أخر الاخبار

بطلان الاعلان لخلوه من بيان التاريخ | وبيانات المعلن

 

تابعنا ليصلك الجديد

 بحث قانونى عن أهمية بيان تاريخ اجراء المحضر للإعلان ، وكذلك أهمية ذكر بيانات المعلن ، طالب الإعلان ، و بطلان الاعلان لخلوه من بيان التاريخ وبيانات المعلن ويتضمن :

  • بطلان الاعلان لعدم اشتماله على تاريخ اجراءه
  • أهمية بيان تاريخ الاعلان وجوهريته
  • بطلان الاعلان لعدم اشتماله على بيانات الطالب ( المعلن )
  • أثر وفاة المعلن قبل اجراء الاعلان
  • أثر وفاة المعلن بعد اجراء الاعلان

بطلان الاعلان لخلوه من التاريخ

النص القانونى بأهمية تاريخ الاعلان وبيانات المعلن طالب الاعلان

تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون المرافعات على :

يجب ان تشتمل الاوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية :

 1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان .

 2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .

 3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .

 4. اسم المعلن إليه ومهنته ووظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلومة وقت الإعلان فآخر موطن معلوم له .

 5. اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام

 6. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة .

التعليق على جوهرية بيان التاريخ المادة 9/1 مرافعات

أوراق المحضرين هي الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها او تنفيذها وهي كثيرة ومتنوعة ويمكن تقسيمها بحسب الغرض منها إلى :

 1. اوراق تكليف بالحضور وهي صحيفة افتتاح الدعوى .

 2. البلاغات والتنبيهات والإنذارات وهي الأوراق التي يكون الغرض فيها اعلام الشخص بأمر معين أو تکليفة بعمل معين أو نهيه عنه کاعلان الحكم والتنبيه والإنذارات وإعلان الشهود .

 3. أوراق التنفيذ وهي الأوراق المثبتة الإجراءات التنفيذ كمحاضر حجز المنقول ومحاضر البيع .

 4. يتعين أن تحرر اوراق المحضرين من اصل وعدد من الصور بعدد المعلن إليهم ولو كانوا متضامنين او يقيمون في مسكن واحد يتعين أن يتضمن كل من الأصل والصورة كافة البيانات وان يكون كل منهما صحيحا وان تحرر باللغة العربية وإن كان لا يلزم صيغة معينة وإذا شاب العيب احدى الصور فلا تبطل إلا هذه الصورة وحدها

وقد أوضحت المادة التاسعة من قانون المرافعات

البيانات العامة التي يجب أن تشتمل عليها كافة أوراق المحضرين فضلا عما تتضمنه كل ورقة من بيانات خاصة تختلف من ورقة الى اخرى بحسب الغرض منها وتهدف هذه البيانات في جملتها إلى تحديد تاريخ الاعلان ووقته والتعريف بطلبه والقائم به والموجه اليه الاعلان ومن سلمت اليه صورته

الدكتور رمزي سيف - الوسيط في المرافعات - الطبعة الثامنة ، 434 . (2) م/ عبد الحميد المنشاوي - التعليق على قانون المرافعات - ص 20 . (1) د/ الصاوي - قانون المرافعات - ص 393 .

ويتعين ذكر التاريخ وفق التقويم الشمسي ( الميلادي ) عملا بالمادة 15 من القانون المدني

واذا ذكر اسم اليوم ومع ذلك لم يتطابق مع التاريخ المذكور بورقة الاعلان فالعبرة بالتاريخ ما لم تفد ظروف الحال غير ذلك .

والواقع أن المادة التاسعة من قانون المرافعات لا تشترط ذكر اسم اليوم الذي يتم فيه الاعلان بل تقتصر على ذكر تاريخ يوم الاعلان ، والافضل رغم عدم تطلب المشرع لذلك تسمية اليوم وكتابة التاريخ بالحروف توخيا للدقة وتجنبا للتلاعب فيكتب مثلا انه في يوم السبت الموافق التاسع من شعر يناير سنة الف وتسعمائة وسبعة وسبعين ......... على أن ذلك يعتبر تزايدا لا يتريب على النقص او الخطاء فيه أب بطلان فالعبرة عند الاختلاف بتاريخ اليوم لا باسمه

ويلاحظ من جهة اخرى ان كل بيان من البيانات الخاصة بتاريخ الاعلان تهدف الى تحقيق غاية معينة فعلى سبيل المثال تحديد ساعة الاعلان يهدف إلى التأكد من انه تم حسب ما تقضى به المادة السابعة من قانون المرافعات .

وينبني على ذلك أن عدم ذكر الساعة في ورقة الاعلان يترتب بطلان الورقة وذلك اذا تمسك المعلن اليه بحصول الاعلان في ساعة لا يجوز اجراءه فيها اما اذا لم يدع ذلك فلا جدوى من تمسكه بعدم ذكر الساعة في ورقة الاعلان

أهمية بيان تاريخ الاعلان وجوهريته

 1. معرفة الوقت الذي تبدأ فيه الآثار التي رتبها القانون على اعلان الورقة كقطع التقادم وسريان الفوائد .

 2. تحديد التاريخ الذي يبدأ منه سريان المواعيد التي تسري من اعلان الورقة كميعاد الطعن في الحكم اذا كان يبدأ من إعلانه .

 3. معرفة ما اذا كان الاعلان قد حصل قبل فوات الأجل المحدد لإجرائه

ويقوم المحضر نفسه بتحرير هذه البيانات الى التحقيق من صحة الاعلان ومن معرفة ما اذا كان قد تم في وقت يجوز فيه اجراء الاعلان صحيحا ام لا وذلك على ضوء المادة السابعة من قانون المرافعات ، ويتعين أن يكون التاريخ صحيحا في كل من الأصل والصورة ، واذا لم يذكر تاريخ الاعلان في الورقة فلا يجوز اثباته بای دليل أبا كانت قوته ومع ذلك فمن الجائز أن يستمد الدليل من الورقة ذاتها وعلى ذلك فاذا ورد في الاعلان تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة غدا الأربعاء 15 سبتمبر 1968 كان الاعلان صحيحا على الرغم من عدم الإشارة إلى التاريخ بصورة صريحة .

واذا حدثت تكملة للتاريخ فيجب أن تتم من واقع ذات الورقة او من ورقة ملحقة بها ومعلنه معها واذا شاب الاعلان خطأ في التاريخ لا يحتاج الى عناء في الكشف عنه في محل لإبطال الاعلان

فاذا لم يذكر تاريخ الاعلان او شاب هذا البيان عيب تبطل الورقة للنص على هذا البطلان صراحة لا يحكم ببطلان الورقة لهذا السبب وذاك اذا تحققت الغاية من الاجراء وفقا لقواعد البطلان .

نوع الدفع المادة 9/1 مرافعات ( عدم ذكر تاريخ الاعلان )

أن الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على تاريخ اجراءه هو دفع شکلی جوهری ينطبق عليه ما ينطبق على الدفوع الشكلية والجوهرية من احكام وشروط . والصورة العملية لهذا الدفع  ندفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على تاريخ اجراءه طبقا لنص المادة 9/1 مرافعات

من أحكام محكمة النقض عن خلو الاعلان من التاريخ

الأصل في اثبات تاريخ اعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه في ورقة الاعلان فاذا تصدت المحكمة الاستئنافية الشكل الاستئناف من تلقاء نفسها اعمال لحقها المقرر قانونيا فانه يجب عليها أن ترجع إلى ورقة اعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فان هي ما رأت الاخذ بدليل اخر في اثباته كان عليها أن تحققه واذا فما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بعد قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما اورده الطاعن في صحيفة الاستئناف على تاريخ اعلان الحكم دون أن يثبت من صحة هذا البيان الذي لا يعد ان يكون بيانا لواقعة مدية يملك من صدر منه تصحيحه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

لا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة اعلان الطعن طالما انه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز اجراءه فيها .

( طعن 426 - 35 ق - 23 / 12 / 1969 - س 50 ص 1303)

لا يلزم استخدام الكتابة والارقام بل يكفي احداهما وان وقع تعارض بينهم رجح الأول ويتعين أن يكون التاريخ بالتقويم الميلادي ولا يلزم ذکر اسم اليوم فان ذكر واتضح عدم مطابقته مع التاريخ يرجح التاريخ ما لم تدل قرائن الأحوال على العكس واذا اختلف التاريخ بين الأصل والصورة فللمعلن اليه التمسك بالصورة فاذا وقع في البيان نقص امكن تكملته من باقی بیانات الورقة .

( نقض 1/8/ 1953 - س 4 ص 328)

بطلان الاعلان لعدم اشتماله على بيانات الطالب المادة ( 9 / 2 ) مرافعات

تنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون المرافعات على :

يجب ان تشتمل الاوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية :

2. اسم الطالب ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته او وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره


التعليق على وجوب اشتمال الاعلان على بيانات المعلن طالب الاعلان

البيان المنصوص عليه في الفقرة الثانية قصد به تحديد شخصية المعلن تحديد نافيا للجهالة .

والراي الراجح فقها وقضا ان كان سهوا او خطا في البيانات الخاصة بالمعلن لا يؤدى للبطلان مادامت باقية البيانات لا تترك مجالا للشك في معرفة شخصية الطالب

وبهذا البيان تتحدد شخصية المعلن لدى المعلن اليه فيتمكن من الوقوف على شخصيته وصفته ويتمكن من الإجابة على مزاعمه او يسعى الى مقابلته للصلح معه

وعادة يميز الشخص باسمه ولقبه ولان الاسماء والالقاب قد تتشابه فانه يمكن ببيان الوظيفة امكن عن طريق ذکر موطنه

تحديد شخصيته فضلا عما يفيد ذكر موطن المعلن اليه من الرد عليه اذا اقتضى الأمر

هذا وتكفي الصفة اذا حددت الشخصية كما تكفي الكنية او اسم الشهرة اذا غلب على الاسم الرسمي

واذا لم يذكر المعلن صفته فالمفروض انه يعمل لنفسه

واذا كان طلب الاعلان يمثل غيره فان ذات المادة قد ذكرت مجموعة من البيانات تساهم كلها في تحديد مركزه القانوني .

فاذا كان المعلن يعمل لحساب غيره يجب أن يذكر فضلا عن البيانات الخاصة به - البيانات الخاصة بالأصيل - وصفته في النيابة عنه سواء كانت اتفاقية او قانونية

وتكون العبرة بالبيانات الخاصة بالأصيل وليس بممثله فلا يترتب البطلان للعيب في بياناته

واذا تعدد المدعون وجب ذكر البيانات المتعلقة بكل منهم فان كانت الصحيفة تجهل بأحدهم بطلت بالنسبة اليه فقط

واذا وجه الاعلان من جانب شركة او جمعية او مؤسسة او نقابة فالعبرة بما كان لها شخصية معنوية مستقلة او لم يكن لها هذه الشخصية .

فإذا كان لها شخصية معنوية فانه يكتفي بذكر البيانات المتعينة بشخص النائب عنها بجانب اسم الشركة .

اما اذا لم يكن لهذه الشركة أو المؤسسة شخصية معنوية مستقلة فيجب اشتمال الورقة على البيانات الخاصة بكل شرك او بكل عضو

فاذا كان للشركة المعلنة شخصية معنوية فلا يعتمد بالخطأ في اسم مديرها او عدم احتواء ورقة الاعلان على لقبه إذ مادامت الشركة شخصية معنوية ولها اسم يميزها عن غيرها فليس بلازم ان تحتوی ورقة الاعلان الموجهة لها في ادارتها على اسم مديرها ولقبه

واذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة او من احدى المصالح فيكتفي بذكر صفة المعلن بجانب اسم المصلحة التي أقامت الدعوى لان اسم المعلن لا يهم المعلن اليه في هذه الأحوال

وهذا البيانات يقصد بها جملة التعرف بمن تم الاعلان لمصلحته فاذا شابها أو بعضها عيب يجهل بحقيقته المعلن تبطل الورقة

أثر وفاة المعلن قبل اجراء الاعلان

واذا ثبتت وفاة المعلن قبل اجراء الاعلان بطل هذا الاعلان بطل هذا الاعلان ما لم يثبت جهل المحضر بالوفاة قبل اجرائه كما يبطل الاعلان اذا وجه من الورثة دون تفصيل البيانات بكل منهم

بينما يرى البعض أن المادة 717 من القانون المدني المصري تنص على انه

على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل الأعمال التي بدأها الى حالة لا تتعرض معها للتلف ، وبناء على ذلك يصل الرأي الى القول بعدم بطلان الاعلان الذي يتم بعد الوفاة طالب الاعلان

بينما يرى الدكتور نبيل عمر

ان هذا الرأي ينطبق من فكرة مؤداها ان المحضر هو وكيل طالب الاعلان ولكن المحضر موظف عام وهو يقوم بالإعلان بناء على اختصاصه بذلك ولدخول هذا العمل في صميم وظيفته واذا ما توفی طالب الاعلان ثم قام المحضر بالإعلان فان مثل هذا الاعلان يكون باطلا ولا تنعقد به خصومة لان وجود الخصم مفترض ضروري لصحة الاعلان هذا المفترض يختلف في مثل هذه الحالة

واذا توفي المعلن بعد تمام الاعلان فان هذا الاعلان لا يتأثر بالوفاة وانما الذي يتأثر هي الخصومة التي تنعقد لتمام هذا الاعلان بحيث أن الوفاة تعترض هذه الخصومة وتؤدي إلى انقطاعها

 كما يجب أن يذكر المعلن موطنه في الورقة المعلنة والمقصود بهذا البيان التعريف بالموطن الذي يعلن فيه المعلن بالأوراق المتعلقة بالإعلان وموطن المعلن الذي يذكره في الورقة المعلنة هو الموطن الأصلي أو المختار حسب الأحوال وإذا ذكر المعلن في الورقة مكان غير موطنه الأصلي اعتبر هذا المكان موطنا مختار له واعلان فيه بالأوراق .

كما يجرى اعلان الورقة في الموطن المختار اذا كان بيان الموطن الاصلي ناقصا لا يمكن من التعريف عليه ، ويجب على الطالب أن يذكر موطنه بوضوح وبتحديد .

واذا تعدد الموطن الذي يقيم فيه الشخص فمن الممكن الاكتفاء بذكر احد هذه المواطن اما اذا لم يذكر المعلن في الورقة موطنا له فيترتب البطلان .

ولا يصح القول بان البطلان لا يترتب اذ لم يذكر المعلن في الورقة موطنا له ويكون الاعلان في قلم الكتاب وفقا للمادة 12 مرافعات فهذه المادة قد تعرضت للحالة التي يوجد فيها القانون على الخصم أن يختار موطنه اي التي استوجب اختيار موطنا ولم يفعل وهي تختلف عن الغرض السابق في المشرع قد استوجب بيان الموطن وليس اختياره

نوع الدفع المادة 9/2 مرافعات ( خلو الاعلان من بيانات المعلن )

الدفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على بيانات الطالب هو دفع شكلی يتطبق عليه ما ينطبق على الدفوع الشكلية من احكام وشروط  الصورة العملية لهذا الدفع :

 1. ندفع ببطلان الاعلان لعدم اشتماله على بيانات الطالب طبقا لنص المادة (9) فقرة 2 مرافعات .

 2. ندفع ببطلان الاعلان لعدم اتمامه طبقا لنص المادة (9) فقرة 2 مرافعات .

من أحكام محكمة النقض عن المادة 9 / 2 مرافعات

لا توجب المادة (9) من قانون المرافعات في البيان الخاص باسم الطالب اكثر من ذكر الاسم واللقب وان كان تقرير الطعن الذي اعلان المطعون عليه قد استوفي هذا البيان في صدره فان وقوع الخطأ في صيغة الاعلان ليست من شأنه أن يجهل بالطاعن ولا يؤثر على صحته لأنه بينات الورقة المعلنة مكملة لبعضهم .

( طعن رقم 204 - سنة 28 ق 20 /6/ 1963 - س 14 )

النقص او الخطأ في اسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر - وعلى ما جرى من قضاء هذه المحكمة نقصا او خطا جسيما مما قصدت المادة 349 مرافعات ان ترتب عليه بطلان الحكم .

( طعن 455 - 35 ق - 4/ 12 / 1969 س 50 ص 1258)

الخلاصة

انه واننص المشرع على ضرورة البيانات المبينة بالمادة 9 /2 مرافعات ، لصحة الاعلان ، الا أنالفيصل ، في بطلان الاعلان هو التجهيل بشخص المعلن أو  المعلن اليه ، أما اذا لم يترتب على خلو الاعلانمن أحد هذه البيانات تجهيل ، فانه لا بطلان ، وبيان تاريخ الاعلان هو بيان جوهرى لا بد من وجوده بالاعلان ، ولا يهم ذكر الساعة ان لم ينازع المعلن اليه بحصوله فى مواعيد غير التى نص عليها المشرع 


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -