دعوى صحة ونفاذ | لنقل ملكية سيارة تويوتا

 شروط نقل ملكية السيارة

دأب قلم المرور في الآونة الأخيرة على التعسف فى نقل ملكية السيارة بموجب حكم صحة ونفاذ لعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية ، وقلم الكتاب بالمحكمة يرفض تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية بموجب تعليمات ، وكأن كل الغرض من ذلك هو رسوم نقل الملكية التي تدخل ادارة المرور من نقل ملكية السيارة ، فيتعنت ويقف المواطن فى حيرة من أمره ويتساءل هل حكم الصحة والنفاذ لعقد بيع السيارة ليس له قوة ، من هنا كان التفكير بإقامة دعوى بالزام ادارة المرور المختصة بالتأشير بحكم الصحة والنفاذ بسجلات المرور لعل وعسى يصدر حكما بذلك وسوف يذيل بالصيغة التنفيذية لأنه من أحكام الالزام ، ويحق ايضا اعتباره قرارا سلبيا من ادارة المرور ويحق الطعن عليه امام محكمة القضاء الإلغاء بما يترتب عليه من أثار ، ولذلك فانى أحبذ فيما بعد عند اقامة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع سيارة أن يوجه طلبا جازما لوزير الداخلية وادارة المرور بإلزامه بالتأشير بالحكم فى سجلات المرور واتخاذ اللازم نحو تغيير ملكية السيارة فى سجلات المرور الى اسم وملكية المدعى حتى نتمكن من تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية

أهم شروط نقل ملكية السيارة

ان يكون البائع مالكا ومسجلة باسمه فى المرور

صيغة دعوى إلزام
التأشير بالحكم رقم ..... لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق
في سجلات المرور ونقل ملكية وترخيص السيارة إلى أسم المدعى

 بناء على طلب السيد / ........... المقيم ... مجاورة ..– العاشر من رمضان - محافظة الشرقية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام

أنـا          محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق الجزئية قد انتقلت إلى هيئة قضايا الدولة بالزقازيق وأعلنت:

السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته.         مخاطبا مع /

السيد / مدير إدارة المرور بمحافظة بورسعيد بصفته.    مخاطبا مع /

ورثة المرحومة / ............................ وهم :

................................

ويعلنوا  ....................... – فلل الجامعة – الزقازيق ثاني

الموضـــــوع

 بتاريخ ../../ 2018 صدر لصالح الطالب الحكم رقم .... لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../ ../...... بيع المدعى عليهم من الثالث حتى السابع ( ............ ) إلى المدعى ما هو السيارة رقم ..... ملاكي ..... ماركة تويوتا موديل .... شاسيه رقم ............ موتور رقم ........ لقاء ثمن إجمالي مقداره 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه مصري ) وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه وتم إعلان الحكم للمعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما.

توجه الطالب إلى المعلن إليه الثاني بصفته بالحكم وكافة الأوراق والمستندات لاتخاذ اللازم نحو نقل ملكية السيارة بإدارة المرور إليه إلا أنه امتنع بدون مسوغ أو حق قانونى رافضا تنفيذ الحكم ونقل الملكية مخالفا بذلك القانون.

وحيث أن الحكم رقم ..... لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق بصحة ونفاذ العقد قد صدر في مواجهة المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما فإن الطالب يتقدم إلى القضاء بدعواه هذه طالبا إلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما باتخاذ ما يلزم قانونا نقل ملكية السيارة موضوع الحكم والعقد المؤرخ ../.../..... إليه في سجلات إدارة المرور 

السند القانوني والواقعي للدعوى

يستند المدعى في دعواه إلى

أولاً : من المقرر

إذا ما رفض البائع التصديق على توقيعه فللمشترى أن يقيم دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من البائع ( يقوم الحكم مقام التصديق ) وحيث إذا ما أصبح الحكم نهائيا ( كان هو سند ملكية المشترى ) وتعين على ( إدارة المرور ) أن ( تؤشر به بسجلاتها ) وأن ( تنقل ترخيص السيارة إلى المشترى ) بشرط أن ( تكون السيارة مقيدة ومرخصة باسم البائع المدعى عليه )

صـ 143 نفاذ وانحلال المستشار انور طلبة طبعة عام 2007

وهو ما اتبعه المدعى حيث انه بالرجوع إلى شهادة البيانات من المرور وكذلك حكم الصحة والنفاذ يتبين أن ملكية السيارة والرخصة باسم مورثة المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع ( ............... ) وقدم سند ملكيتها ومن ثم يتعين على المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما التأشير بحكم الصحة والنفاذ بسجلات المرو ونقل الملكية والرخصة إلى المدعى احتراماً لحجية وقوة الحكام القضائية فلا يحق لأى موظف عام أى كان موقعه ومنصبه النيل من حجية وقوة الأحكام القضائية وإلا أدى ذلك إلى فقد ثقة المتقاضي بقوة هذه الأحكام

كما من المقرر أنه

 يجب أن يختصم في الدعوى البائع أو ورثته ، ووزير الداخلية حتى تلتزم إدارة المرور بالتأشير بالصحيفة وبالحكم ولا تترتب مسئولية وزارة الداخلية إذا ترتبت على عدم التأشير ضرر بالمشترى    

السابق  صـ 144 ، صـ 145

وكذلك من المقرر أن

 القضاء في المواجهة بالنسبة للخصم الذى صدر ضده فإنه يحاج بذلك الحكم

نقض جلسة 21/12/1996 طعن رقم 1375 لسنة 60 ق

ثانياً : انه متى صدر حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد قام مقام التصديق وجاز نقل الملكية بموجبه مالم يكن هناك عائق اتفاقي أو قانونى يحول دون ذلك كشرط مانع من التصرف حتى سداد باقي الثمن

 ومن ثم وحيث أن حكم الصحة والنفاذ الصادر على عقد المدعى  قد صار نهائيا والحكم صدر في مواجهة المدعى عليهما الأول والثاني بصفتهما ، ومن ثم يقوم هذا الحكم مقام التصديق ويعد سند ملكية المدعى مما يوجب على المدعى عليهما الأول والثاني التأشير به في سجلات المرور ونقل الرخصة باسم المدعى ، وإزاء امتناعهما هذا بدون مسوغ من القانون على قول مناف للواقع والقانون بأن الحكم لم يصدر بإلزامهما بشيء وغير مزيل بالصيغة التنفيذية لذلك كانت إقامة هذه الدعوى بطلب إلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما بالتأشير بالحكم رقم .... لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق في سجلات المرور المختصة و نقل ملكية وترخيص السيارة موضوع الحكم من أسم مورثة المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع (........... ) إلى أسم المدعى خاصة وان المدعى تقدم بالحكم الذى يقوم مقام العقد وتقدم بسند ملكية البائعين له ( .............. ) مصدقا عليه وهذا السند تحديدا موجود بسجلات إدارة المرور لأن السيارة مقيدة ومرخصة باسم مورثة المدعى عليهم من الثالث وحتى السابع ، ومن ثم يتبين توافر شروط نقل ملكية السيارة

فالمقرر بالمادة 10 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973

 يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة .

وسيتحمل المدعى كافة رسوم نقل ملكية السيارة

بنـــــــاء عليــــــــه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة                 الدائرة (     ) وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم         الموافق     /     / 2020  لسماع الحكم بـــ : -

بإلزام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما وفى مواجهة المعلن إليهم من الثالث وحتى السابع ( ............. ) بالتأشير بالحكم رقم ..... لسنة 2017 مدنى كلى الزقازيق في سجلات المرور المختصة و نقل ملكية وترخيص السيارة موضوع الحكم من أسم ( .......... ) مورثة المعلن إليهم من الثالث وحتى السابع إلى أسم المدعى ............. ، فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل الاتعاب

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت

 ولأجل العلم

برومو مقال
شروط نقل ملكية السيارة عن طريق دعوى الصحة والنفاذ

تعديل المقال