أخر الاخبار

تثبيت الملكية العقارية لأرض

 

تابعنا ليصلك الجديد

نبذة عن موضوع المقال 

" تثبيت ملكية عقارية لأرض زراعية "

مذكرة نقض حكم قضائي صادر فى دعوى تثبيت الملكية لأرض زراعية حيث قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المدعى ، الذى اتخذ كافة الإجراءات القانونية بالسجل العينى باختصام الوارد اسمائهم بالصحيفة العقارية ، بالتسلسل السليم ، وقد تم ندب خبير بالدعوى اثبت ان المدعي واضع اليد خلف عن سلف فوضع يده منذ الشراء عام 1999 ، ووضع يد سلفه تزيد عن خمسة وعشرون عاما والأرض محيزة بالإدارة الزراعية والجمعية الزراعية باسم المدعى ومن قبله البائعين له ، وقد أقام المدعى بعض المبانى وفقا للقانون بتراخيص من الجهات المختصة ، ويضع اليد على كامل المبيع له ويستعملها فى الزراعة ولم يتعرض له اى شخص يدعى ان له ملكية على تلك المساحة ، ومن ثم قضى له بطلباته ، وفوجئ ببعض ورثة مورثى الوارد اسمهم بالسجل العينى يطعنون بالاستئناف على الحكم تضمنت صحيفتهم دفاعا شكليا ودفعا بانعدام الخصومة لاختصام المدعى بعض المتوفين قبل رفع دعواه وقد تمسك المدعى الصادر له الحكم امام محكمة الاستئناف ان الدعوى تقبل التجزئة لان المتوفين هم بعض بعض ورثة الوارد اسمهم بالسجل وانهم مجرد خصوم مواجهة وليس لهم حق موضوعى ومصلحة فى الطعن بالاستئناف لان البائعين له قد صدر لهم حكما نهائيا على المتوفين واخرين بوضع اليد للبائعين للمدعى منذ اكثر من 15 سنة سابقة وانه بهذا الحكم النهائى الصادر عام 1980 أضحت الملكية للبائعين له وليس للمستأنفين مصلحة فى الاستئناف ولا يحق لهم المنازعة فيما قضى به بحكم نهائي مطلقا لانهم خلف عن مورثيهم الا ان محكمة الاستئناف قضت بانعدام الخصومة لكل المدعى عليهم أحياء والأموات ، وحيث ان هذا الحكم قد جاء مخالفا للقانون ومبادئ محكمة النقض من ان دعوى تثبيت الملكية. تقبل التجزئة وقضاء المحكمة بالانعدام لكل المدعى عليهم خطأ ، هذا هو موضوع الطعن بالنقض الراهن نقدمها لزوار موقعنا

تثبيت ملكية عقارية لأرض زراعية

مذكرة طعن بالنقض على حكم قضائي
صادر فى دعوى تثبيت الملكية لأرض زراعية
بانعدام الخصومة لاختصام متوفين

محكمة النقض

الدائرة المدنية

صحيفة طعن بالنقض

اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة ........    بتاريخ        /       / 2021

وقيدت برقم .....  لسنة ......  قضائية

من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلا بموجب التوكيل الخاص المودع رقم ... لسنة حرف ( .. ) توثيق الزقازيق النموذجي عن :

السيد /  ..........................

المقيم ......................................                                                      (  طاعن )

ضــــــــــد

أولا : ...........................

ثانيا : .............................

ثالثا : ..................................

رابعا : ورثة المرحوم ..................وهم :

خامسا : ..............................

سادسا : ورثة المرحوم ...................... وهم :

سابعا : ورثة المرحوم / ................ وهم :

ثامنا : ورثة المرحوم  / .................... وهم :

والجميع مقيمون .......................

تاسعا : ورثة المرحوم / .................... وهم :

عاشرا : ورثة المرحوم / ....................... وهم :

حادي عشر : ....................................

المقيمين ......................................

ثاني عشر : ......................................

 ثالث عشر :  السيد / أمين عام السجل العيني بالزقازيق بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة

رابع عشر : السيد / رئيس نيابة مركز منيا القمح لشئون الأسرة بصفته ممثل النيابة الحسبية لوجود قصر بالطعن ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي محكمة منيا القمح                                               ( مطعون ضدهم )

وذلـــــــــــــــــك

طعنا على الحكم رقم  ....  لسنة 60 ق الصادر من محكمة استئناف عالي المنصورة الدائرة (  .. ) المدنية القاضي منطوقه بجلسة .. / .. / 2020 :

حكمت المحكمة / بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ( بانعدام الخصومة ) والزمت المستأنف ضده الأول المصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماة

وذلك عـــن

 الحكم الابتدائي رقم .... لسنة 2005 مدنى كلى فاقوس الصادر من محكمة فاقوس الكلية   الدائرة ( .. ) مدنى كلى القاضي منطوقه بجلسة 25/5/ 2017 :

حكمت المحكمة / بتثبيت ملكية المدعى ( لمساحة سبعة عشر فدان وثلاثة وعشرون قيراط و أربعة أسهم ) والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وما عليها ، والزمت المدعى عليهم عدا أمين السجل العيني بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

الواقعات

1- اقام الطاعن دعواه بطلب تثبيت ملكيته لمساحة 17 فدان ، 23 قيراط ، 4 سهم ، أرض زراعية ، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية امتداد لمدة وضع يد سلفه مع كافة ما يترتب على ذلك من أثار

مختصما المدعى عليهم من الأول الى الرابع ( المطعون ضدهم / تاسعا وعاشرا وحادي عشر وثاني عشر ) – خصوم حقيقيين البائعين له ، [ حيث انه بموجب عقد بيع مؤرخ 28/1/1999 اشترى من المطعون ضده الحادي عشر / .... مساحة عشرة أفدنة وتسعة قيراط ، وبعقد بيع مؤرخ 9/4/1999 اشترى من مورث المطعون ضدهم تاسعا / ..... مساحة أربعة أفدنة ، وبعقد بيع مؤرخ 3/3/2000 اشترى من مورث المطعون ضدهم عاشرا / ....... ومن ....... مساحة ثلاثة وعشرون قيراط وثاني عشر سهما ( ليكون إجمالي مشتراه  ووضع يده سبعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراط و أربعة أسهم ]

 واختصم باقي الخصوم ومنهم المطعون ضدهم ( من أولا الى ثامنا ) ليصدر الحكم في مواجهتهم لورود اسماء مورثي مورثيهم بصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني ، واختصام الأخير بصفته امين عام السجل العيني ليقوم باتخاذ اللازم من اجراءات التغيير بالسجلات

 وقد تم ندب خبير بالدعوى اودع تقريره الذى تضمن

 أن [الطاعن يضع اليد من تاريخ شراءه في عام 1999 بالشراء من المدعى عليهم من الاول الى الرابع بعقود عرفية ، وانه اقام علي جزء منها مباني بموجب تراخيص من الجهات الحكومية المختصة ، وان البائعين له ( المدعى عليهم من الأول الى الرابع – المطعون ضدهم من تاسعا الى ثاني عشر ) يضعون اليد منذ ( اكثر من خمسة وعشرون عاما ) ومحيزة بأسمائهم في الجمعية الزراعية والتي الت لهم بالشراء من المدعو / ...... بعقد بيع مؤرخ 27/4/1976 بمساحة 21 فدان و 18 قيراط ]

 وانه كانت هناك دعوى مقامة من البائعين للطاعن على المطعون ضدهم من ( الاول الى الثامن ) بشأن ارض التداعي برقم ... لسنة 1980 مدنى كلى الزقازيق بطلب بطلان العقد المسجل رقم ... لسنة 1978 والغاء شهرة ، الصادر من مورثي المطعون ضدهم من الاول الى الثامن بالطعن الراهن ، بالغش والتواطؤ مع المشترين منهم ، حيث تضمن هذا العقد الباطل بيعهم مساحة 75 فدان ( من ضمنها الارض المبيعة ووضع يد البائعين للطاعن الراهن ) وقد قضى في هذه الدعوى .../1980 بتاريخ 27/12/1981 ببطلان المشهر رقم ... لسنة 1978 والغاءه حيث ثبت من تقرير الخبير بهذه الدعوى ان هذا العقد لم ينفذ على ارض الواقع وان المدعين بها ( المطعون ضدهم الراهنين من تاسعا الى ثاني عشر البائعين للطاعن ) هم واضعي اليد ، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا برقم ... لسنة 27 ق استئناف عالي المنصورة الصادر في ( 9/4/1997 ) ، ومن ثم فالبائعين للطاعن واضعي اليد منذ 1975 وحتى تاريخ بيعهم له في عام 1999 والذى بدوره وضع يده بعدهم من تاريخ شراءه ، وقرر ايضا الخبير المساحة محل التداعي المبيعة منهم للطاعن تقع ضمن عدد ستة مسطحات

  وقد قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية الطاعن ، وفوجئ الطاعن باستئناف الحكم من بعض خصوم المواجهة وهم المدعى عليهم بصحيفة الدعوى من (الخامس الى الحادي عشر) المطعون ضدهم بالطعن الراهن من اولا الى ثامنا ، طالبين أصليا الغاء الحكم والقضاء مجددا بانعدام الخصومة وبطلان الاعلان بأوراق الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن ، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة ، ومن قبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى  مستندين الى ان الطاعن قد اقام الدعوى ( ضد المعلن اليهم – الباقين – وضد مورثي المستأنفين ) ومنهم متوفين وهم ( .. ، .. ، .. ) من ورثة المرحوم .... ( المطعون ضدهم سادسا ) ، و .... احدى ورثة / ..... ( المطعون ضده ثامنا ) ، وانه لا ينال من الانعدام ترك الطاعن الخصومة لهم امام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم ، وكذلك نعوا ببطلان كافة اعلانات الدعوى ، ونعوا على تقرير الخبير بالبطان لانهم المالكين بعقد مسجل رقم .... لسنة 1969 لمساحة 100 فدان ( من ضمنها المساحة المبيعة للطاعن )

 وقد قضت المحكمة الاستئنافية في ../../2020 بإلغاء حكم اول درجة والقضاء بانعدام الخصومة لإقامة الدعوى على متوفين ( .. ، .. ، .. من ورثة .... ، و ..... من ورثة على .....) وهم أصحاب الملكية الوارد اسم مورثهم بالسجل العيني وان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل الا حلا واحدا وكانت دعوى تثبيت الملكية يصدر فيها الحكم في مواجهة الكافة وكان المتوفين هم اصحاب الحقوق بالسجل العيني وورثتهم ومن ثم فان الحكم يعتبر حجة عليهم ويتم نقل الملكية والتأشير في السجل العيني بذلك وهو أمر غير قابل للتجزئة ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الخصومة امام محكمة اول درجة

 وحيث ان هذا الحكم قد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق ، والقصور في التسبيب المبطل كان هذا الطعن بالنقض


أسباب الطعن

السبب الأول

الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته

 المقرر انه تتحقق شائبة الخطأ في تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانوني فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هي اخطأت في شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون

المستشار انور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124

الوجه الاول للخطأ في تطبيق صحيح القانون ومخالفته

  حيث قضى الحكم الطعين بانعدام الخصومة لكل المدعى عليهم دون القضاء بالانعدام فقط للمتوفين ، تأسيسا على ان الطاعن قد اختصم متوفين قبل رفع الدعوى في 16/10/2005 ، وهم .. و .. و .. بعض ورثة المرحوم / ..... ، .... أحد ورثة المرحوم / ..... وورود اسم مورثيهم بالسجل العيني ، وان الدعوى بتثبيت الملكية لا تقبل التجزئة ولا تحتمل الا حلا واحدا يصدر في مواجهة الكافة

في حين  ان دعوى الطاعن بتثبيت ملكيته بوضع اليد  تقبل التجزئة

 ذلك  ان المتوفين وهم بعض ورثة الوارد اسماء مورثيهم بالسجل العيني  قد وردت على أجزاء من إجمالي مساحة الارض 100 فدان التي من ضمنها المساحة محل التداعي 17 فدان و 23 قيراط و 4 سهم ،  ولا يملكون القدر جميعه ( فباقي الخصوم بالدعوى يملكون اجزاء اخرى) ، ولا يملكون أرض التداعي المبيعة للطاعن ووضع يده منذ عام 1999 ومن قبله وضع يد السلف البائع له 25 عاما  ، الصادر لهم حكم على المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ومن ضمنهم المتوفين حال حياتهم رقم .../1981 تضمن في حيثياته وضع اليد للبائعين للطاعن وملكيتهم لها ، وقد اثبت الخبير ان أرض التداعي وضع يد الطاعن تقع ضمن ستة مسطحات ، ومن ثم فمورثي المتوفين الوارد اسمهم بالسجل العيني لا يملكون كامل المساحة المبيعة للطاعن ليقضى الحكم بالانعدام للخصومة لكل المدعى عليهم ، ملتفتا عن خروج مساحات كبيرة من ارض التداعي عن ملكيتهم ، خاصة وان المطعون ضدهم حينما استأنفوا الحكم قرروا في صحيفة الاستئناف ( اقام المدعى دعواه على ( باقي المعلن اليهم ) والطالبين ، وقد تمسك الطاعن بقبول الدعوى للتجزئة بالمذكرة المقدمة منه بجلسة .../2/2020، مما يكون معه الحكم الطعين قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين نقضه

 فقد قضت محكمة النقض ان ثبوت إقامة الطاعنين الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان التداعي بوضع اليد خلفاً لمورثهما والمبيع من المطعون ضده الخامس بصفته مساحات منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومورث المطعون ضده الثالث وللمطعون ضده الثاني كل على حدة . موضوع قابل للتجزئة . وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد حكم أول درجة بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة . خطأ .

 وتضمن ( إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لأطيان التداعي استناداً لوضع يدهما عليها خلفاً لمورثهما والتي قام المطعون ضده الخامس بصفته ببيع مساحة منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومساحة أخرى لمورث المطعون ضده الثالث وأخرى للمطعون ضده الثاني كل على حدة وكان موضوع الدعوى على هذا النحو قابلا للتجزئة ولا يترتب على وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى والقضاء بانعدام  الخصومة بالنسبة له اعتبارها كذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لمن عدا مورث المطعون ضدهم ثالثاً 

الطعن رقم ٥٦٣ لسنة ٨٢ ق - الدوائر المدنية - جلسة 17/4/2018

وكذلك قضت محكمة النقض ان المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين

الطعن رقم 211 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1319 بتاريخ 31-12-1970

الوجه الثاني للخطأ في تطبيق القانون

 مخالفة الحكم الطعين قواعد ونصوص قانون الاثبات في حجية الاحكام منطوقا واسبابا بالمادة 101 منه و حجية حكم نهائي قضى في حيثياته في مسألة أساسية وهى وضع اليد للبائعين للطاعن من 25 عاما سابقة على صدور الحكم رقم .../1981 الصادر في  27/ 12/1981 حيث تضمنت الحيثيات وهى جزء لا يتجزأ عن منطوقه [ وكان الثابت من تقرير الخبير الذى تأخذ به المحكمة وتطمئن اليه لقيامه على اسباب كافية ومقنعة ان المدعين يضعون اليد على عين النزاع مدة اكثر من خمسة عشر سنة وضع يد هادئ ظاهر مستمر وبنية التملك وحتى الأن وان عقد البيع المسجل رقم ... /78 سند المدعى عليهم لم ينفذ على الطبيعة ولم يقترن بوضع اليد وان المدعين يضعون اليد على أعيان النزاع بموجب عقود عرفية ومن ثم فان المحكمة تستخلص من جماع ما تقدم صورية عقد البيع المسجل رقم .../ 78  ]  ومن ثم فقد فصل الحكم في مسألة أساسية وهى ملكية البائعين للطاعن لأرض التداعي ، وعدم ملكية المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا لخروج الملكية منهم وهو ما خالفه الحكم الطعين وهى مسألة متعلقة بالنظام العام ، وكانت مطروحة امام محكمة الموضوع ولها سند بالأوراق ( صورة طبق الاصل من الحكم ) ، وكما تضمن تقرير الخبير ، الا ان الحكم الطعين قبل الاستئناف رافضا دفاع الطاعن بعدم قبول الاستئناف لانتفاء المصلحة وهو ما يكون معه الحكم الطعين قد خالف القانون وحجية مسألة اٍساسية قضى فيها سلفا بحكم نهائي يمتنع اعادة طرحها من جديد وعول على ان اسماء مورثيهم وردت بالسجل العيني الذى أضحت بياناته بعد حكم الدستورية لا تعبر عن الحقيقة مطلقا ، مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالحكم النهائي وتقرير الخبير

 فالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده وإنما هو القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ إن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه

الطعن رقم ١٨٢٠٥ لسنة ٨٠ ق الدوائر التجارية - جلسة 26/6/2018

 والمقرر في قضاء محكمة النقض ان " القضاء في مسألة أساسية حوزته قوة الأمر المقضي مانع للخصوم انفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق اخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة "     

( نقض 24/12/1998 طعن رقم 3979 لسنة 62 ق )

والمقرر كذلك ان  حجية الحكم . تحققها فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء بمنطوق الحكم أو ما ارتبط به من أسباب ولا يقوم بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.

الطعن رقم 9559 لسنة 65 القضائية جلسة 8 من يونيه سنة 2008

الوجه الثالث للخطأ في تطبيق القانون

 دفع الطاعن بالمذكرة المقدمة منه امام محكمة الاستئناف جلسة ../2/2020 بعدم جواز الاستئناف من المطعون ضدهم ( المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ) لانتفاء المصلحة وكونهم خصوم مواجهة ، وشرط قبول الاستئناف منهم ان يكون الحكم ضارا بحق لهم وفقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات وأسند دفاعه هذا انهم خصوم مواجهة تم اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم ، والى  عدم ملكيتهم لأرض التداعي  وملكية البائعين له ( المطعون ضدهم من تاسعا الى ثاني عشر ) بوضع اليد بعقود عرفية 25 سنة سابقة على تاريخ بيعهم له وذلك بموجب الحكم القضائي النهائي رقم  (../1981) الصادر لصالحهم على المستأنفين - المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا – في  27/ 12/ 1981 والمؤيد استئنافيا برقم ( ../27 ق )  الذى قضى في حيثياته بوضع يدهم  15 سنة بعقود عرفية وان المطعون ضدهم من أولا الى ثامنا ليس لهم وضع يد وهو سبب في قضاء ذلك الحكم بمنطوقه ببطلان عقد البيع المسجل الصادر منهم الى الغير ببيع 75 فدان من ضمنها ارض التداعي ، ومن ثم تم الفصل في هذه المسألة نهائيا ولا يجوز اعادة طرحها من جديد من ورثة الصادر عليهم ، ولو ضد الطاعن لأنه خلف خاص للصادر لصالحهم الحكم فالقاعدة ان الحكم لا يمتد أثره الى اطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب وانما يمتد الى خلفهم سواء أكانوا من الخلف العام او الخاص  ، ومن ثم تنتفى المصلحة في الاستئناف ويتعين عدم قبوله وهى مسألة متعلقة بالنظام العام يجب على محكمة الموضوع القضاء بها من تلقاء نفسها ويحق لمحكمة النقض والنيابة اثارتها طالما كانت مطروحة على محكمة الموضوع

الا ان الحكم الطعين رد على ذلك الدفاع الجوهري المتعلق بالنظام رد غير سائغ مخالف لصحيح القانون بان

 ( نسبية الأحكام استثناء منها الدعاوى الغير قابلة للتجزئة وان المستأنفين ورد اسم مورثيهم في السجل العيني والحكم في الدعوى يتم التأشير به فيكون حجة عليهم ) مما يعيبه بمخالفة صحيح القانون ومخالفة الثابت بالمستندات والقصور المبطل

 فالمقرر في قضاء النقض عن المصلحة في الطعن

 مناط المصلحة في الطعن أن يكون الطاعن طرفا في الحكم والزمه بشيء ما وضارا به

نقض مدنى 3/12/973 س 26 ص 1537

وكذلك انه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ، فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله، فإن الطعن يكون غير جائز منه

 ( نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986)

 وقضت محكمة النقض ان المصلحة في الطعن من النظام العام

 فالمقرر ان القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فانه لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة ولكل من الخصوم اثارتها

نقض 15/2/1998 طعن رقم 1495 لسنة 62 ق

السبب الثاني

القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع

 المقرر انه من المبادئ الاصولية في النظام القضائي ان المرافعة قد تكون شفوية او كتابية ومن ثم كان على محكمة الموضوع ان تجيب كل طلب او دفع او وجه دفاع يدلى به لديها بطريق الجزم سواء ابداه الخصم بمحضر الجلسة او ذكره بمذكرة كتابية قدمها اليها متى كان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى

 ( المستشار هشام عبد الحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 31 – طبعة نادى القضاة 2014 ، الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031 )

والمقرر ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في اسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات

الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031

بيد أن الحكم الطعين

 بسبب ما اعتنقه بانعدام الخصومة في حق كل المدعى عليهم  لاعتناق خاطئ بعد قابلية الدعوى بتثبيت الملكية للتجزئة ، قد حجب ذاته عن بحث موضوع الدعوى ودفاع واسانيد الطاعن الجوهرية التي لها سند بالأوراق  و لو كان قد طبق صحيح القانون بانعدام الخصومة للمتوفين فقط دون باقي المدعى عليهم لقابلية الدعوى للتجزئة ، لتغير وجه الرأي في الدعوى

فقد دفع الطاعن وتمسك

بالمذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة  .. /  2  / 2020 بدفاع جوهري حاصله ثبوت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة منذ شراءه منهم في عام 1999 ، وكما مبين بحكم اول درجة وتقرير الخبير والشهادة العقارية ، والمستندات وخروج أرض التداعي من ملكية وحيازة مورثي المستأنفين – المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ) ، وفقا لحجية الحكم رقم (  ../1981 في 27/12/1981 المؤيد بالاستئناف رقم ../27 ق ) ، حيث ان تقرير الخبير والمعاينة بالطبيعة والمستندات المقدمة اثبتت ان المدعى عليهم من الاول الى الرابع – المطعون ضدهم من تاسعا الى ثاني عشر - ( البائعين له ) يضعون اليد على ارض التداعي منذ اكثر من 25 عاما سابقة على تاريخ بيعهم للطاعن وذلك بالشراء من المدعو / .... بعقد بيع مؤرخ 27/4/1976 لمساحة 21 فدان و 18 قيراط وانها محيزة باسمهم بالجمعية الزراعية ، ووضع يدهم هادئا ومستمرا حتى تاريخ بيعهم للطاعن بثلاث عقود مؤرخة 28/1/1999 ، 22/10/1999 ، 31/3/2000 والذى قام بوضع اليد على مشتراه وضع يد هادئ ومستمر واقام مباني على اجزاء من ارض التداعي بموجب تراخيص من الجهات الحكومية المختصة ولم يتعرض له أحد في حيازته ووضع يده ، ودلل على ذلك  بان البائعين له قد صدر لهم حكما نهائيا برقم ../1981 في 27/12/1981 وتأيد بالاستئناف رقم ../27 ق على المطعون ضدهم ( من اولا الى ثامنا ) ومن ضمنهم المتوفين قضى فيه ببطلان عقد البيع المسجل رقم ... /1978 والغاءه ، حيث ان المطعون ضدهم ومن ضمنهم المتوفين قد باعوا مساحة 75 فدان الى اخرين متواطئين معهم من ضمنها الأرض حيازة ووضع يد البائعين للطاعن ، على سند انهم يمتلكون هذه المساحة من ضمن مائة فدان بالمسجل .../1969 ، ومن ثم فالقضاء ببطلان المشهر ../1978 انهى ملكيتهم تماما ( لتأسيس منطوقه على ان المدعين وهم البائعين للطاعن الراهن يضعون اليد على ارض التداعي من 15 سنة وضع يد هادئ ومستمر وظاهر بعقود عرفية ) وان عدم تغيير البيانات بالسجل العيني لا ينال من الحكم ولا يجعلهم مالكين بالمخالفة للواقع فقد تضمن تقرير الخبير بالحكم المذكور ان العقد المطلوب بطلانه لم ينفذ على ارض الواقع وان المدعين فيه ( البائعين للطاعن الراهن ) هم واضعي اليد والحائزين ، وظلوا هكذا منذ عام 1975 وحتى بيعهم للطاعن في1999

الا ان الحكم الطعين

لم يبحث ذلك الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات التي التفت عنها تماما والتفت عن بحث وضع يد الطاعن ووضع يد سلفه وتوافر عناصر واركان وضع اليد لهما ، معتبرا ان ورود اسم مورثي المتوفين بالسجل العيني دليل ملكية رغم مخالفته للواقع  وللحكم النهائي رقم .../1981 الصادر في 27/12/1981، مستندا بالخطأ ان  الدعوى لا تقبل التجزئة ومن ثم انعدام الخصومة برمتها لكل المدعى عليهم بالمخالفة لصحيح القانون والمستندات الجوهرية

 فالمقرر في قضاء محكمة النقض

 تمسك الطاعنين بتملكهم أطيان النزاع بالتقادم الطويل وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتحقيق ذلك الدفاع تأسيساً على قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني المقضي بعدم دستوريتها وقضاءه بإلزامهم بالريع المقدر وتسليم أرض التداعي للمطعون ضده. قصور وخطأ

الطعن رقم ٢٣٢٢ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة 5/1/2014

والمقرر  كذلك - في قضاء محكمة النقض

أنه إذا قدم إلى محكمة الموضوع مستند هام من شأنه التأثير في الفصل في الدعوى وجب عليها أن تتحدث عنه في حكمها، فإن هي لم تفعل مع ما قد يكون له من دلالة، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور

الطعن رقم 1368 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2006-المكتب الفني-  57 –  ص 157

الوجه الثاني للقصور في التسبيب فضلا عن الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات

المقرر ـ  في قضاء هذه المحكمة - إن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكـم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعـض المسـتندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هـو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم

طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000

 والمقرر كذلك ان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك أذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدله غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت أليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها      

نقض 28/6/1981 – طعن 2275 / 44 ق

بيد أن الطاعن

تمسك بمذكرته المقدمة منه امام محكمة الاستئناف بجلسة ../2/2020  ، بعدم جواز الاستئناف من المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا لانتفاء المصلحة وانهم خصوم مواجهة ، ولم يبينوا بصحيفة الاستئناف حقهم الذى يمسه الحكم وتضمنت صحيفة الاستئناف دفاعا شكليا فقط ، وهو ما لا يجوز لخصم المواجهة ان يؤسس استئنافه على دفاع شكلي ( دون بيان الحق الموضوعي لهم الذى ينال منه الحكم ) 

خاصة وان الخصوم الحقيقيين البائعين له ( أصحاب الحق والمصلحة)  صادر لهم على المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا ( رافعي بالاستئناف ) حكما نهائيا الرقيم .../1981 مدنى كلى الذى فصل في مسألة أساسية ، وهى وضع يد وملكية البائعين للطاعن لأرض التداعي ، وخروجه عن ملكية المطعون ضدهم ممن قاموا باستئناف الحكم ، ومن ثم عدم جواز الاستئناف منهم لانتفاء المصلحة

الا ان الحكم الطعين

خالف الثابت بصحيفة استئناف المطعون ضدهم من اولا الى ثامنا التي خلت من بيان وجه الحق الموضوعي الذى يستندون اليه ، وان صحيفة استئنافهم انصبت على  دفوعا شكلية   ،  الى جانب ان الحكم النهائي الصادر عليهم لصالح البائعين للطاعن على أرض التداعي محل ثبيت الملكية بأحقيتهم لها ووضع يدهم اكثر من  15 سنة بعقود عرفية وانتفاء أي وضع يد للمطعون ضدهم من اولا الى ثامنا كاف لانتفاء مصلحتهم في الاستئناف وما كان يجب على محكمة الموضوع قبول انعدام الخصومة لكل المدعى عليهم في دعوى تقبل التجزئة ولوفاة خصوم مواجهة ليس لهم حق موضوعي ومخالفة حجية نهائي مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بصحيفة الاستئناف وتقرير الخبير والحكم النهائي رقم  ....../1981 مدنى كلى والمؤيد استئنافيا رقم ......./27 ق

بناء عليه

يلتمس الطاعن :

أولا :    قبول الطعن شكلا

ثانيا :   في الموضوع :  بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة

وكيل الطاعن

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز

المحامي بالنقض

خلاصة المقال والمذكرة بتثبيت الملكية لأرض زراعية 

ثبوت إقامة الطاعنين الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان التداعي بوضع اليد خلفاً لمورثهما والمبيع من المطعون ضده الخامس بصفته مساحات منها لمورث المطعون ضدهما أولاً ومورث المطعون ضده الثالث وللمطعون ضده الثاني كل على حدة . موضوع قابل للتجزئة . وفاة مورث المطعون ضده ثالثاً قبل رفع الدعوى لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييد حكم أول درجة بانعدام الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهم جميعاً استناداً إلى عدم قابلية النزاع للتجزئة . خطأ .

مرفقات التحميل

  • الملف: تثبيت ملكية عقارية لأرض زراعية بوضع اليد
  • الحجم: 52.3 KB
  • المضيف: عرب توب-top4top

يوتيوب مقال تثبيت ملكية عقارية لأرض زراعية

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -