أخر الاخبار

العلاقة القانونية بين البنك والعميل | وأنواع الحساب

 

تابعنا ليصلك الجديد

 العلاقة القانونية بين البنك والعميل ، سواء بفتح حساب جارى أو توفير ، أو ويعة ، أو الاقتراض البنكى ، والفوائد ، وطرق السداد ، وأثر تعثر العميل فى السداد ، وبيان الأوراق المطلوبة ، والضمانات ، فى التعامل بين البنك والعميل ، أو المقترض ، وكيفية فتح حسابات بنكية بالعملة المصرية أو بالدولار ، كل ذلك وأكثر فى هذا المقال


العلاقة بين البنك والعميل


طبيعة العلاقة بين البنك والعميل وأثر ذلك على الرهن العقاري والقرض والفوائد

أثر تعثر العميل في السداد وعدم الالتزام بالتسوية البنكية ، الدفاع بعدم وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين اتخاذ البنك اجراءات نزع ملكية عقد القرض الذى يبرمه البنك لا يندرج في عداد الأوراق التجارية، العقارات المرهونة 

أثر تعثر العميل في السداد وعدم الالتزام بالتسوية البنكية

لا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بتمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١/٣/٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥/٤/٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥/٤/٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن - فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول .

الرهن والائتمان العقاري والقروض

الدفاع بعدم اتخاذ البنك اجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة

لا يعيب الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين . وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية . دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم لما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس .

الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة

الأصل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة .

ماهية الحساب الجاري

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري .

طبيعة العلاقة بين البنوك وعملائها

العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام .

لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال

لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال .

فوائد البنوك تخرج عن الحظر الوارد بالمادة 227 مدنى

إن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة .

مجال الائتمان العقاري

جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض .

متى تسرى الفوائد الاتفاقية دون القانونية

إذ كان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس .

حكم محكمة النقض عن الرهن والقرض والفوائد

المحكمــــــــة

 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت أخيرًا برقم ١٨١ لسنة ١ ق أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية على البنك المطعون ضده الأول بطلب الحكم بندب خبير في الدعوى تمهيدًا لتصفية الحساب بينهما على سند أنها حصلت من البنك على تسهيلات ائتمانية بفائدة مركبة وقرض برهن عقاري وقامت بسداد مبالغ كبيرة من المديونية إلا أنها فوجئت بأن البنك خالف العرف المصرفي وقام بفتح حساب دائن سدد فيه الإيداعات والمتحصلات من أموال الطاعنة دون أن يقوم بقيد أي فوائد عليها لصالحها أو باستنزال قيمتها من الحساب المدين وقام بحساب فائدة مقطوعة على قيمة كل قرض من القروض الأربعة أرقام ١٣٠٣٠٧ ، ١٣٠٣٩٨ ، ١٣٠٧٧٧ ، ١٣٠٩٨٠ بطريقة مخالفة لتعليمات البنك المركزي وقانون الصرف كما قام بضم القروض في قرض واحد برقم ١٣٠٧٠٧ واحتسب فوائد على التسهيلات خلال فترة السماح التي منحها للطاعنة فأقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أقام البنك دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ٧٨٣٣٦٧٥٦.٧١ جنيه وبتاريخ ١٦/١/٢٠١١ عدلت الطاعنة طلباتها في الدعوى بطلب الحكم ببراءة ذمتها من ديون البنك وإلزامه بأن يرد إليها ما تقاضاه زائدًا علي دينه . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها قدم البنك إعلانًا بتعديل الطلب العارض المبدى منه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه . طعنت الطاعنة بالتزوير على المستندات المقدمة من البنك ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الخبير المنتدب في الدعوى تقريره حكمت بتاريخ ٩/٧/٢٠١٧ برفض الطعن بالتزوير وبتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٨ قضت المحكمة أولًا : في الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للبنك مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه حتى ٥/٤/٢٠١٢ وما يستجد من عوائد بواقع ١٨% على مبلغ٤١٨٨٣٣٣٩.١ جنيه وعائد ١٥.٥% على مبلغ ٦٣٣٧٦٥٥٤.٣٣ جنيه من تاريخ ٦/٤/٢٠١٢ حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ثانيًا : في الدعوى الأصلية برفضها ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن . وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سببين الأول من ثمانية أوجه والثاني من ستة أوجه حاصل ما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول والشق الثاني من الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم عول في قضائه على ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى رغم بطلانه لعدم توقيعه من أعضاء اللجنة وخلوه من دليل على أن الخبراء الذين باشروا المأمورية هم ذاتهم من أبدوا رأيهم الفني بالتقرير فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان أعمال الخبير هو بطلان نسبي تحكم به المحكمة بناء على طلب من له مصلحة من الخصوم ، إذ إنه ليس متعلقًا بالنظام العام فإن بدا لأحد الخصوم الاعتراض على شخص الخبير أو عمله يتعين إبداؤه عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع في الوقت المناسب فإن أغفل ذلك فلا يجديه الطعن به أمام محكمة النقض باعتباره سببًا جديدًا ، وإذ كان تقرير الخبير باطلًا فيجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إيداع تقرير لجنة الخبراء لم تطعن مباشرة ببطلان التقرير إذ خلت المذكرات المقدمة منها بجلسة ٢/٦/٢٠١٣ ، ١٠/٦/٢٠١٧ ، ٨/١٠/٢٠١٧ من ثمة طعن عليه بالبطلان وقصرت دفاعها فيها بالطعن بالتزوير على سندات الصرف المقدمة من البنك وعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وسقوط الحق بالتقادم وندب لجنة محاسبية من الهيئة العامة للرقابة على البنوك ، كما طلبت أجلًا للتسوية مع البنك ، ولا ينال من ذلك ما أوردته بمذكرتها المقدمة بجلسة ٢٤/١/٢٠١٨ - بعد التعرض لموضوع الدعوى - من قاله بطلان تقرير الخبير لخلوه من توقيع الخبراء المنتدبين عليه وإذ التفتت محكمة الموضوع عن هذا الطلب فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول باعتباره سببًا جديدًا لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول عدا الوجه السادس والسابع والثامن وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت ببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى لمخالفة الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بندب اللجنة لعدم تنفيذ ما أسند إليها من أعمال ومنها بحث المستندات المقدمة من الطاعنة التي تثبت سدادها لمبالغ تجاوز المديونية المطالب بها واستندت في تقريرها على ما قدمه البنك من أوراق مصطنعة ولم تبحث قيمة المنصرف فعليًا من القرض موضوع التداعي ولم تبحث القيمة الحقيقة للعقارات المقدمة من الطاعنة فضلًا عن نفيها وجود أي أوراق تجارية مقدمة للتحصيل على الرغم من تقديم الطاعنة عدد ٨٠٦ كمبيالات ولم يتم احتساب قيمة المحصل منها ولم تدرج بحسابات القروض موضوع التداعي وأن الحكم عول في قضائه على تقرير لجنة الخبراء والتفت عن طلبها ندب لجنة أخرى من الخبراء لبحث اعتراضاتها كما تمسكت بخطأ اللجنة في احتساب فوائد على القروض موضوع الدعوى كما قدمت بيانًا بالمسدد نقدًا عن مشروعي زيزينيا والهانوفيل وبيانًا بإجمالي القروض والفوائد التي تم احتسابها حتى عام ٢٠٠٧ كما قدمت لمحكمة الموضوع الشهادات أرقام ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ الصادرة من مكتب التأشير الهامشي بالإسكندرية التابع لمصلحة الشهر العقاري للتدليل على قيام البنك باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين كما قدمت صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٩ لسنة ٧ ق وشهادة صادرة من محكمة النقض بما تم في الطعن رقم ١٢٤١٣ لسنة ٨٦ ق المقام طعنًا على الحكم المذكور وإذ قضى الحكم المطعون فيه عليها بالمديونية دون الرد على ما تمسكت به من دفاع على النحو السالف بيانه رغم جوهريته فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الذى لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية التي تخضع لتقديرها وليس في القانون ما يلزم الخبير بأداء عمله على وجه محدد وأنه متى رأت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها حينئذ إن لم تستجب لطلب ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء متى رأت في تقرير الخبرة السابق ندبها وفى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ولا على المحكمة إن أغفلت الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه استنادًا إلى تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذى خلص إلى أن الطاعنة حصلت على القروض محل التداعي من البنك المطعون ضده وقامت بالتوقيع على عقود تلك القروض موضوع التداعي بما تتضمنه من شروط ولم تطعن على توقيعها على تلك العقود بثمة مطعن ينال منها وأنه إزاء تعثر الطاعنة في السداد في المواعيد المحددة لأقساط تلك القروض أصدر البنك قرارًا بتسوية المديونية في ٣١/٣/٢٠٠٧ ولم تلتزم الطاعنة بتنفيذ التسوية كاملًا ومن ثم لا تعتد بها المحكمة . ثم خلص الخبير إلى أن الرصيد المدين في ٥/٤/٢٠١٢ على أساس عدم الاعتداد بقرار التسوية لعدم تنفيذه بالكامل من قبل الطاعنة واحتساب فوائد ضمن الأقساط حتى نهايتها واحتساب عوائد تأخير حتى ٥/٤/٢٠١٢ مبلغ ١٠٥٢٥٩٨٩٣.٤٤ جنيه بعد حساب ما تم سداده حتى هذا التاريخ الأخير وهو ما قضت به المحكمة استنادًا إلى النتيجة التي خلص إليها هذا التقرير وبصحة الأسس التي أقيم عليها ، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم في حدود سلطته التقديرية سائغًا وله مرده الثابت بالأوراق وفيه الرد المسقط لكافة الحجج التي ساقتها الطاعنة نعيًا عليه ولا على المحكمة إن هي التفتت عن طلبها ندب لجنة ثلاثية أخرى من الخبراء بعد أن اطمأنت إلى التقرير المقدم في الدعوى ووجدت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ويضحى النعي مجرد مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى بمنأى عن رقابة هذه المحكمة وكان لا يغير ما تقدم ما أثارته الطاعنة من نعى بالتفات محكمة الموضوع بالرد على دفاعها بتقديم حافظة كمبيالات تحوى ٨٠٦ كمبيالات مقدمة للتحصيل إذ لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية مبلغة لمحكمة النقض من حوافظ إيداع الكمبيالات – سند نعيها – وفق ما تقضى به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ حتى تتحقق المحكمة من صحة نعيها على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ولا يغنى عن ذلك تقديمها لصورة مستوفاة من حافظة مستندات مقدمة أمام محكمة الموضوع بما يجعل نعيها في هذا الشأن - فضلًا عما تقدم – عاريًا عن الدليل ومن ثم غير مقبول . كما لا يعيب الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بشأن قيام البنك المطعون ضده باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات المرهونة لصالحه ومن ثم لا يحق له المطالبة بالدين إذ إن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن وجود الرهن لا يمنع من الرجوع على المدين وفق إجراءات التقاضي العادية ولما كان رهن الطاعنة بعض الوحدات العقارية بالمشروع ما هو إلا ضمان للتسهيلات التي حصلت عليها من البنك المطعون ضده ولا يعتبر ذلك وفاء منها بالمديونية التي تتمخض عن التسهيلات ولا يحق للبنك الاستيلاء على هذا الضمان وعليه أن يتخذ إجراءات بيع الوحدات المرهونة واستيفاء دينه من حصيلة التنفيذ كما له أن يطالبها بالمديونية المترتبة في ذمتها ومن ثم فلا على الحكم إن لم يرد على دفاع الطاعنة بخصم قيمة الوحدات المرهونة من حساب التسهيلات إذ هو دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم ويضحى الطعن في جملته على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السادس من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ تمسكت بسقوط حق البنك المطعون ضده بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٦٨ من قانون التجارة نظرًا لإقامته دعواه بعد مضى أكثر من سبع سنوات من تاريخ استحقاق أول قسط من القرض بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٠ حتى ٣١/١٢/٢٠٠٧ إلا أن الحكم بنى قضاءه برفض هذا الدفع على سند من عدم اكتمال مدة التقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة ٣٧٤ من القانون المدني بالرغم من عدم انطباق أحكام تلك المادة على واقعة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان عقد القرض الذى يبرمه البنك يعتبر عملًا تجاريًا أيًا كانت صفة المقترض وأيًا كان الغرض الذى خصص القرض من أجله، إلا أنه لا يندرج في عداد الأوراق التجارية التي يحكمها قانون الصرف ، والتي يتداولها التجار فيما بينهم تداول النقد في معاملاتهم التجارية ومن ثم تخضع الدعاوى المتعلقة به للتقادم الطويل إذ الأصل - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في الالتزام مدنيًا كان أو تجاريًا أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقًا لنص المادة ٣٧٤ من القانون المدني ، ومن ثم تخضع الدعوى المتعلقة به للتقادم الطويل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر كما خلص صحيحًا إلى رفض الدفع بالتقادم استنادًا لنص المادة ٦٨ من قانون التجارة مقررًا أن الحق المطالب به يخضع للتقادم العادي فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه السابع والثامن من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ طبق القواعد والعادات التجارية على عقود القرض محتسبًا فائدة مركبة مقدراها ١٨% على مبلغ ٤١٨٨٣٣٣٩.١ جنيه وفائدة مركبة مقدراها ١٥.٥% على مبلغ ٦٣٣٧٦٥٥٤.٣٣ جنيه في حين أن المشرع حظر الاتفاق على سعر أكثر من ٧% وحرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وأنه بعد قفل الحساب الجاري يصبح الدين عاديًا وتطبق عليه الفائدة القانونية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي في غير محله – ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحساب الجاري هو الحساب الذى يتضمن وجود معاملات متبادلة أي متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينًا أحيانًا ودائنًا أحيانًا أخرى وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضًا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف الآخر لا تسوى كل منهما على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تسوى بطريق المقاصة في داخله وعلى ذلك فإن أهم خصائص الحساب الجاري هو تبادل المدفوعات وتعدد العمليات التي تدخل الحساب والمقصود بتبادل المدفوعات أن يكون قصد الطرفين أن يدخل الحساب مدفوعات كل منها دائنًا وأحيانًا مدينًا أي أن يقوم كل من الطرفين بدور الدافع أحيانًا ودور القابض أحيانًا أخرى ، وعليه فإذا كان غذاء الحساب قرضًا من البنك لعميله وسمح للأخير أن يرده على دفعات في الحساب المفتوح بينهما فلا يعد حسابًا جاريًا لتخلف شرط تبادل المدفوعات إحدى خصائص الحساب الجاري . وأن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإرادة الذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفي العقد هو بما حواه من نصوص بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن مخالفة للنظام العام ، كما أنه لا أثر لمجاوزة الفوائد لرأس المال ، ذلك أن القروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملًا تجاريًا بطبيعته ، وهى كذلك بالنسبة للمقترض مهما كانت صفته والغرض الذى خصص له القرض ، ولذا فإن هذه القروض تخرج عن نطاق الحظر المنصوص عليه في المادة ٢٣٢ من القانون المدني وتخضع للقواعد والعادات التجارية التي تتيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة الفوائد لرأس المال وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدني زيادة سعر الفائدة على الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة في عمليات البنوك فأجاز في المادة السابعة فقرة ( د) من القانون ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل تعديلها بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٩٢ وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافًا لمبدأ سلطان الإرادة فإن النص في العقود التي تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصه رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقًا لما يصدره البنك المركزي من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي وفقًا لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة وقد جرت العادة في مجال الائتمان العقاري على حساب الفائدة على متجمد الفوائد وتجاوز مجموعها لأصل القرض . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العقود موضوع التداعي هي عقود قرض وليست حسابات جارية ومن ثم تسرى بشأنها الفوائد الاتفاقية دون الفائدة القانونية وتحتسب الفائدة الاتفاقية على متجمد الفوائد وأن تجاوز مجموعها لأصل القرض ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بعدم تطبيقه الفوائد القانونية يكون على غير أساس . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 لـذلــــــــــــــــــك

رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن رقم ٣٣١٣ لسنة ٨٩  قضائية - الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٣

كيفية فتح حساب في البنوك بمصر

فتح حساب بنكي بمصر وأشهر البنوك المصرية ، وتحقيق أرباح ، ويتضمن بيان الأوراق المطلوبة من العميل لفتح حساب جديد لدى البنك ، وبيان الحد الأدنى من النقود المطلوبة لفتح الحساب سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي ، وبيان أفضل البنوك ، وأشهرها البنك الأهلي والبنك العربي الأفريقي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكندرية

فتح حساب بنكي بمصر

فتح حساب في البنك الأهلي

يعتبر افضل بنك لفتح حساب ، الحد الأدنى للمبلغ المسموح به لفتح الحساب في البنك الأهلي المصري هو 500 جنيه مصري في حال كان الحساب يخص الأفراد، ولكن في حال الشركات ينبغي ألا يقل المبلغ الخاص بفتح الحساب عن خمسة آلاف جنيه مصري، وإذا كان الحساب الذي سيتم فتحه بالدولار، ففي هذه الحالة سيتم إيداع مبلغ مائة دولار بالعملة الأجنبية، وإذا كان لديك الرغبة في فتح الحساب، فيرجى تجهيز الأوراق التالية والتوجه بها إلى أحد فروع البنك الأهلي المصري: قم بتوفير صورة من بطاقة الرقم القومي في حال حساب الأفراد المصري، أو صورة من جواز السفر في حال كان الراغب في فتح الحساب شخص أجنبي، ويرجى أيضًا اصطحاب الأصل من تلك المستندات للاطلاع عليها فقط.

مميزات فتح حساب في البنك الاهلي المصري

الحصول على بطاقة ائتمانية من خلال البنك للسحب أو الشراء من الإنترنت ، استخدام دفتر الشيكات حتى تستطيع إدارة كافة التعاملات المالية الخاصة بك ، فتح حساب للأفراد ، أو فتح حساب للأشخاص الاعتباريين ، التعرف على بيانات حسابك وتحصل على كشف حساب من خلال البنك عبر الإنترنت ، الاستفادة من خدمة الحساب المشترك، وهو حساب يكون باسم أكثر من فرد.

شروط فتح حساب في بنك مصر

ويعتبر بنك مصر واحد من أهم البنوك المصرية والتي توفر عدد كبير من المميزات لعملائها الذين يرغبون في فتح حساب لديهم، ومن أهم المميزات التي يحصل عليها العميل:

يستطيع صاحب الحساب السحب من حسابه من خلال أي فرع من فروع البنك في مصر.

يستطيع الاستفادة من البطاقة الائتمانية ويقوم بالسحب أو بالشراء من خلال الإنترنت.

من خلال الموقع الإلكتروني للبنك من خلال الإنترنت يستطيع العميل أن يتعرف على رصيد حسابه ويقوم بإدارته بشكل كامل.

يستطيع العميل الاستفادة من الشهادات التي يقدمها البنك، ويتم إضافة العائد الذي يأتي من خلال تلك الشهادات إلى الحساب مباشرة.

وفي حال رغب المواطن بالحصول على حساب في بنك المصري، سيقوم بالتوجه إلى أحد فروع البنك ومعه البطاقة الشخصية الخاصة به، وسيقوم بالدخول إلى أحد موظفي خدمة العملاء حتى يبدأ في إجراءات فتح الحساب، ويتعرف على المميزات وأنواع الحسابات الموجودة في البنك.

شروط فتح حساب في البنك التجاري الدولي

ويعد البنك التجاري الدولي من أفضل البنوك ويوفر لك مجموعة من المميزات في حال قمت بالتوجه إليهم لفتح الحساب، حيث أنك تستطيع السحب والإيداع من خلال فروع البنك المنتشرة في محافظات مصر، كما أن العميل لدى البنك يستطيع السحب من خلال بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

ويوجد أنواع متعددة للحسابات في البنك، فهناك حساب الأفراد، وهناك أيضًا حساب الشركات، وعلى العميل أن يختار ما يناسبه ، وفي حال الاختيار سيتم التوجه إلى أحد فروع البنك لفتح الحساب، ولكن مع ضرورة توفير الأوراق التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص الذي سيقوم بفتح الحساب.

ينبغي أن يتوفر إيصال فاتورة كهرباء أو غاز أو أي فاتورة حكومية.

كشف بيان لمفردات راتب صاحب الحساب.

شروط فتح حساب في بنك القاهرة 

يعتبر بنك القاهرة من البنوك التي توفر لعملائها الكثير من الامتيازات، وعلى رأسها أن العميل الذي يقوم بفتح حساب لدى البنك يستطيع الآن أن يقوم بعملية السحب من خلال بطاقة الدفع المباشر، كما أنه يستطيع السحب عبر نظام الشيكات، ومتوفر الكثير من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك القاهرة في جميع محافظات مصر، ويمكن فتح الحساب بالشروط التالية:

الحد الأدنى لفتح حساب في بنك القاهرة هو ألف جنيه للحساب المصري.

الحد الأدنى لفتح الحساب بالدولار في بنك القاهرة هو ألف دولار أمريكي.

يتم فتح الحساب للشخص الذي يتعدى عمره 21 عام ويمتلك بطاقة تحقيق شخصية.

ينبغي أن تم توفير شهادة ميلاد إذا كان الحساب سيتم فتحه لشخص قاصر.

يتم تقديم إيصال من إيصالات المرافق المياه أو الكهرباء بعنوان الشخص الذي سيقوم بفتح الحساب.

يتم توفير جواز السفر في حال سيقوم شخص أجنبي بفتح الحساب.

شروط فتح حساب جاري في او شهادة استثمار بنك اسكندرية

يعتبر بنك إسكندرية واحد من أهم البنوك المصرية المتميزة، والذي يسمح لك بالحصول على بطاقة ائتمانية، ويُمكنك من السحب من أحد ماكينات الصرف التابعة لبنك إسكندرية في المحافظات المصرية، وحتى تقوم بفتح الحساب عليك اتباع الخطوات التالية:

لكي تقوم بفتح حساب في بنك إسكندرية ينبغي ألا يقل الحد الأدنى عن ألف جنيه مصري.

تستطيع اختيار فتح الحساب إما بالعملة الأجنبية أو بالجنية المصري.

يتم التقدم لفتح الحساب بواسطة جواز السفر أو صورة البطاقة الشخصية.

وبهذا نكون قد وفرنا لك شروط فتح حساب في أشهر البنوك في مصر و الاجراءات والرسوم اللازمة للمزيد من المعلومات اترك لنا تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالرد عليكم فورًا.

العديد من الحسابات المصرفيّة الخاصة بالأفراد، تختلف أسماء وأنواع هذه الحسابات من بنكٍ لآخر، إلا أن غالبية هذه الحسابات تندرج تحت ثلاثة أنواع أساسية هي الحساب الجاري وحساب التوفير وحساب الوديعة لأجل.

ولكل من هذه الأنواع الثلاثة فروقات وسمات تميزها عن بعضها بعضًا وتختلف من مصرف إلى آخر. فما الفرق بين هذه الحسابات وما هي مميزات كل منها؟

وحساب التوفير هو حساب مصرفي يسمح للعميل تحريكه في أيّ وقتٍ سحباً وإيداعاً ولا يخضع لمدة محدّدة، كما يمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله وقد يقدم غالبية هذه الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع في الحساب.

وتختلف طريقة حساب الأرباح بحسب العقد المبرم مع البنك، فقد تحتسب يومياً أو شهرياً. وهناك بعض المصارف تمنح عملائها بطاقات صرف آلي عند فتح حساب توفير، ولكنّ بعض الحسابات قد لا تمنح دفتر شيكات لمثل هذا النوع من الحسابات.

المزايا

– يمكن استخدامه كوسيلةٍ للادخار أو لتحقيق خططٍ استثمارية قصيرة المدى

– سحبُ مبالغ وإيداع المبالغ النقدية في أي وقت

– بعض الحسابات توفر بطاقة صرف آلي

– لا يشترط تحويل راتب

– تقدم غالبية الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع

– بعض الحسابات توفر دفتر شيكات

– بإمكان العملاء استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت والجوال والهاتف

– إمكانية الحصول على كشف حساب فصلي

– قد يكون هناك حد أدنى للإيداع من أجل الحصول على أرباح

وبخصوص أفضل بنك لفتح حساب توفير في مصر 2020، حيث يبحث كل عميل جيدًا عن الأمور المتعلقة بالعائد الكبير عند فتح حساب توفير.

افضل البنوك فى مصر بنك لفتح حساب توفير

1 – البنك الأهلي المصري

مبلغ 1000 جنيه مصري هو الحد الأدنى لفتح حساب التوفير في البنك.

الحد الأدنى لاحتساب الفائدة هو مبلغ 3001 جنيه مصري.

الشريحة الاولى بداية من 1000 جنية مصرى وحتى 3000 جنيه.

الشريحة الثانية من أكثر من 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه مصريأ.

الشريحة الثالثة تبدأ من أكثر من 5 آلاف جنيه مصري حتى 100 ألف جنيه مصري.

والشريحة الرابعة من أكثر من 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه مصري.

والشريحة الخامسة أكبر من 500 ألف جنيه مصري.

ومن أهم شروط فتح حساب التوفير فى البنك الاهلى المصري، تقديم صورة بطاقة رقم قومي سارية ، او تقديم صورة من شهادة الميلاد لمن هم دون ال 18سنة.

2 – بنك مصر

الحد الأدنى لهذا الحساب هو 1500 جنيه مصري.

صرف العائد كل شهر أو كل 3 شهور أو كل 4 شهور أو كل 6 شهور أو كل عام

يمكنك صرف العائد في أي وقت من خلال ماكينات الصراف الآلي او فروع البنك.

من أهم شروط فتح حساب التوفير فى بنك مصر، ان يقدم المدخر صورة من بطاقة الرقم القومي مثبت بها الوظيفة او مصدر الدخل، او تقديم صورة من شهادة الميلاد لمن هم دون سن 18.

افضل بنك في مصر لفتح حساب بالدولار

مميزات البنك الاهلي

قد اكتشف أن البنك الاهلي من أهم البنوك وأفضل البنوك لفتح حساب بالدولار، فهو يتميز أولا بأن البنك الاهلي يعفى الأشخاص من رسوم السحب النقدي .

أيضا من مميزات البنك الأهلي أنه يعفى الأشخاص من رسوم الاستعلام عن الرصيد الحالي وذلك عندما يريد أي شخص أن يعرف ويستعلم عن الرصيد الموجود لديه في البنك.

ومن مميزات البنك الأهلي أنه لا يقوم باحتساب أي رسوم أو مصاريف عندما يستخدم الأشخاص بطاقات الائتمان بشراء أي أغراض أو طلبات أو بضائع.

مميزات الحماية من البنك الأهلي

وأهم ما يميز البنك الأهلي أنه يتيح للأشخاص الذين يتعرضون لفقده بطاقة الائتمان الخاصة بيهم يتيح البنك لهم باستخراج بطاقة بدل البطاقة التي فقدت.

ويوفر البنك أيضا أنه في حال تعرض أي بطاقة ائتمان للسرقة يقوم صاحب البطاقة بطلب وقف البطاقة حتى لا يقوم أي شخص باستخدامها وبالفعل يقوم البنك الأهلي بتفعيل البطاقة.

يتيح البنك الاهلي للعملاء خدمة الاستفسار والسؤال عن كل ما يخص البطاقة والبنك فهو يوفر خدمة 24 ساعة للرد علي كافة الاسئلة والاستفسارات.

البنك الأهلي أيضا يتيح للعملاء إمكانية الحصول على كشف حساب مختصر لمعرفة حسابهم وما تم سحبه وما تم ايداعه في البنك ويتيح البنك الاهلي هذه الخدمة مجانا بدون اي رسوم.

وأهم خصائص البنك الأهلي أنه يقوم بعمل عروض حصرية للعملاء الذين يقومون بحمل بطاقات الائتمان علي مدار العام، ومن المعروف أن هذه العروض الحصرية تكون عروض مستحبة للأشخاص والعملاء الذين يتعاملون مع البنك الاهلي.

يتميز البنك الأهلي بأنه يقوم بالعمل على أن تقوم البطاقة الائتمانية بصدر الأموال بالعملة المحلية للعملاء وهذه ميزة ممتازة جدا للعملاء.

ويفيد البنك الاهلي بانه يتيح استخدام بطاقة الائتمان استخدام محلي ويتيح ايضا البنك الاهلي استخدام بطاقة الائتمان استخدام دولي.

وقد ذكر ان البنك الاهلي يعمل على إصدار بطاقة الائتمان وهي مفيدة لمحبي السفر تساعدهم علي الأمان على أموالهم وإمكانية سحب النقود من اي ماكينة في العالم لتفادي سرقة الأموال.

البنك الاهلي يتيح للعملاء استخدام والاستفادة من بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك الاهلي في استخدامها في سداد فواتير التليفون الأرضي تليفون المحمول.

ومن وسائل البنك الأهلي أنه يتيح متابعة عمليات السحب النقدي والإيداع عن طريق الهاتف المحمول عن طريق الرسائل النصية بين البنك وبين العملاء.

 ومن وسائل الراحة التي يوفرها البنك الأهلي أنه يتيح لبطاقة الائتمان الشراء من كافة المنشآت التجارية والسحب من كافة ماكينات الصرف الموجودة حول العالم.

فتح حساب في البنك بالدولار

إن فائدة فتح حساب بالدولار في مصر حيث أن بعض البنوك لا تصل إلينا النقود منهم إلا بعملات أخرى لذلك يستحب أن يتم فتح حساب بالدولار وذلك حتي تصل إلينا النقود باليورو.

شروط يجب توافرها لاستخراج بطاقة ائتمان من البنوك

يوجد بعض الخطوات ليتم استخراج بطاقة ائتمان وأول الخطوات هو أن يتم الحصول علي خطاب رسمي من الجهة التي يعمل بها المواطن ويحتوي هذا الخطاب على قيمة الدخل الشهري.

أن يكون عمر المواطن الذي يريد استخراج بطاقة ائتمان لا يقل عن واحد و عشرين عاما وذلك ليتم استخراج بطاقة ائتمان له .

أن يكون المواطن الذي يريد استخراج بطاقة ائتمان يحصل على دخل دوري شهريا، أن يكون موظفا أو له نشاط تجاري أو صناعي أو مهن حرة.

الأوراق المطلوبة عند استخراج بطاقة ائتمان

يتم طلب صورة من البطاقة الشخصية للمواطن الذي يريد استخراج بطاقة ائتمان، بالإضافة إلى أي صورة من ايصال الكهرباء باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -