ابطال مادة تحقيق وفاة ووراثة لمتوفى مسيحى

 بطلان مادة اعلام وراثة لمتوفى مسيحى ، لوجود زوجتين ، بالمخالفة للتعاليم والشريعة المسيحية ، التى تحرم تعدد الزوجات ، وتؤكد بطلان الزواج الثانى بطلان مطلق ، طالما أنه هناك زوجية قائمة ، وهذا البطلان المطلق هو قاعدة عامة في كافة طوائف وملل الأقباط ، ونصت عليه اللائحة الموحدة ، فالزواج المسيحى هو زواج دينى كنسى ، والزواج الباطل لا يرتب أى أثار من أثار الزواج ، وفى هذه المذكرة نتعرض لمثل هذا البطلان ، حيث أن مقدمة طلب ضبط مادة الوراثة ادعت أنها زوجة للمتوفى ، واختصمت في الطلب زوجة أخرى للمتوفى ، وهو ما لا يستقيم مع التعاليم المسيحية

محكمة  بندر الزقازيق لشئون الأسرة

مذكرة

في مادة الوراثة رقم .... لسنة .....

مقدمة من السيدة / .... ، ...... ، ......                                      مدعى عليهم

ضـــد

........ عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ( .. ، .. )  المدعية ( مقدمة طلب مادة الوراثة )

الواقعات في ايجاز وهى جزء لا يتجزأ عن الدفاع

تقدمت المدعية ( ....... ) بطلب ضبط مادة وراثة وتحقيق وفاة / ....... ، على سند من انها زوجة له ، واختصمت المدعى عليها الأولى ( .... ) باعتبارها ( زوجة المتوفى و كلا من ( ... ، .... ) باعتبار أنهما ( أولاده من زوجته / .... ) ، كما اختصمت كل من القاصرين ( .. ، .. ) باعتبار أنهما أولاد المتوفى ( منها )

وحيث أن المدعية مقدمة الطلب ليس لها صفة شرعية وقانونية فى تقديم الطلب بضبط مادة الوراثة حيث أن الشريعة المسيحية ( لا تعرف تعدد الزوجات ) ، والزواج المعتبر شرعا فى المسيحية هو الزواج الكنسى ( الدينى ) ، والثابت ووفقا لإفادات الكنيسة أن الزوجة الشرعية – للمتوفى - بزواج دينى كنسى ثابت بدفاتر الكنيسة هى السيدة / .... ( المدعى عليها الأولى ) ، وانها وأولادها منه ( .. ، .. ) هم الورثة الشرعيين له ويستحقون دون غيرهم الارث فيه ، والثابت من وثيقة زواج المدعى عليها الأولى .... انها زوجة للمتوفى بتاريخ ../../1986 ، ولم تقدم المدعية – مقدمة مادة الوراثة – ما يفيد أنها زوجة للمتوفى بتاريخ سابق ، وبزواج ديني كنسى موثق

الا أنها قدمت - المدعية - مقدمة مادة الوراثة – صورة رسمية من الحكم رقم .... لسنة 1997 شرعي كلى ... ثابت به (على غير الحقيقة ) تطليق المدعى عليها الأولى - الزوجة الشرعية / ..... من زوجها ..... ونتساءل ( اذا كانت طلقت كما ادعت بهذا الحكم المزور فلماذا اختصمتها في مادة الوراثة كزوجة ؟!! )

وحيث أن هذا الحكم رقم ..../1997 شرعي كلى ... الثابت الحكم بالتطليق خلاف الحقيقة

( لطفا / الصورة الرسمية لهذا الحكم المقدمة من / ......... لعدالة المحكمة ( مزور ) ولم يصدر من محكمة ... الابتدائية البته ، فإننا ندفع ونتمسك بتزويره – متقدمين لعدالة المحكمة بالمستندات الرسمية المؤيدة للطعن بالتزوير ، طالبين رد وبطلان الصورة الرسمية المقدمة منها بطلب جازم يعتصم به الدفاع

الدفـــــاع والطلبات

أولا : رد وبطلان الصورة ( الممهورة بشعار حى لمحكمة ... ) المقدمة من المدعية – مقدمة مادة الوراثة – .....، المتضمن – خلافا للحقيقة – أن محكمة ... الابتدائية للأحوال الشخصية قد قضت بجلسة ../../1999 بقضاء منطوقه : تطليق المدعى عليها ..... من المدعى ..... والزمت المدعى عليها المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة

وذلك لتزويره كاملا ( صلبا وتوقيعا وشعار الجمهورية ) بالاصطناع وشواهد هذا التزوير الفاضح

( 1 ) صورة طبق الأصل من الحكم رقم .../1997 شرعى كلى .. صادرة من قلم كتاب المحكمة ( الحفظ ) بتاريخ ../5../2021 ( وهو الحكم الصحيح ) ثابت به

[ قضاء محكمة ... الابتدائية للأحوال الشخصية بجلسة ../../1999 بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الدائرة المختصة بمحكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس ، وحددت لنظرها جلسة ../../2000 ، وعلى قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم ...... ]

واثبت قلم كتاب المحكمة في أخر هذه الصورة الرسمية ( أن الدعوى قيدت برقم ... لسنة 2000 كلى شرعى الزقازيق )

( 2 ) صورة طبق الأصل من شهادة صادرة من جدول نيابة الزقازيق الكلية بشان الدعوى رقم .../1997 شرعي كلى ... ، والمحالة لمحكمة الزقازيق وقيدت برقم ../2000 شرعى كلى الزقازيق ، بالكشف تبين أن الدعوى رقم ../1997 شرعى كلى .. المقامة من / ..... ضد .... بشأن ثبوت طلاق والمحكوم فيها بجلسة ../../1999 حضوريا اعتباريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واقرت بإحالتها الى الدائرة المختصة بمحكمة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية ، ...... وقد قيدت برقم ../2000 شرعى كلى الزقازيق ، وبجلسة ../../2001 حضرت المدعى عليها شخصيا وطلبت شطب الدعوى وقررت المحكمة شطب الدعوى ولم تجدد حتى الأن

[ من هذين المستندين الرسميين يتبين تزوير الصورة الممهورة بشعار محكمة ... المقدمة من المدعية / .... ، وبقصد استعمالها للأضرار بالمدعى عليها الأولى باخراجها من ورثة المتوفى خلافا للحقيقة ولتستفيد هي من هذا الحكم المزور باستعماله لتتمكن من الارث فيه خلافا للشرع والحقيقة ]

وهو ما نتمسك معه بطلب جازم يعتصم به الدفاع برد وبطلان هذه الصورة المزورة للحكم المقدم من ...... بتزويره صلبا وتوقيعا وشعارا ، واستعماله ، وهى واقعة ستكون محل تحقيق من النيابة المختصة عن جريمة استعمال محرر رسمى مزور للإضرار بالغير والنيل من حقوقه ، خلافا للحقيقة

ثانيا : ندفع ونتمسك ببطلان زواج المدعية – مقدمة مادة الوراثة – من المتوفى / ....، لمخالفة الشريعة المسيحية بكافة طوائفها التي ( تنهى عن تعدد الزوجات ) ، وانتفاء صفتها فى تقديم مادة الوراثة ، وبما يترتب على هذا البطلان المطلق من أثار أهمها عدم أحقيتها هى وأولادها بوصايتها ( ... ، ... ) في الارث عن المتوفى / .... ، وكما تضمنت الافادة الصادرة من الكنيسة ، المقدمة بناء على تصريح من المحكمة :

بطلان الزواج المسيحى الثاني المنعقد أثناء زوجية قائمة بطلان مطلق لمخالفته الشريعة المسيحية :

( 1 )  المقرر والمستقر عليه فى قضاء محكمة النقض

عدم جواز تعدد الزوجات فى الشريعة المسيحية على اختلاف طوائفها ومللها وأن الزواج الثاني الذى انعقد اثناء قيام الزوجية الأولى هو باطل بطلان مطلق ويحق لكل ذي مصلحة التمسك ببطلانه وقد قضت محكم النقض " أن خطر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه "

( الطعن رقم 898 لسنة 73 ق جلسة 20/2/2006 س 57 ص 185 المكتب الفنى )

( 2 ) تنص المادة 30- من لائحة الاقباط الارثوذكس واللائحة الموحدة

  ( يكون الزواج الديني المسيحي باطلاً في الحالات الآتية:     إذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده مرتبطا بزواج صحيح قائم )

و تنص المادة 19» منه (  يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً، ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات محظور في المسيحية )

والمادة 28- تنص على ( يجب توثيق عقد الزواج لدى الموثق المنتدب المختص من كنيسته والمعين من وزارة العدل بعد إتمام المراسم الدينية للزواج )

والمادة 29-  تنص ( على  يتعين على الموثق المشار إليه في المادة «28» من هذا القانون إجراء توثيق عقود زواج المسيحيين في مصر، متى قدم له طالبا التوثيق عقد زواجهما الديني المثبت لإتمام المراسم الدينية، وذلك ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك )

و المادة  13- منه ايضا على ان ( الزواج المسيحي رباط ديني مقدس دائم، ويتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين صالحين للزواج، من نفس الطائفة لتكوين أسرة تتعاون على شئون الحياة في معيشة واحدة )فاللائحة لم تفرق في بطلان الزواج الثاني بين الزواج الديني والزواج المدني ، فالبطلان واحد ومطلق لا يرتب أثاره ولا ترث الزوجة فيه ولا أولادها منه

إذا تزوج أحد الزوجين قبل انحلال الزوجية الأولي .. وقع الزواج الثاني باطلا ، هذا بالإضافة إلى أن الزواج الثاني اذا أثبتت بياناته بالخطأ في المحرر الرسمي الذي عقد به وهو وثيقة الزواج .. مما يعد تزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها القانون الجنائي .

ويقصد ببطلان الزواج – طبقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس – هو الجزاء المترتب علي عدم استجمام شروط انشائه ، الموضوعية منها والشكلية ، والبطلان ينسحب علي الماضي ، بحيث يعتبر ان الزواج لم ينشأ أصلا .... معدوما منذ نشأته ( دراسات في قوانين الأحوال شخصية - للمصريين غير المسلمين - صبري يوسف - مدرس ماده الاحوال الشخصية بالكلية الاكليريكية )

والبطلان نتيجة حتمية تترتب علي انشاء الزواج في وجود مانع من الموانع التي تمنع قيامه ، وبالتالي فأن اسباب بطلان الزواج هي قيام الزواج في ظل وجود مانع يمنع انشاءه  لذلك فان الموانع التي تمنع انعقاد الزواج .. هي نفسها الاسباب التي تؤدي الي بطلان الزواج لو انعقد في وجود أي مانع منها ، وقد وردت اسباب البطلان – علي سبيل الحصر – بنص المادة /32 من نصوص مشروع لائحة الاحوال الشخصية الموحدة

( 4 ) المقرر وفقا للمادة 47 من قانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث

 يرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتها ، وترثهما الأم وقرابتها " مما يفيد عدم أحقية ابن الزنا وابن اللعان في ميراث أبيه

( 5 ) الافادة الصادرة فى مايو 2021 من الكنيسة بناء على تصريح المتضمنة :

أن الزوجة الشرعية للمتوفى / .... حتى تاريخ وفاته هى السيدة / .... ( المدعى عليها الأولى ) ، ولا يوجد بالدفاتر أي ذكر لزوجة أخرى كما أنه لا يجوز الجمع بين زوجتين طبقا للشريعة المسيحية ، وأن الزوجة الشرعية وأولادها منه هم فقط من لهم حق الإرث فيه

ومن ثم وهديا بما تقدم من مستندات رسمية ، و نصوص شرعية مسيحية ، ورد الكنيسة ، وقضاء محكمة النقض

يتبين انتفاء صفة المدعية – مقدمة طلب ضبط مادة الوراثة – فى اقامة مادة الوراثة ، وانها ليست زوجة شرعية ، ومن ثم فهي وأولادها المشمولين بوصيتها ( .. ، .. ) لا يرثون فى المتوفى / .... ، ولا يعدون من ورثته الشرعيين

واقتصار ضبط المادة على

الزوجة الشرعية / ..............

الابنة البالغة / ....... ( ابنة شرعية للمتوفى من زوجته الشرعية / .......... )

الابن البالغ / ......... ( ابن شرعى للمتوفى من زوجته الشرعية / ............)

بناء عليه

يلتمس المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس ( ... ، ... ،  ... أولاد ...... ) القضاء بــ :

أولا : رد وبطلان الصورة ( الممهورة بشعار حى لمحكمة ... ) المقدمة من المدعية – مقدمة مادة الوراثة – .....، المتضمن – خلافا للحقيقة – أن( محكمة ... الابتدائية للأحوال الشخصية قد قضت بجلسة ../...../1999 بقضاء منطوقه : تطليق المدعى عليها .... من المدعى .... والزمت المدعى عليها المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ) ، وذلك لتزويره كاملا ( صلبا وتوقيعا وشعار الجمهورية ) بالاصطناع

ثانيا : عدم قبول ضبط مادة الوراثة رقم .../2021 وراثات بندر الزقازيق ، المقدم من / ..... لانتفاء صفتها الشرعية ، ورفض ضبط المادة لكل من ... ، ... أولادها لعدم أحقيتهم فى الارث عنه وفقا لأحكام الشريعة المسيحية ووفقا لإفادة الكنيسة

ثالثا : ضبط مادة الوراثة وتحقيق وفاة ووراثة المتوفى / ..... على ورثته الشرعيين وهم :

...... ( زوجة شرعية ) ، ... ، ... أولاده البلغ

احتياطيا : وقف مادة الوراثة الراهنة رقم ../2021 وراثات بندر الزقازيق ( تعليقا ) لحين الفصل فى دعوى بطلان الزواج الثاني المقيدة برقم .... لسنة 2021 أسرة بندر الزقازيق المقامة من .... ضد .... عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرين ( .. ، .. ) وبما يترتب على هذا البطلان من أثار وأهمها عدم أحقيتها وأولادها فى الارث عن المتوفى

وعلى سبيل الاحتياط الكلى : ضم مادة الوراثة الراهنة رقم ../2021 وراثات بندر الزقازيق الى الدعوى رقم ../2021 أسرة بندر الزقازيق سالفة البيان لنظرهما معا للارتباط موضوعا وأشخاصا وسببا

مقدم من المدعى عليهما الثالث والرابع والخامس

عبدالعزيز حسين عمار

المحامى

تعديل المقال