 15 فدان من المدعى عليا الثاني بصفته ومدى مسئولية الأخير من ذلك ، وقدم أيضا مذكرة بجلسة ۲۰۱۷/۱۰/۲۸ مطالبا بها بندب لجنة ثلاثية . حتى قضت المحكمة بجلسة ۲۰۱۷/۱۱/۲5، وقبل الفصل في الموضوع بندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل في الدعوى على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء والذي نحيل الله عزوفا عن الإطالة لتنفيذ المأمورية الموكولة اليهم ، وحيث نفاذا لذلك القضاء فقد باشرت اللجنة مأموريتها وأودعت تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن :

المدعي قد إشتری ممن تدعي / دریه محمد حسن بموجب العقد المسجل 546 لسنة ۱۹۹۳ شهر عقارى الإسماعيلية (بالوحدة رقم ۱۰۷ أمجموعة 5) حسب تقسيم الجمعية، إلا أنه لا يضع اليد فعليا إلا على مساحة 14 فدان و ۲۲ قيراط و ۹ سهم وباقي المساحة وجد منها فقط مساحة (19 قيراط و ۲۱ سهم) وهي محل النزاع بوضع يد المدعي عليه / سيد أحمد ابراهيم و التي ضمها إلى المساحة المشتراه منه بموجب التوكيل رقم 284 السنة ۲۰۰۸ خاص اولى الإسماعيلية . وحيث تم الإعلان بورود التقرير ، فمثل المدعي وحده يوکيل وقدم حافظتي مستندات طالعتهم ، المحكمة وكذا قدم مذكرة طلب فيها بأحقيته في استرداد المساحة الخاصة به وضع يد المدعى عليه سواء أكان حسن النية أو سينها واحتياطيا إعادة الدعوى للخبير لبحث طلبة المضاف قبل الجمعية المدعي عليه الثاني بصفته . وحيث كانت جلسة الختام فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم . .

حيثيات الحكم بالرد

وحيث عن موضوع الدعوي فلما كان من المقرر طبقا لنص المادة ۸۰۲ من القانون المدني أنه المالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه"

كما تنص المادة ۸۰۵ من ذات القانون أنه

"لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعویض عادل."

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض

 "عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها" .

(طعن 575 لسنة ع ۰ ق جلسة ۱۹۹4/۲/۲5 )

كما أنه من المقرر أيضا بقضاء النقض أن

 "الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقى لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب، الملكية"

طعن 45 ۲4 لسنة 59 ق جلسة ۱۹۶/۱۲/۲۷

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لما استقرت علية أحكام محكمة النقض أيضا أن

 " عقد البيع ولو لم يكن مشهرا. أثرة. انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته و الدعاوي المرتبطة بها إلي المشتري من تاريخ إبرام عقد البيع. سريان ذلك على الثمرات و النماء في العقار و المنقول علي حد سواء مادام المبيع شيئا معينا بالذات . الاستثناء. وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك , للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها و استئداء ريعها منه

الطعن رقم 4 4/4 لسنة 64 ق" هيئة عامة – جلسة ۲۰۰۳/۱۰/۱۲

وحيث من المقرر أيضا بأحكام محكمة النقض

 " أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة و هو لا يعتبر كذلك إلا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد إلى سند قانوني له شانه من تبرير يد الحائز عالي العقار المنار بشأنه النزاع ".

الطعن رقم 4۷۵، للسنة القضائية 61، بجلسة ۱۹۹۷/۵/۲۱

كما استقرت أحكام محكمة النقض أيضا على أن

 " دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصدر الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب أو لم يكن صاحب حق الست كانت له واستمر واضعا اليد وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي تستند إلى حيازة قائمة وقت الغصب تم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفيه أو بالقوة ".

الطعن رقم 154 ، للسنة القضائية ۶۳ ، بجلسة  ۱۹۹۹/۱۲/۱4

كما أنه من المقرر بقضاء النقض أيضا

"دعوى الطرد للغضب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوی موضوعية تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيم واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبا أو غير غاصب الا بعد تكييف السبب القانوني الذي يستند اليه في وضع اليد وبحث توافر اركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونية الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق"

الطعن رقم ۲۸ ۸۰ --لسنة 65 ق تاريخ الجلسة ۲۰۰۴/۰۹/۰۸

ولما كان من المقرر بأحكام محكمة النقض أن

المحكمة الموضوع - سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولا على أسبابه - عدم التزامها - متى اقتنعت بتقرير الخبير - بالرد استقلالا على المطاعن الموجهة إليه ."

الطعن رقم ۱۹ س ۶۹ ق جلسة ۲۰۰۰/4/۳

كما قضت أحكام النقض أن

 لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة في تقدير أدلة الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبير المعين فيها لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصا سائغا ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها."

( الطعن رقم ۱۲۵۳ س ۰۲ ق جلسة ۱۹۸4/۲/ ۱۱ )

وكان المستقر عليه أيضا بقضاء النقض على أن

" لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة وقرائن ومستندات فيها ، والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصا سائغا له سنده من الأوراق و بما يكفي لحملة "

الطعن رقم ۲۱۵۷ لسنه ۹۲ ق جلسة ۱۹۹۶/۱/۲4 الطعن رقم ۲۰۸۶ لسنه 69 ق جلسة 26/4/2000

ولما كان ما تقدم وهديا به

وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوي ومستنداتها أن المدعي قد أقامها بغية الحكم بطرد المدعى عليه من مساحة الأرض عين التداعي و المبينة الحدود والمعالم بصدر صحيفة الدعوي للغصب ، وأخذا بما أوراه تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة في الدعوى والذى۔ تطمئن المحكمة لما أنتهي اليه نظرا لسلامة أسس أبحاثه ومن ثم صحة نتائجه فتأخذ به محمولا على أسبابه وتتخذ منه ركيزة لاستكمال أسباب قضائها هذا ، والذي أوری أن المدعي قد إشتری ممن تدعی يسریه محمد حسن بموجب العقد المسجل 546 لسنة ۱۹۹۳ شهر عقارى الإسماعيلية بالوحدة رقم ۱۰۷ أمجموعة 5) حسب تقسيم الجمعية - المدعى عليه الثاني - ، إلا أن المدعي  يضع اليد فعليا إلا على مساحة 14 فدان و ۲۲ قیراط و ۹ سهم منذ تاريخ الشراء ، وباقي المساحة وجد منها فقط مساحة (19قیراط و ۲۱ سهم) وهي محل النزاع بوضع يد المدعى عليه / سيد أحمد ابراهيم ، والتي ضمها الى المساحة التي اشتراها بموجب التوكيل رقم 584 لسنة ۲۰۰۸ خاص اول الإسماعيلية . ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل وكان المدعي قد اشترى مساحة بالغة ۲۰ فدان بموجب العقد المسجل رقم 546 لسنة ۱۹۹۳ شهر عقاري الإسماعيلية دون أي منازعة في صحة سند هذا - ومن ثم فملكية المدعى لكامل تلك المساحة صحيح لا غبار عليه قانونا ، ومن ثم كان له بصفته مالكا الحق في استعمال ملکه واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانوني ثم زال هذا السبب أو لم يكن صاحب حق واستمر واضعا اليد.

وحيث كانت مساحة ال ۲۰ فدان سالفة الذكر عبارة عن قطعتين منها قطعة تبلغ مساحتها ۱۷ فدان والتي تقع ضمنها المساحة المتنازع عليها بالجزء القبلي منها بمسطح بالغ ۱۹ قیراط و ۲۱ سهم والتي وجدت وفق معاينة اللجنة الثلاثية منزرعة بمغروسات المانجو ومسورة ضمن مساحة أكبر بسور بعضه نباتي وبعضه بالدبش الأبيض في وضع يد المدعى عليه الأول . . وكان لم يرد بالأوراق ما يشير الى أحقية المدعى عليه الأول في وضع يده على تلك المساحة البالغة (۱۹ قیراط و ۲۱ سهم ) حتى ولو على فرض قد وردت ضمن عقد شرائه للمساحة التي اشتراها بموجب التوكيل ۸4 لسنة ۲۰۰۸ خاص أول الإسماعيلية ، إذ أنه بذلك لا يعدو مجرد عقد إبتدائي لا يرقى لقوة المسجل بيد المدعي منذ ۱۹۹۳.

ومن ثم فوضع يد المدعى عليه الأول على المساحة آنفة البيان قد تجرد من أي سند قانوني صحيح يبرر حيازته ، فيضحي بذلك غصبا ، وكانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب وإنما تبقی لصاحبها حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية ، وهو ما لم يتوافر بدعوانا للمدعى عليه الأول . .

ومن ثم ومن جماع ما تقدم

 فالمحكمة تطمئن لصحة سند ملكية المدعي للمساحة المتنازع عليها ، وأنه ليس للمدعى عليه الأول أي سند قانونی صحیح يبرر وضع اليد على مساحة الأرض البالغة (۱۹ قیراط و ۲۱ سهم) المبينة بتقرير اللجنة الثلاثية عين التداعي ، وأن وضع يده على ذلك النحو على تلك البقعة هو غصبا قد تجرد من الاستناد إلى ما يبررة قانونا ، كما أن المدعى عليه لم يدفع الدعوى بتمة دفع ينال من الطلبات .

وهو الأمر الذي تكن معه طلبات المدعي قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون جديرة بالإجابة ، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا القضاء .

وحيث عن الطلب المضاف  المبدى من المدعي قبل المدعى عليه الثاني بصفته

وحيث تنص المادة رقم ۱۲۳ من قانون المرافعات على

 " تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال بسبب المرافعة ."

كما تنص المادة رقم 4 ۱۲ من قانون المرافعات على

 "للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: (1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. (۲) ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة. (۳) ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. (4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. (۰) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي." ....

وحيث قد تقدم وكيل المدعى خلال تداول الدعوى بإضافة طلب قبل المدعى عليه الثاني بصفته بموجب صحيفة معلنة ، وكان الطلب مكملا لطلبات الدعوي الأصلية ومتصل به ومن ثم فهو مقبول شكلا .

وعن موضوعه

فلما كان المدعي قد طلب ضمان المدعى عليه الثاني بصفته التعسر والغصب الحاصل للمدني في المساحة المغتصبة منه حسبما سيتبين من تقرير اللجنة الثلاثية من بيان العجز الحاصل فعليا في أرض المدعی و وجود تداخل بارض المدعى عليه الأول والذي تم بتاريخ لاحق عن المدعى مساحة 15 فدان من المدعى عليه الثاني بصفته ومدى مسئولية الأخير عن ذلك . وكانت المحكمة فيما تقدم قد قضت للمدعي في طلبات الدعوى الأصلية بطرد المدعى عليه الأول من مساحة الأرض المغتصبة ، وكان هذا الطلب المضاف لا يعدو في تقدير المحكمة أن يكون إلا مجرد طلب إحتياطي في مواجهة المالك الأصلي كنوع من الضمان في سبيل مؤازرة الطلب الأصلي ولاقتضاء ذات الحق موضوع الطلب الأصلي إذا ما لم يوفق به قبل المدعى عليه الأول ، - ومن ثم فلا ترى المحكمة من موجب للقضاء فيه ، وتلتفت عنه بقضائها في الطلب الأصلي ، والمحكمة تكتفي بإيراد ذلك بالأسباب دون النص عليه في المنطوق .

وحيث أنه من المصاريف شعلة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه الاولى عملا بنص الماي : 1 من قانون المرافعات ، 1/۱۸۷ من قانون المحاماة المستبدل بالقاذون رقم 10 لسنة ۲۰۰۲.

" فلهذه الأسباب "

 حكمت المحكمة :

 بطرد المدعي عيه الأول بصفته ولی طبیعی على نجله القاصر / يوسف ، وذلك من مساحة الأرض التي يضع اليد عليها والبالغة (19قیراط و ۲۱ سهم) محل النزاع والمبينة بمعاينة لجنة الخبراء الثلاثية بتقريرهم ، والمملوكة للمدعى بموجب العقد المسجل رقم 546 لسنة ۱۹۹۳ شهر عقارى الإسماعيلية ، وتسليمها للمدعي خالية من الأشخاص والشواغل. والزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وخمسة و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

انتهى المقال القانونى ، اخبرك بمدى استفادتك من المقال ، وشاركنا برأيك ، فهو يهمنا ، وأرسل أى استفسار قانونى متعلق وسنوالى الرد باذن لله ، وللاطلاع على مقال وبحث قانونى كامل عن دعوى طرد الغاصب بلا سند اضغط على هذا الرابط ( بحث عن دعوى طرد الغاصب واضع اليد بلا سند مشروع

رابط تحميل الحكم برد الملكية 

(مرفقات التحميل)
  • الملف: حيثيات حكم برد الملكية المسجلة ونفاذها فى حق الكافة
  • الحجم: WinRAR - 4.17 MB
  • المضيف: عرب توب - top4top
التحميل


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -