أخر الاخبار

حكم برد الشقة للمستأجر | بعد تنفيذ حكم الطرد عليه

 

تابعنا ليصلك الجديد

حكم قضائي ، برد الشقة المؤجرة للمستأجر ، صادر لصالح مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ، والتى سبق وأن للمؤجر وفى غيبة من المستأجر بالتحصل على حكم بالطرد ، وتنفيذه بمحضر كسر وجرد ، واستلام الشقة من معاون التنفيذ ، فما كان من مكتبنا الا أن أقام دعوى ببطلان الحكم وما تلاه من اجراءات وبرد  الشقة المؤجرة ، وقد قضى ببطلان الحكم ، وتم احالة طلب رد العين الى قاضى التنفيذ باعتبار أن الطلب يعد اشكال بالاستمرار في التنفيذ للحكم القاضي بالبطلان ، ونقدم حيثيات الحكم بصيغة الورد ، وفى اخر المقال مرفقات التحميل للحكم بصيغة الـ word ، وبصيغة jpg

حكم  برد الشقة للمستأجر


حيثيات الحكم الصادر لمكتب عبدالعزيز حسين عمار 

برد الشقة المؤجرة للمستأجر بعد تنفيذ الطرد

باسم الشعب

 محكمة الخانكة الجزئية

حکم بالجلسة المدنية التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم ۲۰۱۸/۱۱/۲۹

. تحت رئاسة السيد الأستاذ / إسلام أبو النصر

رئيس المحكم وبحضور السيد / إسماعيل سلامه     سكرتير الجلسة

صدر الحكم الاتي

في الدعوى رقم 490 لسنه ۲۰۱۸ مدني مستعجل الخانكة

المرفوعة من

 الهام محمود ابو العباس محمد المقيمة ش عبد الرحمن الكواكبي - حدائق القبة - القاهرة ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالزقازيق

ضد

جمال عباس حسن محمد المقيم ۲ ش عمرو بن العاص ناصية جمال عبد الناصر حوض باشات - الخلفاء الراشدين - عزبة المعاجيني - الخصوص - مركز الخانكة - القليوبية ۲- محمود محمد عبد الفتاح مدبولي و يعلن 3 ش عمرو بن العاص ناصية جمال عبد الناصر ، حوض باشات - الخلفاء الراشدين - عزبة المعاجيني - الخصوص - مركز الخانكة - القليوبية

و في تصحيح شكل الدعوي المرفوعة من

 الهام محمود ابو العباس محمد المقيمة ش عبد الرحمن الكواكبي - حدائق القبة - القاهرة.

۱- معاون تنفيذ الأحكام بإدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة بنها الابتدائية بصفته و يعلن بمقر عملة . بسراي المحكمة ببنها.

۲- مدیر قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف العالي مأمورية بنها بصفته و يعلن بهيئة قضايا الدولة ببنها.

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وساع المرافعة :

حيث تخلص واقعات الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 4۷۸ لسنة ۲۰۱۶ مدنى كلى الخانكة بجلسة ۲۰۱۷/۳۰/۳۰ م واستئنافها رقة 844 لسنة 50 ق استئناف عالى بنها الصادر بجلسة ۲۰۱۸/۷/۲۹ م - القاضي منطوق أولهما : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، ثانيها : بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالنسبة للشق الخاص برد العين المؤجرة للمدعية بإلغاء الحكم المستأنف وأحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الخانكة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات

والمحكمة تحيل لما ورد بها منعا للتكرار وان كانت توجز من الوقائع ما يكفي لحمل الأسباب مع المنطوق في أن المدعية قد أقامت دعواه ابتداء بغية القضاء:- أولا: إلزام المدعى عليه الأول برد العين المؤجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۹۷/1/1 م المبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص ، وفي حالة استحالة ردها عينا يكون الرد بمقابل وقدره خمسون ألف جنيه كأثر من الآثار المترتبة على إلغاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق الحكم الصادر في الدعوى رقم ۶۳۹ لسنة ۲۰۱۳ مدني كلي الخانكة لبطلانه ولتنفيذه رغم عدم نهائيته وبطلانه في غيبة المدعية ، ثانيا: ......................... ثالثا :.........................................، مع ألزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، شارحة دعواها من أنها بموجب عقد إيجار مؤرخ في ۱۹۹۷/1/1 م استأجرت من المدعى عليه الأول العين محا العقد المشار إليه ، وانه قد أقام الدعوى رقم 439 لسنة ۲۰۱۳ مدني كلي الخانكة وتحصل على حكم فيها بجلسة 31/10/2013 بطردها من العين المؤجرة وبتاريخ 31/8/2014 م قام بإعلانها بالحكم الصادر في تلك الدعوى في عنوان وهي بالتواطؤ مع المدعى عليه الثاني الذي تسلم الإعلان بصفته عاملا لديها على خلاف الحقيقة وان المدعى عليه الأول قام بتاريخ 2014/۱۰/۲۹ م بتنفيذ الحكم في غيبتها بمحضر كسر وجرد رقم (۲۰4۵/ح لسنة ۲۰۱۶م) وتسلم ما تحويه العين من منقولات من القائم على التنفيذ على سبيل الأمانة ، و أنها قد قامت بالطعن استئنافيا على ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالى طنطا مأمورية بنها وقد ثبت لدى المحكمة الاستئنافية هذا التواطؤ والغش فقضت فيه بجلسة۲۰۱۹ /۳/۳۰ م إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدا ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة ، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان ..................... وبتداول أوراق الدعوى بالجلسات ، وفيها مثلت المدعية بوكيلها (مدافع) ، وبجلسة ۲۰۱۷/۳/۳۰ م قضت المحكمة بقضائها المشار إليه إلا أن ذلك القضاء لم يحظ بقبولها مما حدا بها لاستئنافه وقيد الاستئناف برقم 844 لسنة 50 ق استئناف عالى بنها ، وبجلسة ۲۰۱۸/۷/۲۹ م قضت المحكمة بقضائها المشار إليه ونفادا لذلك القضاء وردت أوراق الدعوى إلى محكمة الخانكة المستعجلة الجزئية وقيدت بجداولها تحت رقم 490 لسنة ۲۰۱۸ مدني جزئي الخانكة ، وباستمرار تداول أوراقها بالجلسات عقب الإحالة واتصال على طرفي التداعي بها ومؤداها ، وفيها مثلت المدعية بوكيل عنها (مدافع قدم في مجال إثبات الادعاء مذكرة بدفاعه انتهى في ختامها إلى طلب القضاء أصليا : استمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالى طنطا مأمورية بنها برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۹۷/1/1 م والمبينة بالعقد وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص مع التذييل بالصيغة التنفيذية ، احتياطيا : في حالة استحالة الرد عينا يكون الرد بمقابل خمسون ألف جنيه كأثر مترتب على إلغاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق المقام عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة لبطلانه وتنفيذ الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه في غيبة المدعية ، وبتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۲۱ م أودع وكيل المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة تصحيح شكل الدعوى بإضافة طلب وإدخال خصوم جدد معلنة قانونا انتهي في ختامها إلى طلب القضاء أصليا : الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالى طنطا مأمورية بنها برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۹۷/1/1 م والمبينة بالعقد وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص مع التذييل بالصيغة | التنفيذية ، احتياطيا : في حالة استحالة الرد عينا يكون الرد بمقابل خمسون ألف جنيه كأثر مترتب على إلغاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق المقام عن الحكم الصادر في الدعوى رقم ۶۳۹ لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة لبطلانه وتنفيذ الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه في غيبة المدعية، الاحتياط الكلى : إلزام الخصم المدخل بصفته بتذييل الحكم الاستئنافي رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالى بنها بالصيغة التنفيذية بشأن إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رق 439 لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة والقضاء مجددا بعدم انعقاد الخصومة ، وباستمرار تداول أوراق الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم، و تقدم طلب بفتح باب المرافعة تأشر عليه بما يفيد لنظر .

حيث انه عن موضوع الدعوى

 المحكمة متى انتهت من سرد واقعات الدعوى على النحو انف البيان فإنها تمهد لقضائها في شأن موضوعها بأنه | من المقرر قضاء أن تنفيذ الأحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجري على مسئولية طالب التنفيذ لأن إباحة تنفيذها قبل أن تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء تريث حتى يحوز الحكم أو القرار قوة الشيء المحكوم فيه فإذا ما اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذه وهو يعلم أنه معرض للإلغاء إذا ما طعن عليه فإنه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فإذا ألغي الحكم أو القرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد أن ثبت أن الحق ليس في جانبه أن يرد إلى خصمه الذي جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وأن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ، .............  الطعن رقم ۵۳۰ - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة ۱۹۹۹/۰۲/۲۹ - مكتب فني 47 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 405 ومن المقرر قضاء أيضا أن نقض الحكم نقضا كليا أن تعود الخصومة و يعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساسا لها ، و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضي به حتى و لو كان لم يشر إلى الأحكام اللاحقة أثناء نظر الطعن

الطعن رقم 67 - السنة ۳۹ ق - تاريخ الجلسة ۱۹۷۶/۰۳/۱۸ - مكتب فني ۲۵ - رقم الجزء ١- رقم الصفحة ۵۲۰] وهديا مما تقدم من وقائع وتقریرات قانونية ، وكان الثابت للمحكمة أن المدعية قد أقامت دعواها ابتداء بطلبا أصليا وهو رد العين المؤجرة لها بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۹۷/1/1 م المبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص ، كأثر من الآثار المترتبة على إلغاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 66 لسنة ۶۸ ق الحكم الصادر في الدعوى رق 439 لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة ، استنادا إلى بطلانه وتنفيذه رغم عدم نهائيته ولحصوله في غيبة المدعية ، وان ما ثبت من أوراق الدعوى صدور الحكم في الاستئناف رقم 66 لسنة 48 ق استئناف عالى بنها بجلسة ۲۰۱۹/۳/۳۰ م إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 439 السنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة ، لبطلان إعادة إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة وعدم انعقاد الخصومة أمامها ، .................................... ، - وأردفت بأسبابها أن مطالعتها لصحيفة أعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة أنها قد خلت من توقيع مستلم الإعلان من رجال الإدارة ، وهو إجراء لازم قانونا طبقا لنص المادة ۱۱ من قانون المرافعات ، رتبت المادة 19 من ذات القانون البطلان لمخالفتها ، وكانت الخصومة القضائية على ذلك النحو غير منعقدة في مواجمة المستأنفة الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد جاء باطلا لعدم انعقاد الخصومة بين طرفيه ولانتفاء المواجهة بين الخصوم ويكون حريا بالمحكمة إلغاءه ..................................... - بما يرتب نتيجة ذات أثر مباشر مؤداها استرداد ما تم تنفيذه و إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 139 لسنة ۲۰۱۳ مدنى كلى الخانكة ، و المقضي بإلغائه طبقا لما جاء بأسباب الحكم الاستئناف المقام عنه ، وكان الأصل المستقر عليه هو تنفيذ الالتزام عينا ولا يصار إلى التعويض الا إذا استحال التنفيذ عينا ويكون معه المدعى عليه الأول ملزما برد العين المؤجرة محل عقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۹۷/۱/۱م إلى المدعية ، و الذي لم يمثل بالجلسات ليدفع عنه ذلك الادعاء باستحالة التنفيذ عينا على العين او ثمة دفاع أخر ، وهو ما تكون معه دعوى المدعية قد أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون وتجيبها المحكمة الى طلبها وتقضى معه والحال كذلك بإلزام المدعى عليه الأول برد العين المؤجرة منه إليها بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۹۷/1/1م والكائنة (۲) شارع عمرو بن العاص ناصية جمال عبد الناصر ، حوض باشات ، الخلفاء الراشدين ، عزبة المعاجيني ، الخصوص ، محافظة القليوبية ، وذلك على نحو ما سيرد النص عليه بالمنطوق.

حيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه الأول عملا بنص المادة 1/184 من قانون المرافعات والمادة 187 /1 من قانون المحاماة رق ۱۷ لسنة 1983 المستبدل بالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۲ بشان المحاماة

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية

أولا : قبول إدخال / مدير قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف العالى مأمورية بنها (بصفته) ، شكلا في الدعوى .

ثانيا : في موضوع الدعوى والإدخال با إلزام المدعى عليه الأول بأن يرد إلى المدعية العين المؤجرة منه إليها بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ۱۹۹۷/۱/۱ م والكائنة (۲) شارع عمرو بن العاص ناصية جمال عبد الناصر ، حوض باشات ، الخلفاء الراشدين ، عزبة المعاجيني ، الخصوص ، محافظة القليوبية وألزمته مصروفات الدعوى شاملة مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب محاماة .

مرفقات التحميل

  • الملف: حكم برد الشقة للمستأجر | بعد تنفيذ حكم الطرد عليه
  • الحجم: 2.98 MB
  • المضيف: عرب توب
رابط التحميل

عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
كاتب المقال : عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار
خبرة منذ عام 1997 فى القضايا المدنى والايجارات ( قانون قديم وجديد ) والتعويضات وقضايا الاجوال الشخصية ومنازعات التنفيذ والقضايا العمالية – منازعات قانون العمل بالقطاع الخاص والعام والاعمال ، ومنازعات قانون الخدمة المدنية امام مجلس الدولة للعاملين المدنيين
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -