أخر الاخبار

حيثيات حكم بعدم الاعتداد | بحكم صادر على الغير

 

تابعنا ليصلك الجديد

عدم الاعتداد بحكم ، هى موضوعية ، ولكنها ليست دعوى حق ، والغرض منها ، حماية الغير ، الذى لم يختصم في الدعوى ، من الاحتجاج عليه بالحكم ، وفقا لنسبية الأحكام والغيرية ، وهو نظر عادل ، حتى لا يفاجا الغير بتنفيذ حكم لم يصدر عليه ، وعلى عين أو حق يخصه ، وهى دعوى تكون من اختصاص المحكمة المدنية ، اذا كانت لا تتعلق بأي طلب يخص اجراءات التنفيذ ، واذا كان هناك طلب يتعلق بإجراءات التنفيذ فنها تعد منازعة تنفيذ موضوعية ، ويختص بها قاضى التنفيذ ، ونقدم حيثيات حكم ، بصيغة الـ word ، صادر من محكمة مدنى مستأنف الزقازيق لصالح مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ، ألغى حكم أول درجة المخالف لصحيح القانون ، وقضى مجددا بعدم الاعتداد بالحكم

حيثيات حكم بعدم الاعتداد


حيثيات الحكم القاضى بعدم الاعتداد بحكم قضائى

باسم الشعب

محكمة الزقازيق الابتدائية

الدائرة / مستأنف بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء ۲۰۱۷/۱۱/۲۹

برئاسة السيد الأستاذ/ أسامة عبد الهادي

رئيس المحكمة وعضوية الأستاذين / أحمد جمال رئيس بالمحكمة، أحمد البسطويسي وسكرتارية السيد / أحمد توفيق

صدر الحكم الأتي في الدعوى رقم 440 لسنه ۲۰۱۷ مدني مستأنف الزقازيق

 المرفوعه ....................

ضد ۱- .................

۲-....................

 3-مدير إدارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائيه بصفته

4- معاون تنفيذ الأحكام بمحكمه الزقازيق الابتدائيه بصفته ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:

حيث تتحصل وقائع الاستئناف وما أبدى من دفوع ودفاع الخصوم فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف رقم ۲۲۹ لسنة ۲۰۱۹ تنفيذ بندر الزقازيق ، ومن ثم تحيل إليه المحكمة بشأن ما أورده وتعتبره جزء مكملا ومتمما لهذا القضاء دون حاجة لإعادة تكراره وفقا لما هو مقرر في قضاء النقض من أنه " لمحكمة الاستئناف أن تحيل على ما جاء بالحكم الابتدائي من بيانات والوقائع التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله " . إنقض رقم 538 لسنة 47 ق – جلسة ۱۹۸۱/۱/۸

وتوجز المحكمة الواقع بالقدر اللازم لحمل ذلك القضاء وتتحصل في أن المدعي اقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة في ۲۰۱۶/۷/4 واعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ۱۹۳ لسنة ۲۰۱۲ ايجارات كلي الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۲۹ واستئنافة المؤيد له برقم 945 لسنة 58 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۱۹/۶/۲۹ في مواجهة المدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثار . وذلك على سند من القول أن المدعي يمتلك مشاعا مع المدعي عليه الثاني وباقي اخوته ووالدته العقار الكائن به عين التداعي عن مورثهم عبد العزيز سيد أحمد المتوفي عام ۱۹۷4 وإذ لم يختصم هو وباقي الورثة في الحكم محل الدعوي سالفة البيان فأقام دعواه . حيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة اول على النحو المسطر بمحاضرها وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث قضت بجلسة ۲۰۱۷/۶/۳۰ بعدم قبول الدعوي الرفعها من غير ذي صفة والزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب المحاماة. وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعي " المستأنف " فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكية بتاريخ ۲۰۱۷/۹/۱ طلب في ختامها الحكم اولا بقبول الاستئناف شكلا ، ثانيا - وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم رقم 163 لسنة ۲۰۱۲ انجازات كلي الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۲۹ واستئنافه المؤيد له قم 145 لسنة ... استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۶/۲۶و في مواجهة المدعي مع ما يترتب علي ذلك من آثارمع الزام المستانف عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي . وقد أسس استئنافه على أسباب حاصلها أن المدعي مالك للعين ومن ثم يكون له صفة في الدعوي. وحيث تداول نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث انه بجلسة ۲۰۱۷/۷/۱۹ لم يمثل طرفي الخصومة فقررت المحكمة شطب الدعوي وغذ تم تجديد الدعوي من الشطب واعيدت للمرافعة وتداولت الدعوي بالجلسات مثل خلالها المستأنف بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من شهادة ميلاد المستأنف ، وصورة من قيد وفاة مورث المستأنف وصورة ضوئية من المحضر رقم ...لسنة ۲۰۱۹ اداري اول الزقازيق طالعتهم المحكمة ومتي كانت جلسة المرافعة الاخيرة ومن ثم قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم .. وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه قد أقيم في الميعاد عن حكم جائز استئنافه واستوفي أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلا . والمحكمة إذ تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 3 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون ل صاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياطي لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق بخشی زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي. ". وقضت محكمة النقض ( الصفة في الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة شرط لازمة وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع علی المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمة أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها ( نقض ۱۹۹۰/۳/۸ طعن رقم ۶۸۳۲لسنه 63ق) وقضت محكمة النقض ( النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود ا مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن تظل المصلحة متحققة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق و اقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن ما يكون له حق ثابت، وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض لا أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به ). الطعن رقم ۶۸۷ - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة ۲۰۰۵/۰/۲۸ - مكتب فني 56 رقم الصفحة ۵۱ه ] النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة ۱۹۹۹ على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو النص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة ۱۹۹۹اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات...." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى - و الطعن - أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول الطعن رقم ۲۳۰۲ - السنة 67 ق - تاريخ الجلسة ۱۹۹۹/۲/۱۷ - مكتب فني ۵۰ رقم الجزء ١- رقم الصفحة ۲۵۲] وهديا بما تقدم فان الصفة و المصلحة توافرها في الدعوي بين طرفيها حتي صدور الحكم شرط لازم وضروري لقبولها والتصدي لها ولما كان ذلك وكان الثابت من اوراق ومستندات الدعوي و التي لم يطعن عليها من أطرافها أن المستأنف والمستأنف ضده الأول هما وريثين لمالك عين النزاع محل لكم الصادر في الدعوي رقم 163 لسنة ۲۰۱۲ ايجارات كلي الزقازيق و الطلوب القضاء بعدم الاعتداد به في الاستئناف الراهن وذلك حسبما البين من مطالعة صحيفة الدعوي المقدم ص ورتها وتقرير الخبير المودع فيها والمقدم صورته وكذلك ما تضمنته مذكرة المستأنف ضده الأول المقدمة بجلسة ۲۰۱۷/۳/۱5 ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الي ان المستأنف نه صفه ومصلحة في دعواه الراهنة ولما كان قضاء محكمة أول درجة قد خالف هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة مخالفا بذلك الثابت بالأوراق الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالغاءه وذلك حسبما سيرد بالمنطوق . اليها وحيث انه عن الدفع المبدي من المستأنف ضده الأول بوقف الدعوي تعليقيا وحيث نصت المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات علي ان ( في غير الاحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوي وجوبا او جوازا يكون للمحكمة أن تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في منال اخري يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوي ) وحيث قضت محكمة النقض ( إن النص في المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جواز ا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ...." مفاده أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل في المسألة الأخرى ضروريا للفصل في الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيه ) الطعن رقم ۷۲۹ – لسنة ۷۱ ق - تاريخ الجلسة ۲۰۰۳/۱/۱٦ - مكتب فني 54 رقم الصفحة ۱۹۰

كما قضت بان ( النص في المادة ۱۲۹ من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل الأمر في وقف الدعوى وفقا لهذا النص جوازيا للمحكمة ومتروكا المطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استنادا إلى أسباب سائغة) الطعن رقم 435 - لسنة 66 ق. - تاريخ الجلسة ۲۰۰۰/۳/۲۱ - مكتب فني 51 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 443 ] لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن طلب المستأنف في الدعوي الراهنة هو الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ۱۹۳ لينة ۲۰ ايجار ابى على الزقازيق الصادر بتاريخ ۳/۲۹/د۲۰۱ و استئنافة المؤيد له برقم 945 لسنة ۰۸ ق. استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۶/۶/۲۶ وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الاوراق ان الصادر لصالحه الحكم في الدعوي المطلوب الوقف عليها قد تنازل عن الحكم الصادر الله ابتداءا وكذلك الحكم المستأنف الصادر مؤيدا له لصالح مبدي الدفع – المستأنف ض ده الأول - وهو ما لم يطعن عليه مبدي الدفع بثمة مطعن الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الي عدم جدية الدفع ولما كان وقف الدعوي جوازيا للمحكمة وكانت المحكمة لم تر تعليق حكمها في موضوع الاستئناف الراهن على الفصل في مسألة أخري ضروريه للفصل فيه وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدفع مشيرة لذلك بالاسباب دون المنطوق . وعن موضوع الاستئناف فلما كانت المادة ۲۳۲ من قانون المرافعات قد نصت على أنه "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط". كما نصت المادة ۲۳۳ من ذات القانون على أنه يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى". وحيث انه عن موضوع الدعوي فالمقرر بنص المادة 101 من قانون الإثبات ( الأحكام التي حازت قوة الأمن المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير ص فاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ) أن مفاد نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقرر في هذا الشأن ويجوز لغير الخصم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به . الطعن رقم 57 56 - لسنة 75 ق - تاريخ الجلسة ۱۹ / ۱۰ / ۲۰۰۹ - مكتب فني 57 رقم الصفحة ه۷۱] ( مفاد نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات أن حجية الأحكام الصادرة في المسائل المدنية تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها ، فلا يجوز لمن لم يكن ممثلا في الخصومة تمثيلا حقيقيا أو حكميا أن يفيد من القضاء الصادر فيها و يعتبر لهذا القضاء حجية الأمر المقضي بالنسبة له إستنادا إلى وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب خصما عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها ) الطعن رقم 1443 – لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة ۳/4 / ۱۹۸۱ - مكتب فني ۳۲ رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 755] المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 101 من قانون الإثبات – يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به تاريخ الجلسة ۱۹۹۹/۳/۲۱ - مكتب فني 47 رقم الجزء او رقم الصفحة ۵۲۳ ]

والمقصود بالغير اشخاص لم تتح لهم اصلا فرصة مناقشة الأدلة التي التي ته ل ست منها القلب الى القنات سالن حجة الحكم بالنسبة اليهم بحسب نوع الأدلة التي انبني عليها الحكم ) ( الدكتور سلیسانس قص - من طرق الاثبات - الجزء الثالث - ۱۹۷4 بند ۲۹۹ ص ۱۳۰) وهديا بما تقدم وبمطالعة الحكم الصادر في الدعوي رقم 163 لسنة ۲۰۱۲ ايجات کی الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۲۹ واستئنافة المؤيد له برقم 945 لسنة 58 ق استئناف عدي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۹/ 4/ ۲۰۱۹محل طلب عدم الاعتداد أن المستانف کا خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها حيث كان غير مختصم بتلك الدعوي ابتداءا كما أنه لم يمت أمام محكمة الاستئناف ولم تتح له فرصة مناقشة الأدلة التي انبني عليها الحكمين وكان البين آن رافع الدعوي محل طلب عدم الاعتداد لم يكن يطلب حقا علي تركة مورث المستأنف عندما طلب امتداد خ عقد الايجار اليه من مورثه إذ أن الثابت من حيثيات الحكم محل طلب عدم الاعتداد آن رافع الدعوي طلب امتداد عقد الايجار اليه الصادر لمورثة من المستأنف ضده الأول وليس مورثه واعمالا لقواعد

حجية الأحكام ان الحجية تكون بين أطراف الدعوي الصادر فيها الحكم وانه لا يحتج بالحكم لمن : صدر لمصلحته في مواجهة من لم يكن مختصم او ممثل فيه وان اعتبارت الحجية تسمو علي النظام العام ومن ثم يحق لأي شخص لم يكن خصم في دعوي او ممثل فيها طلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر حيث أن حجية الأحكام في المسائل المدنية لا تقوم الا بين من كان طرف في الخصومة حقيقة او حكمة وهو ما تقضي معه المحكمة والحال كذلك أن طلب المدعي بصفته قد جاء علي ذي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي المحكمة للمدعي بصفته بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 163 لسنة ۲۰۱۲ ايجارات كلي الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۲۹ واستئنافة المؤيد له برقم 945 لسنة 58 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱6/4/۲۹ في مواجهة المستأنف علي نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن المصاريف شامله اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف ضدهما الأول والثاني عملا بنص المادتين ۱/۱۸4 ، ۲۶۰ من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم ۱۷۵ لسنة ۱۹۸۳ المستبدل بالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۲.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

اولا - بقبول الاستئناف شكلا

ثانيا - وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم ۱۹۳ لسنة ۲۰۱۲ ايجارات كلي الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۰/۳/۲۹ واستئنافة المؤيد له برقم 945 لسنة 58 ق استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق الصادر بتاريخ ۲۰۱۹/۶/۲۹ في مواجهة المستأنف والزمت المستأنف ضدهما الأول والثاني المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماة .

تحميل الحكم بصيفة word ، jpg

مرفقات التحميل

  • الملف: حيثيات حكم بعدم الاعتداد | بحكم صادر على الغير
  • الحجم: 55;kb
  • المضيف: عرب توب
رابط التحميل


عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -