أخر الاخبار

نقل الحيازة الزراعية | قضائيا بطريق الدعوى

 

تابعنا ليصلك الجديد

بحث قانوني في نقل الحيازة الزراعية باختصام البائع ، والجمعية الزراعية ، والادارة الزراعية ، بسبب امتناع الجمعية والادارة الزراعية عن نقل الحيازة الزراعية الى المشترى الجديد ، واصدار البطاقة الزراعية باسمه ، ليتمكن من التعامل مع الجمعية الزراعية ، والتحصل على مزايا الدولة للمزارعين من حصص السماد وخلافه ، حيث يلجأ المشترى والحائز الجديد الى رفع دعوى قضائية ، ليتمكن من نقل حيازة الأرض الزراعية اليه فى سجلات الجمعية والادارة الزراعية ، بحكم قضائى ، وننوه أن نقل الحيازة الزراعية يختلف عن الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى

نقل الحيازة الزراعية قضائيا


 نقل الحيازة الزراعيه قضائيأ 

الاسانيد القانونيه لنقل الحيازة الزراعيه


اولا :الباب السابع من قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966 الخاص ببطاقة الحيازة الزراعية

مادة 90- في تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر في حكم الحائز أيضا مربي الماشية. وتسري عليه أحكام هذا الباب.

مادة 91- ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

مادة 92- يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التي يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما في حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للنموذج الذي تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال وعضو من الاتحاد الاشتراكي لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.

فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة في المواعيد المحددة اثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه في كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة من حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها في السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني.

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة الأحكام القضائية.

مادة 93- يصدر وزير الزراعة قرارات في المسائل الآتية:

تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التي تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها في حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز 100 مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.

طرق الطعن في بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتي قرش والحالات التي يلزم للطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التي تفصل في الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التي تتبعها.

كيفية ضم الخدمات الزراعية في جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع لهم حيازات متصلة بالزمام

ثانيأ: قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية:


*المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
*وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص

*وقد نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985

وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها

2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .

3-حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.

4- تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.

5-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين
*كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط وفى المواعيد التى تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث ............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.

ثانيأ:احكام محكمه النقض:


1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 )

2- كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )

وأيضا نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي أسماءهم :

( أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء

<><>

 نموذج دعوى نقل حيازة زراعيه



بناء على طلب : -................ ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/====== المحامى

انا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-

أولا :

ثم انا محضرمحكمه قد انتقلت واعلنت

ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة محكمه الاسره مخاطبا مع

أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :

ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية مخاطبا مع :

رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية مخاطبا مع

و يعلنا بهيئة قضايا الدولة

الموضــــوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ ...... باع المرحوم / مورث المعلن إليهم أولا إلى الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها وهذه الأرض تقع بناحية مركز بحوض خارج الزمام المستجد الشرقي تحت رقم حيازة بجمعية بسجل 1 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع : الحد البحري : الحد الشرقي: الحد القبلي : الحد الغربي:

وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن

وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .

وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .

الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 1 خدمات من اسم المرحوم/ لاسم الطالب

وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة محكمه الاسرة لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية :

من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 ) .

كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )

نص المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها بأى وجه من الوجوه .

وأيضا نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي أسماءهم :

( أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .

طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء وقد نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها 1-2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .

لما كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا بنقل الحيازة الزراعية الأ بأسهم رفضوا بدون وجه حق على الرغم من كونه الحائز لها .

ولما كان المعلن إليه الأخير هو المختص بنقل الحيازة الزراعية وإثباتها فى السجل المعد لذلك وتدوين البيانات الخاصة بنقل حائز من واقع السجل ببطاقة الحيازة الزراعية ( م91 /2 من القانون )

فوجب إعلانه يصدر الحكم فى مواجهة وتكليفه بنقل الحيازة الزراعية بجمعية الفتح الزراعية التى يرأسها المدعي عليه الثالث .

لــــذلك

انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق

/ / ليسمعوا الحكم عليهم :-

بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة فدانا للمدعي من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ أولا المثبتة فى سجل الخدمات بجمعية– محافظة الشرقية فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .


نقل الجيازة رضائيأ


القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة


1. وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل حيازة زراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .

2. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/11/2005

3. ادىالتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصــــلاح الاراضى والمحافظات تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئوليةوذلك على النحو التالى :-

أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :

4. صورة مستند اثبات الشخصية (الاصل للاطلاع ) .

5. اتفاق كتابى موقع علية من الطرفين/ صورة عقد بيع ابتدائى/ صورة محضر قسمة عرفى مصدقا على التوقيعات فيها من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من اعضائها ، ( الاصل للاطلاع )

او صورة حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل
( الاصل للاطلاع ) . او صورة عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرا او صاحب حق انتفاع ( الاصل للاطلاع او اعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك / المستأجر الحائز .

6. اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة ).

ملحوظة هامة :-يجب الالتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحيازة الواردة بالمادة 18 من قرار وزير الزراعة
رقم 59 لسنة 1985 والمعلنة باللوحات الارشادية بمواقع اداء الخدمات .

7- أن النص في الفقرة الأولى من المادة (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً علىالتوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها. إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003)

<><>

صحيفة الأهرام بتاريـخ/726/2009


50%‏ إعفاء لصغار المزارعين من رسوم إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية:

نتهي خبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اعداد الضوابط والقرارات الوزارية التنظيمية اللازمة لاصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية الالكترونية الجديدة‏,‏ وذلك تمهيدا لاقرارها من السيد أمين أبـاظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الحالي‏,‏ علي أن يبدأ العمل بها في الدورة المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية أول نوفمبر المقبل‏.‏ وأكد الدكتور صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن البطاقة المطورة الجديدة يستفيد بها نحو‏5‏ ملايين مزارع‏,‏ بخلاف أصحاب جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الي جانب التصنيع الزراعي سواء مرتبط بنشاط زراعي في نفس الموقع أو قائما بذاته‏,‏ مشيرا الي أن رسوم استمارات استقصاء المعلومات‏,‏ التي سيحصل عليها المنتفعون‏,‏ تتراوح بين‏50‏ جنيها للمزارعين و‏150‏ جنيها للمشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي‏,‏ يحصلون بموجبها علي خرائط‏GPS‏ كصك صادر من الوزارة بحدود أراضيهم ومشروعاتهم‏,‏ علي أن يتم اعفاء صغار المزارعينالذين لاتتجاوز حيازتهم فدانا فأقل من‏50%‏ من الرسوم المقررة‏.‏
وقال ان القرار يتضمن انشاء وحدة الاصدار المركزية للبطاقة‏,‏ ومقرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وربطها بعدد‏700‏ ادارة زراعية بالمحافظات وذلك عبر شبكة موحدة‏,‏ ووقف اصدار الحيازة الزراعية من نحو‏6‏ جهات حاليا بدءا من الجمعيات الزراعية حتي الوحدات المحلية‏,‏ ومد العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام ينتهي في نوفمبر‏2010,‏ لحين انتهاء الخرائط وتسليم البطاقات الجديدة للمنتفعين وذلك كمرحلة انتقالية‏.‏وأوضح الدكتور صفوت الحداد أن القرار يتضمن نقل مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من حساب البطاقة الورقية الي قاعدة بيانات البطاقة الاليكترونية مشيرا الي أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمه‏.‏

(س) كان يمتلك قطعة أرض زراعية مستأجرة لصالح أحد الأشخاص, وقد توفي (س) المالك وترك اثنين من الورثة ,و كان (ب) مثلا دائن للمالك وبعد وفاته اختصم الورثة طالبا استيفاء الدين من التركة باعتبار أنه لا تركة إلا بعد سداد الدين , في هذه الحالة وأثناء تداول الدعوى هل يقوم (ب) الدائن بإنذار الجمعية الزراعية بعدم نقل الحيازة الزراعية لورثة المتوفي أو للغير حتى الحكم النهائي في الدعوى وهل تقوم الجمعيات الزراعية بالاعتداد بمثل هذه الإنذارات ؟
فاليك مايلى :

1- يحكم بعدم قبول الدعوى لعدم المطالبه بالدين من اموال التركه كنص المادتين 897 ، 899 مدنى والتى تصتا على مايلى :

فنصت الماده 897 مدنى: دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على اموال التركة لايجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الأموال وانما لهم الرجوع على الورثة بسبب اثرائهم .
ونصت الماد 899 مدنى : بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من اموالها الى الورثه كل بحسب نصيبه الشرعى

ويعرض هذا النص لدائنى التركه الذين ليس لهم تأ مين خاص على اموال التركه ولم يعلموا بالتكليف الذى وجهه المصفى للدائنين بل قد لايعلموا بموت المدين فلم تظهر لهم الديون على التركه فى قائمه الجرد 0 ولم يستطيعوا المنازعه فى القائمه لجهلهم بها ويستولى كل وارث نصيبه على اعتبار انه خالص له من الديون ولاشك فى ان هؤلاء تبقى حقوقهم قائمه ماداموا لم يستوفوها ويستطيعون الرجوع بها على اموال التركه ما بقيت هذة الاموال فى ايدى الورثه اذلا تركه الا بعد سداد الديون فاذا رجع احد منهم على على عين التركه فى يد احد الورثه ونفذ بحقه على هذا العين رجع الوارث على الورثه الباقين كل بقدر نصيبه حصته فى الدين ( الوسيط للسنهورى- اسباب كسب الملكيه الجزء التاسع بند 60 ص 172 وما بعدها 172 ، بند 63 ص 176 التعليق على الماده 899 مدنى " بعد تنفيذ التزامات التركه يؤؤل ما بقى من اموال الى الورثه كل بحسب نصيبه الشرعى "

*لما كان ما سبق وكنتم قد قمتم برفع دعوى على المدعى عليه وادخلتم الورثه وطالبتم بالدين من اموال التركه من التركه المخلفه عن المرحوم ومما بقى من اموال الى الورثه كل بحسب نصيبه الشرعى الامر الذى تكون معه الدعوى قد اقيمت على سند صحيح من القانون0 وعليه فقد اوجدتم الضمان الكافى للتنفيذ على اموال التركه

2- يجب انذار الجمعيه بوقف نقل الجيازة الزراعيه للورثه حتى يتم الانتهاء من النزاع رضاءأ او قضاءأ 0 مع ملاحظه ان الجمعيه الزراعيه او الادارة الزراعيه المختصه سترسل لكم خطاب وتحديد جلسه بالادارة للتحقيق فيما جاء بالانذار وتقديم الدليل عليه وهو رفع دعوى قضائيه لتأكيد جديه النزاع والانذار فى حد ذاته لايوقف الحيازة ما لم تكن هناك دعوى مرفوعه

3- يجب تصحيح شكل الدعوى وادخال خصوم جدد فى الدعوى وهما مدير الادارة الزراعيه المخصه وكدلك مدير الجمعيه الزراعيه التابع لها وذلك ليصدر الحكم فى مواجهتهما

4- ستوقف الادارة الزراعيه نقل الحيازة لحين الفصل فى النزاع وستقوم فى وقت لاحق بعمل بطاقه حيازة زراعيه مؤقته لواضع اليد الفعلى


نقل الحيازة الزراعيه قضائيا ورضائيأ


اولا نقل الحيازة الزراعيه قضائيأ :

الاسانيد القانونيه لنقل الحيازة الزراعيه:
1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 )
كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه " جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق )
2- نص المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها بأى وجه من الوجوه .
وأيضا نصت المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي أسماءهم :
( أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء
وقد نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985
وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها
1-
2 بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .
3-حظر تعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.
4- تكييف الدعوى وإعطاؤها وصفها الحق. مناطه. مخاصمة الجمعية الزراعية بطلب قيد الحيازة الزراعية بأسماء الطاعنين في سجلاتها.
5-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل بصرف النظر عن تاريخ نشوئها أو شخص المدين بها.
6-الحيازة الزراعية. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية، أو تعهد الحائز الجديد بالتزامة بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل المقصود بالديون. ديون الحكومة أو مؤسسة الائتمان الزراعى. لا عبرة بتاريخ نشأة الديون أو شخص المدين بها.

ثانيأ نقل الجيازة رضائيأ:

القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة
1. وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب نقل حيازة زراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى .
2. تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديـــم الخدمة وفقــا للــوارد بهــذا النموذج الصادر بتاريــخ 1/11/2005
3. ادىالتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الزراعة واستصــــلاح الاراضى والمحافظات تحديد للمستندات والأوراق والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها ، أو الإعلان عن رأيها فى الطلب المقدم للحصول عليها وأى مخالفة لذلك ترتب المسئوليةوذلك على النحو التالى :-
أولا : المستندات والأوراق المطلوبة :
4. صورة مستند اثبات الشخصية (الاصل للاطلاع ) .
5. اتفاق كتابى موقع علية من الطرفين/ صورة عقد بيع ابتدائى/ صورة محضر قسمة عرفى مصدقا على التوقيعات فيها من الشهر العقارى او من رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من اعضائها ، ( الاصل للاطلاع )
او صورة حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل
( الاصل للاطلاع ) . او صورة عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرا او صاحب حق انتفاع ( الاصل للاطلاع او اعلام وراثة شرعى فى حالة وفاة المالك / المستأجر الحائز .
6. اقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الارض محل التنازل عن الحيازة لاية جهة كانت ( مستوفيا الدمغة ).
ملحوظة هامة :-يجب الالتزام بمراعاة اشتراطات نقل الحيازة الواردة بالمادة 18 من قرار وزير الزراعة
رقم 59 لسنة 1985 والمعلنة باللوحات الارشادية بمواقع اداء الخدمات .
7- أن النص في الفقرة الأولى من المادة (18) من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بموجب إتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الإتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعد جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً ويعتد في هذا الصدد بالإتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الإبتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم "يدل على أن المشرع إعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتبايعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها. إن رفع دعوى منع التعرض مشروط بتوافر نية التملك لدى رافعها ولازمه وجود أن يكون العقار المرفوعة بشأنه مما يجوز تملكه بالتقادم. مؤداه. عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الأوقاف الخيرية التي لا يجوز كسب أي وقف عيني عليها أو الأراضي الصحراوية التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية له أثره في إلتزام المحكمة بالتحقق من طبيعة الأراضي التي رفعت بشأنها الدعوى. ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو الأراضي الصحراوية السالف ذكرها وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. الطعن رقم 75 لسنة 71 ق – جلسة 24/6/2003)
جريدة: الأهرام بتاريـخ26/7200950 %‏ إعفاء لصغار المزارعين من رسوم إصدار بطاقة الحيازة الإلكترونية:
نتهي خبراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من اعداد الضوابط والقرارات الوزارية التنظيمية اللازمة لاصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية الالكترونية الجديدة‏,‏ وذلك تمهيدا لاقرارها من السيد أمين أبـاظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الحالي‏,‏ علي أن يبدأ العمل بها في الدورة المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية أول نوفمبر المقبل‏.‏ وأكد الدكتور صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات الزراعية بالوزارة أن البطاقة المطورة الجديدة يستفيد بها نحو‏5‏ ملايين مزارع‏,‏ بخلاف أصحاب جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية الي جانب التصنيع الزراعي سواء مرتبط بنشاط زراعي في نفس الموقع أو قائما بذاته‏,‏ مشيرا الي أن رسوم استمارات استقصاء المعلومات‏,‏ التي سيحصل عليها المنتفعون‏,‏ تتراوح بين‏50‏ جنيها للمزارعين و‏150‏ جنيها للمشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي‏,‏ يحصلون بموجبها علي خرائط‏GPS‏ كصك صادر من الوزارة بحدود أراضيهم ومشروعاتهم‏,‏ علي أن يتم اعفاء صغار المزارعين الذين لاتتجاوز حيازتهم فدانا فأقل من‏50%‏ من الرسوم المقررة‏.‏
وقال ان القرار يتضمن انشاء وحدة الاصدار المركزية للبطاقة‏,‏ ومقرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وربطها بعدد‏700‏ ادارة زراعية بالمحافظات وذلك عبر شبكة موحدة‏,‏ ووقف اصدار الحيازة الزراعية من نحو‏6‏ جهات حاليا بدءا من الجمعيات الزراعية حتي الوحدات المحلية‏,‏ ومد العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام ينتهي في نوفمبر‏2010,‏ لحين انتهاء الخرائط وتسليم البطاقات الجديدة للمنتفعين وذلك كمرحلة انتقالية‏.‏
وأوضح الدكتور صفوت الحداد أن القرار يتضمن نقل مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من حساب البطاقة الورقية الي قاعدة بيانات البطاقة الاليكترونية مشيرا الي أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمه‏.‏

<><>

حكم من المحكمة الإدارية العليا عن نقل الحيازة الزراعية 


باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
 الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 29/9/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4394 لسنة 37ق، فى للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بجلسة 31/7/1991 فى الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون بتاريخ 8/11/1990 بوقف إصدار بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقفتنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن.وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص جلسة 16/12/1996، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة مستندات، ومذكرة صممت فيها على الطلبات، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظره بجلسة 15/3/1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم، وأودعن مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
من حيث أنه بالنسبة للموضوع، فان وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 308 لسنة 2ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بتاريخ 7/1/1991، بطلب  الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الصادر فى 8/11/1990 بوقف إصدار بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعى 1990/1993.
وذكر المطعون ضدهم -شرحا لدعواهم- أنهم يحوزون أطيان زراعية بزمام الحجز بحرى مركز ادفو مساحتها 7س 10ط 79ف بالملك والايجار النقدى، موضحة ببطاقة الحيازة الزراعية الصادرة لهم فى الدورة السابقة 87/1990 وفى الدورات الأسبق، الا أنهم فوجئوا بامتناع مديرى الجمعيات التعاونية المختصة بالناحية عن إصدار بطاقات حيازة زراعية فى الدورة الزراعية 1991/1993 دون سبب أو مبرر مشروع،؛ مقررين لهم أن لجنة الطعون قد أصدرت قرارها بتاريخ 8/11/1990 بوقف إصدار بطاقة الحيازة الزراعية عن الدورة الزراعية 1990/1993.
وبجلسة 31/7/1991 قضت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن لجنة الطعون لم تفرق فى المعاملة بين المساحة التى كانت تستخرج لها بطاقة حيازة للمدعين قبل وفاة مورثهم وبين المساحة المتنازع عليها بين المدعين وبقية ورثة المرحوم أحمد محمود بكر، وقررت استخراج تصاريح خدمات مؤقت لجميع المساحة، بالمخالفة للأحكام الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن ورثة المرحوم أحمد محمود بكر - ومنهم المطعون ضدهم - قد اختلفوا على حيازة أرض مورثهم بعد وفاته ولم يتفقوا على تحديد من يتولى إدارة الأرض عنهم، بما يتعين معه صرف تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لهم لحين انتهاء النزاع بشأن الحيازة.
ومن حيث أن المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/1/1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:-
أ) المالك الذى يزرع أرضه و يستغلها على الذمة. ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ) المستأجر بالنقد. د) المستأجر بالمزارعة فى حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.
وتنص المادة العاشرة على أن
 "لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية...... وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير  مديرية الزراعة المختص ........."
كما تنص المادة (19) على أن 
"يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقا للشروط والضوابط وفى المواعيد التى تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى الحالات الآتية:-
1) ........... 2) ................ 3) إذا اختلفت ورثة الحائز المتوفى مالكا كان أو مستأجر حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلى منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث ............."
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف فى حالات معينة وأن تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف فى حالات أخرى، وأنه فى حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته فى تحديد شخص من  يتولى الإدارة منهم، فانه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلى منهم.
ومن حيث نه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية كانت قد صرفت للمطعون ضدهم بطاقات حيازة زراعية عن أرض زراعية يجوزونها ملكا أو ايجارا عن الدورة الزراعية 87/1990 حالت حياة مورثهم أحمد محمود بكر، كما أنها قد صرفت للمورث بطاقة حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزها عن ذات الدورة، فمن ثم فان وفاته بتاريخ 2/6/1988، ليس من شأنها أن تؤثر على حقهم فى استخراج بطاقة حيازة زراعية عن الأراضى التى كانوا يحوزونها قبل وفاته، وانما يقتصر أثر وفاة المورث واختلاف الورثة فى تحديد شخص من يتولى الإدارة عنهم على الأراضى التى كانت بحيازة مورثهم عند وفاته والمستخرج له عنها بطاقة حيازة زراعية، فحينئذ يوقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية التى كانت منصرفه للمورث، وتستخرج تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لواضع اليد الفعلى على تلك الأرض.
ومن حيث أن الثابت أن الجهة الإدارية - لجنة الطعون- قد أصدرت قرارا بمنع صرف بطاقات حيازة زراعية للدورة الزراعية 90/1993 بالنسبة للأراضى المستخرج لهم عنها بطاقة حيازة زراعية عن الدورة الزراعية 87/1990 بدعوى أن خلافا قد نشأ بين ورثة مورث الطاعنين بعد وفاته، فان القرار يكون قد جانب صحيح حكم القانون، وبما لا تثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى له من وقف تنفيذ القرار، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه. 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
حظرتعديل الحيازة الزراعية إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية. مقرر لمصلحة الجمعية. اختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقل الحيازة. كفايته لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة 92/ 3 ق 53 لسنة 1966.

صيغة دعوى نقل حيازة ارض زراعيه

انه فى يوم
بناء على طلب كلا من : 1 - 00000000000 2- 0000000000
3- 000000000 الجميع مقيمون 000000 – مركز 00000 – 0000 ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ 000000 000000 .
انا محضر محكمة 00000000 قد انتقلت وأعلنت :-
أولا : ورثة المرحوم/0000000
وهم :00000000000000000
المقيمون000000.
مخاطبا مع :
ثم انا محضر 0000 0000 قد انتقلت واعلنت
ثانيا : السيد الأستاذ / وكيل النيابة 0000 الابتدائية للأحوال الشخصية
مخاطبا مع
أنا محضر محكمة 0000000قد انتقلت وأعلنت
: ثالثا : السيد الأستاذ / مدير الإدارة الزراعية 000000 –00000
مخاطبا مع
: رابعا : مدير الجمعية التعاونية الزراعية 000000 التابعة0000000
مخاطبا مع
:و يعلنا بهيئة قضايا الدولة 0000

الموضــــوع

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 0000000 باع المرحوم / 0000000000مورث المعلن إليهم أولا إلى الطالبين المشترين أرض زراعية مساحتها 0000 فدان يخص المدعي الأول / 000 00 منها مساحة 14 ف أربعة عشر فدانا ويخص المدعي الثاني / 00000 مساحة 3 ثلاثة أفدنة ويخص المدعي الثالث منها 3 ف ثلاثة أفدنة وهذه الأرض تقع بناحية 000000 – مركز 00000 بحوض 000000 تحت رقم حيازة بجمعية 00000 خدمات زراعية محدودة بحدود أربع

الحد البحري : 000000000
الحد الشرقي: 000000000
0الحد القبلي : 000000000
الحد الغربي: 0000000000
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالى قدره 000000 ج 00000ألف جنيه دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص من الثمن .وقد وضع الطالبون يدهم على الأرض المذكورة وضع يد هادئ ومستمر منذ الشراء حتي الآن .وقد طالب الطالبون المدعي عليهم بنقل الحيازة الزراعية للأرض المذكورة بالجمعية الزراعية التى يرأسها المدعي عليه ثالثا ورابعا إلا أنهم رفضوا بدون وجه حق .الأمر الذى حدا به لرفع هذه الدعوى لنقل الحيازة الزراعية فى سجل 000 خدمات باسم المرحوم/ 0000000000000السيد لاسم الطالبين كلا فيما يخصه من مساحة وقد تم اختصام المعلن إليه الثاني وكيل نيابة 0000000 الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى وليصدر الحكم فى مواجهته ويستند الطالبون فى نقل الحيازة للأسانيد القانونية التالية
:1- من المقرر فى قضاء النقض " أن عقد البيع الابتدائي لا تنتقل به ملكية العقار المبيع الى المشترى ولا يتشىء سوى التزامات شخصية بين طرفه…… والذى ينقل رغم عدم تسجيله إلى المشترى الحيازة القانونية للعين المبيعة الدعاوى المرتبطة بها
( الطعن رقم 801 ق جلسة 20/5/1984 س 35 صـ 1370 )

و من المقرر فى قضاء النقض أن التزام البائع بتسليم المبيع من مقتضيات عقد البيع بل هو أهم التزامات البائع التى تترتب بمجرد العقد ولو لم ينص عليه فيه "
(جلسة 3 /2/1938 طعن 73 لسنة 7 ق)

2- نص المادة 9 من قانون الزراعة المعدل التى نصت على رد فى تنفيذ أحكام هذا الباب يعتبر حائزا كل مالك او مستأجر يزرع أرض زراعية لحسابه أو يشتغلها بأى وجه من الوجوه
.3- نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 الخاصة بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية علما أن تصدر بطاقة الحيازة الزراعية للأتي أسماءهم
أ ) المالك الذى يزرع أرض ويستغلها على الذمة أى تثبيت الحيازة ولو استغلت الأرض الزراعية فى أى وجه من الوجوه .طالما ان هذا الاستغلال لا يجعلها من أراضي البناء
4- و نصت أيضا المادة 18 من نظام بطاقة الحيازة الزراعية الصادر به قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 وقد حصرت حالات نقل الحيازة فى أربع حالات منها  بموجب حكم قضائي نهائي فى مسألة الحيازة " تم تنفيذ قانونا لصالح طالب النقل .
لما كان ذلك وكان الطالبون قد طالبوا المعلن إليهم أولا وثالثا ورابعا مرارا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفتهم الحضور أمام محكمة 0000 الابتدائية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / / 0000 ليسمعوا الحكم عليهم :- بإلزام المدعي عليهم أولا وثالثا ورابعا بنقل بيانات الحيازة الزراعية عن مساحة 20000 ف 0000 فدانا للمدعين كلا فيما يخصه من مساحة الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة وإثباتها بأسم المدعين فى سجل الخدمات المعد لذلك بخانة الملك واستخراج البطاقة الزراعية لكلا منهم من حيازة المرحوم/ 0000000 مورث المدعي عليهم أولا المثبتة فى سجل الخدمات ب00000 الزراعية تبع 0000000 – محافظة 0000 فى مواجهة المعلن إليه الثاني مع الزام المعلن إليهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .


 قرار وزير الزراعة  رقــم 1254 لسنة 2009 بتاريخ 29 / 12 / 2009
إصدار نظام البطاقة الالكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية


 بعد الاطلاع على القانون المدني؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدل ....
المادة (1) : يتم إصدار بطاقة الكترونية مطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للنظام المرفق بهذا القرار تنفيذا لأحك ....
المادة (1) : يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت بهذا النظام المدلول المبين قرين كل منها: 1- الجمعية التعاونية الزر ....
المادة (2) : تعد البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية (1 زراعة خدمات) وفقا للنموذج المعتمد وت ....
المادة (2) : يجرى حصر حيازي شامل كل ثلاث سنوات ويلتزم كل مالك أو مستأجر للأنشطة المذكورة بالمراحل الثلا ....
المادة (3) : يمتد العمل بدورة الحصر الحيازي 2006/2009 حتى انتهاء السنة الزراعية 2 ....
المادة (3) : تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ل ....
المادة (4) : تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية باسم الحائز سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويجب أن ....
المادة (4) : يلغى كل قرار يتعارض مع أحكام ....
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم ....
المادة (5) : يعتبر رئيس الوحدة الزراعية بالجمعية المختصة هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة بسج ....
المادة (6) : يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانونا أن يخطر الجمعية التعاونية المختصة أو الإدارة الزراعية المختصة ....
المادة (7) : تقيد الاستمارات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولاً بأول على اللجان المشكلة بهذا الخ ....
المادة (8) : إذا لم يقدم الحائز بقطاع الائتمان البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته في ....
المادة (9) : تدون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة بكل منهم والمعتمدة من اللجان المذكورة بالمادة (7) في الاستمارة ....
المادة (10) : لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاو ....
المادة (11) : على رئيس لجنة بحث الطعون قيد الطعون التي ترد إليه في دفتر مخصص لذلك بأرقام مسل ....
المادة (12) : تقوم لجنة بحث الطعون بالنظر في الطعون التى ترد إليها أولاً بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق ....
المادة (13) : تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة والتي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) بعد انقضاء موعد ....
المادة (14) : ينشأ في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة (سجل 2 زراعة خدمات) وك ....
المادة (15) : في حالة فقد أو تلف البطاقة أو تغيير بياناتها يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من مديري ....
المادة (16) : تسري البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازي الشامل التي تصدر في لها ....
المادة (17) : على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها ل ....
المادة (18) : يحظر على الحائز إجراء أي تعديل أو تغيير يؤدي لعدم وضوح البيانات بأي صورة من الصور في البيانات الوارد ....
المادة (19) : يكون نقل الحيازة في الحالات التالية: 1- بموجب اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحم ....
المادة (20) : في حالة وجود شكاوى أو منازعات على حيازة ما لأرض زراعية داخل أو خارج الزمام أو مزارع الدواجن والطيور ....
المادة (21) : للأشخاص الذين لهم حيازات زراعية تتبع أكثر من جمعية تعاونية بزمام قريتين أو زمام أكثر من مركز أو قرية ....
المادة (22) : يسدد مبلغ 50 جنيها عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية لطالب الحيازة ل ....
المادة (23) : يسدد مبلغ واحد جنيه عن كل فدان عند استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية بالنسبة للأراضي ....
المادة (24) : عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للخدمات الزراعية للمشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي تكون ال ....
التوقيع : أمين أباظة - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

مرفقات التحميل

  • الملف: نقل الحيازة الزراعية | قضائيا بطريق الدعوى
  • الحجم: 47.5 KB
  • المضيف: عرب توب
رابط التحميل
عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -