أخر الاخبار

حيثيات حكم | برفض اشكال | والاستمرار فى التنفيذ

 

تابعنا ليصلك الجديد

الاشكال فى تنفيذ الحكم بطلب وقف التنفيذ ، ليس طريق من طرق الطعن على الحكم ، وانما سبيل لوقف تنفيذه مؤقتا ، لظهور أسباب طارئة ولاحقة بعد صدوره ، تنال من هذا التنفيذ ، وقد يكون من المحكوم عليه ، أو من الغير ، الذى له حق ظاهر ويستحق الحماية المؤقتة بوقف التنفيذ ، ونقدم حكم صادر من محكمة الزقازيق من قاضى التنفيذ برفض اشكال بوقف التنفيذ والاستمرار فى التنفيذ ، وتغريم المستشكل ، وهو احدى أحكام قضايا مكتب عمار ، بصفتنا وكلاء عن المستشكل ضدهما 
اشكال والاستمرار فى التنفيذ



باسم الشعب

محكمة بندر الزقازيق الجزئية بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي محكمة الزقازيق الابتدائية في يوم الأربعاء الموافق۲۰۱۹/۱۱/۲۷

تحت رئاسة السيد الأستاذ / أحمد صبحي رئيس المحكمة

وسكرتارية / عيد محمد عيد سكرتير الجلسة

صدر الحكم الاتي في الدعوى رقم ۳۱۷ لسنة ۲۰۱۹ تنفيذ بندر الزقازيق

المرفوعة من / ليلى خليل مراد . المقيمة 9 ش صلاح اليماني قسم أول الزقازيق .

ضــــــد


١- مصطفي أنور رفاعي عشور


۲- محمود أنور رفاعي عاشور . ويعلنا ۹ ش صلاح اليماني قسم النحال .


٣- السيد الأستاذ / معاون تنفيذ بندر أول ويعلن بمقر عمله بمحكمة الزقازيق الابتدائية .


المحكمة


بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق:


حيث تخلص واقعات الإشكال في أن المستشكل أقامه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۱۱ ، طلبا في ختامها بقبول الاشكال شكلا و في الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم ۱۷۸ السنه ۲۰۱۷ مدني ايجارات و المستأنف برقم 34۹۳ لسنة 61 ق استئناف عالي المنصوره مع الزام المستشكل ضدهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه . * * * وعلى سند من القول من أن المستشكل ضده أقام الدعوى رقم ۱۷۸ لسنه ۲۰۱۷ مدنی ايجارات و المستأنف برقم ۲۶۹۳ لسنة 61 ق استئناف عالي المنصوره و قد صدر الحكم لصالحه و لما كان الحكم قد صدر مخالفا للواقع و القانون و ان المستشكل يستشكل في الحكم للاسباب التي وردت بصحيفة دعواه ، مما حدا بالمستشكل باقامة الدعوى بغية القضاء له بطلباتهم انفة البيان ، وتداول نظر الإشكال بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرجلساتها وخلالها مثل المستشكل و المستشكل ضده الأول و طلبا الحكم ، وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. *** و اثناء تداول الاشكال بالجلسات قدم المستشكل و المستشكل ضده حافظه مستندات اطلعت عليها المحكمة و المت بها . 

وحيث انه و عن شكل الإشكال :۔ 
فلما كان المستشكل أقامه قبل تمام التنفيذ ومتعلقا بسيره فالمحكمة تقبله شكلا وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق . وحيث انه عن موضوع الإشكال: - ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة ( ۲/۲۹۵ ) من قانون المرافعات " ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة " ولما كان نص المادة ۳۱۲ من قانون المرافعات المعدل (( إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فلمعاون التنفيذ أن يقف التنفيذ. أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي تنفيذ وو بي يعاد بساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي إثبات حصول، هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورا من محضره يقدر عدد الخصوم وصورة القلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك. ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعا من غيره سواء بإبدائه أمام معاون التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال. ولا يترتب على تقديم أي إشكال أخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال السابق.)) ولما كان نص المادة 315 مرافعات المعدل (( إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.)) و لما كان من المقرر قانونا أن الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ، وانه إذا كان في مكنة المحكوم عليه أن يبدي هذا السبب أثناء نظر الدعوى فإن هو قصر في إبدائه ، وصدر الحكم مشمولا بالنفاذ فلا يجوز التحدي به أمام قاضي الإشكال لأنه يكون قد أندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور ، و يفترض أن هذا الحكم قد تناولها بقضائه صراحة أو ضمنا ، وأصبح حجة بما ورد به ومن ثم يمتنع علي المحكوم عليه التحدي به على من صدر له هذا الحكم سواء كان قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم يدفع به ، و سواء كانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر - أم كان صدور حكمها به معتبر بمثابة قضاء فيه وعلى هذا استقر قضاء النقض إذ قضت بأن "الإشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه ." ( الطعن رقم ۱۱۱۷ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۹/۲/۲۱)


كما أنه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقا من طرق الطعن و تم تضم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم فليس المحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام . وه يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة. (الطعن رقم ۱۰۰۰ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۹۲۱۰۲) وأنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاضي التنفيذ يتناوب بصفة وقتية في نطاق الإشكال المطروح عليه جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم في الخصومة وإنما يتلمس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيقضي على هداه لا بعدم الاختصاص بل يوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو باستمراره وتقدير قضی انتني في ذلك خطأ كان أو صواب هو إجراء وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى سليما محفوض يتضن نو انشان فيه أمام جهة الاختصاص ( الطعن رقم 6.5 لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷۵/۱/۲۱س :۲ ص ۲۱۲)

كما أنه أستقر قضاء النقض على أنه " لما كان قاضى الأمور المستعجلة يتناون بصفة وقتية وفي نطاق الإشكل المطروح عليه تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة ولكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه فيقضي على هداه بوقف التنفيذ أو بإستمراره وتقدير هذا وقتی بطبيعته لايؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة " الطعن رقم ۱۳۱۳ لسنة 50 ق جلسة ۱۹۸۹/۵/۳


ومن المقرر أنه " إذا إستبان لقاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة عدم جدية الإشكال وأنه لامحل لإجابة المستشكل إلى طلب وقف التنفيذ فإنه يقضي برفض الإشكال" (احكام واراء في منازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية والتجارية للمستشار مصطفی هرجه ص 666)  وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه "من المقرر عملا بنص المادة ۲۷5 من قانون المرافعات أن قاضي التنفيذ يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية و منها أشكالات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة و أن أختصاصه بشأن هذه المنازعات قاصر على الإجراءات الوقتية التي يخشى عليها من فوات الوقت لدرء خطر محدق أو للمحافظة على حالة فعلية مشروعة أو صيانة مركز قانونی قائم و ذلك دون مساس بأصل الحق و ليس له أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع أو أن يؤسس قضائه في الطلب الوقتي على أسباب تمس أصل الحق " الطعن رقم ۱۳۶۸ لسنة 60 ق جلسة " ۱۹۹۵/۱/5

ومفاد ذلك انه يتعين أن يكون مبنى الاشكال امرا من الأمور التالية لصدور الحكم المستشكل فيه لانه اذا كان سبب الاشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة المستشكل التحدى به على خصمه سواء كان قد دفع به فعلا في الدعوى قبل صدور الحكم المستشكل فيه ام لم يدفع به وسواء أكانت المحكمة المذكورة قد قضت في هذا الأمر صراحة ام كان صدور حكمها معتبرا بمثابة قضاء فيه سواء أكان حكم تلك المحكمة صحيحا أم خاطئا والا لو قيل بغير هذا الامكن لمن لم تجبه المحكمة الى طلباته ان يجدد بمناسبة تنفيذ الحكم كافة المنازعات التي قطعت المحكمة بالفصل فيها ( ( القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء لندناصوری و عکاز ص ۱۳۳ )) 

وحيث انه عن موضوع الأشكال فانه لما كان من المقرر انه اذا كانت الأداء التي يجري التنفيذ بمقتضاها حكما وكان الاشكال مرفوع ممن يعتبر الحكم حجة عليه فيتعين أن يكون مبني الأشكال أمرا من الأمور التالية لصدور ذلك الحكم المستشكل فيه لانه اذا كان سبب الاشكال حاصلا قبل صدور ذلك الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوي واصبح في غير استطاعة هذا المستشكل التحدي به على خصمه سواء كان قد دفع به فعلا في الدعوي قبل صدور الحكم المستشكل فيه أم لم يدفع به سواء أكانت المحكمة التي نظرت الدعوي محل الحكم سند التنفيذ قد قضت في هذا الامر صراحة ام كان صدور حكمها يعد بمثابة قضاء فيه وسواء أكان الحكم المنفذ بمقتضاه كسند تنفيذي حكما نهائيا أم قابلا للطعن فيه باي وجه من الوجوه وسواء أكان حكما صادرا من محكمة موضوعية او كان حكما وقتیار قضاء الأمور المستعجلة لراتب وزميليه الطبعة السابعة الكتاب الثاني ص ۸۳۲ وما بعدها ) وحيث انه هديا بما تقدم وكان البادي للمحكمة من مطالعة ظاهر الأوراق والمستندات أن المستشكن صدر ضده الحكم المستشكل في تنفيذه والمؤيد استئنافيا وأن هذا الحكم قد صار نهائيا حائزا لحجية وقوة الأمر المقضي ومن ثم بات صالحا الترتيب كافة آثاره وللتنفيذ بمقتضاه و حيث ان اسباب الإشكال في التنفيذ ليست طريق من طرق الطعن وإنما هو تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم ،، و من ثم فان المستشكل لم يبدي ثمة أسباب موقفه للتنفيذ ولاحقة عليه ولا ينال من ذلك ما أبداه من دفوع و ذلك لكون تلك الاسباب التي أثارها المستشكل كانت قائمة قبل صدور الحكم المستشكل فيه واندرجت ضمن الدفوع في الدعوى ومن ثم لا يجوز له التحدي بتلك الأسباب على الصادر لصالحه الحكم سواء كانت قد دفعت بها قبل صدور الحكم أم لم تدفع ، كما أنه ليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوي لما في ذلك من منا بحجية الأحكام و هو ما تتحسس معه المحكمة ويستبين لها من ظاهر الأوراق أن الإشكال الماثل لا يتسم بالجد و ينطوي على طعن و تجريح للحكم المستشكل في تنفيذه وما هو إلا مماطلة من المستشكل لعدم تنفيذ الحكم و إستعمال حق مشروع في غير محله و لم يبدو ثمة أسباب موقفه للتنفيذ يمكن معه للمحكمة اجابتهم الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة إجراءات التنفيذ و يكون معه هذا الإشكال قائما علي غير سند من القانون خليقا برفض الاشكال و الاستمرار في التنفيذ . وتغريم المستشكل خمسمائة جنيه عملا بحق المحكمة المخول لها بنص المادة 315 من قانون المرافعات وحيث انه عن المصاريف في الدعوي شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستشكل بحسبانه الخاسر لإشكاله عملا بنص المادة 145 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون ۱۷ لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: في مادة تنفيذ وقتية:۔

اولا :بقبول الإشكال شكلا

ثانيا : وفي الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ وتغريم المستشكل مبلغ خمسمائة جنيه وألزمت المستشكل بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة .
عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -