أخر الاخبار

بطلان الاعلان لإجرائه بعد الثامنة أو في العطلات الرسمية

 

تابعنا ليصلك الجديد

حدد المشرع فى قانون المرافعات المصرى ، ميعاد تنفيذ المحضرين للإعلان ، وتحديدا بالمادة السابعة منه ، فأوجب تنفيذ المحضر للإعلان ما بين الساعة السابعة صباحا والثامنة مساءا ، وعدم جواز تنفيذ الاعلان فى العطلات الرسمية ، سواء كان المعلن اليه مسلما أو قبطيا ، فالعطلة للجميع ، ورتب البطلان على مخالفة ذلك ، حتى لو تسلمه المعلن اليه ، بشرط أن يتمسك بالبطلان أماما المحكمة وقبل التكلم فى الموضوع ، لأنه دفع شكلى غير متعلق بالنظام العام ، فالعلة من الميعاد هو مصلحة شخصية للمعلن اليه

 بطلان الاعلان لإجرائه بعد الثامنة أو في العطلات الرسمية


النص القانوني لميعاد تنفيذ الاعلان القضائي


تنص المادة 7 من قانون المرافعات على أنه  

لا يجوز إجراء أي اعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .

العلة من عدم اجراء الاعلان بعد الثامنة مساءا

 علة هذا التحديد إلا ينزعج الأشخاص الذين يجرى إعلانهم بدخول الموظف الرسمي الى محال إقامتهم في أوقات راحتهم او عطلتهم على ان القانون قد احتمال قیام ضرورة بالإعلان في غير الأوقات التي يسمح بالقيام به فيها فخولت نفس المادة لقاضى الأمور الوقتية عندئذ الأذن بالقيام بالعمل في وقت عطلة أو في غير الساعات التي يجوز فيها الإعلان ويصد الإذن كتابة بناء على طلب طالب الإعلان وفقا لقواعد الأوامر على عرائض وتحديد العطلة الرسمية هنا يكون النظر الى المعلن اليه لهذا فانه حيث يكون الاعلان لإحدى الشركات التي تعمل يوم الجمعة وعطلتها الرسمية الأحد فإن الاعلان إليها يوم الجمعة ولو أنه يوم عطلة رسمية للدولة يعتبر إعلانا صحیحا وعلى العكس يكون إعلانها يوم الأحد مخالفا للمادة (7) مرافعات سالفة الذكر فإذا انتقل المحضر إلى الشركة يوم الأحد فوجد المكان مغلقا فليس له أن يسلم صورة الاعلان الجهة الإدارة على أساس أنه وجد المكان مغلقا إذ هو يعلم أو كان لابد له أن يعلم قبل انتقاله إلى مقر الشركة أنه مغلق في ذات اليوم .

لا يجوز للمحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها

طالما كانت الحكمة في عدم مباشرة الإعلام في تلك المواعيد وكان الهدف من ذلك هو رعاية صالح المعلن إليه فإن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ولا يمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وإنما تمسك به من شرع لمصلحته ولا يعتبر تسليم المعلن إليه الورقة خلالها انها تغني عن التمسك بالبطلان إذ لا يجوز له أن يدفع بالبطلان أمام المحضر ذلك أن المحضر لا يفصل في خصومة وبالتالي لا يمكن أن يفسر الأستلام على أنه السكوت عن التمسك بالبطلان ولكن ذلك يستشف من امور اخرى كحضور المعلن إليه وتحدثه في موضوع الدعوى فمن ثم يكون قد تنازل عنه في المقابل يجوز له أن يدفع ببطلان الصحيفة طبقا النص المادة السابقة لعدم مراعاة المواعيد وتقى المحكمة بالبطلان .

ومن ثم إذا اعرض المراد إعلانه أو من له صفة في تسليم الإعلان عن استلام الصورة لاعلانه  في غير الساعات أو الأيام الجائز فيها ذلك فان تسليم الصورة لجهة الادارة لا يصحح البطلان الناتج عن اجراء الاعلان في غير وقته .

رضاء المعلن اليه الاستلام لا يصحح البطلان

كما أن الرضاء بتسليم الصورة لا يصحح البطلان المتقدم فمن الجائز تسليمها ثم التمسك بالبطلان بالصورة التي قررها المشرع بالتمسك ببطلان الأوراق لعيب في اعلانها وذلك لان المشرع لم يجعل الامتناع عن استلام الاعلان وسيلة من وسائل التمسك بما يشوبه من بطلان وانما جعل التمسك بالتخلف عن الحضور والادلاء بالدفع في ورقة الطعن وما تقدم ينطبق بالنسبة لاجراء التنفيذ في غير الأوقات المتقدمة 

(د/ أحمد أبو الوفا - ص 115)

العطلة الرسمية لكل الطوائف مسلمين ومسيحيين

وقد يتصور أن تكون العطلة رسمية مقصورة على الاقباط دون المسلمين فإن اعتبرت عطلة رسمية بالنسبة الى الاقباط سرى عليها حكم المادة تحقيقا لذات العلة التي من اجلها أورد المشرع النص .

وجدير بالذكر انه يترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة عملا بالمادة 19 من القانون الجديد وهذا البطلان الوجوبي لا يقبل ای نفس فمتى ثبتت المخالفة لا يملك الخصم الذي اجرى الاعلان ان يثبت تحقيق الاعلان الغاية من الشكل أي تحقيق المصلحة التي قصدها القانون من الشكل . مدى تعليق الدفع ببطلان الإعلان لعد اجراءه في الميعاد بالنظام العام

 دفع شكلى غیر متعلق بالنظام العام

ان الدفع ببطلان الاعلان لعدم اجراءه في الميعاد هو دفع غیر متعلق بالنظام العام ويسقط الحق في التمساك به بالنزول عنه صراحة او ضمنا ولا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ونوع الدفع أن الدفع ببطلان الاعلان لعدم اجراءه في الميعاد هو دفع شكلی جوهری تنطبق عليه خصائص الدفع الشكلية والجوهرية

 (د/ أحمد أبو الوفا ص 117).


أحكام النقض المرتبطة

لا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة اعلان الطعن طالما انه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز اجراءه فيها .

( طعن رقم 536 سنه 35 ق - جلسة 23 / 12 / 1969 )

يتعين ألا يباشر المحضر عمله في وقت أو في يوم يعلم تمام العلم ان من يريد اعرنه غائبا فيه عن موطنه فاذا توجه إلى مركز شركة في يوم من ايام الاحاد وهو يعلم أن هذه الشركة لا تعمل في هذه الايام ووجد مركز الشركة مغلقا فسلم الإعلان إلى جهة الادارة كان ذلك الاعلان باطلان وذلك الحال اذا سلم الاعلان لجهة الادارة بعد ان توجه الى مكتب أحد المحامين تكون في وقت يعلم تمام آن مكاتب المحامين مغلقة فيه .

( استئناف مصر 18 يونيه 1930 )

 المقرر في قضاء النقض أن بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب في الاعلان بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وانما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به امام محكمة الموضوع او في صحيفة الاستئناف والا سقط حقه فيه .

( الطعن رقم 1605 لسنه 53 ق - جلسة 21 / 12 / 1987 )


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -